رأی
رای شماره 1808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 4 الی 9 از جدول بند یک، مصوبه شماره 1018 /98 /5 /53 – 6 /5 /1398 شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب با اصلاحات و ال
شماره 9803970 – 19 /12 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811808 مورخ 02 /12 /1399 با موضوع «ابطال رديف 4 الي 9 از جدول بند يك، مصوبه شماره 1018 /98 /5 /53 – 6 /5 /1398 شوراي اسلامي شهر كرج از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه 2 /12 /1399
شماره دادنامه 1808
شماره پرونده 9803970
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد
موضوع شكايت و خواسته:
1 – ابطال رديف هاي 4 الي 9 از جدول بند يك، مصوبه شماره 1018 /98 /5 /3 /5 – 6 /5 /1398 شوراي اسلامي شهر كرج تحت عنوان هزينه جبران خسارت ناشي از تخليه غيرمجاز پسماندها
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال 4 الي 9 از جدول بند يك و بندهاي 2 و 3 از رديف دوم و همچنين تبصره 8 مصوبه شماره 1018 /98 /5 /3 /5 – 6 /5 /1398 شوراي اسلامي شهر كرج را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«احتراماً به استحضار مي رساند نظر به اينكه قسمت هايي از مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج به شماره مندرج در ستون موضوع شكايت برخلاف قانون و خارج از حدود اختيار تصويب گرديده است بدين وسيله تقاضاي ابطال آن را مشروحاً به تفاصيل مرقوم ذيل الذكر مي نمايم.
الف – دريف هاي 4 الي 9 بند 1 مصوبه معترض به: حسب بند 1 مصوبه معترض به تحت عنوان مصوبات پيشنهادي پسماند عمراني و ساختماني كه به تصويب نهايي رسيده است، در قالب جدولي تحت عنوان خسارت، رديف هاي 4 الي 9 را در خصوص هزينه جبران خسارت ناشي از تخليه غيرمجاز جهت انتقال پسماندها و نيز عدم اخذ مجوز حمل پسماندهاي عمراني و ساختماني با لحاظ افزايش دو و سه برابري در صورت تكرار به صورت جريمه به وسيله پرداخت كننده پيمانكار تصويب نموده است كه به دلايل ذيل واجد ايراد بوده و شايسته ابطال مي باشد:
1 – مغايرت با قانون مديريت پسماندها:
1 – 1 – طبق ماده 8 قانون مديريت پسماندها مصوب 9 /3 / 1383 مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليد كننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد. همان گونه كه مشهود است قانون فوق الاشاره جواز اخذ هزينه هاي مديريت پسماند را از توليد كننده پسماند تجويز نموده در حالي كه در رديف هاي معترض به آن را متوجه پيمانكار نموده است كه مسلماً فرد توليدكننده نمي باشد و خود داراي قرارداد با شهرداري است و حدود مسئوليت وي در قرارداد معين شده و مشمول ضمانت اجراهاي قراردادي است.
همچنين ب. ت. ب. اصل شخصي بودن مسئوليت و تفاوت شخصيت مودي و نيز نظر به اينكه اصل برائت از تكليف مي باشد و در قانون، مسئوليتي براي پيمانكار در اين خصوص تعيين نگرديده است لذا ايجاد مسئوليت براي پيمانكار خلاف قانون و خارج از اختيار شورا مي باشد.
1 –
2 – طبق ماده 16 قانون مديريت پسماند جهت تخلف از مفاد قانون جزاي نقدي تعيين گرديده است كه علاوه بر آن وفق ماده 19 قانون مزبور در تمام جرايم ارتكابي مذكور مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت به پرداخت خسارت به اشخاص با جبران خسارت وارده يا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.
همچنين وفق ماده 20 قانون مارالذكر خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز به يك تا ده هفته توقيف محكوم مي شوند. نظر به اينكه طبق مواد مرقوم در خصوص تخلف از قانون جزاي نقدي مقرر گرديده و ايضاً در خصوص پرداخت خسارت نيز تعيين تكليف گرديده است وضع هزينه جبران خسارت با قيد جريمه در صورت تكرار، ب. ت. ب. مواد قانوني و منع مطالبه عوارض مضاعف فاقد توجيه مي باشد. توجهاً به اينكه طبق ماده 2 قانون مسئوليت مدني در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد و چنانچه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتي كه وارد نموده محكوم مي كند. همچنين طبق ماده 3 قانون مارالاشاره دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضيه معين خواهد كرد. لذا تعيين خسارت از اختيارات دادگاه بوده و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر مي باشد.
2 – مغايرت با آراء هياًت عمومي ديوان عدالت اداري: توجهاً به دادنامه هاي صادره از هياًت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 578 – 21 /6 /1396، 612 – 28 /6 /1396 و 613 – 28 /6 /1396 مشعر بر اينكه با عنايت به وظايف شوراهاي اسلامي شهر به شرح مقرر در بندهاي ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي و اينكه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اختيار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تاًميني و تربيتي منحصراً در اختيار مجلس شوراي اسلامي و به موجب قانون مي باشد و براي شوراهاي اسلامي چنين صلاحيت و اختيار پيش بيني نشده است و نيز نظر به اينكه در قانون مديريت پسماند جريمه پيش بيني شده و پيش بيني جريمه مجدد كه ماهيتاً مجازات مي باشد فاقد توجيه حقوقي مي باشد و از طرفي طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار گرديده است. لذا اخذ مبالغ مندج در مصوبه معترض به خارج از موازين و مقررات قانوني مي باشد.
ب – رديف هاي 2 بندهاي 2 و 3 مصوبه معترض به: حسب بندهاي 2 و 3 مصوبه معترض به تحت عنوان پذيرش و دفن پسماندهاي عادي در مركز دفن دره حلقه و پذيرش در ايستگاه انتقال، انتقال و دفن پسماندهاي عادي در مركز دفن دره حلقه كه به تصويب نهايي رسيده است، به ازاي هر سرويس مبلغ 000 /50 ريال تعيين گرديده است كه بنا به دلايل ذيل الذكر شايسته ابطال است.
1- مغايرت با قانون مديريت پسماندها: حسب شق (ج) بند 5 ماده 2 قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي پسماند را كه طبق ماده 8 مناط و ملاك اخذ هزينه تلقي گرديده است، شامل برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماند و آموزش و اطلاع رساني تعريف نموده است و توزين در آن يك بار قابل وصول است و طبق اصل منع دريافت عوارض مضاعف يا مجدد به واسطه ارائه يك خدمت معين، نبايستي هزينه امري را كه جزء فرايند مديريت پسماند است مجدداً محاسبه و دريافت نمود.
2 – مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: توجهاً به دادنامه هاي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 1299 – 9 /11 /1386 و 210 – 18 /3 /1395 كه دلالت بر منع دريافت عوارض مضاعف يا مجدد به واسطه ارائه يك خدمت معين دارند، چه تحت عنوان عوارض يا با تغيير عنوان آن به بهاي خدمات جايز نيست چرا كه خدمت معين است و نمي تواند از دو جهت ملاك اخذ وجوه قرار گيرد. مضافاً اينكه طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار گرديده است و طبق اصل عدم زياد، اصل بر عدم دريافت وجوه مازاد مي باشد. لذا به نظر مي رسد نمي توان يك بار براي خدمات نهايي ارائه شده و يك بار براي اموري كه در فرايند و چرخه تماميت و كل آن خدمات نقش زمينه اي يا واسطه اي دارند وجوه را اخذ نمود چرا كه خدمت معين قابل تفكيك به اجزاي مختلفي كه هر يك ملاك اخذ وجوه به صورت مستقل قرار گيرند نمي باشد.
چ – تبصره 8 مصوبه معترض به حسب تبصره 8 مصوبه معترض به مقرر گرديده است «به شهرداري كرج اجازه داده مي شود با انتخاب كارگزار واجد صلاحيت و با استفاده از نيروهاي انساني سازمان مديريت پسماند به جهت اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند با رعايت تشريفات و تعرفه هاي قانوني تا سقف 5 درصد از بهاي وصول شده را بابت تشويق و پاداش به كاركنان و كارگزار ذيربط (به صورت آزمايشي) به مدت يك سال هزينه نمايد.»
1 – مغايرت با قانون مديريت پسماندها: طبق ماده 8 قانون مديريت پسماندها كه بيشتر به آن اشاره شد مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليدكننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.
توجهاً به قيد قانونگذار پيرامون صرف وجوه در خصوص هزينه هاي مديريت پسماند و نيز نظر به اينكه شق (ج) بند 5 ماده 2 قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي پسماند را شامل برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماند و آموزش و اطلاع رساني تعريف نموده است و تشويق و پاداش مقرر جزء هيچ يك از موارد و چرخه مديريت پسماند تلقي نمي شود و نيز عطف عنايت به قيد كلمه «فقط» توسط قانونگذار كه دلالت بر حصر دارد و مفهوم آن حجت است. لذا هزينه كرد وجوه ماخوذه در مورد هزينه هاي مديريت پسماند جايز نمي باشد.
2 – مغايرت با قانون اساسي: نظر به اينكه وضع قاعده در خصوص پرداخت پاداش و تشويقي خارج از صلاحيت شوراي شهر مصرح در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مي باشد و همچنين طبق اصل 150 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصميمات شوراها نبايد مخالف قوانين كشور باشد و از طرف ديگر بر اساس اصل 52 قانون اساسي كليه پرداخت ها مي بايد مطابق قانون باشد كه در قوانين نيز اجازه اي در خصوص پرداخت پاداش به كارگزار و نيروي انساني پسماند وجود ندارد. لذا از اين نظر برخلاف قانون و خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر مي باشد.
3 – مغايرت با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: توجهاً به دادنامه صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1217 – 24 /11 /1396 كه تصويب پرداخت پاداش ابطال گرديده است و وفق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25 / 2 /1392 رعايت مفاد آن در مصوبات بعدي الزامي است، متاسفانه نهاد واضع مصوبه معترض به توجي به آن ننموده است. عليهذا بنا به مطالب معنونه و معروضه فوق تقاضاي رسيدگي و مالاً ابطال مصوبه معترض به را از تاريخ تصويب حضورتان تقديم مي نمايم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
كه در كميسيون بررسي و موافقت گرديد مطرح و مصوبه كميسيون با اكثريت آراء به تصويب رسيد.»
در پاسخ به شكايت مذكور رئيس شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه شماره 385 /99 /7 /5 – 18 /3 /1399 توضيح داده است كه:
«1 – همان طور كه در مصوبه شماره 1018 /98 /5 /3 /5 – 6 /5 /1398 به سهولت قابل ملاحظه است تبصره 8 پيشنهادي مبني بر صدور مجوز سازمان پسماند نسبت به انتخاب كارگزار به جهت اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند تا سقف 5 درصد از بهاي وصول شده پس از بررسي و يا اصلاح متن به صورت صدور مجوز براي شهرداري جهت انتخاب كارگزار واجد صلاحيت و با استفاده از نيروهاي انساني سازمان مديريت پسماند جهت اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند با رعايت تشريفات و تعرفه هاي قانوني تا سقف 5 درصد از بهاي وصول شده بابت پاداش و تشويق به كاركنان و كارگزار در جلسه شورا مطرح و به اتفاق آراء مقرر گرديد كه جهت بررسي بيشتر به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع گردد. به عبارت ديگر در اين مصوبه شورا اين موضوع صرفاً به كميسيون ارجاع شده تا بررسي بيشتري صورت پذيرد لذا در اين خصوص اساساً مصوبه اي وجود ندارد تا قابليت ابطال معنا پيدا كند.
2 – به موجب نامه شماره 98 /102 /15723 – 19 /4 /1398 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در فرضي كه شوراي اسلامي شهر، مجوز قانوني تصويب مصوبه در خصوص اخذ عوارض را داشته باشد اين امر خلاف شرع نيست.
3 – بر اساس ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اخذ عوارض به عنوان بهاي خدمات و نيز اخذ آن را قانوني و مطابق مقررات اعلام نموده است.
4 – ذكر اين نكته در ماده 8 قانون مديريت پسماند كه هزينه هاي مربوط توسط مديريت پسماند از توليدكننده وصول خواهد شد مانع از اختيارات شوراي اسلامي شهر براي اخذ خسارت از عوامل تخليه غيرمجاز پسماند نيست. اين افراد نيز با اقدامات خود مشكلات بهداشتي و زيست محيطي فراواني را براي شهر و شهروندان ايجاد مي كند و وضع هزينه جبران خسارات ناشي از تخليه غيرمجاز منافاتي با ماده 8 قانون پيش گفته ندارد زيرا كه در ماده 8 بهاي خدمات ناشي از يك اقدام قانوني مطالبه مي شود و در بندهاي 4 الي 9 رديف 1 مصوبه 1018 براي تخليه كنندگان غيرمجاز هزينه جبران خسارت منظور شده است كه اين امر در حدود صلاحيت وظايف شوراهاي اسلامي شهر بوده و براي مديريت موضوع پسماند كه ارتباط تنگاتنگي با موضوع سلامت شهروندان دارد ضروري و اجتناب ناپذير است و نمي توان تخليه كنندگان غيرمجاز را به حال خود رها كرد و خسارات ناشي از اقدامات غيرقانوني ايشان را مطالبه ننمود.
5 – هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري در امور مشابه مكرراً دريافت اين مبالغ را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص نداده اند. شكايت حاضر نيز در مقام بيان موضوع جديدي نيست. عليهذا نظر به موارد پيش گفته رد ادعاي شاكي به دلايل ياد شده استدعا مي گردد.»
رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حكم ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد.
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 118 – 11 /8 /1399 رديف يك تحت عنوان پذيرش دفن پسماندهاي عادي در مركز دفن حلقه دره و رديف يك بند 3 تحت عنوان پذيرش در ايستگاه انتقال و دفن پسماندهاي عادي در مركز دفن حلقه دره و تبصره 8 از مصوبه شماره 1018 /98 /5 /3 /5 – 6 / 5 /1398 مصوب شوراي اسلامي شهر كرج را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علَت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
رسيدگي به رديف هاي 4 الي 9 از بند 1 جدول تحت عنوان هزينه جبران خسارت ناشي از تخليه غيرمجاز پسماندها از مصوبه شماره 1018 /98 /5 /3 /5 – 6 / 5 /1398 مصوب شوراي اسلامي شهر كرج در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 2 /12 /1399 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و روسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
طبق ماده 16 قانون مديريت پسماند مصوب 20 /12 /1383 نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از پانصد هزار (000 /500) ريال تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (000 /000 /2) ريال تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال و در صورت تكرار، هر بار دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند بر اساس ماده 19 قانون مذكور در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد كرد و در ماده 20 همان قانون مقرر شده است كه خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازات هاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد. بنابراين رديف هاي 4 الي 9 از جدول بند 1 تحت عنوان هزينه جبران خسارت ناشي از تخليه غيرمجاز پسماندها از مصوبه 1018 – 6 /5 /1398 شوراي شهر كرج مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
