Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9900482 – 24 /12 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811775 مورخ 28 /11 /1399 با موضوع : « اعلام تعارض – شعب ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پرونده هاي قاچاق كالا و ارز را ندارند » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۸ شماره دادنامه : ۱۷۷۵ شماره پرونده : ۹۹۰۰۴۸۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض : معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراي صادره از شعب ويژه قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي، شعب ديوان عدالت اداري، آراء متفاوتي صادر كرده‌اند . گردش‌كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه ۳ بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست‌هاي آقايان فضل اله رضائي و ياور خدادادي به طرفيت سازمان تعزيرات حكومتي و به خواسته‌هاي نقض آراء شماره ۱۳۹۵۰۰۲۰۵۰۲۴۰۰۰۲۳۴ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۰ شعبه ويژه قاچاق تعزيرات حكومتي و ۳۹ ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۲۸ شعبه دوم تجديدنظر ويژه تعزيرات قاچاق ارز و كالا به موجب دادنامه‌هاي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۰ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۱ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۱ به شرح زير رأي صادر كرده است : هر چند به موجب ماده ۶۳ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، مراجع حل اختلاف و شعبه قضايي و كميسيون‌ها، مكلف هستند مفاد رأي صادره از شعب ديوان عدالت اداري را در رسيدگي و اتخاذ تصميم بعدي خويش رعايت نمايند و چنانچه به اين تكليف عمل ننمايند شعبه ديوان عدالت اداري پس از اخذ نظر مشاورين در ماهيت اتخاذ تصميم مي‌نمايد ليكن از آنجايي كه در مانحن فيه در مورخ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۸ قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب رسيد كه به شرح تبصره۲ ماده ۵۰ آن به صراحت قيد شده است كه آراي صادره از تعزيرات حكومتي در موضوع قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و يا هيچ مرجع قضايي ديگري نمي‌باشد و به نوعي در وجود صلاحيت براي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين قبيل موضوعات بر اساس نص ماده ۶۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و يا عدم وجود صلاحيت بر اساس تصريح تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعارض بدوي وجود دارد و همان گونه كه در لايحه دفاعيه طرف شكايت آمده است و با بررسي موضوع و نهايتاً استعلام از رياست ديوان عدالت اداري و ارائه نظر و اتخاذ تصميم در شوراي معاونين ديوان عدالت اداري، تشخيص بر اين شد كه با وجود تصريح مقنن در قانون مبارزه با قاچاق ارز و كالا و ب. ت. ب. نقش مقام قضايي در اصدار آراي مربوط به قاچاق كالا و ارز در حوزه تعزيرات حكومتي بر اساس اختيار قانوني مندرج در حوزه تعزيرات حكومتي مي‌باشد لذا با وجود نص تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، طرح دعوا در ديوان عدالت اداري مسموع نبوده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۷ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت به جهت عدم استماع دعوا صادر مي‌نمايد قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد . رأي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۰ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۱ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۳۷۷۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱ در شعبه ۲ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به جهت رسيدگي ماهوي مجدداً به شعبه ۳ بدوي ديوان عدالت اداري اعاده گرديد كه شعبه ۳ بدوي به موجب رأي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۸۷۷ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۸ به شرح زير رأي صادر كرده است : در خصوص اعتراض شاكي نسبت به رأي شماره ۱۳۹۵۰۰۲۰۵۰۲۴۰۰۰۲۳۴ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۰ صادره از شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكوميت شهرستان محلات كه در راستاي اعمال ماده ۶۳ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت شاكي آقاي فضل اله رضايي و نقض رأي سابق اصداري از مرجع طرف شكايت صادر گرديده و طي اين دادنامه معترض عنه اداره تعزيرات حكومتي و شعبه صادر‌كننده بر نظر خويش مبني بر احراز ارتكاب تخلف قاچاق اصرار نموده است كه در راستاي مفاد ماده ۶۳ و ۷ از قانون ياد شده و پس از تعيين كارشناسي و با ذكر اين نكته كه رسيدگي اين شعبه در راستاي تبعيت از دادنامه شماره ۳۷۷۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱ شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در بحث صلاحيت صورت پذيرفته است و با لحاظ اينكه اجمالاً كارشناس منتخب به عدم انطباق كالاهاي مكشوفه در سال ۱۳۸۹ با اسناد و مدارك ارائه شده از سوي شاكي مذكور ( محكوم عليه پرونده تعزيرات ) اظهار عقيده نموده است اما با عنايت به اينكه مبناي صدور نظريه كارشناسي موصوف صورتجلسه كميته فني مورخ ۱۳۸۹ / ۶ / ۷ گمركات استان مركزي مي‌باشد كه در اين صورتجلسه به جعلي بودن اسناد گمركي مربوطه به كالاي موضوع پرونده اشاره و برهمين اساس اين كالا قاچاق تشخيص و منتهي به محكوميت جزاي نقدي و ضبط كالاي محكوم عليه ( شاكي پرونده ) گرديده است در حالي كه سه فقره پروانه گمركي موجود در يد شاكي داراي اصالت بوده و تاكنون رأي مبني بر جعليت آنها ارائه و تحصيل نگرديده و در هيچ برهه‌اي از زمان نسبت به مطابقت اين پروانه‌ها به شماره‌هاي ۶۵۵۳۰۹ ـ ۱۳۸۹ / ۳ / ۲۵، ۲۴۹۴۱۵۵ ـ ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۱۴ و ۲۹۴۱۰۷۸ ـ ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۲۲ صادره از گمرك بندرلنگه با كالاي مكشوفه ارزيابي و كارشناسي فني صورت نپذيرفته و در حال حاضر نيز به دليل فروش كالا امكان اين بررسي و تطبيق ميسر نمي‌باشد در نتيجه نظريه كارشناس اقناع‌آور نبوده و ب. ت. ب. محتويات پرونده از جمله مندرجات پروانه‌هاي گمركي ابرازي از سوي شاكي از نظر اين شعبه انطباق اسناد مثبته با كالاي مذكور محرز تشخيص و با لحاظ حاكميت اصل برائت و عدم احراز اركان تخلف انتسابي مستند به ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي بر ورود شكايت و برائت آقاي فضل اله رضايي از ارتكاب تخلف قاچاق و در راستاي اعمال ماده ۵۴ از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز حكم بر استرداد قيمت مال موضوع پرونده ( به لحاظ توقيف و فروش آن ) صادر مي‌نمايد . رأي صادره ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد . رأي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۱ به موجب دادنامه شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ـ۱۳۹۷ / ۲ / ۲۴ در شعبه۴ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييدشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ بر اساس تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۳ مجلس شوراي اسلامي « آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نيست .» نظر به اينكه بر مبناي حكم مقرر در تبصره قانوني مذكور، شعب ديوان عدالت اداري پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۳، صلاحيت رسيدگي به آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز را ندارند، لذا دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۱ صادره از شعبه سوم بدوي ديوان عدالت اداري كه به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۲۴ صادره از شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده و متضمن همين حكم است، صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین