Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9600905 - 17 /12 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌ هاي 9909970905811713 مورخ 14 /11 /1399 با موضوع : « ابطال ماده ۷ مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغي به شماره ۱۴۴۹۷۵ – ۵ / ۷ / ۱۳۹۴ » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 14 /11 /1399 - شماره دادنامه : ۱۷۱۳ - شماره پرونده : ۹۶۰۰۹۰۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي رجبعلي رهبري كرويه موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۷ مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغي به شماره ۱۴۴۹۷۵ - ۵ / ۷ / ۱۳۹۴ گردش كار : ۱ - شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۷ مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغي به شماره ۱۴۴۹۷۵ - ۵ / ۷ / ۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " با عنايت به اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱۰ و ۸۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي تقاضاي ابطال آن قسمت از مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه شوراي اقتصاد در مورد اخذ مبلغي تحت عنوان تبصره ۳ در قبوض آب مصرفي مشتركين شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي سراسر كشور از زمان وضع مقرري و همچنين حذف مبلغ تبصره ۳ از قبوض آب مصرفي مشتركين و استرداد مبالغ اضافه دريافتي بابت تبصره ۳ مندرج در قبوض آب مصرفي مشتركين از زمان تصويب مصوبه شوراي اقتصاد ( زمان وضع مقرره ) تا زمان صدور رأي مورد استدعا مي باشد . " ۲ - متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " ماده ۷ - به منظور قيمت‌گذاري محلي خدمات آب و فاضلاب، شوراهاي شهر مي‌توانند علاوه بر نرخ‌هاي مصوب اين دستورالعمل، در راستاي رسيدن به قيمت تمام شده، تعرفه خدمات آب و فاضلاب را به پيشنهاد شركتهاي آب و فاضلاب تصويب و براي تأييد و ابلاغ به وزارت نيرو اعلام نمايند ." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت ( حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور ) به موجب لايحه شماره ۳۷۴۷۳ / ۳۴۶۶۶ - ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۷ توضيح داده است كه : " با سلام و احترام؛ بازگشت به ابلاغيه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۸۶ ( كلاسه ۹۶ / ۹۰۵ ) ، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقاي رجبعلي رهبري كرويه، به خواسته؛ « ابطال مصوبات مربوط در خصوص اخذ مبالغي تحت عنوان تبصره ۳ ( افزايش قيمت آب بهاء ) در قبوض مصرفي مشتركين شركتهاي آب و فاضلاب » ، ب. ت. ب. اينكه مبناء و مراحل قانوني اخذ وجوه موصوف به موجب تبصره ۳ قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه ‌هاي آب شهري ( مصوب ۱۳۷۷ ) مي ‌باشد و اينكه مفاد تبصره مزبور ناظر به امكان دريافت وجه جهت مشركت مالي مردم و ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها بر اساس پيشنهاد شوراي اسلامي شهر ذيربط و تأييد وزارت نيرو است لذا به نظر مي رسد چنانچه خواسته شاكي ناظر بر ابطال مصوبه شوراي شهر مورد نظر و تأييديه وزير نيرو براي همان مصوبه نباشد، با ابهام روبرو بوده و به شكل فعلي قابل طرح و پيگيري در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد . ب. ت. ب. اين موضوع و نيز استقلال شخصيت حقوقي شوراهاي اسلامي شهر از دولت، تعيين دقيق خواسته شاكي و همچنين ابلاغ دادخواست به شوراي شهر مربوطه و انجام هرگونه اقدام قانوني لازم، م. ا. . در ضمن، مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون موصوف، بدين شرح است؛ « تبصره ۳ - تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي ‌شود هيأتي مركب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مدير عامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر ) ، راهكارهاي مشاركت مالي مردم و ساير بخش‌ ها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح‌ هاي آب و فاضلاب شهرها را براساس پيشنهاد شـركت آب و فاضـلاب استان بررسي و تأييد نمـوده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد .» - در خاتمه توجه آن مرجع را به مفاد دادنامه شماره ۱۵۸ - ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۶ هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري مبني بر استناد به مجوز قانوني موصوف و نيز رد شكايت شاكي در موضوع مشابه ( به طرفيت شوراي اسلامي شهر مشهد ) ، معطوف مي دارد ." هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۹ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق تبصره ( ۳ ) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي شهري مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ مقرر شده است : « تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي‌ شود هيأتي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نماينده هاي استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، راهكارهاي مشاركت مالي و ساير بخش ها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح هاي آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركت هاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد .» و مطابق بند ( ۸۲ ) جداول پيوست قانون بودجه سال ( ۱۳۹۹ ) كل كشور : « شركت ‌هاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد از منابع حاصل از مشاركت مالي، مصوب شوراي اسلامي هر شهر ( موضوع تبصره ۳ قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح ‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي آب شهري ) را به ‌منظور تسريع در اجرا و توسعه طرح‌ هاي ايجاد تسهيلات آب و فاضـلاب با اولويت اجـراي طـرح‌ هاي فاضـلاب در روستاهاي حاشيه همان شهر هزينه نمايند .» با عنايت به حكم قانوني مذكور : اولا : ً حكم ياد شده، ناظر به صلاحيت بررسي راهكارهاي مشاركت داوطلبانه مردم براي تأمين منابع مالي مورد نياز در زمينه تسهيل اجراي طرح‌ هاي آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموري مانند وضع تعرفه‌ هاي آب و فاضلاب و يا اجبار و الزام مشتركين به پرداخت وجه است؛ ثانياً : با تصويب ماده ( ۳ ) قانون هدفمندكردن يارانه ‌ها مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۸، دولت مجاز است با رعايت اين قانون، قيمت آب و كارمزد جمع‌ آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند و نهادهاي ديگر، صلاحيتي براي وضع تعرفه‌ها و يا عوارض آب و فاضلاب ندارند و اين موضوع در دادنامه هاي شماره ۱۳۳۱ - ۱۳۲۷ مورخ ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۷ و ۷۵۳ – ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۸ هيأت عمومي مورد تأكيد واقع شده است . بنابراين ماده ۷ مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغي به شماره ۱۴۴۹۷۵ – ۵ / ۷ / ۱۳۹۴ بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون پيش گفته و تسري ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصويب آن موافقت نشد ./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري - مرتضي علي اشراقي

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

  • دستورالعمل ابطال به این صفحه دستورالعمل تعرفه خدمات آب و فاضلاب رأی شماره (1713) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال ماده (7) مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975 - 1399/07/05 (در خصوص دستورالعمل تعرفه آب و فاضلاب)

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین