Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۹۳۵۰۲/۶۰ – ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروههای یک و دو در سامانه کاداستر)

سبدِ من

#شورای_عالی_معادن #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #صنایع_معدنی #شورای_عالی #معادن #کاداستر #عدالت #دبیر #صنایع #اکتشاف #معدن #تجارت #صدور_مجوز #اعتراض #شاکی #سیاست‌های_کلی #اجازه #بازار #ابلاغ #رسیدگی #قانون_اساسی #اطلاع‌رسانی #سود #قیمت #رأی_قطعی #شورا #مزایده #ماده_معدنی #تاریخ_صدور #دبیرخانه #طرف_شکایت #دادخواست #مستند #قضات #دکتری #عده #شن_و_ماسه #خاک_رس #سنگ_لاشه #ابطال #صورت #ماه #صدور‌رای #آیین_دادرسی #ظلم #سازمانهای #واگذاری #پروانه #لازم‌الاجرا #مهلت #مقتضی #زمان

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت ثبت درخواست اکتشاف مواد معدنی گروه‌های یک و دو در سامانه کاداستر شده است. اختلاف بر سر حدود اختیارات وزارتخانه در ممانعت از اکتشاف معادن برخلاف قوانین بالادستی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قوانین، بخشنامه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: ممنوعیت ثبت و اکتشاف مواد معدنی توسط مراجع دولتی برخلاف تکلیف قانونی فراهم‌سازی بستر اکتشاف، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۵ قانون اصلاح قانون معادن، ماده ۷ و تبصره ۲ قانون اصلاح موادی از اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: مواد معدنی، سامانه کاداستر، اکتشاف معدن، وزارت صنعت معدن و تجارت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۳۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۹۳۵۰۲/۶۰ – ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروههای یک و دو در سامانه کاداستر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۹۳۵۰۲/۶۰ – ۱۳۹۸/۱۱/۵ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروههای یک و دو در سامانه کاداستر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با احترام به جایگاه والای قضات به اختصار به استحضار می رساند: اینجانب مسعود حسنی فارغ التحصیل دکتری معدن بنا به وظیفه شرعی و اخلاقی خود بخشنامه فوق الذکر را ظلم به بخشی از جامعه می دانم که بر خلاف قانون و به سود منافع عده ای خاص به تصویب رسیده است. طبق مفهوم این بخشنامه تا اطلاع ثانونی اکتشاف و ثبت تمام محدوده های معدنی گروه های یک و دو (شن و ماسه و خاک رس و سنگ لاشه ساختمانی) ممنوع شده است. علت این امر هم حمایت از معدنکاران فعلی ذکر شده است. طبق مواد مشروحه ذیل این بخشنامه مغایرت قطعی با قانون دارد: ۱- طبق ماده ۵ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ « اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.» بنابراین طبق قانون نه تنها اکتشاف ذخایر معدنی کشور برای عموم افراد مجاز تعریف شده است بلکه دولت مکلف به تشویق و بسترزایی برای این امر شده است و هرگونه ممانعت از اکتشاف و ثبت محدوده های معدنی بر خلاف نص صریح قانون است. ۲- طبق ماده ۷ و تبصره ۲ قانون اصلاح موادی از اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ «هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» طبق منطوق و مفهوم این ماده دولت حق عدم صدور هرگونه مجوز کسب و کار به علت رکود و یا اشباع بودن بازار را ندارد. ۳- طبق ماده ۳۵ تبصره ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر «دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.» لذا دخالت دولت به صورت ممانعت از ثبت محدوده های معدنی جدید به منظور حفظ قیمت مواد معدنی موجود نیز بر خلاف قانون است. ۴- به استحضار مقام قضایی می رساند ثبت و اکتشاف محدوده های معدنی گروه های ۱ و ۲ اغلب توسط افراد بومی و محلی و روستایی در قالب معادن کوچک انجام می پذیرد و موجب اشتغال زایی برای آنان می شود. اما با صدور بخشنامه فوق الذکر این روند به سود شرکت های بزرگ و افراد صاحب نفوذ قطع شده است.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو موضوع: ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروههای ۱ و ۲ در سامانه کاداستر با سلام موضوع ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروه های ۱ و ۲ در سامانه کاداستر در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. «با عنایت به وصول و رصد نظرات صاحب نظران بخش معدن، استادان، سازمان های تابعه، استانداران و ... در خصوص مشکلات فراگیر معادن مواد معدنی گروههای ۱ و ۲ و ب. ت. ب. تعدد معادن یاد شده در سطح کشور و همچنین با امعان نظر به رکود حال حاضر معادن مذکور ناشی از رشد منفی در صنعت ساختمان و با در نظر گرفتن جمیع جوانب و ملحوظ نمودن پیشنهادات واصله و اکیداً به منظور رونق معادن مواد معدنی گروههای ۱ و۲ موجود و فعال در کشور، مقرر گردید: ۱- ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروههای ۱ و ۲ (در کل کشور) در سامانه کاداستر اجرایی گردد. بدیهی است حسب نیاز سازمانهای تابعه، امکان تعریف محدوده و واگذاری آن از طریق مزایده عمومی به صورت صدور مجوز برداشت موقت و دفترچه مشخصات امکان پذیر خواهد بود. ۲- تغییر گروه پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروههای ۴ و ۵ و ۶ به گروههای ۱ و ۲ و ۳ به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. (لازم به ذکر است مفاد بخشنامه شماره ۹۱۳۹۵/۶۰-۱۳۹۳/۴/۲۱ با رعایت مفاد این بند، کماکان به قوت خود باقی است.) ۳- بهره برداران معادن مواد معدنی گروههای ۴ و ۵ و ۶ نیز به هیچ عنوان مجاز به ارایه درخواست ماده معدنی دوم برای مواد معدنی گروههای ۱ و ۲ و ۳ نخواهند بود. ۴- لازم به ذکر است مفاد این مصوبه از تاریخ صدور لازم الاجرا بوده و ناقض مصوبات، مکاتبات و تصمیمات پیش از این نخواهد بود.» تذکر: مصوبات شورایعالی معادن برای اشخاص داخل کشـور ۳ (سه) مـاه و افراد مقـیم خـارج از کشـور ۶ (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلت های مذکور، تصمیمات شورایعالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضی است ضمن اجرا رای مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد.– معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن» طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمایم تا زمان رسیدگی و صدور رای هیات عمومی هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۵ قانون معادن: «اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم نماید.» همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: « هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع نمایند.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۹۳۵۰۲/۶۰-۱۳۹۸/۱۱/۵ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن که متضمن ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروه های ۱ و ۲ در سامانه کاداستر است، خلاف موازین قانونی مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1834 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت، ابطال بخشنامه شماره 293502/60 - 1398/11/05 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت است که ثبت درخواست برای مواد معدنی گروه‌های یک و دو را در سامانه کاداستر ممنوع کرده است. شاکی با استناد به ماده 5 قانون معادن مصوب 1390 و تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، این بخشنامه را مغایر با قانون و ظلم به جامعه معدنی تلقی کرده و خواستار ابطال آن شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور با قوانین یادشده مغایرت دارد و بر این اساس، طبق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اقدام به ابطال آن نمود. تاریخ دادنامه: 21/11/1399 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 293502/60 - 5/11/1398 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروههای یک و دو در سامانه کاداستر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: موضوع ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروه های 1 و 2 در سامانه کاداستر در جلسه مورخ 19/3/1398 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. «با عنایت به وصول و رصد نظرات صاحب نظران بخش معدن، استادان، سازمان های تابعه، استانداران و... در خصوص مشکلات فراگیر معادن مواد معدنی گروههای 1 و 2 و ب. ت. ب. تعدد معادن یاد شده در سطح کشور و همچنین با امعان نظر به رکود حال حاضر معادن مذکور ناشی از رشد منفی در صنعت ساختمان و با در نظر گرفتن جمیع جوانب و ملحوظ نمودن پیشنهادات واصله و اکیداً به منظور رونق معادن مواد معدنی گروههای 1 و2 موجود و فعال در کشور، مقرر گردید: 1- ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروههای 1 و 2 (در کل کشور) در سامانه کاداستر اجرایی گردد. بدیهی است حسب نیاز سازمانهای تابعه، امکان تعریف محدوده و واگذاری آن از طریق مزایده عمومی به صورت صدور مجوز برداشت موقت و دفترچه مشخصات امکان پذیر خواهد بود. 2- تغییر گروه پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروههای 4 و 5 و 6 به گروههای 1 و 2 و 3 به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. (لازم به ذکر است مفاد بخشنامه شماره 91395/60-21/4/1393 با رعایت مفاد این بند، کماکان به قوت خود باقی است.) 3- بهره برداران معادن مواد معدنی گروههای 4 و 5 و 6 نیز به هیچ عنوان مجاز به ارائه درخواست ماده معدنی دوم برای مواد معدنی گروههای 1 و 2 و 3 نخواهند بود. 4- لازم به ذکر است مفاد این مصوبه از تاریخ صدور لازم الاجرا بوده و ناقض مصوبات، مکاتبات و تصمیمات پیش از این نخواهد بود.» مصوبات شورای عالی معادن برای اشخاص داخل کشور 3 (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور 6 (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلت های مذکور، تصمیمات شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضی است ضمن اجرا رای مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.- معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن» طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی و صدور رای هیات عمومی هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب ماده 5 قانون معادن: «اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم نماید.» همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: « هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع نمایند.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 293502/60-5/11/1398 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن که متضمن ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروه های 1 و 2 در سامانه کاداستر است، خلاف موازین قانونی مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 19

مواد مرتبط 2

  • استناد از این صفحه ماده 12 — قانون معادن ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 5 — قانون معادن ماده 5 قانون معادن: «اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز ان

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین