رأی
رای شماره 1719 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره 2014 ـ 1393/9/17 حکم بر ابطال مصوبه شماره 3/9
شماره 9803445 – 17 /12 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811719 مورخ 14 /11 /1399 با موضوع :« در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض رأي شماره 2014 – 17 /9 /1393 حكم بر ابطال مصوبه شماره 4882 /91 /3 / ش – مورخ 3 /11 /1391 شوراي اسلامي شهر مشهد صادر شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مدير كل هيأت عمومي و هيدتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ شماره دادنامه : ۱۷۱۹ شماره پرونده : ۹۸۰۳۴۴۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواستكننده : رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع درخواست : اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و رفع تعارض ميان آراء ۱۳۲۷ الي ۱۳۳۱ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از يك سو با رأي شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از سوي ديگر
گردشكار :
۱ـ مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري به موجب نامه شماره ۹۰۰۰ / ۷۵۸۹ / ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹ به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه :
« ۱ـ پرونده شماره ۹۶۰۱۵۹۳ هيأت عمومي به خواسته ابطال مصوبه سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر كرج با موضوع مشاركت مالي شهروندان در اثر تبصره ۳ قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي آب شهري مصوب سال ۱۳۷۷ با گزارش هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي در جلسه ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۵ هيأت عمومي مطرح شد .
۲ـ نظر به اينكه در موضوع مشابه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراء متفاوت از يكديگر صادر كرده بود به نحوي كه هم در نظريه اكثريت هيأت تخصصي قيد شده بود و هم در نظريه اقليت، اينجانب پيشنهاد كردم پيش از رسيدگي به اين پرونده در هيأت عمومي موضوع تعارض در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي ۱۳۳۱ـ۱۳۲۷ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۸ ناظر بر ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي ابوزيدآباد كاشان و همدان با رأي شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۷ ناظر بر عدم ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد مبتني بر تبصره ۳ قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي آب شهري در اجراي ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد بررسي و امعان نظر قرار گيرد . چرا كه در رسيدگي به مصوبات شوراهاي اسلامي شر ابوزيدآباد كاشان و همدان، هيأت عمومي مصوبات شوراي اسلامي شهرها را ابطال كرده است ولي در رأي شماره ۲۰۱۴ مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد را ابطال نكرده است . مزيد استحضار به عرض ميرساند مطابق قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي آب شهري مقرر شده به منظور بازسازي و توسعه تأسيسات آب شهرها و تكميل طرحهاي نيمه تمام فاضلاب و اولويت دادن به اجراي طرحهاي فاضلاب به شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده ميشود بخشي از منابع مالي مورد نياز اين طرحها را به طريق مقرر در تبصرههاي اين ماده واحده تأمين نمايند و در تبصره ۳ اين ماده واحده مقرر شده شوراهاي شهر راهكارهاي مشاركت مالي مردم و ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجراء درآيد .
همان طور كه ملاحظه ميفرماييد شوراي شهر پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان را بررسي و تأييد ميكند . لكن پس از تصويب وزير نيرو، توسط شركتهاي آب و فاضلاب اجراء ميشود و اين بدان معنا است كه اگر وزير نيرو تصميم شوراي شهر را تصويب كرد آنگاه موضوع تبصره ۳ و تأييد شوراي شهر اجرايي ميشود و اگر وزير نيرو تصميم شورا را تأييد نكرد اساساً تصميم شوراء قابليت اجراء و اقدام ندارد . پس تصميم شورا مقرره آمره مستقل محسوب نميشود و صرفاً يك پيشنهاد است . از طرفي موضوع قانون هدفمند كردن يارانهها ناظر به تعيين قيمت آب و كارمزد جمعآوري و دفع فاضلاب است و اين امر متفاوت از حكم تبصره ۳ قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي آب شهري ميباشد . بنابراين هم به لحاظ تفاوت موضوع قانون ايجاد تسهيلات با قانون هدفمند كردن يارانهها و هم به لحاظ اينكه تصميمات شورا مستقلاً قابليت اجرا ندارد و اجراء و عدم اجراء آن به تصويب وزير نيرو موكول است، لذا به نظر ميرسد كه آراء هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال تصميمات شوراهاي اسلامي مبتني بر تبصره ۳ ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي آب شهري به نحو صحيح اتخاذ نشده است . ضمناً توجه جناب عالي را به مفاد نامه شماره ۹۶ / ۵۱۰۵۹ / ۳۱ / ۱۰۰ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۲ وزير نيرو به شركت آب و فاضلاب استان همدان مبني بر اينكه در اجراي تبصره ۳ ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي آب شهري پيشنهادات صورت جلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۳ شوراي اسلامي شهر همدان را تصويب و جهت اجرا ابلاغ ميكنم را از نظر عالي ميگذرانم . شايسته ياد كرده است مصوبه ۶۱ شوراي اسلامي شهر همدان در رأي شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۸ هيأت عمومي ابطال شده است . همچنين در پرونده شماره ۹۶۰۱۵۹۳ هيأت عمومي كه از دستور جلسه ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۵ هيأت عمومي خارج شده ابطال تصميم شماره ۴ / ۴۱ / ۹۶ / ۲۰۱۳ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲ شوراي اسلامي شوراهاي اسلامي شهر كرج درخواست شده است . در اين خصوص نيز وزير نيرو در اجراي تبصره ۳ ماده واحده قانون مذكور، طي نامه شماره ۹۶ / ۲۲۱۹۷ / ۳۱ / ۱۰۰ ضمن تصويب تصميم شوراي اسلامي شهر كرج، آن را براي اجراء ابلاغ كرده است .
ملاحظه ميفرماييد كه تا وزير نيرو تصميم شوراي اسلامي را تأييد و يا رد نكند تصميم شوراي اسلامي قابل اجراء نيست و فاقد اثر است . البته اگر با وجود قانون هدفمند كردن يارانهها، حكم تبصره ۳ ماده واحده ياد شده قابل اعمال نباشد، مصوبه وزير نيرو بايد مورد رسيدگي قضايي قرار گيرد و نه تصميم شوراي اسلامي شهر .»
۲ـ متن آراء معارض به شرح زير است :
« الف : رأي شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۷ :
به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي آب شهري مصوب ۱۳۷۷ / ۳ / ۲۴، تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده شده است هيأتي مركب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نمايندههاي مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، راهكارهاي مشاركت مالي مردم و ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد . نظر به اينكه پس از تشكيل شوراهاي اسلامي شهر، شوراهاي مذكور داراي اختيار قانوني فوقالذكر ميباشند، بنابراين مصوبه مورد شكايت كه طي آن شوراي اسلامي شهر مشهد به شركت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده مبالغي تحت عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده ياد شده براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي آب شهري به ازاء هر واحد اخذ نمايد خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص نشد .
ب : رأي شماره ۱۳۲۷ الي ۱۳۳۱ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۳ :
ب. ت. ب. اينكه به موجب تبصره ۳ قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي آب شهري مصوب سال ۱۳۷۷ مبني بر اينكه « تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده ميشود هيأتها مركب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، راهكارهاي مشاركت مالي مردم و ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تاييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد .» هيأت مذكور تا زماني اختيار داشته كه شوراي اسلامي شهر ايجاد نشده باشد . از طرفي به موجب ماده ۳ قانون هدفمندي يارانهها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي مقرر شده دولت مجاز است با رعايت اين قانون قيمت آب، كارمزد جمعآوري فاضلاب را تعيين كند . بنابراين در زمان تصويب مصوبه مورد اعتراض شوراي شهر صلاحيتي در اين خصوص نداشته است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي بر ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغايرت با قانون و خروج شوراي اسلامي شهر ابوزيد آباد از حدود اختيارات صادر ميشود .
ج : رأي شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۸
نظر به اينكه به موجب ماده ۳ قانون هدفمندي يارانهها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است كه : « دولت مجاز است با رعايت اين قانون قيمت آب و كارمزد جمعآوري و دفع فاضلاب را تعيين كند .» بنابراين در زمان تصويب مصوبه در قسمت مورد شكايت « آب بها » شوراي اسلامي شهر همدان صلاحيتي در اين خصوص نداشته و در نتيجه قسمت مذكور از مصوبه مورد شكايت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود . »
۳ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه گزارش مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري موضوع را جهت بررسي به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع ميكند و پس از ملاحظه نظر اكثريت اين هيأت در اجراي ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هيأت عمومي ارجاع ميكند .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف : تعارض بين دادنامه شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۷ با دادنامههاي شماره ۱۳۲۷ الي ۱۳۳۱ مورخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۳ و شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محرز است .
ب : مطابق تبصره ( ۳ ) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي شهري مصوب ۱۳۷۷ / ۳ / ۲۴ مقرر شده است : « تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده ميشود هيأتي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نمايندههاي استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، راهكارهاي مشاركت مالي و ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد .» و مطابق بند ( ۸۲ ) جداول پيوست قانون بودجه سال ( ۱۳۹۹ ) كل كشور : « شركتهاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد از منابع حاصل از مشاركت مالي، مصوب شوراي اسلامي هر شهر ( موضوع تبصره ۳ قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي آب شهري ) را به منظور تسريع در اجرا و توسعه طرحهاي ايجاد تسهيلات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرحهاي فاضلاب در روستاهاي حاشيه همان شهر هزينه نمايند .» با عنايت به حكم قانوني مذكور :
اولاً : حكم ياد شده، ناظر به صلاحيت بررسي راهكارهاي مشاركت داوطلبانه مردم براي تأمين منابع مالي مورد نياز در زمينه تسهيل اجراي طرحهاي آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموري مانند وضع تعرفههاي آب و فاضلاب و يا اجبار و الزام مشتركين به پرداخت وجه است؛
ثانياً : با تصويب ماده ( ۳ ) قانون هدفمندكردن يارانهها مصوب ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۱۵، دولت مجاز است با رعايت اين قانون، قيمت آب و كارمزد جمعآوري و دفع فاضلاب را تعيين كند و نهادهاي ديگر، صلاحيتي براي وضع تعرفهها و يا عوارض آب و فاضلاب ندارند .
بنابراين آراء شماره ۱۳۲۷ الي ۱۳۳۱ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( ناظر بر ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ابوزيدآباد كاشان و همدان ) صحيح و منطبق با موازين قانوني است . در نتيجه دادنامه شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۷ اشتباه بوده و در اجراي ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رأي ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۷ حكم بر ابطال مصوبه شماره ۳ / ۹۱ / ۴۸۸۲ / ش ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۳ شوراي اسلامي شهر مشهد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ صادر ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
