Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۹۳ / ۲۴۱ تاريخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۱۷۸۷ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۲۴۱ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ( ۱ ) بند ۲، تبصره ( ۲ ) بند ۴ و بندهاي ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱ / ۲۰۶ـ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ شوراي عالي اداري گردش كار : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب شكايتنامه شماره ۵۷ / ۲۰۰۰۰ـ۳ / ۲ / ۱۳۹۱ اعلام كرده است كه : « احتراماً، همان گونه كه مستحضريد شوراي عالي اداري به موجب تبصره ( ۱ ) بند ( ۲ ) ، تبصره ( ۲ ) بندهاي ( ۴ ) [ بند ۴ ] و بندهاي ( ۵ ) و ( ۸ ) تصويب نامه شماره ۲۹۴۹۱ / ۲۰۶ـ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و به استناد جزء ( الف ) بند ( ۳۵ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ نسبت به صدور مجوز فروش اراضي، اموال و داراييهاي مراكز مندرج در بندهاي فوق‌الذكر اقدام كرده است . مع‌الوصف از آن جا كه : وفق بند ( ۳۵ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت مجاز شده است : « الف ـ بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد وزير نيرو و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركتهاي دولتي قابل واگذاري ( در صورت توافق طرفهاي قرارداد ) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه تمام و خاتمه يافته، حداكثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد ( ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ ) ريال موارد فروش با قيمت مصوب هيأت‌عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد .» بنا به مراتب فوق با عنايت به اين كه مجوز فروش و يا واگذاري اموال و داراييهاي ياد شده در چهارچوب ضوابط مقرر در بند ( ۳۵ ) قانون موصوف در اختيار دولت قرار گرفته است . لذا بندهاي مورد اشاره از مصوبه فوق‌الذكر كه ناظر بر صدور مجوز فروش اموال مذكور توسط شوراي عالي اداري است خارج از صلاحيت شوراي مذكور و مغاير با قانون ارزيابي مي‌شود . علي هذا در اجراي مواد ( ۱۹ ) و ( ۲۰ ) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال موارد مغاير از تصويب نامه مبحوث فيه از زمان تصويب م. ا. . » متن تبصره‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : « بند۲ : ....... تبصره۱ : در اجراي مصوبه شماره ۱۴۱۸۹۸ / ت۴۷۳۵۳د ـ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۰ نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور، زمين و ساختمان در اختيار پژوهشگاه نيرو، بابت پرداخت ديون وزارت نيرو از طريق ساز و كارهاي قانوني به فروش مي‌رسد . بند۴ : ...... تبصره۲ : ساختمانها و اراضي در اختيار مؤسسه آموزش عالي علمي ـ كاربردي صنعت آب و برق واقع در تهران، از طريق ساز و كارهاي قانوني، تحت نظر وزير نيرو به فروش رسيده و درآمدهاي حاصل صرف پرداخت بدهيها و ديون وزارت نيرو مي‌شود . بند ۵ : به منظور پرداخت ديون و بدهي‌هاي صنعت آب و برق، وزارت نيرو موظف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه طي مـدت يك سال مراكز آموزشي و دفاتر وابسته به آنها، واقع در شهرستانها را از طريق ساز وكارهاي قانوني به فروش رساند . بند ۸ : مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت كرج از طريق ساز و كار قانوني منحل و تمامي اراضي، ساختمانها، امكانات و تجهيزات در اختيار، تحت نظر وزير نيرو از طريق ساز و كارهاي قانوني موجود به فروش رسيده، درآمدهاي حاصل از آن صرف پراخت بدهيها و ديون وزارت نيرو مي‌شود . تبصره : تسويه ديون ناشي از انحلال، از محل درآمدهاي حاصل از فروش اموال مذكور در اين ماده پرداخت مي‌شود . » در پاسخ به شكايت شاكي، رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به موجب لايحه شماره ۳۶۴۵۱ / ۹۱ / ۲۳۱ـ ۱ / ۹ / ۱۳۹۱ اعلام كرده است كه : « با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۹۱۷ـ ۸ / ۵ / ۱۳۹۱ كه در تاريخ ۵ / ۷ / ۱۳۹۱ واصل شده است : به پيوست تصوير نامه شماره ۸۸۵۸۲ / ۹۱ / ۲۴۱ / دـ ۶ / ۸ / ۱۳۹۱ امور بهره‌وري و همكاريهاي بين‌الملل اين معاونت در خصوص شكايت ديوان محاسبات را ارسال و اضافه مي‌نمايد رعايت ساز و كار قانوني، در « تبصره ۱ ماده ۲، تبصره ۲ ماده ۴، ماده ۵ و ماده ۸ » مصوبه مورد اشاره، تصريح شده و نتيجه اين كه فروش اموال مذكور در مصـوبه با ساز و كار قانوني صورت مي‌گيرد و در اين موارد مغايرت قانوني به چشم نمي خورد . با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت را دارد . » نامه شماره ۸۸۵۸۲ / ۹۱ / ۲۴۱ / د ـ ۶ / ۸ / ۱۳۹۱ امور بهره‌برداري و بهبود فرآيندهاي سازماني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به قرار زير است : « موضوع دادخواست ديوان‌محاسبات كشور درخصوص تصويب‌نامه شماره ۲۹۴۹۱ / ۲۰۶ـ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ شوراي عالي اداري و تبصره‌هاي آن، همان گونه كه مستحضريد : شـوراي عالي اداري به استناد قانون مديريت خدمات كشوري كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و نيز تأييد شوراي نگهبان رسيده است وظيفه تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، ساماندهي ساختار اداره امور كشور، كاهش تصديهاي دولت و نيز افزايش بهره‌وري دستگاههاي اجرايي را بر عهده دارد . يكي از اهداف اصلي اصلاح ساختار دستگاههاي اجرايي چابك‌سازي، حذف ساختارهاي موازي، كاهش پستهاي مديريتي است كه نتايج تبعي آن كاهش هزينه‌هاي اداري، اقتصادي كردن فعاليتها و انجام صرفه‌جويي ناشي از ساماندهي، كاهش اموال و فروش آنهاست . بنا به مراتب فوق : ۱ـ هدف از ابلاغ مصوبه مذكور، سوق دادن فعاليتها به انجام وظايف اصلي و واگذاري فعاليتهاي آموزشي به مراجع ذي‌ربط بوده است، ضمن اين كه تعدادي از واحدها، ادغام يا منحل شده‌اند . ۲ـ رويكرد مصوبه شوراي عالي اداري، افزايش بهره‌وري و ساماندهي مراكز آموزشي و پژوهشي بوده است . استحضار دارند در صورتي كه اموال و املاك باقي بمانند هزينه‌هاي سربار دولت همچنان ادامه خواهد يافت، لذا شوراي عالي اداري ضمن تعيين تكليف براي ساختار تشكيلات و نيروي انساني، وزارت نيرو را مكلف كرده است تا از طريق « ساز و كار قانوني » نسبت به فروش اموال اقدام نمايند . همان گونه كه مستحضريد ساز و كار قانوني براي فروش اموال در « قانون بودجه سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ » و قوانين مالي ـ معاملاتي مربوط ذكر شده‌اند . ۳ـ به منظور رعايت موازين قانوني در فروش اموال، كميته‌اي در ماده ( ۱۲ ) مصوبه مذكور پيش‌بيني شده است تا با حضور دستگاهها و مراجع ذي‌ربط، نحوه فروش، واگذاري و انتقال اموال، تجهيزات و ... مديريت شود و موجب تخطي از موازين قانوني نگردد . بديهي است موارد مربوط به فروش اموال در مصوبه شورا، ناظر بر اجراي قوانين فوق‌الذكر و با هدف تأكيد بر پرداخت ديون، بدهيها و رفع مشكلات وزارت نيرو، از طريق فروش اموال با رعايت ساز و كار قانوني است و مراد از آن ايجاد تكليف جديد و يا ناديده گرفتن قوانين و مقررات كشور نيست . با عنايت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمايند ضمن تهيه و ارسال پاسخ مناسب به ديوان عدالت اداري، از نتيجه اين امور را آگاه فرمايند . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشـكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌كند . رأي هيأت عمومي نظر به اين كه حكم مقرر در جزء الف بند ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور متوجه دولت است و ارتباطي به شوراي عالي اداري ندارد و با عنايت به اين كه اختيارات شوراي عالي اداري به موجب ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري احصاء شده است و موضوع فروش اموال و دارايي متعلق به دولت از اختيارات شوراي مذكور نيست، بنابراين احكام تبصره ۱ بند ۲ و تبصره ۲ بند ۴ و بندهاي ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱ / ۲۰۶ـ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ شوراي عالي اداري كه ناظر بر صدور مجوز فروش اراضي، اموال و داراييهاي مراكز مندرج در بندهاي ياد شده است، از حدود اختيارات شوراي عالي اداري خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بندهاي مورد اعتراض از تاريخ تصويب آنها موافقت نمي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین