رأی
رأی شماره 182 مورخ 1371/08/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب استانداری سمنان، مبنی بر تصویب آیین نامه برای کلیه شهرهای تابعه استان،
موضوع : ابطال آييننامه ارزش معاملاتي ساختمان استان سمنان
تاريخ: 23/8/71 ـ شماره دادنامه: 182 ـ كلاسه پرونده: 70/154
شاكي: آقاي محمدرضا انوري نماينده قوه قضائيه در كميسيون ماده 100شهرداريهاي شاهرود, مجن, بسطام
مقدمه: شاكي طي نامه شماره 3704ـ 15/8/70 اعلام داشته است: اولاً تبصره 11ماده 100 قانون شهرداريها بالصراحه درخصوص تهيه ارزش معاملاتي املاك هر شهري براي شهرداري همان شهر تكليف تعيين نموده است در حاليكه استانداري سمنان خلاف اين قانون و خارج از حوزه اختيارات تفويضي نسبت به كليه شهرهاي استان آييننامه واحد ارزش معاملاتي را تعيين نموده. ثانياً رعايت تعرفههاي آييننامه در شهرهايي كه اراضي آن داراي قابليت كشاورزي ميباشد اراضي موصوف را از حالت كشاورزي خارج و باعث گراني و تورم گرديده و هيچكدام از موارد مزبور مورد حمايت و نيز از سياستهاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران نميباشد. ثالثاً آنچه كه مطمعنظر تصويبكنندگان آييننامه مزبور بوده هزينههاي جاري ساختماني بوده نه ارزش معاملاتي, بناءً عليهذا تقاضاي ابطال آييننامه را دارم. معاون امور عمراني استانداري سمنان در پاسخ به شكايت مذكور طي رونوشت نامه شماره 4/15997ـ 18/1/71 اعلام داشتهاند: در اجراي نامه شماره 34/3/1/10374 ـ 20/5/69 وزير محترم كشور طي نامه شماره 41/4/5000 ـ 5/8/69 استانداري به كليه شهرداريها ابلاغ گرديده تا در اجراي تبصره يازده ماده صد قانون بهاي ساختمانهاي مورد نظر را پيشنهاد نمايند. پس از وصول پاسخ شهرداريهاي تابعه و بررسي لازم و جمعبندي جدول آييننامه ارزش معاملاتي ساختمان تنظيم و طي شماره 42/1/10245ـ 22/10/69 به كليه شهرداريها بصورت جداگانه با امضاي آقاي استاندار به قائممقامي شوراي شهر ابلاغ گرديده و رونوشت آن نيز به وزارت كشور ارسال شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام حاج شيخ حسين محقق قمي قائممقام ديوان عدالت اداري, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
مطابق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري تهيه آييننامه ارزش معاملاتي ساختمان هر شهر از وظايف خاص شهرداري آن شهر و تصويب آن در غياب شوراي اسلامي از وظايف اختصاصي وزارت كشور است. بنابراين آييننامه ارزش معاملاتي مورد اعتراض كه توسط استانداري سمنان براي كليه شهرهاي تابعه استان تهيه و تصويب شده است مغاير قانون و خارج از حدود اختيار قانوني استانداري تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت آخر ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال ميگردد.
رای شماره 182 مورخ 1371/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 154.70 و تاریخ 23 آبان 1371، شاکی درخواست ابطال آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان استان سمنان را به دلیل مغایرت آن با تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها و تجاوز از اختیارات قانونی استانداری مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این آییننامه باعث افزایش قیمتها و خروج اراضی کشاورزی از حالت کشاورزی شده و همچنین مصوبه آن به هزینههای جاری ساختمانی مربوط میشود، نه به ارزش معاملاتی. در پاسخ به این ادعا، معاون امور عمرانی استانداری سمنان با استناد به نامههای ابلاغی از وزارت کشور، دفاع کرده است که این آییننامه در راستای اجرای دستورات قانونی تهیه شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تهیه آییننامه ارزش معاملاتی هر شهر تنها در صلاحیت شهرداری آن شهر است و در غیاب شورای اسلامی، این مسئولیت به وزارت کشور واگذار میشود. بنابراین، هیات مذکور آییننامه مورد اعتراض را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی استانداری تشخیص داده و بر اساس قسمت آخر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360.11.4، آن را ابطال نمود.
کلاسه پرونده: 154.70
تاریخ: 23 آبان 1371
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … قوه قضاییه در کمیسیون ماده 100 شهرداریها شاهرود، مجن، بسطام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان استان سمنان
مقدمه: شاکی طی نامه شماره 3704 - 70.8.15 اعلام داشته است:
اولاً تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها بالصراحه در خصوص تهیه ارزش معاملاتی املاک هر شهری برای شهرداری همان شهر تکلیف تعیین نمودهاست در حالی که استانداری سمنان خلاف این قانون و خارج از حوزه اختیارات تفویض نسبت به کلیه شهرهای استان آییننامه واحد ارزش معاملاتی راتعیین نموده. ثانیاً رعایت تعرفههای آییننامه در شهرهایی که اراضی آن دارای قابلیت کشاورزی م. ب. اراضی موصوف را از حال کشاورزی خارج وباعث گرانی و تورم گردیده و هیچکدام از موارد مزبور مورد حمایت و نیز از سیاستهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. ثالثاً آن چه کهمطمع نظر تصویبکنندگان آییننامه مزبور بوده هزینههای جاری ساختمانی بوده نه ارزش معاملاتی، بناء علیهذا تقاضای ابطال آییننامه را دارم. معاونامور عمرانی استانداری سمنان در پاسخ به شکایت مذکور طی رونوشت نامه شماره 15597.4 - 71.1.18 اعلام داشتهاند: در اجرای نامه شماره10.374.1.3.34 - 69.5.20 وزیر محترم کشور طی نامه شماره 5000.4.41 - 69.8.5 استانداری به کلیه شهردارهای ابلاغ گردیده و رونوشت آننیز به وزارت کشور ارسال شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری، تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
مطابق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری تهیه آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان هر شهر از وظایف خاص شهرداری آن شهر و تصویب آن در غیابشورای اسلامی از وظایف اختصاصی وزارت کشور است. بنابر این آییننامه ارزش معاملاتی مورد اعتراض که توسط استانداری سمنان، برای کلیهشهرهای تابعه استان تهیه و تصویب شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قانونی استانداری تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت آخرماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360.11.4 ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
