رای شماره 180 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پروندهای با کلاسه 87/299، شاکی درخواست ابطال تبصره یک ماده 5 آییننامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 را به دلیل مغایرت آن با قانون معادن مصوب 1377/02/27 و سایر قوانین مرتبط مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که بر اساس ماده 11 قانون معادن، اولویت در واگذاری معادن به خانواده شهدا و ایثارگران اختصاص دارد و هیچ اولویتی برای شهرداریها در نظر گرفته نشده است. در پاسخ به این ادعا، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت و همچنین وزارت کشور اعلام کردند که تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 بهطور خاص به واگذاری معادن شن و ماسه و خاک رس به وزارت کشور اشاره دارد و این موضوع هیچگونه مغایرتی با قانون معادن ندارد. همچنین، شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی تحت شمول قانون معادن قرار دارند و تبصره مورد اعتراض در چارچوب اختیارات قانونی هیات وزیران صادر شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا به رد شکایت شاکی و تایید قانونی بودن تبصره یک ماده 5 آییننامه اجرایی مذکور رای داد.
تاریخ دادنامه: 27 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 180
کلاسه پرونده: 87/299
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 5 آییننامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 مصوب 7/5/1363 هیات وزیران
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ن. ب. ا.
تبصره یک ماده 5 آییننامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مورد استناد بعضی مراجع دولتی بوده و بنابه دلایل ذیل الذکر بر خلاف قوانین موضوعه مخصوصاً قانون معادن مصوب 27/2/1377 میباشد، ابطال تبصره مذکور مورد تقاضا است. اولاً، قانون معادن در مورخ 27/2/1377 به تصویب رسیده و به موجب این قانون اولویت در واگذاری معادن ب. ت. ب. ماده 11 قانون مذکور صرفاً برای خانواده شهداء و ایثارگران و شرکتهای تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی در نظر گرفته شده است و هیچ اولویتی برای شهرداریها در این قانون ذکر نگردیده است. ثانیاً، هیات دولت در تبصره یک ماده 5 آییننامه مذکور با ایجاد اولویت برای شهرداریها در واقع مقررات آمره وضع نموده که خارج از حدود اختیارات آنان در وضع مقررات دولتی م. ب. که موید این موضوع قانون معادن مصوب 1377 است که با تعیین اولویت در ماده 11 قانون مذکور بر این موضوع که ایجاد اولویت با مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون است صحه گذاشته و تاییدی بر این دلیل است. بنابراین ایجاد اولویت با استفاده از ماده 11 قانون معادن نیازمند تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی است. ثالثاً، با تصویب قانون معادن در سال 1377 قانونگذار وزارت صنایع و معادن را به موجب ماده 16 قانون مذکور مکلف به حمایت از بخش غیر دولتی نموده است که این موضوع مبین هدف قانونگذر است در اولویت بخشهای غیر دولتی در حالی که تبصره یک ماده 5 آییننامه مورد تقاضای ابطال با ایجاد این اولویت بر خلاف هدف قانونگذار در سال 1377 است. رابعاً ب. ت. ب. سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و مستفاد از این موضوع اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی امری بدیهی و آشکار است و تبصره یک ماده 5 آییننامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور که اولویت برای شهرداریها در نظر گرفته بر خلاف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بوده و تقاضای ابطال تبصره مذکور ب. ت. ب. مستندات فوق مورد استدعا است. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 231107/5211 مورخ 10/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامههای شماره 142228/8254/56 مورخ 6/9/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و 142245 مورخ 21/10/1387 وزارت کشور اعلام نموده است، ب. ت. ب. ماده 4 و تبصره 3 ماده 14 قانون معادن مصوب سال 1377 مفاد تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 و به تبع آن آییننامه اجرایی آن نسخ نشده و از سوی دیگر واگذاری فعالیتهای تصدی به موسسات عمومی و غیر دولتی در سیاستهای کلی اصل 44 و نیز قانون اجرای آن پیشبینی شده است، در نامه معاون هزینه و خزانهدار کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با شکایت مذکور آمده است، چون امور مربوط به بهرهبرداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی بنابه صراحت مفاد ماده 4 قانون معادن مصوب سال 1377 از مقررات این قانون مستثنی میباشد، لذا امور مربوط به مواد معدنی مذکور کماکان مشمول حکم تبصره 66 فوقالذکر و آییننامه اجرایی آن بوده و خارج از شمول احکام قانون معادن (از جمله ماده 11 آن) م. ب.. علیهذا به نظر این معاونت تبصره یک ذیل ماده 5 آییننامه اجرایی تبصره مذکور مغایرتی با ماده 11 قانون معادن ندارد. در نامه سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوقالذکر آمده است، 1- بر خلاف ادعای شاکی ماده 11 قانون معادن مصوب 1377 مغایرتی با تبصره یک ماده 5 مورد شکایت ندارد. زیرا ماده 11 قانون مذکور به طور عام و مطلق وزارت معادن را مکلف کرده است تا در صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از کلیه معادن برای خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکتهای محلی اولویت قائل شود. در حالی که بند (الف) تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 به نحو خاص کلیه امور مربوط به بهرهبرداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی را به وزارت کشور محول نموده است. بنابراین از آنجا که مطابق اصول مهم حقوقی قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نمیشود. ماده 1 قانون معادن نمیتواند ناسخ بند (الف) تبصره 66 قانون بودجه سا ل1363 باشد زیرا قانونگذار از ابتدا نسبت به موضوع شن و ماسه در میان کلیه معادن و براساس نیاز شهرداریها و امور عمومی کشور به این محصول و به دید ویژه نگریسته است. بنابراین تبصره یک ماده 5 آییننامه اجرایی مذکور نیز که مطابق بند (الف) تبصره 66 قانون مذکور و در حدود اختیارات قانونی هیات وزیران صادر گردیده، دارای وجاهت قانونی است.
2- بر خلاف ادعای شاکی تبصره مذکور بر خلاف ماده 16 قانون معادن نیز نمیباشد، زیرا برخلاف تصور شاکی، شهرداریها نهاد عمومی غیر دولتی میباشند، بنابراین ماده 16 قانون معادن که وزارت صنایع را مکلف به حمایت از بخش غیر دولتی نموده مغایرتی با واگذاری معادن به شهرداریها ندارد، زیرا شهرداریها نیز نهادی غیر دولتی هستند.
3- تبصره مذکور با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد، زیرا هرچند مطابق سیاستهای اصل مذکور واگذاری به بخش خصوصی در اولویت است ولی این امر به منزله واگذاری همه امور بخش خصوصی و تعطیلی نیازهای عمومی شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی است، لذا نظر به موارد فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (الف) تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور از اول سال 1363 کلیه امور مربوط به بهرهبرداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی به وزارت کشور محول شده است. ن. ب. ا. مقررات عام قانون معادن مصوب 1377 از جمله ماده 11 آن قانون مخصص حکم خاص قانونگذار در باب وظایف و اختیارات وزارت کشور راجع به معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی نمیباشد، بنابراین تبصره یک ماده 5 آییننامه اجرایی مورد اعتراض موضوع الویت شهرداری در بهرهبرداری از معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی با رعایت سایر مقررات مربوط مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003128209 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 و 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 774 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون معادن مصوب 1389/11/04 در ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2430 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 1 از قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001740791 مورخ 1402/07/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/08/1390 مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبیین حکم بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/08/22 مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین تکلیف محدودههای محذوف در سامانه کاداستر و محدودههای ثبت شده جدید بر روی آنها به استناد فراز پایانی مصوبه مو
مواد 1 و 5 و 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای مورد اعتراض از دستورالعمل با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد.
ماده 1 از قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند. در صورتی که مراجع یاد شده
ماده 1 قانون معادن می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 289 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1834 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون معادن مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/17
قانون معادن و ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1564-1567 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 30 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 286 و 287 مورخ 1400/05/20هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون معادن (ماده 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری چون شاکی دارای پروانه نبوده از این جهت مصوبه خلاف شرع دانسته نشد ولی اگر مسیولین در صدور پروانه کوتاهی کرده باشند شاکی می تواند به مراجع قضایی رجوع کند، در خواست ثبت از طرف شاکی مبین ایجاد حق برای وی نبوده و م
ماده 16 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (الف- عدم ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۲۲/۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب-عدم ابطال تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰- ۱۱/۳/۱۳۹۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
قانون معادن (ماده 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون معادن می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1123 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 24 قانون معادن است که فعالیت های معدنی در اراضی ممنوعه را غیرقانونی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000637661 مورخ 1402/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون معادن را نقض نموده و همچنین مستندا به ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2609 و 2610 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون معادن است که در آن به صراحت بیان نموده است اکتشاف ذخایر معد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 تا 158 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون معادن است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2158 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197373 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390/08/22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون معادن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون معادن مصوب 1377 و مفاد ماده 1
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/29
ماده 1 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/12/8
ماده 1 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390/8/22
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 دو رای وحدت رویه جدید دیوان عدالت اداری
قانون معادن: «در اجرای ماده 1
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2158 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت دوم نامه شماره 60/60531 مورخ 1393/03/07 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری تشخی
ماده 1 قانون معادن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جبران خسارت ناشی از سلب بهره برداری از معدن زنگی چقا
قانون معادن مصوب 1377 و مفاد ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری رای در سامانه نیست
ماده 1 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 402324 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 29 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1397 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون اصلاح معادن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/23
مواد 5 و 10 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره (1834) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 60/293502 ـ 1398/11/05 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت درخصوص ممنوع کردن
ماده 5 قانون معادن : «اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵)
ماده 5 قانون اصلاح معادن که وزارت صمت را مکلف به ایجاد بستر لازم جهت اکت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۰۲۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۸۵۵/۶۰ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت )
ماده 5 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390/8/22 : «
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون معادن
قانون معادن مصوب 1377 مغایرتی با تبصره یک ماده 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون معادن
قانون معادن مصوب 1377 است که با تعیین اولویت در ماده 11
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون معادن
مطابق اصول مهم حقوقی قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نمی شود. ماده 1 قانون معادن نمی تواند ناسخ بند (الف
-
استناد
از این صفحه
ماده 16 — قانون معادن
ماده 16 قانون معادن که وزارت صنایع را مکلف به حمایت از بخش غیر دولتی نمود
مقرراتِ مرتبط 15
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی
قانون معادن (موضوع به ترتیب مواد 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی نحوه مصرف اعتبار بند 1 تبصره 12 قانون بودجه سال 68 موضوع ردیف 390400 درآمدحاصل از اجرای قانون معادن
قانون معادن را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ 1402/07/04 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 1149383 مورخ 1404/07/12) در راستای اجرای بند (5) ماده (43) قانون برنامه شش
قانون معادن مصوب سال 1390 (ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (3) قانون اصلاح قانون معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون معادن مصوب 1394,09,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون معادن (موضوع به ترتیب مواد 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار بند 1 تبصره 12 قانون بودجه سال 68 موضوع ردیف 390400 درآمدحاصل از اجرای قانون معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون معادن مصوب 1368,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403
قانون معادن ماده 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون معادن ماده 5
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اکتشاف معادن و جایزه کشف
ماده 16 قانون معادن تعیین نموده است
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به کمیسیون معادن
ماده 16 قانون معادن مصوب 16 بهمن ماه 1317 هیات وزیران در جلسه پانزدهم اسف
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن
بر اساس تکلیف ماده 64 آیین نامه اجرایی قانون معادن به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ماده 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن
بر اساس تکلیف ماده 64 آیین نامه اجرایی قانون معادن به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ماده 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون معادن به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهرهبردار معدن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون معادن مصوب 1377 و مفاد ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 16 قانون معادن
ماده 16 قانون معادن مصوب 1344/12/16 کمیسیون مجلس در اجرای ماده واحده مربو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
