رای شماره 178 مورخ 1384/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 209/84، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم دیوان در خصوص شکایت یک فرد از وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش پرداخته است. شعبه اول، شکایت علیه وزارت کشور را به دلیل خواسته الزام به پرداخت حق ماموریت وارد دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است، اما در مورد وزارت آموزش و پرورش، شکایت را رد کرده است. از سوی دیگر، شعبه دوازدهم با رد شکایت به دلیل عدم وجود محمل قانونی برای طرح دعوی علیه وزارت کشور، قرار رد صادر کرده است. هیات عمومی پس از بررسی، با استناد به ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که آراء مذکور بر اساس اسناد و مدارک خاص هر مورد صادر شده و تفاوت مدلول آنها ناشی از استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست؛ بنابراین، موضوع از مصادیق آراء متناقض محسوب نمیشود.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 209/84
شاکی: مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشور (معاون برنامهریزی، اداری و مالی استانداری لرستان
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 12 دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 26 تیر 1384
شماره دادنامه: 178
مقدمه:
الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/297 موضوع شکایت آقای … به طرفیت آموزش و پرورش - وزارت کشور به خواسته الزام به پرداخت حق ماموریت به شرح دادنامه شماره 2618 مورخ 1378/12/25 شکایت به طرفیت وزارت کشور را وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت در این قسمت صادر نموده ولیکن در مورد آموزش و پرورش که جز در محدوده همکاری از نظر نیروی انسانی و وسائل نقلیه و امثالهم در باب حق ماموریت مواجه با تکلیفی نمیباشد شکایت را رد نموده است.
ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/613 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت کشور به خواسته الزام به پرداخت حقالزحمه ماموریت به شرح دادنامه شماره 151 مورخ 1380/02/05 ب. ت. ب. اینکه هیاتهای نظارت بر انتخابات زیر نظر شورای نگهبان انجام وظیفه مینمایند و وظایف مجزی از وزارت کشور دارند، طرح دعوی علیه وزارت کشور را فاقد محمل قانونی دانسته و قرار رد شکایت را صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس اسناد و مدارک و مقررات خاص هر مورد انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
