Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/438/95 - 1396/3/29 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 182 مورخ 1396/3/9 با موضوع: «ابطال ماده 16 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 15 تعرفه عوارض سال 1394 با عنوان عوارض حذف و كسري پاركينگ و بهاي خدمات حذف پاركينگ ناشي از كسري يا حذف آن در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشكيلات و آئين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/3/2 شماره دادنامه: 182 كلاسه پرونده: 438/95 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. شاكيان: آقايان سليم، جليل، خليل و كريم عجم با وكالت خانمها … و ريحانه آشفته موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 16 و 28 تعرفه عوارض سال 1393 و مواد 27 و 15 تعرفه عوارض سال 1394 شوراي اسلامي شهر اردبيل در خصوص عوارض و بهاي خدمات ابقاي بنا علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد قانون شهرداري در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 گردش كار: 1ـ در پرونده كلاسه 438/95 هيأت عمومي، ابطال مواد 23 و 16 تعرفه عوارض سال 1391 و مواد 28 و 16 تعرفه عوارض سال 1392 و مواد 28 و 16 تعرفه عوارض سال 1393 و مواد 27 و 15 تعرفه عوارض سال 1394 شوراي اسلامي شهر اردبيل در مورد برقراري عوارض بهاي خدمات ابقاي بنا علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد قانون شهرداري و عوارض حذف و يا كسر پاركينگ درخواست شده است. 2ـ چون تعرفه عوارض سال 1391 در سال 1390 تصويب شده و تعرفه عوارض سال 1392 در سال 1391 به تصويب رسيده است و در تاريخهاي تصويب تعرفه‌ها، قانون تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 لازم‌الاجرا نشده بود، رئيس ديوان عدالت اداري با اعمال ماده 92 قانون مذكور نسبت به تعرفه عوارض سالهاي 1391 و 1392 در قسمتهاي مورد اعتراض موافقت نفرموده و مقرر شد پرونده به نحو عادي رسيدگي شود ولي نسبت به تعرفه سالهاي 1393 و 1394، در قسمت ناظر بر وضع عوارض حذف و يا كسر پاركينگ به لحاظ اينكه مصوبات مذكور مغاير رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 116 ـ 1392/2/23 صادر شده، پرونده براي رسيدگي در اجراي ماده 92 قانون ياد شده به هيأت عمومي ارجاع شد. 3ـ متن ماده 16 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 15 تعرفه عوارض سال 1394 به قرار زير است: «عوارض حذف و كسري پاركينگ 1ـ تأمين پاركينگ مورد نياز در زمان اخذ پروانه ساختماني برابر ضوابط طرح تفصيلي الزامي است و مراجعين محترم ملزم به تأمين آن مي‌باشند در صورتي كه تأمين پاركينگ برابر ضوابط مذكور در طرح تفصيلي يا طبق مصوبه كميسيون ماده پنج مقدور نباشد عوارض كسري يا حذف آن به ازاي هر 25 مترمربع براي هر پاركينگ معادل 50 برابر ارزش منطقه ‌اي براي مسكوني و 70 برابر ارزش منطقه‌اي براي غيرمسكوني اخذ خواهد شد. تبصره: حداقل عوارض كسري يا حذف يك باب پاركينگ (25 متري) به شرح ذيل خواهد بود. براي كوچه‌هاي كمتر از 12 متري حداقل مبلغ 8/000/000 ريال براي خيابان 12 متري الي 14 متري حداقل مبلغ 12/000/000 ريال براي خيابان 14 متري الي 16 متري حداقل مبلغ 16/000/000 ريال براي خيابان 16 متري الي 18 متري حداقل مبلغ 18/000/000 ريال براي خيابان 18 متري و به بالا حداقل مبلغ 25/000/000 ريال 2ـ عوارض حذف يا كسري پاركينگ در زمان عدم اجراي آن بعد از ابقاء اعياني از طريق كميسيون ماده صد، با اعمال ضريب 1/5 به مقادير بند 1 و تبصره آن، محاسبه و اخذ خواهد شد اين بند در مورد مناطق بند 1 ماده 30 اعمال نخواهد شد. 3ـ در مراجعه جهت تفكيك اعياني كلاً عوارض حذف و يا كسري پاركينگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند 1 اخذ خواهد شد. 4ـ عوارض كسري يا حذف پاركينگ براي احداثي‌هايي كه جرايم ماده صد آنها تا پايان سال 1384 تعيين شده باشد 50% عوارض بند 1 و 2 اين ماده اخذ خواهد شد و براي احداثي قبل از سال 1367 كلاً كسري يا حذف پاركينگ شامل نمي‌شود (مشروط بر اينكه براي تفكيك اعياني نباشد). 5 ـ در جهت تشويق مؤديان، براي صدور پروانه احداث پاركينگ طبقاتي و براي احداث 12% كل زير بنا مفيد آن به صورت تجاري عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اينكه صرفاً جهت استفاده پاركينگ عمومي بوده و از بابت تأمين و كسري پاركينگ زير بناي احداثي نباشد. 6 ـ مساحت بالكن داخل مغازه تا 30 درصد مشمول كسري يا عدم اجراي پاركينگ نخواهد شد. 7ـ در محدوده بازار تاريخي ثبتي اردبيل اماكن تجاري كه جهت نوسازي و تجديد بنا و بدون پروانه با تأييديه ميراث فرهنگي اقدام نموده‌اند به شرط عدم توسعه ملك عوارض حذف پاركينگ اخذ نخواهد شد و همچنين احداث بالكن در اين مغازه‌ها تا هر مساحت در محاسبه كسري يا عدم اجراي پاركينگ تاثير نداشته ولي ساير جرايم و عوارضات طبق ضوابط بايستي اخذ گردد. 8 ـ براي مغازه‌هاي واقع در پاساژ برابر ضوابط طرح تفصيلي به ازاي هر سه باب، يك پاركينگ در نظر گرفته مي‌شود مشروط بر اينكه مساحت هر سه باب از 90 مترمربع بيشتر نباشد و در صورت درخواست بيش از 90 مترمربع طبق ضوابط پاركينگ وصول شده و مغازه‌هايي كه ورودي مستقيم به خيابان داشته باشند نيز همانند تجاري‌هاي بر خيابان محاسبه و اخذ خواهد شد. 9ـ در صورت تأييد كميسيونهاي مربوطه در خصوص تأمين پاركينگ مورد نياز در محوطه فضاي باز كاربريهاي ورزشي و فرهنگي، گردشگري، تفريحي، آموزشي، درماني، صنعتي و كارگاهي 50% عوارض كسري پاركينگ اخذ خواهد شد. 10ـ در مواردي كه كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر برابر تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري‌ها رأي بر اخذ جريمه از بابت حذف يا كسري پاركينگ نمايند علاوه بر اخذ جرايم مزبور عوارض كسري و حذف پاركينگ نيز طبق بندهاي فوق وصول خواهد شد. 4ـ متن رأي 116 ـ 1392/2/23 هيأت عمومي به قرار زير است: الف: رأي 116 ـ 1392/2/23 « ب. ت. ب. اين كه قانونگذار در خصوص عدم رعايت تأمين يا كسري پاركينگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري اصلاحي سال 1358 ، تعيين تكليف كرده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بند (و) رأي شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 ـ 1386/12/12 و رأي شماره 9110090905800770ـ 1391/10/18 و رأي شماره 97 الي 100ـ 1392/2/16 در مورد مشابه با لحاظ حكم قانون مذكور، مصوبات مربوط مبني بر اخذ عوارض به لحاظ كسري يا عدم تأمين پاركينگ را ابطال كرده است، بنابراين با لحاظ قانون فوق‌الذكر و تبعيت از استدلال مصرح در آراء ياد شده، مصوبه مورد شكايت با موضوع وضع عوارض بابت حذف يا كسر پاركينگ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 10 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌دارد.» 5 ـ رييس ديوان عدالت اداري، پس از ملاحظه نظريه مشاورين خود مبني بر اينكه موضوع در قالب ماده 92 قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 قابل رسيدگي است، رسيدگي به پرونده را در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ارجاع مي‌كند. در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از نماينده شوراي اسلامي شهر اردبيل خواسته شد نماينده خ. ر. ب. جلسه معرفي كنند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/3/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از طرف شكات تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، مقرر شده است كه «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اينكه در آراء شماره 770ـ 1391/9/18 و 116ـ1392/2/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور در خصوص وضع عوارض بر حذف و يا كسر پاركينگ به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر اردبيل در تصويب ماده 16 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 15 تعرفه عوارض سال 1394 با عنوان عوارض حذف و كسري پاركينگ و بهاي خدمات حذف پاركينگ ناشي از كسري يا حذف آن عوارض وضع گرديده است، بنابراين مواد مذكور از تعرفه‌هاي عوارض ياد شده به لحاظ مغايرت با آراء هيأت عمومي با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 16

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین