Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9900350- 10 /12 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 990997095811714 مورخ 14 / 11 /1399 با موضوع « ابطال مصوبه شماره 100 /965105931 مورخ 12 /12 /1396 وزارت نيرو » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 14 /11 /1399 شماره دادنامه : ۱۷۱۴ شماره پرونده : ۹۹۰۰۳۵۰ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان ۱ـ قاسم لطفيان همداني ۲ـ حسين لطفي‌خواه موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۹۶ / ۵۱۰۵۹ / ۳۱ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۲ وزارت نيرو گردش ‌ كار : ۱ـ شاكيان به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره ۹۶ / ۵۱۰۵۹ / ۳۱ / ۱۰۰ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۲ وزارت نيرو را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه : « نظر به اينكه در رأي شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۸ در خصوص اخذ عوارض از مشتركان آبفاي همدان هيأت عمومي، به لحاظ مغايرت با شرع و قانون ابطال شده است و وزارت خوانده بدون رعايت مفاد رأي هيأت عمومي، اخذ تبصره ۳ را تحت عنوان عوارض تأييد مي‌نمايد، بنا بر تأييديه مذكور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ از تاريخ تأييد مخالف قانون، و وزارت نيرو بدون رعايت مفاد اين رأي كه مورخ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۸ صادر گرديده رأي خلاف قانون را بدون حتي تشكيل جلسه توسط وزراء و دولت صادر نموده؛ در صورتي كه موضوع پيش از ابطال مصوبه با ابلاغ آن به شوراي اسلامي شهر همدان اطلاع داشته؛ وانگهي آنچه اينجانبان درخواست اجراي آنرا داريم ابلاغ نموده فاقد امضاء وزير مي‌باشد صرف تصويب بدون امضاء را نمي‌توان دلالت به اجراي آن نمود . وزارت نيرو به استناد تبصره ( ۹ ) ماده واحده « قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي آب شهري » براي تصويب « راهكارهاي مشاركت مالي مردم و ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب » ، اقدام به تعيين هزينه ‌ هايي براي اخذ از مردم براي توسعه طرحهاي فاضلاب نموده است . اختلاف اصلي در اين پرونده حول اين امر است كه منظور از « مشاركت » در اين قانون، « مشاركت اجباري » است و يا قانونگذار « مشاركت اختياري » را مد نظر داشته است؟ بررسي لغوي اين مفهوم گوياي اين است كه مفهوم مشاركت در قوانين و متون مختلف براي هر دو نوع مشاركت اجباري و اختياري استفاده شده است و از لفظ آن نمي‌توان برداشت به نفع هيچكدام از ادعاها داشت؛ لكن مراجعه به قرائن مختلف در متن اين قانون نشان مي‌دهد كه در ماده واحده مذكور، در تبصره‌هاي ۳ و ۲ شيوه ‌ هاي مشاركت اجباري مردم به صراحت مشخص شده است و در تبصره ( ۹ ) هم قانونگذار اگر مشاركت اجباري را مد نظر داشت، مبنايي را براي آن مشخص مي‌نمود . علاوه بر اين مندرجات تبصره‌هاي ( ۴ ) و ( ۱ ) هم مي‌تواند بر اختياري بودن مشاركت در تبصره ۹ دلالت نمايد كه چهارچوب‌هاي حقوقي و نحوه هزينه ‌ كرد كمك‌ها در آنها مشخص شده است . خواهشمند است دستور فرماييد موضوع شكايت كه ناقض ماده ۳ قانون هدفمندي يارانه ‌ ها و تبصره‌هاي ذيل آن مي‌باشد و دولت صرفاً مجاز است، با رعايت قانون قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند مورد بررسي و مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اقدام قانون لازم مبذول گردد .» ۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : « شركت آب و فاضلاب استان همدان موضوع : ابلاغ مصوبه شوراي اسلامي شهر همدان درخصوص تبصره ( ۳ ) ماده واحده با سلام، بازگشت به نامه شمـاره ۱۰۰ / ۶۰ / ۱۶۲۴۶ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۲۱ منضم به مصوبه شماره ۷۰ / ۶ / ۳۶۳۲۹۶ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۲۱ شوراي اسلامي شهر همدان و صورتجلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۳ آن شورا درخصوص تمديد مصوبه شماره ۷۰ / ۳ / ۳۶۱۴۱۸ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱ شوراي مذكور موضوع تبصره ( ۳ ) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري مصوب ۱۳۷۷ / ۳ / ۲۴ مجلس شوراي اسلامي و مصوبه ستاد هدفمندي يارانه ‌ ها به شماره ۱۰۵۹۷۶ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۲ مبني بر دريافت تبصره‌هاي قانوني در قبوض مشتركين، بدين ‌ وسيله پيشنهادهاي مندرج در متن مصوبه صدرالذكر به شرح ذيل جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد : الف ) از كليه مشتركين آب در بخش خانگي، مبلغ يكهزار ( ۱۰۰۰ ) ريال به ازاي هر متر مكعب آب مصرفي به‌عنوان سهم تبصره ( ۳ ) ماده واحده دريافت گردد . ب ) از كليه مشتركين آب در بخش غير خانگي، مبلغ يكهزار ( ۱۰۰۰ ) ريال به ازاي هر متر مكعب آب مصرفي به‌عنوان سهم تبصره ( ۳ ) ماده واحده دريافت گردد . تبصره يك : كليه فضاهاي اصلي مساجد، حسينيه ‌ ها، مؤسسات قرآني، دارالقرآن‌ها، مصلي‌ها و حوزه‌هاي علميه، گلزار شهدا، يادمان شهدا، امامزاده‌ها و اماكن مذهبي اقليت ‌ هاي ديني مصرّح در قانون اساسي، از مبلغ مندرج در بند « ب » به‌عنوان سهم تبصره ( ۳ ) معاف خواهند بود . اين حكم شامل مراكز تجاري وابسته به آنها نمي‌باشد . تبصره دو : شركت آب و فاضلاب استان همدان موظف است مبالغ مصرّح در بندهاي « الف » و « ب » را تحت عنوان « تبصره ( ۳ ) آب » در قبوض مشتركين درج نمايد . تبصره سه : ب. ت. ب. تمديد مصوبه قبلي شوراي شهر بدون هيچ ‌ گونه تغيير، از ابتداي مهرماه سال جاري تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه، ابلاغيه قبلي به شماره ۹۶ / ۲۷۵۰۰ / ۳۱ / ۱۰۰ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۱ كماكان به قوت خود باقي است . با ابلاغ اين مصوبه، ابلاغيه اخيرالذكر كأن لكم يكن مي‌گردد . ج ) از كليه متقاضيان انشعاب جديد آب و فاضلاب در بخش خانگي، مبالغي به شرح جدول زير به ازاي هر واحد به‌عنوان سهم تبصره ( ۳ ) ماده واحده دريافت گردد . مناطق سهم تبصره ( ۳ ) ماده واحده آب سهم تبصره ( ۳ ) ماده واحده فاضلاب مناطق ( ۱ ) و ( ۲ ) شهرداري 000 /000 /2 000 /000 /2 مناطق ( ۳ ) و ( ۴ ) شهرداري 000 /000 /1 000 /000 /1 مناطق پنجگانه توانمندسازي 000 /500 000 /500 د ) از كليه متقاضيان انشعاب جديد آب در بخش غير خانگي، مبلغ دويست و پنجاه هزار ( ۲۵۰ / ۰۰۰ ) ريال به ازاي هر متر مكعب ظرفيت قراردادي به‌عنوان سهم تبصره ( ۳ ) ماده واحده دريافت گردد . هـ ) از كليه متقاضيان انشعاب جديد فاضلاب در بخش غير خانگي، مبلغ دويست و پنجاه هزار ( ۲۵۰ / ۰۰۰ ) ريال به ازاي هر متر مكعب ظرفيت قراردادي به‌عنوان سهم تبصره ( ۳ ) ماده واحده دريافت گردد . تبصره چهار : خانواده محترم شهدا، جانبازان، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) يا سازمان بهزيستي، بيماران ذهني و جسمي ـ حركتي مزمن براي يكبار از پرداخت مبالغ مندرج در بند « ج » به‌عنوان سهم تبصره ( ۳ ) ماده واحده، معاف مي‌باشند . تبصره پنج : حوزه‌هاي علميه، مساجد، مصلي‌ها و اماكن مذهبي اقليت ‌ هاي ديني مصرّح در قانون اساسي، از پرداخت مبالغ مندرج در بندهاي « د » و « هـ » به‌عنوان تبصره ( ۳ ) ماده واحده، معاف مي‌باشند . تبصره شش : اعتبار مبالغ مندرج در اين ابلاغيه، از تاريخ ابلاغ تا پايان سال ( ۱۳۹۷ ) مي‌باشد . ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجراي بندهاي فوق‌الذكر، صرفاً جهت اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي آب و فاضلاب شهر همدان، هزينه شده و گزارش پيشرفت آنها به شوراي اسلامي شهر مذكور و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ارائه گردد .» ۳ـ در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره ۹۹ / ۵۹۳۰ / ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۶ اعلام كرده است كه : « الف ـ ايرادات شكلي : ۱ـ مطابق دادنامه شماره ۹۸۰۹۸۰۹۰۵۸۱۰۷۵۳ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۸ اخذ قيمت آب و كارمزد خدمات به استناد ماده ( ۳ ) قانون هدفمندي يارانه ‌ ها مصوب ۱۳۸۸، مورد تأكيد بوده و در ابلاغيه مورد اعتراض هم علاوه بر تصميم شوراي شهـر همدان پيرامون تبصره ( ۳ ) قانون ايجاد تسهيلات ... ، مصوبات ستاد هدفمند كردن يارانه ‌ ها نيز مبناي تصويب وجوه تعيين ‌ شده بابت سهم مشاركت مشتركين جهت اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب استان همدان قرار گرفته است . ۲ـ شكات به موجب دادخواست تقديمي، اخذ وجوهي بابت مشاركت مشتركين آب و فاضلاب به دليل اختياري بودن راهكارهاي مشاركت مالي موضوع تبصره ( ۹ ) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات ... را مغاير قانون دانسته‌اند، درحالي‌كه اساساً ماده واحده مذكور بيش از ( ۶ ) تبصره ندارد و چنانچه منظور آنان راهكارهاي مشاركت مالي در تبصره ۳ ماده واحده مورد نظر باشد، توضيحات لازمه در ادامه به عرض خواهد رسيد . ۳ـ در دعاوي ديگري به موجب دادنامه‌هاي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۰ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۲۶ هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۷ ـ ۱۳۹۷ / ۸ / ۲۰ هيأت تخصصي اقتصادي مالي، مشاركت مالي مردم در احداث پروژه‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري موضوع تبصره ۳ ماده واحده « قانون ايجاد تسهيلات براي طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي آب شهري » خلاف قانون و خارج از اختيار تشخيص داده نشده و به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رأي به رد شكايات مطروح صادر گرديده است . ب ـ دفاع ماهوي : ۱ـ برخلاف ادعاي شكات، وزير نيرو مصوبات شوراي اسلامي شهر همدان را تأييد ننموده است، بلكه به موجب تبصره ( ۳ ) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي آب شهري : « تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي‌شود هيأتي مركب از ... راهكارهاي مشاركت مالي مردم و ساير بخش‌ها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب شهرها را براساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركت‌هاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد .» لذا همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد ب. ت. ب. اهميت موضوع تأمين آب سالم و بهداشتي و ضرورت جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب شهرها به ‌منظور جلوگيري از ورود فاضلاب خام به منابع آب و خاك و تأثير آن بر سلامت آحاد شهروندان و همچنين ب. ت. ب. هزينه ‌ هاي بسيار سنگين اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب، قانون‌گذار به ‌موجب قانون مذكور، راهكارهاي مختلفي را براي تأمين منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب پيش ‌ بيني نموده است كه يكي از آنها مشاركت مالي موضوع تبصره ( ۳ ) اين قانون است . بر اين اساس شركت‌هاي آب و فاضلاب راهكارهاي مشاركت مالي مشتركين براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها را به شوراي اسلامي شهر مربوطه به عنوان نمايندگان منتخب مردم كه به موجب بند ( ۵ ) ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران، وظيفه برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي را با موافقت دستگاه‌هاي ذي ربط، عهده دار مي‌باشند، پيشنهاد و پس از بررسي و تأييد آنان براي تصويب و ابلاغ به وزارت نيرو اعلام مي‌نمايند . ۲ـ علاوه بر آن بررسي مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب تبصره قانوني فوق‌الذكر، حاكي از مراد مقنن مبني بر تعيين و وصول مبالغي از مشتركين بابت توسعه شبكه‌‌هاي آب و فاضلاب شهرها به‌ عنوان يكي از راهكارهاي مشاركت مالي موضوع تبصره مذكور مي‌باشد و اخيراً نيز به ‌موجب بند ۸۲ جداول پيوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور مقرر داشته است : « شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد از منابع حاصل از مشاركت مالي، مصوب شوراي اسلامي هر شهر ( موضوع تبصره ۳ قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌‌هاي آب شهري ) را به‌ منظور تسريع در اجرا و توسعه طرح‌‌هاي ايجاد تسهيلات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرح‌هاي فاضلاب در روستاهاي حاشيه همان شهر هزينه نمايند .»» رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حكم ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ تشخيص نشد و پرونده در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و پس از رسيدگي و اظهارنظر اين هيأت جهت صدور رأي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق تبصره ( ۳ ) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي شهـري مصوب ۱۳۷۷ / ۳ / ۲۴ مقرر شده است « تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي‌شود هيأتي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نماينده ‌ هاي استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، راهكارهاي مشاركت مالي و ساير بخش‌ها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركت‌هاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد .» و مطابق بند ۸۲ جداول پيوست قانون بودجه سال ( ۱۳۹۹ ) كل كشور « شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد از منابع حاصل از مشاركت مالي، مصوب شوراي اسلامي هر شهر ( موضوع تبصره ۳ قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي آب شهري ) را به ‌منظور تسريع در اجرا و توسعه طرح‌هاي ايجاد تسهيلات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرح‌هاي فاضلاب در روستاهاي حاشيه همان شهر هزينه نمايند .» با عنايت به حكم قانوني مذكور : اولاً : حكم ياد شده، ناظر به صلاحيت بررسي راهكارهاي مشاركت داوطلبانه مردم براي تأمين منابع مالي مورد نياز در زمينه تسهيل اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموري مانند وضع تعرفه‌هاي آب و فاضلاب و يا اجبار و الزام مشتركين به پرداخت وجه است . ثانياً : با تصويب ماده ( ۳ ) قانون هدفمندكردن يارانه ‌ ها مصوب ۱۳۸۸ / ۱۰ / 15 ، دولت مجاز است با رعايت اين قانون، قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند و نهادهاي ديگر، صلاحيتي براي وضع تعرفه‌ها و يا عوارض آب و فاضلاب ندارند و اين موضوع در دادنامه‌هاي شماره ۱۳۳۱ ـ ۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۸ هيأت عمومي مورد تأكيد واقع شده است . بنابراين مقرره مورد اعتراض بر خلاف قانون و از اين حيث كه مقنن اجازه‌اي به وزارت نيرو مبني بر اخذ وجه از مشتركين نداده خارج از حدود اختيارات مقام وضع‌كننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین