Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 18 مورخ 1389/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 6 اردیبهشت 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی یک شرکت پرداخت که خواستار نقض دادنامه شماره 250 مورخ 1388/03/24 بود. وکیل شاکی با استناد به این ماده و مستندات قانونی، ادعا کرد که 66 درصد سهام شرکت ملی نفتکش ایران به سازمان‌های دولتی تعلق ندارد و این شرکت به‌طور قانونی از دولتی بودن خارج شده است. در پاسخ، هیات عمومی دیوان پس از بررسی استدلال‌های طرفین و ب. ت. ب. ماده 53 آیین دادرسی، به این نتیجه رسید که دادنامه مورد اعتراض مطابق با قوانین موضوعه بوده و نیازی به نقض آن نیست. بنابراین، اعتراض شاکی رد شد و دادنامه شماره 250 به قوت خود باقی ماند. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 18 تاریخ رای: 6 اردیبهشت 1389 کلاسه پرونده: 89/14 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت ملی نفتکش ایران موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره 250 مورخ 24/3/1388 از طرف شرکت ملی نفتکش ایران گردشکار: وکیل شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استناد به ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 250 مورخ 24/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح مجدد و نقض کامل رای مذکور را توجهاً به موارد ذیل دارد، رای مذکور با فرض اینکه جمعاً 66درصد از سهام شرکت ملی نفتکش ایران متعلق به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور است، شرکت موکل را وابسته به سازمانهای دولتی دانسته است و دیوان را واجد صلاحیت مندرج در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: در حالی که به موجب مستندات رسمی و سوابق موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 66درصد سهام منتسب به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری فاقد موضوع بوده و م. ب. بلکه 33درصد سهام شرکت ملی نفتکش ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و 33 درصد دیگر به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین واگذار شده است و این واگذاری سهام دولتی، بنابه نص قانون بودجه سال 1379 و مصوبه شماره 8124/ت22897 ه‌ مورخ 2/2/1379 هیات وزیران، شرکت ملی نفتکش ایران را از دولتی بودن خارج کرده است و لذا چنانچه به ماده 70 و 100 قانون استخدام کشوری عنایت شود، شخصیت حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری منصرف از سازمان بازنشستگی کشوری بوده و سهام صندوق مذکور متعلق به اشخاص حقیقی خصوصی است که‌اداره صندوق توسط سازمان بازنشستگی‌کشوری‌صرفاً امری مدیریتی است وماهیت خصوصی بودن صندوق را مخدوش نمی‌نماید به همان طریقی که خصوصی بودن مابقی سهام شرکت موکل که متعلق به صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت م. ب. نیز غیرقابل خدشه است. بنابه مراتب فوق و ن. ب. ا. در صدور رای 250 هیات عمومی دیوان این مهم نادیده مانده و مورد عنایت واقع نشده است و ن. ب. ا. شخصیت حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامداران شرکت ملی نفتکش ایران) منصرف از شخصیت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی می‌باشد، رای 250 هیات عمومی دیوان علاوه بر اینکه موجبات تعذر و تعسر را فراهم می‌آورد با مستندات قانونی و رویه جاری و اظهارنظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور مغایرت دارد و لذا وارد دانستن ایراد و نقض کامل دادنامه 250 هیات عمومی دیوان مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق با ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی 4/8/1384، نقض دادنامه هیات عمومی و یا تکمیل و اصلاح آن منوط به احراز مغایرت مدلول دادنامه معترض‌عنه با قانون و به تشخیص اکثریت اعضاء هیات عمومی م. ب.. ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 250 مورخ 24/3/1388 را ب. ت. ب. استدلال مندرج در آن مطابق قوانین موضوعه تشخیص و قابل نقض نمی‌داند، بنابراین با رد اعتراض دادنامه فوق‌الذکر از اعتبار سابق برخوردار م. ب.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین