رأی
رأی شماره 1779 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 تفاهم نامه مورخ 1385/09/13 فی مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ 1390/08/11 هیأت حل اخ
رأي شماره 1779 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال بند 1 تفاهم نامه مورخ 1385/09/13 فيمابين شهرداري چادگان و سازمان عمران زاينده رود و تصميم مورخ 1390/08/11 هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي استان اصفهان
تاريخ دادنامه : 1397 / 8 / 29 شماره دادنامه : 1779 شماره پرونده : 122 / 97
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1 تفاهمنامه مورخ 1385 / 9 / 13 فيمابين شهرداري چادگان و سازمان عمران زايندهرود و تصميم مورخ 1390 / 8 / 11 هيأت حلاختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي استان اصفهان
گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 279811ـ 1396 / 12 / 1 اعلام كرده است كه :
« حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً به استحضار ميرساند :
1ـ حسب اطلاعات واصله، مشخص شده است مالكين و متقاضيان ساخت و ساز در اراضي دهكده سازمان عمران زايندهرود واقع در حريم شهر چادگان، پس از اخذ مجوز از سازمان عمران زايندهرود، اقدام به شروع عمليات ساختماني نموده و از شهرداري پروانه ساختماني دريافت نمينمايند .
2ـ حسب بررسيها معلوم گشته است، سازمان عمران زايندهرود به استناد بند 1 تفاهمنامه مورخ 1385 / 9 / 13 فيمابين شهرداري چادگان و سازمان مذكور كه توسط آقاي سيدمرتضي بختياري ( استاندار وقت ) به قائم مقامي شوراي اسلامي شهر چادگان ابلاغ گرديده، اقدام به صدور مجوز احداث بنا در اراضي دهكده فرهنگي تفريحي زايندهرود ( واقع در حريم شهر چادگان ) مينمايد .
3ـ شوراي اسلامي شهر چادگان در جلسه مورخ 1390 / 7 / 22 پيشنهاد شماره 5677ـ 1390 / 7 / 23 شهرداري را مبني بر ابطال تفاهمنامه شماره 126268 ـ 1385 / 11 / 16 به تصويب رسانده است كه اين امر نشاندهنده عدم رضايت تفويضكننده ( شهردار ) است .
4ـ مصوبه مذكور در خصوص ابطال كل تفاهمنامه مورد اعتراض كميته انطباق فرمانداري قرار گرفته كه با اصرار شوراي اسلامي شهر بر مصوبه مذكور، توسط فرمانداري به هيأت حلاختلاف و رسيدگي به شكايات استان اصفهان ارسال و هيأت مذكور به دليل تأييد تفاهمنامه توسط استاندار وقت ( جانشين شورا ) و عدم امكان لغو يك طرفه تفاهمنامه، رأي به رد مصوبه شورا داده است .
5 ـ با توجه به اينكه اولاً : مستفاد از بند 24 ماده 55 و صدر ماده 100 قانون شهرداري، مرجع صدور پروانه ساختماني براي مالكين در محدوده و حريم شهرها شهرداري ميباشد . ثانياً : به موجب تبصره ماده 54 قانون شهرداري، تفويض اختيار شهردار در خصوص صدور پروانه و ساير وظايف، تنها به معاون يا به ساير مسئولان شهرداري مجاز بوده و تفويض اين اختيارات به سازمان تأسيس شده به استناد ماده 84 قانون شهرداري، مجاز نيست . بنابراين :
1ـ تصميم هيأت حلاختلاف كه بر تفاهمنامهاي خلاف صحه گذاشته است .
2ـ آن قسمت از تفاهمنامه كه وظايف شهرداريها را سلب و بر عهده سازمان عمران زايندهرود قرار داده است، خلاف قانون بوده و ابطال هر دو موضوع مورد درخواست ميباشد .
خواهشمند است دستور فرماييد به موضوع خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان براي ابطال آن رسيدگي و از نتيجه اين سازمان را مطلع نمايند . »
متن مقررههاي مورد اعتراض به قرار زير است :
الف ) بند1 تفاهمنامه مورخ 1385 / 9 / 13 شهرداري چادگان و سازمان عمران زايندهرود :
« 1ـ با عنايت به منابع مالي محدود شهرداري، مقرر گرديد خريد و تملك اراضي حاشيه درياچه زايندهرود و اجراي كليه پروژههاي آمادهسازي اراضي شامل راهسازي، محوطهسازي، احداث پاركينگها، فضاي سبز پاركها و تجهيزات فرهنگي تفريحي ـ ميادين و زمينهاي ورزشي ـ جنگل كاري ـ تأسيسات آب و فاضلاب ـ برق ـ تلفن ـ گازرساني و نگهداري و تعميرات و بهرهبرداري از آنها توسط سازمان عمران زايندهرود از محل عوارض تفكيك و ارزش افزوده اين اراضي ( موضوع كدهاي 116، 117 و 119 عوارض محلي ) انجام و هيچگونه وجهي در اين خصوص تحت عنوان مابهالتفاوت از شهرداري مطالبه ننمايد .
همچنين صدور مجوزهاي ساخت و ساز و نظارت بر اجراي آنها در دهكده واقع در حاشيه شمالي درياچه سد زايندهرود و گواهيهاي پايان كار كماكان توسط سازمان عمران زايندهرود انجام و عوارض مربوطه بر اساس تعرفههاي مصوب كه هر سال از ناحيه شهرداري اعلام ميشود وصول و همراه با ليست صدور پروانه به حساب شهرداري واريز شود . »
ب ) رأي مورخ 1390 / 8 / 11 هيأت حلاختلاف رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي استان اصفهان :
« رأي هيأت »
هيأت حلاختلاف استان ضمن ملاحظه مكاتبات و بررسي مستندات، تفاهمنامه موصوف را مورد مطالعه و مداقه لازم قرار داد . از آنجا كه مصوبات شوراها پس از طي مراحل قانوني لازمالاجرا بوده و در خصوص تفاهمنامه فوقالذكر پس از تنفيـذ استـاندار وقت تعهـدات طرفيني ايجـاد نموده كـه مـواردي از مفاد آن نيز به اجرا درآمده است . لذا ايـن هيأت لغو تفاهمنامه مورد اشاره را بـه صورت يك طرفه مغاير با ماده 71 و ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران دانسته و رأي بر رد مصوبه شوراي اسلامي شهر چادگان صادر مينمايد . »
در پاسخ به شكايت مذكور، شهرداري چادگان به موجب لايحه شماره 59 / م / 97ـ 1397 / 4 / 14 توضيح داده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً پس از حمد خدا و با درود و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) عطف به كلاسه پرونده 9700122 و به شماره پرونده 9709980905800196 و به شماره بايگاني 79213ـ 1397 / 2 / 25، ضمن ارسال تصاوير خواسته شده اين شهرداري نيز بر اساس درخواست به شماره 279821ـ 1396 / 12 / 16 سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور خواهان ابطال تفاهمنامه شماره 126268 ـ 1385 / 11 / 16 بين شهرداري چادگان و سازمان عمران زايندهرود منعقد شده است ميباشد و تاكنون نيز هيچگونه پروانه ساختماني بر اساس مواد 100 و بند 24 ماده 5 قانون شهرداريها از سوي شهرداري چادگان براي ويلاهاي سازمان عمران زايندهرود صادر نشده است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397 / 8 / 29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينكه مطابق تبصره ماده 54 قانون شهرداري تفويض اختيار در خصوص صدور پروانه و پايان كار صرفاً به معاونين يا ساير مسئولان شهرداري مجاز است و تفويض آن به ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي منع شده است و در تفاهمنامه مورخ 1385 / 9 / 13 شهرداري چادگان و سازمان عمران زايندهرود اختيار صدور پروانه و پايان كار به سازمان عمران زايندهرود تفويض شده كه اين تفويض مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است، بنابراين بند يك تفاهمنامه صرفاً در اين قسمت و رأي 1390 / 8 / 11 هيأت حلاختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي استان اصفهان مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
