Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۴/۷۸۱ ـ ۷۳/۸/۲۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان‌ثبت کل)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #عدالت #شاکی #دفاتر_اسناد_رسمی #ثبت_اسناد #وکالت #قانون_ثبت #دادخواست #مشاوره #اکثریت #مراجع_قضائی #وکیل_دادگستری #ثبت_اسناد_و_املاک #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #امضا #ابطال #وکالتنامه #مدیر #دفتر #املاک #استان #حقوقدان #استنباط #اختصاص #قضایی #مقنن

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل سازمان ثبت را که وکالت وکلای دادگستری را منحصر به دادگاه‌ها می‌دانست مطرح کرد. سازمان ثبت مدعی بود وکالت‌نامه‌ها مخصوص دادگاه است و در امور ثبتی قابل ترتیب اثر نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به بطلان یا رد استدلال سازمان ثبت صادر کرد.

اصلِ حقوقی: اختصاص وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری به مراجع قضایی، نافی اعتبار آن‌ها در مراجع غیرقضایی نیست.

مستند: قانون وکالت، ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور

کلیدواژه‌ها: وکالت‌نامه، وکلای دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک، مراجع غیرقضایی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۱۱۳/۷۵ شماره‌دادنامه: ۱۷۵ تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۷۵ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۴/۷۸۱ ـ ۷۳/۸/۲۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان‌ثبت کل ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: دستورالعملی تحت شماره ۳۴,۸۷۱ ـ ۷۳.۸.۲۳ ‌از اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان‌ثبت به اداره کل ثبت استان مازندران صادر گردید که بموجب آن وکلای دادگستری وکالتنامه هایی که بااشخاص تنظیم می‌نمایند مخصوص‌دادگاههاست و برای حضور در ادارات ثبت وکالتنامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد. ن. ب. ا. مداخله وکلای دادگستری منحصر به‌دادگاههای دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه کلیه مراجع اختصاصی دیگری که بنحوی حکم صادر می‌نمایند و یا موضوعا" مرتبط با امر حقوقی‌است، که حضور حقوقدان را طلب می‌کند وکلای دادگستری مداخله می‌نمایند که سالهاست در سطح ایران ادامه دارد. ماده ۱ و سایر مواد قانون وکالت‌مصوب ۱۳۱۵.۱۱.۲۵ واصلاحات بعدی آن هیچ حکایتی از ممنوعیت استفاده از وکالتنامه متداول در مراجع اختصاصی و یا تکلیف وکلاء از تنظیم‌وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی ندارد بنا بمراتب مذکور تقاضای لغو وبی اثر نمودن آنرا دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره۱۱.۲۵۳۳ ـ ۷۴.۴.۲۰ در پاسخ اعلام داشته‌اند: باعنایت به مفاد نامه ۳۴.۷۸۱ ـ ۷۳.۸.۲۳ و استنباط از مفاد قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.۱۱.۲۵ و‌اصلاحات بعدی آن وکالتنامه‌های وکلای دادگستری مخصوص دادگاهها بوده وقابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارک و مستندات مختلف‌ثبتی نمی‌باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای‌می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌علاوه بر این که اختصاص وکالتنامه‌های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی نیست، اساسا ب. ت. ب. حکم صریح‌ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و اینکه وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به‌تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است لذا دستورالعمل‌شماره ۳۴/۷۸۱ ـ ۷۳/۸/۲۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 175 مورخ 1375/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 113/75، موضوع شکایت ابطال دستورالعمل شماره 34/781 - 73/8/23 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کل مطرح است. بر اساس این دستورالعمل، وکلای دادگستری مجاز به تنظیم وکالتنامه برای ادارات ثبت نیستند و تنها می‌توانند در دادگاه‌ها فعالیت کنند. شاکی با استناد به ماده 1 و سایر مواد قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات آن، اظهار کرده است که فعالیت وکلای دادگستری محدود به دادگاه‌ها نبوده و شامل سایر مراجع حقوقی نیز می‌شود. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت با استناد به همان دستورالعمل و قانون وکالت، درخواست رد شکایت را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بنابراین آن را ابطال نمود. ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 34/781 - 73/8/23 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان‌ثبت کل ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: دستورالعملی تحت شماره 34.871 - 73.8.23 ‌از اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان‌ثبت به اداره کل ثبت استان مازندران صادر گردید که به موجب آن وکلای دادگستری وکالتنامه هایی که بااشخاص تنظیم می‌نمایند مخصوص‌دادگاه‌هاست و برای حضور در ادارات ثبت وکالتنامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد. ن. ب. ا. مداخله وکلای دادگستری منحصر به‌دادگاه‌های دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه کلیه مراجع اختصاصی دیگری که به نحوی حکم صادر می‌نمایند و یا موضوعا" مرتبط با امر حقوقی‌است، که حضور حقوقدان را طلب می‌کند وکلای دادگستری مداخله می‌نمایند که سالهاست در سطح ایران ادامه دارد. ماده 1 و سایر مواد قانون وکالت‌مصوب 1315.11.25 واصلاحات بعدی آن هیچ حکایتی از ممنوعیت استفاده از وکالتنامه متداول در مراجع اختصاصی و یا تکلیف وکلاء از تنظیم‌وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی ندارد بنا بمراتب مذکور تقاضای لغو وبی اثر نمودن آن را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره11.2533 - 74.4.20 در پاسخ اعلام داشته‌اند: باعنایت به مفاد نامه 34.781 - 73.8.23 و استنباط از مفاد قانون وکالت مصوب 1315.11.25 و‌اصلاحات بعدی آن وکالتنامه‌های وکلای دادگستری مخصوص دادگاه‌ها بوده وقابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضا مدارک و مستندات مختلف‌ثبتی نمی‌باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای‌می‌نماید. ‌علاوه بر این که اختصاص وکالتنامه‌های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی نیست، اساسا ب. ت. ب. حکم صریح‌ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و اینکه وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به‌تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است لذا دستورالعمل‌شماره 34/781 - 73/8/23 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین