Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر وضع عوارض ورود به محدوده شهر مغایر آراء قبلی هیأت عمومی دیوان است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #اراضی #عمران #نماینده #بهای_خدمات #زمین #شهرداری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #شاکی #ارائه_خدمات #الحاق #گونه #دبیر #تشخیص #اعتراض #تفکیک #ساختمان‌سازی #توسعه_شهری #اجرای_حکم #جواز #شرکت #شورا #خدمات_عمومی #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #طرح_تفصیلی #قوانین #شهر #ابطال #تعرفه #آیین_دادرسی #املاک #عوارض_محلی #رفاه #هزینه #پروانه #شرع #واگذاری #مقنن #نظریه

خلاصه

شاکی ابطال ماده ۳۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر را درخواست کرد. این مصوبه صاحبان املاک واقع در مناطق الحاقی به محدوده شهر را مکلف به پرداخت عوارض ارزش افزوده کرده بود. دیوان با استناد به سوابق رأی هیأت عمومی و نظرات شورای نگهبان به بررسی موضوع پرداخت.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض ورود به محدوده شهر باید بر اساس قوانین موضوعه و با رعایت حدود اختیارات شوراهای اسلامی باشد.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها.

کلیدواژه‌ها: عوارض ورود به محدوده، محدوده شهر، ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/3/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۱۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش کار : ۱- به موجب ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شواری اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر تعیین تکلیف شده است متن این ماده به قرار زیر است: «ماده سی و هفت: عوارض ورود به محدوده شهر به منظور ارایه خدمات مناسب عمرانی و رفاهی و احداث زیر ساخت طرحهای عمرانی در جهت رفاه ساکنین مناطقی که به محدوده شهر گرگان الحاق گردیده اند، از صاحبان این قبیل املاک به علت ارزش افزوده به ازای هر متر مربع عرصه، عوارضی معادل p ۵ برای یکبار وصول خواهد شد و درآمد حاصله جهت اجرای طرحهای عمرانی مناطق مذکور هزینه می گردد. تبصره: عـوارض مـذکور هنگام مـراجعه مالکین و ذینفعان بـرای هر گونه پاسخ استعلام و اخـذ خـدمات از شهرداری و صدور پروانه و.... دریافت می گردد. ۲- متن رای شماره ۱۵۳-۱۳۹۲/۲/۳۰ هیات عمومی به قرار زیر است : «اولاً: نظر به این که قایم مقام دبیر شورای نگهبــان به موجب نامه شماره ۴۲۶۱۹/۳۰/۹۰- ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز را مستقــــلاً خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند ۲ ماده ۲۴ مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست. ثانیاً: در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ مقرر شده است کـه: «در مـواردی کـه تهیه زمیـن عوض در داخـل محـدوده های مجاز بـرای قطعه بنـدی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تـایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می تـوانند در مقابـل موافقت بـا تقاضای صاحبان اراضی بـرای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا ۲۰% اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.» ۳- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است در خصوص موضوع رسیدگی را به هیات عمومی ارجاع می کند.در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد نماینده خ. ر. ب. جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر گرگان برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیات عمومی معرفی نشد. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۱۵۳-۱۳۹۲/۲/۳ و ۳۴۶-۱۳۸۰/۱۰/۲۳ مصوبه شورای اسلامی تبریز مبنی بر تعیین عوارض سهم خدمات عمومی از اراضی و املاک واقع در محدوده شهر جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری به لحاظ مغایرت با قانون و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان مبنی بر اخذ ۵۰% زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شهر مذکور به لحاظ مغایرت با موازین شرعی ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض ورود به محدوده شهر عوارضی معادل p ۵ وضع کرده است، بنابراین ماده ۳۷ تعرفه عوارض یاد شده با رعایت نصاب ۲۰% مذکور تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷، به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 183 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/1312، شکایتی به منظور ابطال ماده 37 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان به دلیل وضع عوارض ورود به محدوده شهر مطرح شد. خواسته شاکی بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تنظیم گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آراء قبلی و قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که وضع عوارض معادل 5p برای ورود به محدوده شهر، مغایر با تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 و همچنین با آراء شماره 153 و 346 هیات عمومی دیوان م. ب.. بنابراین، ماده 37 مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 2/3/1396 به منظور ارائه خدمات مناسب عمرانی و رفاهی و احداث زیر ساخت طرحهای عمرانی در جهت رفاه ساکنین مناطقی که به محدوده شهر گرگان الحاق گردیده اند، از صاحبان این قبیل املاک به علت ارزش افزوده به ازای هر متر مربع عرصه، عوارضی معادل p 5 برای یکبار وصول خواهد شد و درآمد حاصله جهت اجرای طرحهای عمرانی مناطق مذکور هزینه می‌گردد. تبصره: عوارض مذکور هنگام مراجعه مالکین و ذینفعان برای هر گونه پاسخ استعلام و اخذ خدمات از شهرداری و صدور پروانه و.... دریافت می‌گردد. 2- متن رای شماره 153-30/2/1392 هیات عمومی به قرار زیر است: «اولاً: نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42619/30/90- 29/3/1390 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز را مستقلاً خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند 2 ماده 24 مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست. ثانیاً: در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 مقرر شده است که: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا 20% اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» 3- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است در خصوص موضوع رسیدگی را به هیات عمومی ارجاع می کند.در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از نماینده شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد نماینده خ. ر. ب. جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر گرگان برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیات عمومی معرفی نشد. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 153-3/2/1392 و 346-23/10/1380 مصوبه شورای اسلامی تبریز مبنی بر تعیین عوارض سهم خدمات عمومی از اراضی و املاک واقع در محدوده شهر جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری به لحاظ مغایرت با قانون و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند 3 از طرح تفصیلی فین کاشان مبنی بر اخذ 50% زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شهر مذکور به لحاظ مغایرت با موازین شرعی ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 با عنوان عوارض ورود به محدوده شهر عوارضی معادل p 5 وضع کرده است، بنابراین ماده 37 تعرفه عوارض یاد شده با رعایت نصاب 20% مذکور تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367، به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین