Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9900292 – 10 /1 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811834 مورخ 21 /1 /1399 با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 293502 /60 – 5 /11 /1398 معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معاون وزارت صمت در خصوص ممنوع كردن ثبت درخواست مواد معدني گروههاي يك و دو در سامانه كاداستر» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1399/11/21 شماره دادنامه: 1834 شماره پرونده : 9900292 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مسعود حسني موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60 /293502 ـ 1398/11/5 معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع كردن ثبت درخواست مواد معدني گروههاي يك و دو در سامانه كاداستر گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 60 /293502 ـ 1398/11/5 معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع كردن ثبت درخواست مواد معدني گروههاي يك و دو در سامانه كاداستر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " با احترام به جايگاه والاي قضات به اختصار به استحضار مي رساند: اينجانب مسعود حسني فارغ التحصيل دكتري معدن بنا به وظيفه شرعي و اخلاقي خود بخشنامه فوق الذكر را ظلم به بخشي از جامعه مي دانم كه بر خلاف قانون و به سود منافع عده اي خاص به تصويب رسيده است. طبق مفهوم اين بخشنامه تا اطلاع ثانوني اكتشاف و ثبت تمام محدوده هاي معدني گروه هاي يك و دو (شن و ماسه و خاك رس و سنگ لاشه ساختماني) ممنوع شده است. علت اين امر هم حمايت از معدنكاران فعلي ذكر شده است. طبق مواد مشروحه ذيل اين بخشنامه مغايرت قطعي با قانون دارد: 1ـ طبق ماده 5 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 “اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم كند.» بنابراين طبق قانون نه تنها اكتشاف ذخاير معدني كشور براي عموم افراد مجاز تعريف شده است بلكه دولت مكلف به تشويق و بسترزايي براي اين امر شده است و هرگونه ممانعت از اكتشاف و ثبت محدوده هاي معدني بر خلاف نص صريح قانون است. 2ـ طبق ماده 7 و تبصره2 قانون اصلاح موادي از اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب سال 1393 «هر يك از مراجع صادر كننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع رساني مذكور دريافت و بررسي كنند. صادر كنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.» طبق منطوق و مفهوم اين ماده دولت حق عدم صدور هرگونه مجوز كسب و كار به علت ركود و يا اشباع بودن بازار را ندارد. 3ـ طبق ماده 35 تبصره 9 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير «دولت اجازه قيمت گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي شود را نداشته و ملاك تعين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.» لذا دخالت دولت به صورت ممانعت از ثبت محدوده هاي معدني جديد به منظور حفظ قيمت مواد معدني موجود نيز بر خلاف قانون است. 4ـ به استحضار مقام قضايي مي رساند ثبت و اكتشاف محدوده هاي معدني گروه هاي 1 و 2 اغلب توسط افراد بومي و محلي و روستايي در قالب معادن كوچك انجام مي پذيرد و موجب اشتغال زايي براي آنان مي شود. اما با صدور بخشنامه فوق الذكر اين روند به سود شركت هاي بزرگ و افراد صاحب نفوذ قطع شده است." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " سازمان صنعت ، معدن و تجارت 31 استان و جنوب كرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماكو موضوع: ممنوعيت ثبت درخواست مواد معدني گروههاي 1 و 2 در سامانه كاداستر با سلام موضوع ممنوعيت ثبت درخواست مواد معدني گروه هاي 1 و 2 در سامانه كاداستر در جلسه مورخ 1398/3/19 شوراي عالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد. «با عنايت به وصول و رصد نظرات صاحب نظران بخش معدن، استادان، سازمان هاي تابعه، استانداران و ... در خصوص مشكلات فراگير معادن مواد معدني گروههاي 1 و 2 و ب. ت. ب. تعدد معادن ياد شده در سطح كشور و همچنين با امعان نظر به ركود حال حاضر معادن مذكور ناشي از رشد منفي در صنعت ساختمان و با در نظر گرفتن جميع جوانب و ملحوظ نمودن پيشنهادات واصله و اكيداً به منظور رونق معادن مواد معدني گروههاي 1 و2 موجود و فعال در كشور، مقرر گرديد: 1ـ ممنوعيت ثبت درخواست مواد معدني گروههاي 1 و 2 (در كل كشور) در سامانه كاداستر اجرايي گردد. بديهي است حسب نياز سازمانهاي تابعه، امكان تعريف محدوده و واگذاري آن از طريق مزايده عمومي به صورت صدور مجوز برداشت موقت و دفترچه مشخصات امكان پذير خواهد بود. 2ـ تغيير گروه پروانه هاي اكتشاف مواد معدني گروههاي 4 و 5 و 6 به گروههاي 1 و 2 و 3 به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود. (لازم به ذكر است مفاد بخشنامه شماره 60 /91395 ـ 1393/4/21 با رعايت مفاد اين بند، كماكان به قوت خود باقي است.) 3ـ بهره برداران معادن مواد معدني گروههاي 4 و 5 و 6 نيز به هيچ عنوان مجاز به ارائه درخواست ماده معدني دوم براي مواد معدني گروههاي 1 و 2 و 3 نخواهند بود. 4ـ لازم به ذكر است مفاد اين مصوبه از تاريخ صدور لازم الاجرا بوده و ناقض مصوبات، مكاتبات و تصميمات پيش از اين نخواهد بود.» تذكر: مصوبات شوراي عالي معادن براي اشخاص داخل كشور 3 (سه) ماه و افراد مقيم خارج از كشور 6 (شش) ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري خواهد بود. بديهي است خارج از مهلت هاي مذكور، تصميمات شوراي عالي معادن در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضي است ضمن اجرا رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات به عمل آمده به دبيرخانه شوراي عالي معادن ارسال گردد. ـ معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن" طرف شكايت عليرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمائم تا زمان رسيدگي و صدور رأي هيأت عمومي هيچگونه پاسخي ارسال نكرده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/11/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب ماده 5 قانون معادن : «اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم نمايد.» همچنين بر اساس تبصره2 ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي : “هر يك از مراجع صادر كننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع رساني مذكور دريافت و بررسي كنند. صادر كنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل اشباع بودن بازار از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع نمايند.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 60 /293502 ـ 1398/11/5 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبير شوراي عالي معادن كه متضمن ممنوعيت ثبت درخواست مواد معدني گروه هاي 1 و 2 در سامانه كاداستر است، خلاف موازين قانوني مذكور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 19

مواد مرتبط 2

  • اعمال از این صفحه ماده 12 — قانون معادن ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 5 — قانون معادن ماده 5 قانون معادن : «اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز ا

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین