Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 18 مورخ 1394/01/10 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده ه- ع/93/155، شاکی به تصمیم تغییر کد پروانه اشتغال به کار مهندسی از پایه 3 به 2 اعتراض کرده و مدعی است که این تصمیم بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با ماده 4 و بند الف ماده 7 فصل دوم این قانون مغایرت دارد. در مقابل، مشتکی عنه‌ها استدلال می‌کنند که شاکی دارای مدرک تحصیلی کاردانی است و مستنداتی برای دریافت پروانه کارشناسی پایه 2 ارائه نکرده است. بنابراین، تصمیم اتخاذ شده مطابق با ماده 6 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 قانون مذکور بوده و خواستار رد شکایت هستند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی، به این نتیجه رسید که تصمیم کمیسیون مطابق با مقررات بوده و هیچ مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد. لذا، بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر گردید که ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/93/155 شماره دادنامه:18 تاریخ صدور: 10/1/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: اعتراض به تصمیم متخذه در خصوص تغییر کد پروانه اشتغال از کار مهندسی از پایه 3 به 2 شاکی: جواد اکبری فرزند رضا طرف شکایت: 1 - وزارت راه و شهرسازی 2 - اداره کل راه و شهرسازی استان همدان گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: تصمیم شماره 90/23/8890 مورخ 11/3/90 دفتر سازمان مهندسی تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که با اتکاء به بند 2 و 9 مصوبه کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اتخاذ گردیده منجر به تغییر کد پروانه اشتغال به کار مهندسی از پایه 3 به 2 نسبت به شاکی شده است مغایر با ماده 4 و بند الف ماده 7 فصل دوم کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت ردیف (1) دفاعاً بیان داشته شاکی دارای مدرک تحصیلی کاردانی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و مستندی بر گذراندن واحدهای کارشناسی ارائه نداده تا پروانه کارشناسی پایه 2 برای وی صادر شود و با استناد به ماده 6 و تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خواستار رد شکایت می‌شود و مشتکی عنه ردیف 2 نیز اظهار می‌دارد تصمیم مورد اعتراض در راستای اجرای مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون مذکور صادر شده و طرح دعوی بدین وجه محکوم به رد است. نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. تطبیق وضعیت مدرک تحصیلی شاکی با رشته های اصلی مهندسی و رشته های مرتبط و تغییر کد پروانه اشتغال به کار مهندسی از پایه 3 به پایه 2 منطبق با ماده 6 و تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسی بوده و قطع نظر از اینکه تصمیم متخذه ناظر به یک فرد بوده و در صورت مخالفت با مقررات استنادی از سوی شعبه قابل رسیدگی م. ب. به نظر صحیحاً اتخاذ شده و عقیده به طرح شکایت در شعبه را جهت رسیدگی دارم و در خصوص ابطال بند 2 مصوبه مذکور که صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی که منوط به آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته نموده و بند 9 مصوبه که مقرر داشته به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران و یا ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می‌گیرد مغایرتی مصوبه با ماده 4 و تبصره یک ماده 7 قانون نظام مهندسی نداشته و عقیده به رد شکایت دارم. امضا تهیه کننده گزارش: محمدرضا دلاوری موضوع در جلسه مورخ 13 / 11 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: ن. ب. ا. مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، کمیسیون موضوع این تبصره صلاحیت اظهار نظر در مورد دارندگان مدارک تحصیلی رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان را دارد و در صدر مقرره مورد اعتراض به تصمیم این کمیسیون برای اجراء فرستاده شده است بند 2 مقرر مذکور که صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی را مطابق با آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها اعلام کرده است از این حیث که منصرف به دارندگان مدارک رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان است و به دارندگان مدارک در رشته های اصلی ساختمان ارتباط ندارد، مغایر مقررات مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نگردید و مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای مستند به ماده قانونی اخیرالذکر ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین