ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر عدم درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله منحصراً در المثنای شناسنامه زوجه برخلاف مفاد ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و غیرقاونی است.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بخشنامه سازمان ثبت احوال شد که صدور شناسنامه المثنی بدون درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله را صرفاً برای زنان اجرا میکرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد که حکم قانون شامل هر دو زوج (زن و مرد) میشود. بنابراین بخشنامه سازمان ثبت احوال که این امر را محدود کرده بود، ابطال شد.
اصلِ حقوقی: حکم قانونگذار در خصوص عدم درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله در شناسنامه المثنی شامل عموم زوجین میشود.
مستند: ماده ۳۳ قانون ثبت احوال
کلیدواژهها: شناسنامه المثنی، طلاق غیرمدخوله، ثبت احوال، ازدواج، حقوق زوجین
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۴۰۵/۷۷
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۴ سازمان ثبت احوال کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۱۸۳
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال گذشته پس از صدور دادنامه عدم امکان سازش ب. ت. ب. غیر مدخوله بودن به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور شناسنامه المثنی ب. ت. ب. حکم مذکور و ماده ۳۳ قانون ثبت احوال نمودم ولی بر طبق بخشنامه مورد شکایت موضوع تعویض شناسنامه و صدور المثنی فقط در مورد خانمها اجرا میشود نه آقایان و این دقیقاً مغایر با ذیل ماده ۳۳ مذکور که عنوان میدارد «ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.» میباشد.این قسمت از ماده ۳۳ بر هر دو طرف اطلاق دارد و اگر منظور احترام به حرمت و حیثیت افراد و شان انسانی است، پسر یا دختر هر دو دارای شیونات انسانی و شرعی هستند. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۵۳/۱۱/۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۸ اعلام داشتهاند، به لحاظ اینکه پیشبینی موضوعدر قانون ب. ت. ب. ابعاد اجتماعی قضیه در رابطه با دختران بوده است، ایرادی به عملکرد سازمان وارد نیست. فلذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. مضافاً اینکه شاکی میتواند پس از ثبت ازدواج جدید درخواست المثنی شناسنامه نماید که در این صورت المثنی شناسنامه بدون درج واقعه ازدواج قبلی و طلاق مذکور و با درج واقعه ازدواج جدید صادر و تسلیم خواهد شد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در قسمت آخر ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مفید عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۴ سازمان ثبت احوال کشور که علیرغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصراً در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است، خلاف قانون تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 183 مورخ 1381/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 405/77، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 4320/1 مورخ 14 دی 1370 سازمان ثبت احوال کشور را مطرح کرده است. وی ادعا کرده که این بخشنامه تنها صدور شناسنامه المثنی برای خانمها را مجاز میداند و این موضوع با ماده 33 قانون ثبت احوال که به عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله برای هر دو جنس اشاره دارد، مغایرت دارد. در پاسخ، مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال به اجتماعی بودن موضوع اشاره کرده و خواستار رد شکایت شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1355، بخشنامه مذکور را خلاف قانون و محدودکننده شمول قانون تشخیص داده و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرده است.
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 4320/1 مورخ 14/10/1370 سازمان ثبت احوال کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال گذشته پس از صدور دادنامه عدم امکان سازش ب. ت. ب. غیر مدخوله بودن به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور شناسنامه المثنی ب. ت. ب. حکم مذکور و ماده 33 قانون ثبت احوال نمودم ولی بر طبق بخشنامه مورد شکایت موضوع تعویض شناسنامه و صدور المثنی فقط در مورد خانمها اجرا میشود نه آقایان و این دقیقاً مغایر با ذیل ماده 33 مذکور که عنوان میدارد «ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.» م. ب..این قسمت از ماده 33 بر هر دو طرف اطلاق دارد و اگر منظور احترام به حرمت و حیثیت افراد و شان انسانی است، پسر یا دختر هر دو دارای شئونات انسانی و شرعی هستند. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1053/11/02 مورخ 1378/02/18 اعلام داشتهاند، به لحاظ اینکه پیشبینی موضوعدر قانون ب. ت. ب. ابعاد اجتماعی قضیه در رابطه با دختران بوده است، ایرادی به عملکرد سازمان وارد نیست. فلذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. مضافاً اینکه شاکی میتواند پس از ثبت ازدواج جدید درخواست المثنی شناسنامه نماید که در این صورت المثنی شناسنامه بدون درج واقعه ازدواج قبلی و طلاق مذکور و با درج واقعه ازدواج جدید صادر و تسلیم خواهد شد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
