رأی
رأی شماره 172 مورخ 1382/04/29 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 4-56-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ابطال قسمت اول بند 4ـ 56ـ 4 آيين نامه تكميلي تعرفههاي برق مبني بر اجازه ارسال صورتحساب براي متقاضيان برق و مطالبه وجوه مندرج در آن بدون برخورداري اشخاص از نيروي برق
تاريخ: 1382/4/29
شماره دادنامه: 172
پرونده: 80/396
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيدمحمد معصومي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند4ـ56ـ4 آييننامه تكميلي تعرفههاي برق
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، شركت توزيع برق منطقهاي استان قم براساس بند 4ـ 56 ـ 4 از متقاضيان اشتراك برق سه فاز بعداز مدتي (3 ماه) مبلغي بابت حق نگهداري شبكه كه همان ديماند ميباشد از متقاضيان (مشتركين) اخذ مينمايند و اين در حالي است كه احداث شبكه از محل اصلي عبور شبكه اصلي تا محل مورد تقاضاي مشترك بايد توسط خود نامبرده (متقاضي) صورت گيرد و اصولاً احداث شبكه فرعي در اختيار برق روستايي جهادهاي استان و يا تعاوني كارمندان شركت توزيع برق ميباشد و معمولاً احداث شبكههاي فرعي بنا به تناسب فاصله آن و رفع مسائل اداري و جانبي آن حداقل شش ماه تا يك سال زمان ميبرد و مسؤولين شركت توزيع برق هر منطقه نيز به اين موضوع واقف ميباشند. تصويب آييننامه مذكور نوعي اجبار براي متقاضيان بوده و شبكهاي هنوز احداث نگرديده و تحويل آن اداره نشده است و كنتور احداث نشده است، بعداز گذشت سه ماه از درخواست خريد اشتراك، ماهيانه مبلغي به عنوان ديماند به صورت قبض برق كه در اصطلاح نصب كنتور و استفاده از نيروي برق ميباشد براي متقاضيان محاسبه ميگردد. لذا آييننامه مذكور خلاف شرع اسلام و قوانين عمومي مدني بوده است و درخواست ابطال آن را دارم. مديركل حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/29103 مورخ 1381/5/15 اعلام داشتهاند. 1ـ شاكي در قرارداد منعقده با شركت توزيع نيروي برق قم متعهد شده است خط اختصاصي خود و پست مربوطه را ظرف مدت 3 ماه از تاريخ انعقاد قرارداد احداث كند به همين ترتيب شركت برق نيز متعهد بوده كه هرگونه عمليات و اقدامات لازم را براي تأمين برق مشترك در رأس مدت 3 ماه فراهم نمايد تا توافق دوطرف منجر به خريد و فروش برق شود. 2ـ شاكي در ماده 8 قرارداد پذيرفته است كه بهاي نيروي برق تحويلي براساس تعرفهها و شرايط عمومي تعرفههاي مورد عمل شركت برق محاسبه و دريافت شود. 3ـ يكي از شرايط تعرفه هاي برق ماده 4 ـ56 ـ4 است كه هرگاه متقاضي تعهدات مالي خود را انجام داده باشد ولي تعهدات فني او اجراء نشده باشد با اعلام قبلي، متقاضي به عنوان مشترك شناخته شده و صورتحساب براي وي صادر گردد، اين شرط مورد قبول شاكي قرار گرفته و به عنوان شرط ضمنالعقد و اصلالمومنون عند شروطهم نافذ و معتبر ميباشد. 4ـ فلسفه صدور صورتحساب نيز روشن است، شركت برق تعهدات خ. ر. ب. انجام رسيده و برق را در محلي كه مشترك بايد تحويل بگيرد آماده تحويل نموده و تحويل گرديده عليرغم قرارداد فيمابين با تجهيز نكردن خود به دريافت كالاي مورد قرارداد سرمايهگذاريهاي شركت برق معطل و برق توليد شده نيز آماده فروش باقي مانده است. 5 ـ ادعاي شاكي به اينكه 3 ماه بعدمبلغي بابت حق نگهداري شبكه دريافت ميشود ناصحيح است شاكي هرگاه در قرارداد خود نميپذيرفت كه مدت 3 ماه باشد قطعاً مدت بيشتري منظور و در قرارداد درج ميگرديد اما شاكي در موقع انعقاد قرارداد مدت سه ماه را پيشنهاد و شركت برق نيز همين مدت را قبول كرده است. 6 ـ ديماند نيز برخلاف تصور شاكي حق نگهداري شبكه نيست. 7ـ در تبصره بند ج ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصرف كنندگان برق در صورت قطع برق يا ايجاد محدوديت از پرداخت ديماند معاف شناخته شدهاند همچنين در بند د تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 هرگونه افزايش قيمت و امتياز و ديماند ممنوع گرديده و اين دو مستند قانوني دليل بر وجود حق ديماند از نظر قانوني ميباشد و در رأي شماره 228 مورخ 1378/5/9 اصل دريافت ديماند مورد ايراد قرار نگرفته است.
دبيرمحترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 4ـ 6 ـ 5 ـ4 طي نامه شماره 2433/30/81 مورخ 1381/11/16 اعلام داشتهاند، بند 4/56ـ4 موضوع آيين نامه تكميلي تعرفههاي برق در جلسه مورخ 1381/11/9 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ با عنايت به اينكه بند 4ـ 56 ـ 4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق به موجب نظريه شماره 2433/30/81 مورخ 16 /11/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است، موردي براي ابطال آن در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب ـ نظر به اينكه اخذ هرگونه وجه از اشخاص توسط واحدهاي دولتي منوط به حكم صريح و يا مجوز مأذون از قبل قانونگذار است وضع قاعده آمره در اين خصوص بدون اتكا به اجازه مقنن وجاهت قانوني ندارد، اطلاق قسمت اول بند 4ـ56 ـ4 آييننامه تكميلي تعرفههاي برق كه به موجب آن ارسال صورتحساب براي متقاضيان برق و مطالبه وجوه مندرج در آن را بدون برخورداري اشخاص از نيروي برق مجاز اعلام داشته است مغاير قانون تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رای شماره 172 مورخ 1382/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 396/80، شاکی خواستار ابطال بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق شد. او به دلیل اخذ مبلغی تحت عنوان دیماند از متقاضیان اشتراک برق سه فاز، پس از گذشت سه ماه از درخواست، در حالی که شبکه فرعی هنوز احداث نشده است، این درخواست را مطرح کرد. شاکی ادعا کرد که این اقدام خلاف شرع و قوانین عمومی مدنی است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی وزارت نیرو توضیح داد که شاکی در قرارداد خود متعهد به احداث خط اختصاصی و پرداخت هزینهها بوده و بند مذکور به منظور تامین برق مشترک و مطابق با قوانین موجود تنظیم شده است. همچنین، شورای نگهبان نیز اعلام کرد که بند 4-56-4 مغایر با موازین شرع نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر عدم مغایرت بند مذکور با احکام شرع، اما با تشخیص مغایرت آن با قانون در خصوص اخذ وجه بدون ارائه خدمات، به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بند را ابطال کرد.
کلاسه پرونده: 396/80
موضوع: ابطال بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق
تاریخ رای: یکشنبه 29 تیر 1382
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت توزیع برق منطقهای استان قم بر اساس بند 4-56-4 از متقاضیان اشتراک برق سه فاز بعد از مدتی (3 ماه) مبلغی بابت حق نگهداری شبکه که همان دیماند م. ب. از متقاضیان (مشترکین) اخذ مینمایند و این در حالی است که احداث شبکه از محل اصلی عبور شبکه اصلی تا محل مورد تقاضای مشترک باید توسط خود نامبرده (متقاضی) صورت گیرد و اصولاً احداث شبکه فرعی در اختیار برق روستائی جهادهای استان و یا تعاونی کارمندان شرکت توزیع برق م. ب. و معمولاً احداث شبکههای فرعی بنا به تناسب فاصله آن و رفع مسائل اداری و جانبی آن حداقل 6 ماه تا یک سال زمان میبرد و مسئولین شرکت توزیع برق هر منطقه نیز به این موضوع واقف میباشند. تصویب آییننامه مذکور نوعی اجبار برای متقاضیان بوده و شبکهای هنوز احداث نگردیده و تحویل آن اداره نشده است و کنتور احداث نشده است، بعد از گذشت سه ماه از درخواست خرید اشتراک، ماهیانه مبلغی به عنوان دیماند به صورت قبض برق که در اصطلاح نصب کنتور و استفاده از نیروی برق م. ب. برای متقاضیان محاسبه میگردد. لذا آییننامه مذکور خلاف شرع اسلام و قوانینی عمومی مدنی بوده است و درخواست ابطال آن را دارم.مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/29103 مورخ 1381/05/15 اعلام داشتهاند:
1- شاکی در قرارداد منعقده با شرکت توزیع نیروی برق قم متعهد شده است خط اختصاصی خود و پست مربوطه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد احداث کند به همین ترتیب شرکت برق نیز متعهد بوده که هرگونه عملیات و اقدامات لازم را برای تامین برق مشترک در راس مدت 3 ماه فراهم نماید تا توافق دو طرف منجر به خرید و فروش برق شود.
2- شاکی در ماده 8 قرارداد پذیرفته است که بهای نیروی برق تحویلی بر اساس تعرفهها و شرایط عمومی تعرفههای مورد عمل شرکت برق محاسبه و دریافت شود.
3- یکی از شرایط تعرفههای برق ماده 4-56-4 است که هرگاه متقاضی تعهدات مالی خود را انجام داده باشد ولی تعهدات فنی او اجراء نشده باشد با اعلام قبلی، متقاضی به عنوان مشترک شناخته شده و صورتحساب برای وی صادر گردد، این شرط مورد قبول شاکی قرار گرفته و به عنوان شرط ضمن العقد و اصل المومنون عند شروطهم نافذ و معتبر م. ب..
4- فلسفه صدور صورتحساب نیز روشن است، شرکت برق تعهدات خ. ر. ب. انجام رسیده و برق را در محلی که مشترک باید تحویل بگیرد آماده تحویل نموده و تحویل گردیده علیرغم قرارداد فیمابین با تجهیز نکردن خود به دریافت کالای مورد قرارداد سرمایهگذاریهای شرکت برق معطل و برق تولید شده نیز آماده فروش باقی مانده است.
5- ادعای شاکی به اینکه 3 ماه بعد مبلغی بابت حق نگهداری شبکه دریافت میشود ناصحیح است شاکی هرگاه در قراردادخود نمیپذیرفت که مدت 3 ماه باشد قطعاً مدت بیشتری منظور و در قرارداد درج میگردید اما شاکی در موقع انعقاد قرارداد مدت سه ماه پیشنهاد و شرکت برق نیز همین مدت را قبول کرده است.
6- دیماند نیز بر خلاف تصور شاکی حق نگهداری شبکه نیست.
7- در تبصره بند ج ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرف کنندگان برق در صورت قطع برق یا ایجاد محدودیت از پرداخت دیماند معاف شناخته شدهاند همچنین در بند د تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 هرگونه افزایش قیمت امتیاز و دیماند ممنوع گردیده و این دو مستند قانونی دلیل بر وجود حق دیماند از نظر قانونی م. ب.. و در رای شماره 228 مورخ 1378/05/09 اصل دریافت دیماند مورد ایراد قرار نگرفته است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 4-56-4 طی نامه شماره 2433/30/81 مورخ 1381/11/16 اعلام داشتهاند، بند 4-56-4 موضوع آییننامه تکمیلی تعرفههای برق در جلسه مورخ 1381/11/09 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- با عنایت به اینکه بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق به موجب نظریه شماره 2433/30/81 مورخ 1381/11/16 فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است، موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 2ق قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- ن. ب. ا. اخذ هرگونه وجه از اشخاص توسط واحدهای دولتی منوط به حکم صریح و یا مجوز مادون از قبل قانونگذار است وضع قاعده آمره در این خصوص بدون اتکا به اجازه مقنن وجاهت قانونی ندارد، اطلاق قسمت اول بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق که به موجب آن ارسال صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه وجوه مندرج در آن را بدون برخورداری اشخاص از نیروی برق مجاز اعلام داشته است مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
