Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9901076 – 10 /12 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811711 مورخ 14 /11 /1399 با موضوع : « ابطال تبصره ۲ ماده ۴ فصل اوّل تعرفه شهرداري آرادان و تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداري دامغان و ماده ۵۹ تعرفه شهرداري سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداري كلاته رودبار » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ شماره دادنامه : ۱۷۱۱ شماره پرونده : ۹۹۰۱۰۷۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۴ فصل اوّل تعرفه شهرداري آرادان و تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداري دامغان و ماده ۵۹ تعرفه شهرداري سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداري كلاته رودبار گردش‌كار : معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب لايحه شماره ۳۰۰ / ۶۷۸۲۴ ـ ۱۳۹۹ / ۳ / ۲۵ اعلام كرده است كه : « احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي استان سمنان پيرامون اعطاي تخفيف به كاركنان شهرداري در تعرفه‌هاي شهرداري‌هاي استان مذكور در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي‌شود : ( ۱ـ تبصره ۲ ماده ۴ فصل اول تعرفه شهرداري آرادان ۲ـ تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداري دامغان ۳ـ ماده ۵۹ تعرفه شهرداري سمنان ۴ـ تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداري كلاته رودبار ) ب. ت. ب. اينكه مطابق حكم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه شهرداري‌ها ملغي شده است و در مورد مشابه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب دادنامه شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۴ مصوبه شماره ۱۶۰ / ۱۳۳۵ / ۱۳۴۵۵ ـ ۱۳۸۸ / ۹ / ۱۷ شهرداري تهران مصوب شـوراي اسلامي آن شهر براي تخفيف عوارض كاركنان شهرداري تهران را ابطال نموده است . بنا به مراتب تبصره ۲ ماده ۴ فصل اول تعرفه شهرداري آرادان، تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداري دامغان، ماده ۵۹ تعرفه شهرداري سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهردار كلاته رودبار جملگي مربوط به سال ۱۳۹۸ مغاير با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي ( رفع تبعيض ناروا ) و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي ياد شده تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) مورد تقاضا مي‌باشد .» متن مقرره‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است : تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه شهرداري آرادان : تبصره ۲ : عوارض صدور پروانه ساختماني هر يك از پرسنل شهرداري اعم از رسمي و غير رسمي، پيماني، قراردادي و همسر آنها ( كليه عوارض بناي مسكوني، نهايتاً به ميزان دو طبقه روي پيلوت يا زيرزمين ) با اعمال ضريب ۵ % محاسبه و اخذ مي‌گردد . بديهي است در صورت شموليت ساير عوارض و هزينه‌هاي قانوني ديگر به ايشان محاسبات طبق فرمول‌هاي مربوطه و به طور كامل صورت خواهد پذيرفت . لازم به توضيح است اين امتياز صرفاً جهت يك فقره پروانه ساختماني مسكوني و براي يك بار در طول دوره خدمتي هر يك از پرسنل ( پرسنل رسمي و پيماني بايد حداقل ۲ سال سابقه كار و پرسنل قراردادي بايد حداقل ۵ سال سابقه كار داشته باشند ) اعطاء مي‌گردد . تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداري دامغان : تبصره ۵ : عوارض صدور پروانه ساختماني هر يك از پرسنل شهرداري اعم از رسمي و غير رسمي، پيماني، قراردادي و همسر آنها ( كليه عوارض بناي مسكوني، نهايتاً به ميزان دو طبقه روي پيلوت يا زيرزمين ) با اعمال ضريب ۵ % محاسبه و اخذ مي‌گردد . بديهي است در صورت شموليت ساير عوارض و هزينه‌هاي قانوني ديگر به ايشان محاسبات طبق فرمول‌هاي مربوطه و به طور كامل صورت خواهد پذيرفت . لازم به توضيح است اين امتياز صرفاً جهت يك فقره پروانه ساختماني مسكوني و براي يك بار در طول دوره خـدمتي هر يك از پرسنل ( پرسنلي كه حداقل ۵ سال سابقه كار داشته باشند ) اعطاء مي‌گردد . ماده ۵۹ تعرفه شهرداري سمنان : ماده ۵۹ : كاركنان شهرداري كليه كاركنان شهرداري اعم از كاركنان بازنشسته و سازمان‌هاي وابسته به آن كه بيش از ۲۴ ماه سابقه خدمت دارند براي يك بار در طول خدمت مشمول ۵ % از كل عوارض متعلقه به ۱۵۰ مترمربع بناي مسكوني مي‌باشند . تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداري كلاته رودبار : تبصره ۸ : عوارض صدور پروانه ساختماني هر يك از پرسنل شهرداري اعم از رسمي، رسمي آزمايشي، پيماني، قراردادي و همسر آنها ( كليه عوارض بناي مسكوني، نهايتاً به ميزان دو طبقه روي پيلوت يا زيرزمين ) با اعمال ضريب p ۵ % محاسبه و اخذ مي‌گردد . بديهي است در صورت شموليت ساير عوارض و هزينه‌هاي قانوني ديگر به ايشان محاسبات طبق فرمول‌هاي مربوطه و به طور كامل صورت خواهد پذيرفت . لازم به توضيح است اين امتياز صرفاً جهت يك فقره پروانه ساختماني مسكوني و براي يك بار در طول دوره خدمتي هر يك از پرسنل ( پرسنلي كه حداقل ۳۵ سال سابقه كار داشته باشند ) اعطاء مي‌گردد .» در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار سمنان به موجب لايحه شماره ۱ / ۱۸ / ۷۸۸۶ ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۵ توضيح داده است كه : « احتراماً در خصوص شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۱۱ ( كلاسه پرونده ۹۹۰۱۰۷۶ ) موضوع دادخواست سازمان بازرسي كل كشور به طرفيت شهرداري سمنان لايحه دفاعيه‌اي به شرح ذيل تقديم مي‌گردد : موضوع مورد درخواست سازمان بازرسي در تعرفه عوارض ساليانه شهرداري پيش‌بيني گرديده و تعرفه‌هاي فوق‌الاشاره به استناد بندهاي ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و ماده ۹۰ قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و بند ۲۶ مـاده ۵۵ قانون شهرداري و ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها پس از طي مراحل قانون تأييد و به تصويب رسيده است كه تعرفه مذكور براي شهرداري لازم‌الاجرا مي‌باشد . عليهذا با تمامي توضيحات فوق از آن هيأت تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مبني بر رد دعواي سازمان بازرسي مورد استدعات مي‌باشد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري‌ها و دهياري‌ها ملغي شده است . همچنين در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۵، اعطاء تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا مواردي از اين قبيل مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات دانسته شده است و همچنين در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است كه رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي از وظايف دولت در معناي اعم است، بنابراين تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه شهرداري آرادان، تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداري دامغان، ماده ۵۹ تعرفه شهرداري سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداري كلاته رودبار مصوب شوراي اسلامي شهرهاي ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین