Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 172 مورخ 1384/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 615/82، شاکی خواستار ابطال مصوبه هشتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز، که در تاریخ 1379/04/09 به تصویب رسیده، شده است. وی دلیل این درخواست را وضع هزینه خدمات شهری به میزان دو برابر عوارض نوسازی عنوان کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این اقدام با قوانین و مقررات موجود، به‌ویژه قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 مغایرت دارد. همچنین، به استناد اصل 105، تصمیمات شوراها نباید با موازین اسلام و قوانین کشور در تضاد باشد. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز اعلام کرده که این مصوبه بر اساس بند 26 ماده 71 قانون مذکور و با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تفاوت‌های میان عناوین عوارض و هزینه خدمات و ب. ت. ب. اختیارات شورای اسلامی شهر، تصمیم به رد شکایت و تایید قانونی بودن مصوبه مورد نظر گرفته است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 615/82 شاکی: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موضوع: ابطال مصوبه هشتادویکمین جلسه مورخ 9/4/1379 شورای اسلامی شهر اهواز تاریخ رای: یکشنبه 26 تیر 1384 شماره دادنامه: 172 مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر اهواز اقدام به وضع هزینه‌ای تحت عنوان هزینه خدمات شهری به میزان دو برابر عوارض نوسازی نموده است که ب. ت. ب. دلایل زیر خلاف قوانین و مقررات موضوعه م. ب. و تقاضای ابطال آن را دارد.عوارض وضع شده از مصادیق بارز عوارض موضوع قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 م. ب. و وضع و اخذ مجدد آن تحت عناوین دیگر وضع عوارض مضاعف و مغایر روح و هدف قانونگذار مندرج در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 است. وضع مجدد عوارضی که دارای عناوین مستقل قانونی م. ب. از طرف شورای شهر اهواز دخالت در شئون قانونگذاری است ضمن اینکه اصل یکصدوپنجم صراحتاً اعلام می‌دارد تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. در وضع عوارض مورد شکایت رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات (موضوع بند 26 ماده 71 قانون فوق‌الذکر) نشده است.رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1712-س مورخ 1382/04/24 اعلام داشته‌اند، شهرداری اهواز به استناد بند 26 از ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و سایر بندهای مربوط در خصوص «نرخ خدمات» لایحه‌ای به شماره 42152/8 در اواخر سال 1378 جهت تصویب به شورای اسلامی شهر اهواز تقدیم می‌نماید و با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه به ویژه قوانین شوراها و آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری به تصویب رسید. موضوع لایحه شهرداری که «بهای خدمات شهری در بخش اداری و صنعتی» است که پس از تشریفات قانونی و اداری لازم به تصویب رسید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به وجوه تمایز عناوین (عوارض) و (هزینه خدمات ارائه شده توسط شهرداری) از یکدیگر به شرح بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اینکه به صراحت بند 26 ماده 71 قانون فوق‌الذکر تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین