رأی شماره 178 مورخ 1369/08/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌ شماره 891/100 مورخ 1368/07/03 و‌زارت نیرو، مبنی بر تغییر تعرفه آب بهای مصرفی آب منطقه ای تهران بدو

موضوع : لغو و ابطال بخشنامه‌هاي غيرقانوني گران كردن آب شهري و كشاو‌رزي به شماره‌هاي 100/891 مورخ 3/7/68 و 250/20606 مورخ 14/8/68 تاريخ: 1/8/69 ـ شماره دادنامه: 178 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/104 شاكي : آقاي علي و‌الا طرف شكايت : و‌زارت نيرو مقدمه و گردش كار : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: به موجب قانون توزيع عادلانه آب تعيين نرخ آب شهري و كشاو‌رزي بعهده شوراي اقتصاد است «ماده 33» و‌زارت نيرو خودسرانه طي نامه‌هاي فوق, بدو‌ن مراجعه به شوراي اقتصاد آب شهري و كشاو‌رزي را گران كرده است به‌موجب مقررات ديوان تقاضا دارد رسيدگي فرموده و دستور ابطال بخشنامه‌هاي فوق را صادر فرماييد. با انجام تبادل لايحه معاو‌ن حقوقي و امور مجلس و‌زارت نيرو طي نامه شماره 505/1245/2108‌ـ‌7/7/69 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند: 1ـ درمورد تغيير تعرفه آب منطقه‌اي تهران ب. ت. ب. كمبود منابع تأ‌مين آب تعرفه اخير به نحوي تعيين شده كه منتهي به صرفه‌جويي در مصرف آب شود. 2ـ در مورد نرخ آب كشاو‌رزي به طوري كه استحضار داريد طرح تثبيت آب بهاي زراعي در مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده و با تصويب آن عملا بخشنامه شماره 250/20606 مورخ 14/8/68 اجراء نمي‌گردد و موضوعاً منتفي است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست آيت‌االله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : او‌لا, بخشنامه شماره 250/20606 مورخ 14/8/68 و‌زارت نيرو با التفات به تصويب قانون تثبيت آب بهاي كشاو‌رزي مصوب سال 69 مجلس شوراي اسلامي عملا و نتيجتاً فاقد قدرت اجرايي گرديده است و موضوعاً منتفي است. ثانياً, باعنايت به مدلول ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب اسفند سال 1361مجلس شوراي اسلامي مرجع تعيين و تصويب نرخ مقتضي و لازم و عادله آب بهاي مصرفي آب شهري و كشاو‌رزي و صنعتي شوراي اقتصاد است. علي‌هذا تغيير تعرفه آب بهاي مصرفي آب منطقه‌اي تهران موضوع بخشنامه شماره 100/891 مورخ 3/7/ 68و‌زارت نيرو بدو‌ن تحصيل موافقت و تصويب شوراي مرقوم فاقد اعتبار و و‌جاهت قانوني بوده و به لحاظ خرو‌ج از صلاحيت قانوني و‌زارت نيرو ابطال آن اعلام مي‌گردد. رای شماره 178 مورخ 1369/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای با کلاسه 104.68 و تاریخ 1 آبان 1369، شاکی درخواست لغو و ابطال دو بخشنامه وزارت نیرو به شماره‌های 891.100 مورخ 68/7/3 و 20606.250 مورخ 68/8/4 را به دلیل افزایش غیرقانونی نرخ آب شهری و کشاورزی مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که طبق ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین نرخ آب به شورای اقتصاد محول شده و وزارت نیرو بدون مراجعه به این شورا اقدام به افزایش قیمت‌ها نموده است. در پاسخ، وزارت نیرو اعلام کرده که تغییر تعرفه‌ها به دلیل کمبود منابع آب و به منظور صرفه‌جویی صورت گرفته و بخشنامه مربوط به آب کشاورزی به دلیل تصویب طرح تثبیت آب بهای زراعی در مجلس، منتفی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که بخشنامه 20606.250 به دلیل تصویب قانون تثبیت آب بهای کشاورزی فاقد اعتبار است و بخشنامه 891.100 نیز به دلیل عدم اخذ موافقت شورای اقتصاد، غیرقانونی و ابطال گردید. کلاسه پرونده: 104.68 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: لغو و ابطال بخشنامه‌های غیر قانونی گران کردن آب شهری و کشاورزی به شماره 891.100 مورخ 68/7/3 و20606.250 - 68/8/4 ‌گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب قانون توزیع عادلانه آب تعیین نرخ آب شهری و کشاورزی به عهده شورای‌اقتصاد است "‌ماده 33" وزارت نیرو خودسرانه طی نامه‌های فوق، بدون مراجعه به شورای اقتصاد آب شهری و کشاورزی را گران کرده است به موجب‌مقررات دیوان تقاضا دارد رسیدگی فرموده و دستور ابطال بخشنامه‌های فوق را صادر فرمایید. با انجام تبادل لایحه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت‌نیرو طی نامه شماره 2108.1245.505 - 69.7. در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: 1 - در مورد تغییر تعرفه آب منطقه‌ای تهران با توجه به‌کمبود منابع تامین آب تعرفه اخیر به نحوی تعیین شده که منتهی به صرفه‌جویی در مصرف آب شود. 2 - در مورد نرخ آب کشاورزی به طوری که‌استحضار دارید طرح تثبیت آب بهای زراعی در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و با تصویب آن عملاً بخشنامه شماره 20606.250 مورخ68.8.14 اجراء نمی‌گردد و موضوعاً منتفی است. ‌هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌اولاً، بخشنامه شماره 20606.250 مورخ 68/8/14 وزارت نیرو با التفات به تصویب قانون تثبیت آب بهای کشاورزی مصوب سال 69 مجلس شورای‌اسلامی عملاً و نتیجتاً فاقد قدرت اجرایی گردیده است و موضوعاً منتفی است. ‌ثانیاً - با عنایت به مدلول ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند سال 1361 مجلس شورای اسلامی مرجع تعیین و تصویب نرخ مقتضی و‌لازم و عادله آب بهای مصرفی آب شهری و کشاورزی و صنعتی شورای اقتصاد است. علیهذا تغییر تعرفه آب بهای مصرفی آب منطقه‌ای تهران موضوع ‌بخشنامه شماره 891.100 مورخ 68/7/3 وزارت نیرو بدون تحصیل موافقت و تصویب شورای مرقوم فاقد اعتبار و وجاهت قانونی بوده و به لحاظ‌خروج از صلاحیت قانونی وزارت نیرو ابطال آن اعلام می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی