Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مصوبه به عوارض پذیره)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #عدالت #شاکی #شهرداری #تنفیذ #دادخواست #امور_حقوقی #مشاوره #اکثریت #تشخیص #محقق #وکالت #موکل #مطالبه #خطر #گواهی_پایان_کار #تشریفات_قانونی #مجوز_قانونی #ریال #پذیره #ابطال #مدیر #دفتر #صدور‌رای

خلاصه

شاکی به پرداخت عوارض پذیره به شهرداری منطقه ۱۵ تهران اعتراض کرد و مدعی عطف‌بماسبق شدن مصوبه شد. شهرداری و وزارت کشور با استناد به مصوبات قانونی و آرای قبلی هیات عمومی درخواست رد شکایت را داشتند. هیات عمومی دیوان، عوارض پذیره تصویب‌شده در فاصله زمانی مشخص را خلاف قانون ندانست.

اصلِ حقوقی: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تنفیذ عوارض شهرداری‌ها از تاریخ مشخص، معتبر و قانونی است.

مستند: بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام

کلیدواژه‌ها: عوارض پذیره، شهرداری، عطف‌بماسبق، مجمع تشخیص مصلحت نظام، عوارض محلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۶/۷۰ شماره دادنامه: ۱۸۳ تاریخ رای: شنبه ۱۶ دی ۱۳۷۴ شاکی: آقای … به وکالت از آقای … پور و خانم …: ابطال مصوبه به عوارض پذیره مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: شهرداری منطقه ۱۵ تهران مبلغ ۴۶۹۶۲۴۰۰ از موکل بابت عوارض پذیره مطالبه می‌نماید، و این تعرض سلامتی اقتصادی موکلین را به خطر انداخته است، چون مصوبه عوارض پذیره شامل بناهایی می‌شود که قبل از برقراری آن توسط شهرداری مکلف به صدور گواهی پایان کار بوده و لکن با عطف بماسبق شدن این مصوبه به قلمرو اصل عطف بماسبق نشدن تجاوز شده است درخواست ابطال تصمیمات و اقدامات شهرداری تهران را دارم. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۸۰/۳۱۷ مورخ ۲۶/۴/۷۰ اعلام داشته‌اند: نظر به این‌که قبلاً برابر رای شماره ۱۴۲ مورخ ۱۵/۶/۶۹ هیات عمومی آن دیوان محترم اخذ عوارض پذیره و طی مراحل قانونی تنفیذ آن مورد تایید واقع گردید، لذا به اعتبار آن لغو و ابطال عوارض پذیره که موضوع خواسته شکات است فاقد وجاهت قانونی است و به این لحاظ رد آن م. ا.. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به دادخواست شاکی طی نامه شماره ۶۱/۳۰۰۱-۱۶/۶/۷۰ اعلام داشته‌اند: دستورالعمل مورد شکایت با رعایت تشریفات قانونی موضوع بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی انجام گرفته و علاوه بر آن صدر ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجدداً مجوز قانونی وضع و افزایش عوارض را به وزارت کشور اعطاء نموده که تاییدی است بر مجوزهای قبلی، علیهذا با شرح مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت ‌الاسلام حسین محقق، قایم‌مقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. مصوبه مورخ ۷۱/۱۰/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تنفیذ کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها از تاریخ ۶۱/۹/۱ تا ۶۶/۱۰/۱۲ عوارض پذیره تصویب شده، در فاصله مذکور خلاف قانون شناخته نمی‌شود. قایم‌مقام دیوان عدالت اداری - محقق قمی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 183 مورخ 1374/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 56/70، موضوع اصلی شکایت، ابطال مصوبه عوارض پذیره شهرداری منطقه 15 تهران به مبلغ 46,962,400 ریال بود. شاکی این مصوبه را به دلیل عطف بماسبق شدن و نقض اصل عطف بماسبق نشدن، غیرقانونی دانسته است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل حقوقی شهرداری و مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور، به قانونی بودن عوارض پذیره استناد کردند و به رای هیات عمومی دیوان و بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و صدر ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اشاره کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، ب. ت. ب. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تنفیذ کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها در یک بازه زمانی مشخص، رای به عدم خلاف قانونی بودن عوارض پذیره صادر کرد و به این ترتیب، شکایت شاکی رد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت ‌الاسلام حسین محقق، قائم‌مقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قائم‌مقام دیوان عدالت اداری - محقق قمی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین