Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه داخلی مبنی بر واگذاری قسمتی از زمین به شهرداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #زمین #عدالت #شاکی #قانون_اساسی #قوانین #سند_رسمی #شرکت #دادگاه_انقلاب #حضرت_امام #اکثریت #اعتراض #رسیدگی #مطلع #جمهوری #نظارت #تولیت #سهام_شرکت #اجبار #مشاوره #تشخیص #مصادره_اموال #مالک #ابطال #واگذاری #ادعا #شاه #تصدیق‌نامه #شهردار #اموال #نفع #کتبی #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌ای از شهرداری اهواز مبنی بر واگذاری اجباری بخشی از زمین خود به شهرداری شده بود. شهرداری در پاسخ اعلام کرد که زمین فاقد سند رسمی است و هیچ اجباری در کار نیست. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ارائه مشخصات و مفاد بخشنامه مورد اعتراض، موضوع را قابل طرح و رسیدگی ندانست.

اصلِ حقوقی: در صورتی که مشخصات و متن دقیق مصوبه یا بخشنامه مورد اعتراض به دیوان ارائه نشود، موضوع قابل رسیدگی در هیئت عمومی نیست.

کلیدواژه‌ها: بخشنامه، شهرداری، دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی، عدم رسیدگی، زمین.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/7/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۳/۷۵ شماره دادنامه: ۱۷۸ تاریخ رای: شنبه ۱۲ آبان ۱۳۷۵ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه داخلی مبنی بر واگذاری قسمتی از زمین به شهرداری مقدمه: اینجانب دارنده یک قطعه هزارمتری از زمین‌های کوی باغات اهواز می‌باشم که پس از مراجعه به شهرداری مطلع گشتم که شهرداری اجباراً خواستار بیش از نیمی از زمین‌های فوق‌الذکر م. ب. این بخشنامه با قانون اساسی و قوانین عادی متعارض است لذا خواستار ابطال آن می‌باشم. لازم به توضیح است که شهرداری از ارایه بخشنامه مزبور خودداری می‌کند. شهردار اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۸۳۵/۵- ۱۳۷۵/۷/۲۵ اعلام داشته‌اند، الف ـ زمین مورد ادعا شاکی فاقد سند رسمی است ب ـ اموال شرکت ایجاد کوی باغات شاه (سابق) توسط دادگاه انقلاب به نفع دولت جمهوری اسلامی مصادره و نظارت و تولیت بر نقل و انتقالات سهام شرکت مزبور را به ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) اهواز محول نموده است. لهذا در خصوص مانحن‌فیه نیز ارایه تصدیق نامه صادره از طرف ستاد مزبور الزامی است. ج ـ در ارتباط با موضوع مشارکت اشاره به این مطلب ضروری است که مقررات مشارکت مبتنی بر تقاضای کتبی است که از طرف ملاک قانونی زمین به شهرداری تقدیم می‌شود و هیچ‌گونه اجبار و الزامی در پذیرش آن وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که مشخصات بخشنامه مورد اعتراض و مفاد آن ارایه نگردیده است موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 178 مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 83/75، که به تاریخ 12 آبان 1375 ثبت شده است، موضوع اصلی ابطال یک بخشنامه داخلی شهرداری در ارتباط با واگذاری قسمتی از زمین به شهرداری مطرح شده است. شاکی ادعا می‌کند که شهرداری به‌طور اجباری خواستار بیش از نیمی از زمین متعلق به او شده و این اقدام را مغایر با قانون اساسی و قوانین عادی می‌داند و به همین دلیل خواستار ابطال بخشنامه مذکور شده است. شهرداری در پاسخ به شکایت، اعلام کرده که زمین مورد ادعا فاقد سند رسمی است و همچنین به مصادره اموال شرکت ایجاد کوی باغات شاه توسط دادگاه انقلاب اشاره کرده و تاکید کرده که ارائه تصدیق‌نامه از ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) الزامی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که مشخصات بخشنامه مورد اعتراض و مفاد آن ارائه نشده و به همین دلیل، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست. مقدمه: اینجانب دارنده یک قطعه هزارمتری از زمین‌های کوی باغات اهواز می‌باشم که پس از مراجعه به شهرداری مطلع گشتم که شهرداری اجباراً خواستار بیش از نیمی از زمین‌های فوق‌الذکر م. ب. این بخشنامه با قانون اساسی و قوانین عادی متعارض است لذا خواستار ابطال آن می‌باشم. لازم به توضیح است که شهرداری از ارائه بخشنامه مزبور خودداری می‌کند. شهردار اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 37835/5- 1375/07/25 اعلام داشته‌اند، الف - زمین مورد ادعا شاکی فاقد سند رسمی است ب - اموال شرکت ایجاد کوی باغات شاه (سابق) توسط دادگاه انقلاب به نفع دولت جمهوری اسلامی مصادره و نظارت و تولیت بر نقل و انتقالات سهام شرکت مزبور را به ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) اهواز محول نموده است. لهذا در خصوص مانحن‌فیه نیز ارائه تصدیق نامه صادره از طرف ستاد مزبور الزامی است. ج - در ارتباط با موضوع مشارکت اشاره به این مطلب ضروری است که مقررات مشارکت مبتنی بر تقاضای کتبی است که از طرف مالک قانونی زمین به شهرداری تقدیم می‌شود و هیچ‌گونه اجبار و الزامی در پذیرش آن وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این‌که مشخصات بخشنامه مورد اعتراض و مفاد آن ارائه نگردیده است موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین