رأی
رأی شماره 18 مورخ 1364/04/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غبر قابل رسیدگی بودن آراء صادر شده از شعبه «دادگاه عمومی تهران» و شعبه «دیوان عدالت اداری»، به جهت خروج موضوع از م
موضوع : اعلام تعارض حكم 1215ـ24/10/60 شعبه 68 دادگاه عمومي تهران
با حكم 440 مورخ 3/5/63 شعبه 7 ديوان عدالت اداري
تاريخ: 30/4/64 ـ شماره دادنامه:
18 ـ كلاسه پرونده: 64/12
جريان امر ـ آقاي علي نوروزي اصل كارمند بازنشسته دادگستري در تاريخ 23/11/ 63شكوائيهاي به ضميمه فتوكپي احكام مذكور به هيأت عمومي ديوانعالي كشور ارسال و اعلام نموده كه به موجب دادنامه قطعي صادره از شعبه 68 دادگاه عمومي تهران استحقاق مشاراليه به استفاده از مقررات همترازي براساس شغل (رئيس شعبه تمبر فروشي) محرز گرديده و بهمين لحاظ وزارت دادگستري قانوناً مكلف بوده مفاد رأي دادگاه را مبني بر تبديل گروه 5 به گروه 7 بموقع اجرا بگذارد, به علت امتناع و اعراض دادگستري از اجراي حكم قطعي ياد شده ناگزير به دادگاه مراجعه نموده لكن به لحاظ انحلال دادگاه و تأسيس ديوان عدالت اداري پرونده به ديوان احاله و به شعبه 7 ارجاع گرديده شعبه مزبور با اينكه اساساً جز دستور اجراي حكم قطعي تكليفي نداشته مجدد با ورود در رسيدگي ماهوي و اقداماتي كه كلاً در صلاحيت آن دادگاه نبوده مفاد حكم قطعي لازمالاجراي شعبه 68 را ناديده گرفته و حكم جديدي بر رد دعوي صادر نموده است.
اين سوابق بضميمه نامه 54128ـ23/11/63 معاونت قضايي ديوانعالي كشور به ديوان عدالت اداري ارسال و اعلام گرديده نظر به اينكه موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيست و از طرفي دادگاه عمومي شعبه 68 تهران استحقاق شاكي را براي استفاده از مقررات همترازي براساس شغل مذكور ثابت و محرز دانسته و شاكي اجراي اين حكم را از ديوان عدالت اداري تقاضا داشته ولي شعبه 7 ديوان مجدداً باساس موضوع رسيدگي نموده و شكايت را غيروارد اعلام كرده در صورتي كه موضوع اعتبار امر مختومه را داشته براي اقدام قانوني ارسال ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20/3/64 به رياست حجهالاسلام حاج آقا شيخ محمد علي فيض قائم مقام رياست كل ديوان و با شركت آقايان رؤساي شعب ديوان تشكيل گرديده پس از بررسي موضوع و تبادل نظر با اعلام كفايت مذاكرات به اتفاق آراء به شرح زير اظهارنظر بعمل ميآيد.
نظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه احكام مذكور از مراجع مختلف قضايي (شعبه 68 دادگاه عمومي تهران و شعبه 7 ديوان عدالت اداري) صادر گرديده موضوع از مصاديق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري نيست و نتيجتاً قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان نميباشد.
رای شماره 18 مورخ 1364/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 12/64، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض بین حکم شماره 1215 مورخ 24/10/60 شعبه 68 دادگاه عمومی تهران و حکم شماره 440 مورخ 3/5/62 شعبه 7 دیوان عدالت اداری پرداخته است. شاکی، که کارمند بازنشسته دادگستری است، به استناد حکم قطعی شعبه 68، درخواست اجرای حکم مربوط به همترازی شغلی و تبدیل گروه شغلی از 5 به 7 را مطرح کرده است. او به دلیل عدم اجرای این حکم توسط وزارت دادگستری، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. شعبه 7 دیوان بدون داشتن صلاحیت لازم، به موضوع رسیدگی کرده و حکمی مبنی بر رد دعوی صادر کرده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی پرونده، اعلام کرده که موضوع مورد نظر از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نیست و بنابراین، رسیدگی به آن در هیات عمومی امکانپذیر نمیباشد.
کلاسه پرونده:12/64
تاریخ رای: یکشنبه 30 تیر 1364
موضوع: اعلام تعارض حکم 1215- 24/10/60 شعبه 68 دادگاه عمومی تهران با حکم 440 مورخ 3/5/62 شعبه 7 دیوان عدالت اداری
مقدمه: آقای … کارمند بازنشسته دادگستری در تاریخ 23/11/63 شکواییهای به ضمیمه فتوکپی احکام مذکور به هیات عمومی دیوانعالی کشور ارسال و اعلام نموده که به موجب دادنامه قطعی صادره از شعبه 68 دادگاه عمومی تهران استحقاق مشارالیه به استفاده از مقررات همترازی بر اساس شغل (رئیس شعبه تمبر فروشی) محرز گردیده و به همین لحاظ وزارت دادگستری قانوناً مکلف بوده مفاد رای دادگاه را مبنی بر تبدیل گروه 5 به گروه 7 به موقع اجرا بگذارد، به علت امتناع و اعراض دادگستری از اجرای حکم قطعی یاد شده ناگزیر به دادگاه مراجعه نموده لکن به لحاظ انحلال دادگاه و تاسیس دیوان عدالت اداری پرونده به دیوان احاله و به شعبه 7 ارجاع گردیده شعبه مزبور با اینکه اساساً جز دستور اجرای حکم قطعی تکلیفی نداشته مجدد با ورود در رسیدگی ماهوی و اقداماتی که کلاً در صلاحیت آن دادگاه نبوده مفاد حکم قطعی لازمالاجرای شعبه 68 را نادیده گرفته و حکم جدیدی به رد دعوی صادر نموده است.این سوابق به ضمیمه نامه 54128- 23/11/63 معاونت قضایی دیوانعالی کشور به دیوان عدالت اداری ارسال و اعلام گردیده ن. ب. ا. موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوانعالی کشور نیست و از طرفی دادگاه عمومی شعبه 68 تهران استحقاق شاکی را برای استفاده از مقررات هم ترازی بر اساس شغل مذکور ثابت و محرز دانسته و شاکی اجرای این حکم را از دیوان عدالت اداری تقاضا داشته ولی شعبه 7 دیوان مجدداً به اساس موضوع رسیدگی نموده و شکایت را غیروارد اعلام کرده در صورتی که موضوع اعتبار امر مختومه را داشته برای اقدام قانونی ارسال میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/64 به ریاست حجتالاسلام … محمدعلی فیض قائممقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان … تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و تبادل نظر با اعلام کفایت مذاکرات به اتقاق آراء به شرح زیراظهارنظر به عمل میآید.
نظر به این که احکام مذکور از مراجع مختلف قضایی(شعبه 68 دادگاه عمومی تهران و شعبه 7 دیوان عدالت اداری) صادر گردیده موضوع از مصادیق ماده20 قانون دیوان عدالت اداری نیست و نتیجتاً قابل رسیدگی درهیات عمومی دیوان نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیضی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
