رأی
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 11/41/1 مورخ 6/1/1384 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 20/3/1387 شماره دادنامه: 174 كلاسه پرونده: 84/213
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان 1- محسن رعيت 2- فتح الله زاجكاني 3- دوستعلي يوسفي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11/41/1 مورخ 6/1/1384 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شكات در دادخواست تقديمي خود اعلام داشتهاند، شكات مالكين رسمي و قانوني همگي و تمامي ششدانگ پلاك ثبتي 3132 فرعي از 4 فرعي از 38 اصلي واقع در بخش 5 قزوين ميباشند كه صدور اسناد مالكيت موكلين مستنداً به رأي شماره 16742 مورخ 20/10/1382 هيأت حل اختلاف ثبت قزوين به مقدار 6606 مترمربع بوده است. با ارسال پرونده از هيأت مذكور به اداره ثبت شهرستان قزوين به علت قرار داشتن نهر زراعي در حد غربي پلاك مرقوم و اخذ استعلام از سازمان آب منطقهاي شهرستان قزوين و وصول پاسخ اداره ثبت قزوين در اجراي رويه غير قانوني مرسوم در ادارات ثبت به استناد بخشنامه 11/41/1 مورخ 6/1/1384 سازمان ثبت اسناد كل كشور به ميزان 2485 مترمربع طي صورتمجلس متمم شماره 51873 مورخ 23/7/1383 از مساحت ملكي و قانون و رأي صادره از هيأت حل اختلاف بدون تمسك به هيچ گونه مستند قانوني فقط به ميزان 1421 مترمربع سند مالكيت براي موكلين صادر نموده است كه بخشنامه صادره باطل بوده و تقاضاي ابطال آن را به دلايل زير دارد.
1- استناد به ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و تبصره 3 آن فقط بستر انهار طبيعي، رودخانهها، مسيلها، مردابها در اختيار حكومت جمهوري اسلامي با توليت وزارت نيرو بوده و هرگونه دخل و تصرف و ايجاد اعياني و حفاري در بستر انهار طبيعي و رودخانهها و... ممنوع ميباشد و به استناد مواد 7 و 8 آييننامه اجرايي تعيين حد بستر و حريم رودخانه ... مصوب 1379 كه در اجراي ماده 51 قانون توزيع عادلانه آب تصويب گرديده سازمانهاي آب منطقهاي فقط حق واگذاري بستر انهار طبيعي و روخانهها... را به صورت اجاره به غير داشته و در حريم انهار طبيعي و رودخانهها كه به تبع مالكيت در ملكي ايجاد ميگردد، هيچ گونه حقي نداشته و چنانچه سازمان متولي ادارات آب قصدانجام عمليات اجرائي ودخل و تصرف در حريم ملك اشخاص ايجاد ميگردد وحق ارتفاق خاص و منفي كه در موارد
ضروري بوجود ميآيد را داشته باشند مستنداً به ماده يك قانون نحوه تقويم اراضي و ابنيه و املاك براي اجراي برنامههاي عمراني و عمومي دولت مصوب 27/11/157 الزاماً ميبايست مقدار حريم را تملك و سپس تصرف نمايند. ثانياً به استناد ماده 9 آييننامه تعيين حد و بستر و حريم رودخانهها و انهار طبيعي و ... مصوب 1379 كارشناسان سازمان آب با وصول استعلام از مراجع ذيصلاح در صورت احراز مالكيت مالك توسط مراجع مذكور مقدار حريم را تعيين و اعلام نمايند. ثالثاً به استناد اصل 47 قانون اساسي و ماده 31 قانون مدني مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم بوده و هيچ مالي را جز به حكم قانون يا رضايت از مالك نميتوان از يد مالكانه وي خارج ساخت. رابعاً به استناد ماده 93 قانون مدني و بند (خ) ماده يك آييننامه مربوط به تعيين بستر و حريم رودخانهها، انهار مصوب سال 1379 حق حريم، شاخهاي از حق ارتفاق بوده كه تنها بر مبناي حالت ضرورت و در جهت رفع خطر و دفع ضرر به تبع مالكيت در ملكي ايجاد ميگردد و تا مالكيتي وجود نداشته باشد حق حريم در آن برقرار نميگردد، لذا تقاضاي نقض بخشنامه فوق را دارد. سرپرست دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مقام دفاع به شرح نامه شماره 644/11 مورخ 11/8/1386 مبادرت به ارسال تصوير جوابيه اداره ثبت قزوين نمودهاند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه بخشنامه مورد اعتراض به شرح بخشنامه شماره 33657/4/1 مورخ 28/6/1385 اصلاح شده و بخشنامه اخيرالذكر جايگزين آن گرديده و با اين كيفيت شكايت سالبه به انتفاء موضوع محسوب ميشود، بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض به بخشنامه شماره 11/41/1 مورخ 6/1/1384 وجود ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
قانون مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
تشکیل جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
1- تعیین منشا دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه2- نحوه احراز بیماری اعصاب و روان انتسابی به زوج
قانون مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل
مواد 31، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به شرط تنصیف اموال
قانون مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 236 مورخ 1388/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 918 مورخ 1400/08/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق
قانون مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 267 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 و 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 مورخ 1392/12/03 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
مواد 31 و 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1254 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در صورت وقوع طلاق
قانون مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
مواد 31 و 36 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1688 تا 1689 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178460 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه پس از واخواهی
مواد 31، 36، 308، 312، 317 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به شرط تنصیف اموال
قانون مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد زوج
قانون مدنی و مواد31
-
رأی
هماستناد
تعیین منشا دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه
قانون مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق
قانون مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در صورت وقوع طلاق
قانون مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه پس از واخواهی
مواد 31 و 36 و 308 و 312 و 317 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/1/28
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/13
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 81 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشی از بند «6» صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مبنی بر تجویز واریز 2% (درصد) از فروش شرکتهای تح
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1027 -1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 853
ماده 31 قانون مدنی که بیان می دارد : « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی تو
-
رأی
هماستناد
تکلیف دستگاه اجرایی در برابر مالک در فرض ایجاد حریم در ملک وی
مواد 93، 139 و 330 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- عنوان مناسب خواسته درصورت انسداد مجرای آب توسط صاحب ملک (2)- حق همسایه در صورت ایجاد شبکه یا روزنه در دیوار مشرف به ملک وی (3)- مفهوم شبکه (4)- مفهوم روزنه
مواد 93 و 94 و 30 و 132 و 133 و 1257 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- عنوان مناسب خواسته درصورت انسداد مجرای آب توسط صاحب ملک (2)- حق همسایه در صورت ایجاد شبکه یا روزنه در دیوار مشرف به ملک وی
مواد93 و 94 و 30 و 132 و 133 و 1257 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 204 مورخ 1369/09/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی هیئت تجدید نظر دیوان، مبنی بر الزام وزارت راه و ترابری راجع به پرداخت بهاء زمین متعلق به افراد
ماده 93 قانون مدنی حقی است برای اشخاص نسبت به املاک مجاو ر ملک خود اما تم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض رای صادر از شعبه پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری)
ماده 93 قانون مدنی حقی است برای اشخاص نسبت به املاک مجاور ملک خود اما تمل
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/610 مورخ 1384/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون مدنی که مقرر داشته «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3493 مورخ 1371/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/800 مورخ 1392/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4653 مورخ 1377/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 93 ق.م
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 31 — قانون مدنی
ماده 31 قانون مدنی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و هیچ مالی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون مدنی
ماده 93 قانون مدنی
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — چنانچه مال موضوع بازداشت نزد ثالث پیدا
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — اگر تخلف و بی مسئولیتی ثالث انکار
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — اگر تخلف و بی مسئولیتی ثالث انکار
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — شمار دیگری از اموال منقول در شکل
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — حقوق و دعاوی یاد شده در ماده
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوستگی و جدایی عین از منفعت — اما در مورد مال غیر منقول اصل
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بر مال غیر منقول پاره ای از حقوق وارد و جاری است
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث بدهکار یا متعهد برابر داد باخته
مواد 87 تا 95 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ا مالکیت اعم از عین یا منفعت)
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ماده ۹۳ ق
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ماده ۹۳ ق
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد باخته و تکلیف داد برده به معرفی وارث
ماده 31 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد باخته و تکلیف داد برده به معرفی وارث — چنانچه با فوت داد باخته عملیات اجرا
ماده 31 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — در این حالت علاوه بر اینکه قیمت
ماده 31 قانون مدنی امین از تاریخ انکار در حکم غاصب است
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — در این باره دو حالت وجود دارد
ماده 31 قانون مدنی امین از تاریخ انکار در حکم غاصب است
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — در این باره دو حالت وجود دارد
ماده 31 قانون مدنی امین از تاریخ انکار در حکم غاصب است
-
مقاله
هماستناد
دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۱۱۳-۸۹/۹/۶ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی
مواد 31 و 35 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
با بررسی پرونده و اظهارات طرفین ن
مواد 31 و 35 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
با بررسی پرونده و اظهارات طرفین ن
مواد 31 و 35 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — همچنین برخی از نویسندگان متذکر شده اند
ماده 93 قانون مدنی ایران ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری اعلام نموده
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — حق ارتفاق
ماده 93 قانون مدنی ایران ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری اعلام نموده
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — حق ارتفاق
ماده 93 قانون مدنی ایران ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری اعلام نموده
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — پد فیلد کالین فرانک - حقوق به
قانون مدنی ماده 93
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — پد فیلد کالین فرانک - حقوق به
قانون مدنی ماده 93
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — بنابراین
ماده 93 قانون مدنی در تعریفی که البته شامل حقوق عینی دیگری نیز می شود اعل
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — اما در مورد استقرار حقوق ارتفاق و
ماده 93 قانون مدنی در تعریفی که البته شامل حقوق عینی دیگری نیز می شود اعل
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — اما در مورد استقرار حقوق ارتفاق و
ماده 93 قانون مدنی در تعریفی که البته شامل حقوق عینی دیگری نیز می شود اعل
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — (۴) حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و
ماده 93 قانون مدنی مبنی بر این که ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری جز
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — مقرره مذکور نیز مزید این نکته است
ماده 93 قانون مدنی مبنی بر این که ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری جز
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — مقرره مذکور نیز مزید این نکته است
ماده 93 قانون مدنی مبنی بر این که ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری جز
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
رسیدگی به موضوع عدم امکان ثبت واقعه ازدواج دختران زیر 15 سال در شناسنامه آنها
قانون مدنی سن ازدواج دختر 13 سال تعیین شده و برابر ماده 31
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
