Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ردیف ۳ شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیأت رییسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پایان‌نامه #دانشگاه #شهید #عدالت #شاکی #کتابخانه #جمهوری #ارائه_خدمات #آموزش #مقرره #الحاق #قوانین #ریال #مدیریت #فناوری #مالکیت_فکری #تضمین #دادخواست #صلاحیت #قانون_اساسی #تنوع‌بخشی #منابع_مالی #حدود_اختیارات #تصمیم_اداری #فاکتور #آموزش_عالی #مشاور #امور_حقوقی #لایحه #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #مالکیت #اکثریت #برنامه‌های_توسعه #شورای_عالی #اعتراض #مستند #قانون_برنامه_پنج‌ساله #رسیدگی #ابطال #پایان #هزینه #قانون_برنامه #صدور‌رای #احکام #آیین_دادرسی #تصمیم #تعرفه #اسنادی #تعارض #مدیر #علمی #ضابطه #منافع

خلاصه

شاکی به مصوبه دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر دریافت هزینه برای دسترسی الکترونیکی به پایان‌نامه‌ها اعتراض کرده است. وی معتقد است طبق قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه، تحصیل در دانشگاه‌های دولتی رایگان است و دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی نیازمند حکم قانونی است.

اصلِ حقوقی: دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی بدون مجوز قانونی صریح، مغایر با اصل آموزش رایگان و قوانین مالی است.

مستند: بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی، بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کلیدواژه‌ها: آموزش رایگان، دانشگاه، پایان‌نامه، عوارض، دستگاه اجرایی، قانون برنامه توسعه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/12/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲ شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ردیف ۳ شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیات رییسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ردیف ۳ شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیات رییسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با سلام و احترام به استحضار می رساند هیات رییسه دانشگاه شهید بهشتی در راستای اتخاذ تصمیم اداری مبادرت به تصویب شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه های دانشگاه شهید بهشتی طی هجدهمین جلسه هیات رییسه در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ نموده اند. بر اساس بند ۴ ردیف ۳ این شیوه نامه مصوب شماره ۱۱۱/۹۵۱۸ در خصوص پایان‌نامه ها مقرر گردیده تا در کتابخانه اینترنتی دانشگاه شهید بهشتی موسوم به سامانه کتابیار پند و طبق فاکتور شماره ۳۱۶۴۱-۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هزینه ای بابت دریافت الکترونیکی (با عنوان دیجیتال سازی) هر صفحه پایان‌نامه طبق تصمیم و تعرفه هیات رییسه از دانشجویان دوره های روزانه، شبانه و پردیس دانشگاه شهید بهشتی دریافت شود. این در صورتی است که به موجب بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران آموزش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است. همچنین مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان م. ب. و این حکم مطلق بیان شده و دلیلی بر انصراف آن از ارایه خدمات اینترنتی اسنادی و کتابخانه ای دانشگاهی ملاحظه نمی شود. از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲ دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد. بنابراین بند ۴ ردیف ۳ شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۶ هجدهمین جلسه هیات رییسه دانشگاه شهید بهشتی در تعارض با قوانین مارالذکر قرار دارد و نبایستی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برای ارایه خدمات کتابخانه ای علی الخصوص خدمات اینترنتی کتابخانه ای، هزینه ای اخذ گردد. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته م. ا.. » متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی ... ۳- مفاد شیوه نامه ... ۴- هزینه دریافت پایان نامه برای کاربران بیرونی مبلغ هر صفحه ۲۰۰۰ ریال (دو هزار ریال) برای کاربران مجاز دانشگاه شهید بهشتی مبلغ ۵۰۰ ریال (پانصد ریال) » در پاسخ به شکایت مذکور مشاور رییس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره ۲۶۱/۳۴۰/ص-۱۳۹۹/۱/۲۵ توضیح داده است که: « بخش (ج) ماده ۱۰ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴-۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تصریح وظایف و اختیارات هیات رییسه دانشگاه‌ها پرداخته است، در بند ۶ خود تنوع بخشی به منابع مالی موسسه از طریق جذب کمکهای مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر را از جمله اختیارات هیات رییسه عنوان کرده است. بر این اساس تصویب شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه های دانشگاه توسط هیات رییسه که در جهت ارایه خدمات آموزشی به دانشجویان و دانشگاهیان و ایجاد درآمد از این طریق برای دانشگاه می باشد، اقدامی کاملاً قانونی و در چارچوب ضوابط، مقررات و اختیارات آن هیات بوده است. نکته قابل ذکر دیگر آن است که با عنایت به اینکه دانشگاه شهید بهشتی دارای ضوابط مالکیت فکری خاص و مشخصی بوده و تضمین اجرای این ضوابط مستلزم تدوین ساز و کارهای مناسب جهت بهره برداری از تولیدات علمی دانشگاه در تمامی سطوح م. ب. و عدم رعایت این امر و بدون ضابطه ماندن این حوزه منجر به نقض مالکیت های فکری دانشگاه شده و آثار و تبعات حقوقی بسیاری را برای دانشگاه به همراه خواهد داشت. لذا لازم و واجب است که هر یک از ارکان دانشگاه در حوزه اختیارات و وظایف خود اقدام به تدوین شیوه ها و ساز و کارهای مناسب نموده تا از آن طریق اجرای ضوابط مالکیت فکری و حفظ منافع دانشگاه در این زمینه تضمین گردد. بر این اساس می توان گفت تصویب شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه ها اقدامی سنجیده و به جا در این راستا بوده است. همچنین با عنایت به اینکه شاکی در دادخواست خود مغایرت مصوبه دانشگاه را با هیچ یک از مواد قانونی به طور مشخص تعیین نکرده است، اساساً دادخواست مطروحه فاقد شرایط مقرر برای شکایت از مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ب. ت. ب. توضیحات ارایه شده و با عنایت به اینکه اقدامات هیات رییسه این دانشگاه در تصویب و اجرای شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه ها اقدامی کاملاً قانونی و در حیطه اختیارات آن هیات بوده است. صدور رای مقتضی مبنی بر رد شکایت آقای … از آن مرجع م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسـا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قاعده گذاری در امور مالی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی وفق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در صلاحیت هیات امنای این موسسات است و بند ۶ قسمت (ج) از ماده ۱۰ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴-۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مقام بیان صلاحیت هیات رییسه، لزوم اخذ مجوزهای لازم از هیات امناء یا سایر مراجع ذیصلاح را مورد تاکید قرار داده است و در خصوص مقرره مورد شکایت دلیلی مبنی بر اخذ مجوز هیات امناء ملاحظه نمی شود. ن. ب. ا. بنا به مراتب فوق مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۶۰ الحاقی به آن وضع شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 4 ردیف 3 شیوه‌نامه دسترسی به پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی مصوب 26 مرداد 1395 است. شاکی با استناد به بند 3 اصل 3 قانون اساسی و بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده 20 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ادعا کرده است که دریافت هزینه برای دسترسی به پایان‌نامه‌ها از دانشجویان، با اصول آموزش رایگان مغایرت دارد. همچنین، به موجب مواد 4 و 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجهی نیاز به مجوز قانونگذار دارد. در پاسخ، دانشگاه مدعی شده است که تصویب شیوه‌نامه در راستای تنوع بخشی به منابع مالی و در چارچوب اختیارات هیات رئیسه بوده و شاکی نیز نتوانسته است مغایرت مشخصی با قوانین را اثبات کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و مغایر با قوانین مذکور است. بنابراین، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 2/12/1399 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ردیف 3 شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 26/5/1395 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 ردیف 3 شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 26/5/1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با سلام و احترام به استحضار می رساند هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در راستای اتخاذ تصمیم اداری مبادرت به تصویب شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه های دانشگاه شهید بهشتی طی هجدهمین جلسه هیات رئیسه در تاریخ 26/5/1395 نموده اند. بر اساس بند 4 ردیف 3 این شیوه نامه مصوب شماره 111/9518 در خصوص پایان‌نامه ها مقرر گردیده تا در کتابخانه اینترنتی دانشگاه شهید بهشتی موسوم به سامانه کتابیار پند و طبق فاکتور شماره 31641-12/11/1398 هزینه ای بابت دریافت الکترونیکی (با عنوان دیجیتال سازی) هر صفحه پایان‌نامه طبق تصمیم و تعرفه هیات رئیسه از دانشجویان دوره های روزانه، شبانه و پردیس دانشگاه شهید بهشتی دریافت شود. این در صورتی است که به موجب بند 3 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران آموزش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است. همچنین مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان م. ب. و این حکم مطلق بیان شده و دلیلی بر انصراف آن از ارائه خدمات اینترنتی اسنادی و کتابخانه ای دانشگاهی ملاحظه نمی شود. از طرفی طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق 2 دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد. بنابراین بند 4 ردیف 3 شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب 26/5/1395 هجدهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در تعارض با قوانین مارالذکر قرار دارد و نبایستی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برای ارائه خدمات کتابخانه ای علی الخصوص خدمات اینترنتی کتابخانه ای، هزینه ای اخذ گردد. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته م. ا.. » در پاسخ به شکایت مذکور مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره 261/340/ص-25/1/1399 توضیح داده است که: « بخش (ج) ماده 10 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684-10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تصریح وظایف و اختیارات هیات رئیسه دانشگاه‌ها پرداخته است، در بند 6 خود تنوع بخشی به منابع مالی موسسه از طریق جذب کمکهای مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر را از جمله اختیارات هیات رئیسه عنوان کرده است. بر این اساس تصویب شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه های دانشگاه توسط هیات رئیسه که در جهت ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و دانشگاهیان و ایجاد درآمد از این طریق برای دانشگاه می‌باشد، اقدامی کاملاً قانونی و در چارچوب ضوابط، مقررات و اختیارات آن هیات بوده است. نکته قابل ذکر دیگر آن است که با عنایت به اینکه دانشگاه شهید بهشتی دارای ضوابط مالکیت فکری خاص و مشخصی بوده و تضمین اجرای این ضوابط مستلزم تدوین ساز و کارهای مناسب جهت بهره برداری از تولیدات علمی دانشگاه در تمامی سطوح م. ب. و عدم رعایت این امر و بدون ضابطه ماندن این حوزه منجر به نقض مالکیت های فکری دانشگاه شده و آثار و تبعات حقوقی بسیاری را برای دانشگاه به همراه خواهد داشت. لذا لازم و واجب است که هر یک از ارکان دانشگاه در حوزه اختیارات و وظایف خود اقدام به تدوین شیوه ها و ساز و کارهای مناسب نموده تا از آن طریق اجرای ضوابط مالکیت فکری و حفظ منافع دانشگاه در این زمینه تضمین گردد. بر این اساس می توان گفت تصویب شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه ها اقدامی سنجیده و به جا در این راستا بوده است. همچنین با عنایت به اینکه شاکی در دادخواست خود مغایرت مصوبه دانشگاه را با هیچ یک از مواد قانونی به طور مشخص تعیین نکرده است، اساساً دادخواست مطروحه فاقد شرایط مقرر برای شکایت از مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ب. ت. ب. توضیحات ارائه شده و با عنایت به اینکه اقدامات هیات رئیسه این دانشگاه در تصویب و اجرای شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه ها اقدامی کاملاً قانونی و در حیطه اختیارات آن هیات بوده است. صدور رای مقتضی مبنی بر رد شکایت آقای … از آن مرجع م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/12/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. قاعده گذاری در امور مالی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی وفق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صلاحیت هیات امنای این موسسات است و بند 6 قسمت (ج) از ماده 10 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684-10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مقام بیان صلاحیت هیات رئیسه، لزوم اخذ مجوزهای لازم از هیات امناء یا سایر مراجع ذیصلاح را مورد تاکید قرار داده است و در خصوص مقرره مورد شکایت دلیلی مبنی بر اخذ مجوز هیات امناء ملاحظه نمی شود. ن. ب. ا. بنا به مراتب فوق مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و ماده 60 الحاقی به آن وضع شده است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین