رأی
رای شماره 1775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 3 بدوی و 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء
شماره 9900482 – 24 /12 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811775 مورخ 28 /11 /1399 با موضوع : « اعلام تعارض – شعب ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پرونده هاي قاچاق كالا و ارز را ندارند » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۸ شماره دادنامه : ۱۷۷۵ شماره پرونده : ۹۹۰۰۴۸۲
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلامكننده تعارض : معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردشكار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراي صادره از شعب ويژه قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي، شعب ديوان عدالت اداري، آراء متفاوتي صادر كردهاند .
گردشكار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبه ۳ بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواستهاي آقايان فضل اله رضائي و ياور خدادادي به طرفيت سازمان تعزيرات حكومتي و به خواستههاي نقض آراء شماره ۱۳۹۵۰۰۲۰۵۰۲۴۰۰۰۲۳۴ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۰ شعبه ويژه قاچاق تعزيرات حكومتي و ۳۹ ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۲۸ شعبه دوم تجديدنظر ويژه تعزيرات قاچاق ارز و كالا به موجب دادنامههاي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۰ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۱ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۱ به شرح زير رأي صادر كرده است :
هر چند به موجب ماده ۶۳ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، مراجع حل اختلاف و شعبه قضايي و كميسيونها، مكلف هستند مفاد رأي صادره از شعب ديوان عدالت اداري را در رسيدگي و اتخاذ تصميم بعدي خويش رعايت نمايند و چنانچه به اين تكليف عمل ننمايند شعبه ديوان عدالت اداري پس از اخذ نظر مشاورين در ماهيت اتخاذ تصميم مينمايد ليكن از آنجايي كه در مانحن فيه در مورخ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۸ قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب رسيد كه به شرح تبصره۲ ماده ۵۰ آن به صراحت قيد شده است كه آراي صادره از تعزيرات حكومتي در موضوع قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و يا هيچ مرجع قضايي ديگري نميباشد و به نوعي در وجود صلاحيت براي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين قبيل موضوعات بر اساس نص ماده ۶۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و يا عدم وجود صلاحيت بر اساس تصريح تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعارض بدوي وجود دارد و همان گونه كه در لايحه دفاعيه طرف شكايت آمده است و با بررسي موضوع و نهايتاً استعلام از رياست ديوان عدالت اداري و ارائه نظر و اتخاذ تصميم در شوراي معاونين ديوان عدالت اداري، تشخيص بر اين شد كه با وجود تصريح مقنن در قانون مبارزه با قاچاق ارز و كالا و ب. ت. ب. نقش مقام قضايي در اصدار آراي مربوط به قاچاق كالا و ارز در حوزه تعزيرات حكومتي بر اساس اختيار قانوني مندرج در حوزه تعزيرات حكومتي ميباشد لذا با وجود نص تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، طرح دعوا در ديوان عدالت اداري مسموع نبوده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۷ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت به جهت عدم استماع دعوا صادر مينمايد قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري ميباشد .
رأي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۰ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۱ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۳۷۷۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱ در شعبه ۲ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به جهت رسيدگي ماهوي مجدداً به شعبه ۳ بدوي ديوان عدالت اداري اعاده گرديد كه شعبه ۳ بدوي به موجب رأي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۸۷۷ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۸ به شرح زير رأي صادر كرده است :
در خصوص اعتراض شاكي نسبت به رأي شماره ۱۳۹۵۰۰۲۰۵۰۲۴۰۰۰۲۳۴ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۰ صادره از شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكوميت شهرستان محلات كه در راستاي اعمال ماده ۶۳ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت شاكي آقاي فضل اله رضايي و نقض رأي سابق اصداري از مرجع طرف شكايت صادر گرديده و طي اين دادنامه معترض عنه اداره تعزيرات حكومتي و شعبه صادركننده بر نظر خويش مبني بر احراز ارتكاب تخلف قاچاق اصرار نموده است كه در راستاي مفاد ماده ۶۳ و ۷ از قانون ياد شده و پس از تعيين كارشناسي و با ذكر اين نكته كه رسيدگي اين شعبه در راستاي تبعيت از دادنامه شماره ۳۷۷۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱ شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در بحث صلاحيت صورت پذيرفته است و با لحاظ اينكه اجمالاً كارشناس منتخب به عدم انطباق كالاهاي مكشوفه در سال ۱۳۸۹ با اسناد و مدارك ارائه شده از سوي شاكي مذكور ( محكوم عليه پرونده تعزيرات ) اظهار عقيده نموده است اما با عنايت به اينكه مبناي صدور نظريه كارشناسي موصوف صورتجلسه كميته فني مورخ ۱۳۸۹ / ۶ / ۷ گمركات استان مركزي ميباشد كه در اين صورتجلسه به جعلي بودن اسناد گمركي مربوطه به كالاي موضوع پرونده اشاره و برهمين اساس اين كالا قاچاق تشخيص و منتهي به محكوميت جزاي نقدي و ضبط كالاي محكوم عليه ( شاكي پرونده ) گرديده است در حالي كه سه فقره پروانه گمركي موجود در يد شاكي داراي اصالت بوده و تاكنون رأي مبني بر جعليت آنها ارائه و تحصيل نگرديده و در هيچ برههاي از زمان نسبت به مطابقت اين پروانهها به شمارههاي ۶۵۵۳۰۹ ـ ۱۳۸۹ / ۳ / ۲۵، ۲۴۹۴۱۵۵ ـ ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۱۴ و ۲۹۴۱۰۷۸ ـ ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۲۲ صادره از گمرك بندرلنگه با كالاي مكشوفه ارزيابي و كارشناسي فني صورت نپذيرفته و در حال حاضر نيز به دليل فروش كالا امكان اين بررسي و تطبيق ميسر نميباشد در نتيجه نظريه كارشناس اقناعآور نبوده و ب. ت. ب. محتويات پرونده از جمله مندرجات پروانههاي گمركي ابرازي از سوي شاكي از نظر اين شعبه انطباق اسناد مثبته با كالاي مذكور محرز تشخيص و با لحاظ حاكميت اصل برائت و عدم احراز اركان تخلف انتسابي مستند به ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي بر ورود شكايت و برائت آقاي فضل اله رضايي از ارتكاب تخلف قاچاق و در راستاي اعمال ماده ۵۴ از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز حكم بر استرداد قيمت مال موضوع پرونده ( به لحاظ توقيف و فروش آن ) صادر مينمايد . رأي صادره ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري ميباشد .
رأي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۱ به موجب دادنامه شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ـ۱۳۹۷ / ۲ / ۲۴ در شعبه۴ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييدشده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در آراء محرز است .
ب ـ بر اساس تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۳ مجلس شوراي اسلامي « آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پروندههاي قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نيست .» نظر به اينكه بر مبناي حكم مقرر در تبصره قانوني مذكور، شعب ديوان عدالت اداري پس از لازمالاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۳، صلاحيت رسيدگي به آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پروندههاي قاچاق كالا و ارز را ندارند، لذا دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۱ صادره از شعبه سوم بدوي ديوان عدالت اداري كه به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۲۴ صادره از شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده و متضمن همين حكم است، صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 66
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
جعل سند برای خیانت درامانت
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب و محکومیتهای مختلف در پرونده اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم
مواد 10 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 120 — قانون مجازات اسلامی
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 10
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
