Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 182 مورخ 1401/04/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مربوط به ابطال مواد 11 و 12 و بند ذیل شق (ج) از بندهای 6 و 12 جدول شماره 5 اصلاحیه مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره 3452/97/05/3/5 مورخ 7 اسفند 1397 است. شاکی با استناد به مغایرت این مقررات با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مربوط به اخذ عوارض، خواستار ابطال آنها شده و ادعا می‌کند که الزام مالکین به پرداخت بهای خدمات، مغایر با صلاحیت شوراها و قوانین است. شورای اسلامی شهر کرج در پاسخ به این شکایت، ضمن رد ادعای شاکی، تاکید کرده که مصوبه در راستای ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌ها و در چارچوب وظایف شوراها بوده و مغایرتی با قانون ندارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 22 ماده 80 و بند 26 همین ماده از قانون تشکیلات شوراها، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0000347 شماره دادنامه: 140109970906000182 تاریخ: 05/04/1401 شاکی: ارتباطات سیار ایران با مدیریت آقای … و با وکالت آقای … شکایت: شورای اسلامی کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 11 و 12 و بند ذیل شق (ج) بندهای 6 و 12 ذیل جدول شماره 5 از اصلاحیه شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی کرج به خواسته ابطال مواد 11 و 12 و بند ذیل شق (ج) بندهای 6 و 12 ذیل جدول شماره 5 از اصلاحیه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مصوبه شماره 3452/97/05/3/5 مورخ 7/12/1397 ماده دوازدهم (12) سازمان موظف است نسبت به اخذ و رسیدگی شکایات مردمی در مورد آنتن ها، دکل ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی اقدام و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران و با رعایت مفاد این مصوبه نسبت به پاسخگویی اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وکیل شاکی در شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال عبارات بهای خدمات از بهره برداران مذکور در ماده 11 و ماده 12 و بند 3 ذیل شق (ج) و بندهای 6 و 12 ذیل جدول شماره 5 از اصلاحیه مصوبه شورای شهر کرج را خواستار شد و دلیل آن را الزام مالکین و املاک خصوصی به پرداخت بهای خدمات که از خدمات دهندگان اخذ و به حساب شهرداری واریز و در صورت عدم واریز تهدید به جلوگیری از بهره برداری شود و این امر مغایر آرای متعدد هیات عمومی دیوان برابر اخذ عوارض برای بهره برداری و بهای خدمات موقت و تحت عناوین دیگر از مالکین م. ب. و حتی دکل های مخابراتی وفق مصوبه فوق به شهرداری واگذار شده است و آنتن های مخابرات هم مستثنی نمی‌باشد و این مصوبه شورای شهر کرج خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر بوده و مغایر با قانون نیز م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 37125/93 مورخ 25/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: ادعای شاکی را پذیرش نداشته و ضمن ایراد به مدارک ابرازی ذی سمت بودن شاکی و همچنین وکالت وکیل، وفق رای شماره 1213 مورخ 24/11/96 هیات عمومی اخذ عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر را مغایر قانون و خارج از صلاحیت شورای شهر ندانسته است و این مصوبه در راستای ساماندهی دکل ها بوده است که ساماندهی و حفظ سیما شهر از وظایف شوراها م. ب. و ماده 100 قانون هم اخذ پروانه برای هرگونه عملیات بوده است و تمامی نیروهای خدمات رسانی به منظور اجرای عمرانی خود مکلف به موافقت بخش شهرداری م. ب. و ضمن اینکه در مصوبه اخذ عوارض اساساً اشاره نشده است و عنوان بهای خدمات ناشی از بهره برداری موقت م. ب. وفق تبصره 6 ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداری ها برای تامین احتیاجات شهری تخصیص محل ها نماید که این موجب هزینه م. ب. و نکته آخر اینکه قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی، دریافت اجاره بهای مناسب را پذیرش نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی ن. ب. ا. به موجب بند 22 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی وضع مقررات و نظارت بر حفرمجاری و مسیرهای تاسیسات شهری از وظایف شوراهاست و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداران و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین ماده 12 مصوبه 3452/97/05/3/5 مورخ 7/12/1397 مصوب شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان ساماندهی دکل ها، آنتن ها، سیاست های مخابراتی و ارتباطی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین