Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 182 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 960/82، شاکی درخواست ابطال آیین‌نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب 27 بهمن 1369 هیات وزیران را مطرح کرده و استدلال می‌کند که مجازات و کیفیت آن تنها در صلاحیت قانون‌گذار است و قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیازی به تصویب آیین‌نامه مذکور ندارد. وی همچنین به کسر 20 درصد فوق‌العاده شغل خود بر اساس ماده 5 آیین‌نامه اشاره کرده و آن را مغایر با قانون می‌داند. در پاسخ به این اعتراض، معاون دفتر امور حقوقی دولت توضیح می‌دهد که قانون رسیدگی به تخلفات اداری پس از تصویب آیین‌نامه مذکور وضع شده و در صورت وجود تعارض، آیین‌نامه به طور ضمنی نسخ شده است. همچنین، بند 9 ماده 8 این قانون شرایط تخلفات اداری را بدون نیاز به کسب مجوز مشخص نکرده و به همین دلیل، هیات وزیران بر اساس اصل 138 قانون اساسی اقدام به تصویب آیین‌نامه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، به استناد دادنامه شماره 726 مورخ 23 بهمن 1384، اعتراض شاکی به آیین‌نامه مذکور را رد کرده و اعلام می‌کند که موضوع تحت شمول مدلول دادنامه قبلی قرار دارد. کلاسه پرونده: 960/82 شاکی: آقای …: ابطال آیین‌نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب 27/11/1369 هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه 28 خرداد 1385 شماره دادنامه: 182 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ب. ت. ب. اینکه مجازات و کیفیت اعمال آن مختص قانونگذار است، قانونگذار در قانون رسیدگی به تخلفات اداری صریحاً تعیین تکلیف نموده است چه نیازی به تصویب آیین‌نامه حضور و غیاب م. ب.. در این آیین‌نامه (ماده 5) شرایطی برای تاخیر ورود یا تعجیل در خروج قرار داده شده است و کارگزینی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها بازرگانی با استناد به ماده 5 آیین‌نامه مذکور اقدام به کسر 20% فوق العاده شغل اینجانب نموده است که خلاف قانون و شرایط مذکور در آن است. بنا به مراتب ابطال آیین‌نامه حضور و غیاب را خواستارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، 1- قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سال 1372 و موخر از آیین‌نامه مورد ایراد وضع شده است. لذا بر فرض تعارض بین قانون مزبور و آیین‌نامه مورد ایراد آیین‌نامه حضور و غیاب به طور ضمنی نسخ شده تلقی می‌گردد و در اینگونه موارد درخواست ابطال مقرراتی که نسخ ضمنی یا صریح شده باشد موضوعیت ندارد. 2- صرفنظر از موارد فوق الذکر مطابق بند 9 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن در صورتی جزو تخلفات اداری است که بدون کسب مجوز باشد و از طرفی در قانون، چگونگی احراز تاخیر ورود یا تعجیل خروج و تکرار آن و نیز مرجع صدور مجوز بیان نشده است، لذا هیات وزیران برای تعیین مرجع صدور مجوز و نیز ملاک تاخیر ورود یا تعجیل خروج ب. ت. ب. اصل 138 قانون اساسی اقدام به وضع آیین‌نامه نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اعتراض نسبت به آیین‌نامه حضور و غیاب مصوب 1365 هیات وزیران قبلاً مورد اعتراض قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 726 مورخ 1384/11/23 هیات عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آیین‌نامه مزبور و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص موردی ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین