Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 20/3/1387 شماره دادنامه: 174 كلاسه پرونده: 84/213 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شكات: آقايان 1- محسن رعيت 2- فتح الله زاجكاني 3- دوستعلي يوسفي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11/41/1 مورخ 6/1/1384 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. مقدمه: شكات در دادخواست تقديمي خود اعلام داشتهاند، شكات مالكين رسمي و قانوني همگي و تمامي ششدانگ پلاك ثبتي 3132 فرعي از 4 فرعي از 38 اصلي واقع در بخش 5 قزوين ميباشند كه صدور اسناد مالكيت موكلين مستنداً به رأي شماره 16742 مورخ 20/10/1382 هيأت حل اختلاف ثبت قزوين به مقدار 6606 مترمربع بوده است. با ارسال پرونده از هيأت مذكور به اداره ثبت شهرستان قزوين به علت قرار داشتن نهر زراعي در حد غربي پلاك مرقوم و اخذ استعلام از سازمان آب منطقهاي شهرستان قزوين و وصول پاسخ اداره ثبت قزوين در اجراي رويه غير قانوني مرسوم در ادارات ثبت به استناد بخشنامه 11/41/1 مورخ 6/1/1384 سازمان ثبت اسناد كل كشور به ميزان 2485 مترمربع طي صورتمجلس متمم شماره 51873 مورخ 23/7/1383 از مساحت ملكي و قانون و رأي صادره از هيأت حل اختلاف بدون تمسك به هيچ گونه مستند قانوني فقط به ميزان 1421 مترمربع سند مالكيت براي موكلين صادر نموده است كه بخشنامه صادره باطل بوده و تقاضاي ابطال آن را به دلايل زير دارد. 1- استناد به ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و تبصره 3 آن فقط بستر انهار طبيعي، رودخانهها، مسيلها، مردابها در اختيار حكومت جمهوري اسلامي با توليت وزارت نيرو بوده و هرگونه دخل و تصرف و ايجاد اعياني و حفاري در بستر انهار طبيعي و رودخانهها و... ممنوع ميباشد و به استناد مواد 7 و 8 آييننامه اجرايي تعيين حد بستر و حريم رودخانه ... مصوب 1379 كه در اجراي ماده 51 قانون توزيع عادلانه آب تصويب گرديده سازمانهاي آب منطقهاي فقط حق واگذاري بستر انهار طبيعي و روخانهها... را به صورت اجاره به غير داشته و در حريم انهار طبيعي و رودخانهها كه به تبع مالكيت در ملكي ايجاد ميگردد، هيچ گونه حقي نداشته و چنانچه سازمان متولي ادارات آب قصدانجام عمليات اجرائي ودخل و تصرف در حريم ملك اشخاص ايجاد ميگردد وحق ارتفاق خاص و منفي كه در موارد ضروري بوجود ميآيد را داشته باشند مستنداً به ماده يك قانون نحوه تقويم اراضي و ابنيه و املاك براي اجراي برنامههاي عمراني و عمومي دولت مصوب 27/11/157 الزاماً ميبايست مقدار حريم را تملك و سپس تصرف نمايند. ثانياً به استناد ماده 9 آييننامه تعيين حد و بستر و حريم رودخانهها و انهار طبيعي و ... مصوب 1379 كارشناسان سازمان آب با وصول استعلام از مراجع ذيصلاح در صورت احراز مالكيت مالك توسط مراجع مذكور مقدار حريم را تعيين و اعلام نمايند. ثالثاً به استناد اصل 47 قانون اساسي و ماده 31 قانون مدني مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم بوده و هيچ مالي را جز به حكم قانون يا رضايت از مالك نميتوان از يد مالكانه وي خارج ساخت. رابعاً به استناد ماده 93 قانون مدني و بند (خ) ماده يك آييننامه مربوط به تعيين بستر و حريم رودخانهها، انهار مصوب سال 1379 حق حريم، شاخهاي از حق ارتفاق بوده كه تنها بر مبناي حالت ضرورت و در جهت رفع خطر و دفع ضرر به تبع مالكيت در ملكي ايجاد ميگردد و تا مالكيتي وجود نداشته باشد حق حريم در آن برقرار نميگردد، لذا تقاضاي نقض بخشنامه فوق را دارد. سرپرست دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مقام دفاع به شرح نامه شماره 644/11 مورخ 11/8/1386 مبادرت به ارسال تصوير جوابيه اداره ثبت قزوين نمودهاند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه بخشنامه مورد اعتراض به شرح بخشنامه شماره 33657/4/1 مورخ 28/6/1385 اصلاح شده و بخشنامه اخيرالذكر جايگزين آن گرديده و با اين كيفيت شكايت سالبه به انتفاء موضوع محسوب ميشود، بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض به بخشنامه شماره 11/41/1 مورخ 6/1/1384 وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 30

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین