Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 1822 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري تاريخ دادنامه: 1397/9/6 شماره دادنامه: 1822 شماره پرونده: 2875/97 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌ كننده تعارض: رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان نجف ‌آباد اصفهان موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: به موجب بند (4) قسمت (ب) قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371، مقرر شده است كه: «از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره (شاغلين مشاغل سخت و زيان ‌آور مشمول اين قانون) چهار درصد (4 %) به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به طور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد.» گروهي از كارگران شهرستان نجف ‌آباد كه در مشاغل سخت و زيان‌ آور اشتغال داشته ‌اند، ب. ت. ب. اينكه كارفرمايان آنها تكليف مقرر در ماده فوق مبني بر پرداخت چهار درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان ‌آور را انجام نداده ‌اند، خود رأساً به پرداخت اين چهار درصد اقدام كرده و پس از مدتي با خواسته «الزام كارفرما به استرداد چهار درصد حق بيمه پرداختي» در هيأت حل ‌اختلاف كار شهرستان نجف‌ آباد طرح دعوا كرده ‌اند. هيأت حل ‌اختلاف كار شهرستان نجف‌ آباد پس از احراز رابطه كار ميان كارگران و كارفرمايان و احراز پرداخت چهار درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌ آور توسط كارگر، در چهار مورد رأي به ورود شكايت و الزام كارفرما به استرداد چهار درصد حق بيمه پرداخت توسط كارگر و در يك مورد با اين استدلال كه كارگر در زمان طرح دعوا بازنشسته بوده، رأي به رد شكايت او صادر كرده است. كارفرمايان در خصوص چهار رأي صادره مبني بر ورود شكايت كارگران و كارگر شاكي در خصوص رأي صادره مبني بر رد شكايتش، در شعب ديوان اعتراض كرده‌ اند و شعب ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به اعترضات مطروحه نسبت به آراي هيأت حل ‌اختلاف كار نجف ‌آباد، از جهت پذيرش يا عدم پذيرش صلاحيت هيأت حل ‌اختلاف كار براي رسيدگي به خواسته «الزام كارفرما به استرداد چهار درصد حق بيمه پرداختي توسط كارگر بابت حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور» آراي مختلفي را به شرح زير صادر كرده اند: گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 19 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌ هاي شماره 9509980901902340، 9509980901902341، 9509980901902346 و 9509980901902347 با موضوع دادخواست شركت ريسندگي و بافندگي نجف ‌آباد به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي نجف ‌آباد و به خواسته نقض آراء شماره 524 ـ 26 /11 /1395، 487ـ 2 /11 /1395 2202ـ 23 /11 /1395، 495 ـ 9 /11 /1395 هيأت حل‌ اختلاف به موجب دادنامه‌ هاي شماره 9609970901900433 - 25 /2 /1396، 9609970901900434ـ 25 /2 /1396، 9609970901900435ـ 25 /2 /1396 و 9609970901900436 ـ 25 /2 /1396 به شرح زير رأي صادر كرده است: بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رسيدگي به ‌اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهايي مانند هيأت حل ‌اختلاف كار منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهي در ديوان عدالت اداري است. روش رسيدگي فرجامي از نوع شكلي است رسيدگي شكلي در مقابل ماهوي مي ‌باشد كه روش مراجع تالي است. با بررسي ادله و مدارك ابرازي و استدلالات به عمل آمده تخطي از مواد 148 و 157 قانون كار و بند ب ـ 6 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي رخ داده است. براساس ماده 157 قانون كار صلاحيت مراجع حل ‌اختلاف محدود به اختلاف ناشي از مقررات كار است. در ماده 148 كارفرما مكلف به بيمه كردن كارگر است و در صورت عدم پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي تكليفي (از سوي كارگر) به پرداخت آن به كارگر پيش ‌بيني نشده است بنابراين حكم بر نقض رأي معترض‌ عنه (نسبت به شاكي و در محدوده اعتراض) صادر تا اعضاي هيأت ب. ت. ب. استدلال ديوان و بررسي جامع ادله و مدارك طرفين و انجام تحقيقات مقتضي مبادرت به رسيدگي مجدد نمايند. رأي صادره به استناد ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است. ب: شعبه 18 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9509980901801260 با موضوع دادخواست شركت كيسه بافي اقبال به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان نجف ‌آباد و به خواسته نقض دادنامه قطعي شماره 285 ـ 27 /6 /1395 هيأت حل ‌اختلاف كار به موجب دادنامه شماره 9609970901800446 ـ 23 /2 /1396به شرح زير رأي صادر كرده است: نظر به اينكه رأي قطعي شماره 285 ـ 27 /6 /1395 هيأت حل ‌اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان نجف‌آباد در راستاي حدوث اختلاف فيمابين كارگر و كارفرما بر اساس مواد 2، 3، 148 و 157 و ساير مواد از قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام حل و فصل گرديده و از ناحيه خواهان دليل مؤثر و موجهي كه موجبات نقض يا بي ‌اعتباري رأي معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگرديده و از طرفي در رسيدگي از حيث شكلي و ماهوي و رعايت قوانين و مقررات ايراد و اشكالي ثابت نيست لذا با عدم احراز نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها در مباني استدلال رأي خواسته غيرموجه تشخيص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن تأييد رأي معترض به حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌ گردد. رأي صادره به استناد ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌ باشد. ج: شعبه 20 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9509980902000918 با موضوع دادخواست آقاي غلامرضا احمدي كيا به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي اصفهان و به خواسته اعتراض به رأي شماره 311ـ 11 /7 /1395 صادره از هيأت حل ‌اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره 9509970902002652ـ 14 /12 /1395 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص دادخواست آقاي غلامرضا احمدي كيا به طرفيت خوانده و در اعتراض به رأي شماره 311ـ 11 /7/ 1395 ب. ت. ب. شرح شكايت شاكي و دفاع خوانده و اسناد و محتويات پرونده متشكله در اداره كار و اظهارات طرفين نظر به اينكه شاكي بازنشسته گرديده است از طرفي همان گونه كه در متن دادخواست قيد گرديده مبلغ مربوط به 4 % سختي كار كه برابر ماده 4 آيين ‌نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان ‌آور مصوب 26 /12 /1385 هيأت وزيران تكليف كارفرما بوده است كه اقدام نكرده و شخص كارگر به هر دليل آن را پرداخت نموده است بر اين اساس ايرادي متوجه رأي در اداره كار نيست حكم به رد شكايت شاكي مستنداً به ماده 63 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي‌ گردد. رأي صادره ب. ت. ب. اقامتگاه اعلامي ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري به درخواست هر يك از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها خواهد بود متذكر مي‌ گردد شاكي نظربه ترافعي بودن موضوع مي‌ تواند در دادگستري محل عليه كارفرما طرح دادخواست نموده چنانچه ثابت شود تقصيري متوجه كارفرما باشد بديهي است احقاق حق خواهد شد. در اثر تجديد نظر خواهي از رأي مذكور، شعبه 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9609970955402254ـ 14 /8 /1396 با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي‌كند. عمده دليل در رأي شعبه بدوي بازنشستگي شاكي است كه به موجب رأي هيأت عمومي بازنشستگي مانع احتساب سوابق سخت و زيان ‌آور يا هر حقي كه از كارگر تضييع شده است نمي ‌گردد ضمن آن كه كارفرما مكلف بوده در هنگام اشتغال حق بيمه را مطابق نوع كار و مدت و تمام جوانب لزوم الرعايه پرداخت نمايد كه عدم انجام مانع الزام به انجام هيچ يك از قبيل كارفرما ـ اداره كار و تأمين اجتماعي نيست. عليهذا مستنداً به ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ضمن نقض رأي شعبه بدوي حكم به ورود شكايت شاكي دائر بر نقض رأي هيأت حل ‌اختلاف و رسيدگي مجدد صادر و اعلام مي ‌گردد. رأي قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 6 /9 /1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانياً: مطابق ماده 148 قانون كار، كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون مكلف شده ‌اند بر اساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه كردن كارگران واحد خود اقدام كنند. در بند 4 جزء ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 77 و 72 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 كه در سال 1380 تصويب شده قانونگذار مقرر كرده از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره چهار درصد به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به طور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد. نظر به اينكه 4 % حق بيمه مشاغل سخت و زيان ‌آور در اصلاح قانون تأمين اجتماعي به قانون افزوده شده است، كارفرمايان مطابق ماده 148 قانون كار مكلفند حق بيمه مذكور براي كارگران واجد شرايط شامل حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تأمين اجتماعي و 4 % به موضوع قانون فوق ‌الذكر براي مشمولان آن را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند. از آنجا كه در پرونده‌ هاي موضوع تعارض كارفرما به تكليف مقرر عمل نكرده و كارگران واجد شرايط، حق بيمه ياد شده را خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كرده است و در اجراي ماده 157 قانون كار با مراجعه به هيأتهاي حل‌ اختلاف كار، استرداد وجوه پرداختي را مطالبه كرده و هيأتهاي حل‌ اختلاف كار شكايت كارگران را وارد تشخيص داده ‌اند و اعتراض كارفرمايان در شعبه 18 ديوان عدالت اداري رسيدگي ‌شده و به موجب دادنامه شماره 446 ـ 23 /2 /1396 رأي بر غيروارد دانستن شكايت صادر شده اين رأي صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. راي صحيح شعبه 18 به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین