Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال ۱۳۹۹مصوب شورای اسلامی شهر یزد)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #تفکیک_اراضی #عدالت #روستا #اراضی #تفکیک #زمین #سند #دهیاری #شاکی #حدود_اختیارات #خدمات_عمومی #سند_مالکیت #نماینده #حد #اعتراض #نقشه #اخطار #لایحه #شورا #تغییر_کاربری #ماده_۱۴۷ #کارشناسی #طرف_شکایت #شرکت #اکثریت #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #مستند #مالک #رسیدگی #مقرره #تقسیم‌نامه #استعلام_ثبتی #مابه‌التفاوت #اراضی_دولتی #جریمه #پروانه_ساخت #ابطال #هزینه #شهر #مساحت #آیین_دادرسی #دفتر #تخصصی #واگذاری #صورت #پیوست #توافق #و_غیره #قدرالسهم #تأیید #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۲۲ نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستایی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را به دلیل مغایرت با دادنامه قبلی دیوان نموده است. اختلاف بر سر وضع مجدد عوارض ابطال‌شده توسط شورای اسلامی است. دیوان به موضوع اعتبار امر مختومه و عدم رعایت آرای هیأت عمومی رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع مجدد عوارضی که پیش‌تر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک اراضی، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، عوارض روستایی، اعتبار امر مختومه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۳۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۵۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال ۱۳۹۹مصوب شورای اسلامی شهر یزد گردش کار: ۱- آقای … به موجب درخواستی ابطال ماده ۲۲ نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره ۱۴۲۲-۱۳۹۸/۷/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۱۶۵۱-۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: « احتراماً اینجانب علیرضا فتحی شاکی کلاسه پرونده شماره ۹۹۰۱۶۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رسانـد شورای اسلامی بخش مرکزی یـزد در ماده ۲۲ نظام نامه وصول عـوارض و بهای خدمات روستا ۱۳۹۹ که همین ماده در نظام نامه سال ۱۳۹۶ تحت عنوان سهم تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا ماده ۲۹ اقدام به اخذ عوارض فوق الذکر می گردید با شکایت اینجانب و مطرح شدن آن در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه فوق الذکر ابطال گردید طبق دادنامه شماره ۱۴۲۲ به کلاسه پرونده ۹۶/۱۴۵۱-۱۳۹۸/۷/۹ که قبلاً پیوست شکایت گردیده است، متاسفانه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مجدداً برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب آن تحت ماده ۲۲ نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا را نموده است. مفاد ماده ۲۹ (قبلاً توسط اینجانب شکایت و ابطال گردیده است) و ماده ۲۲ که جدیداً وضع گردیده است عیناً مشابه یکدیگر می باشند، لذا ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که عوارض مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا دانسته، تقاضای ابطال ماده ۲۲ از نظام نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مصوب سال ۱۳۹۹ ازتاریخ تصویب در راستای اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را دارم.» ۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « ۲۲- فضای مورد نیاز در اراضی تفکیک شده جهت تامین شوارع و سطوح خدمات عمومی برابر ضوابط طرح هادی هر روستا: مساحت مندرج در سند ششدانگ و یا سند اولیه اراضی مشاعی دارای تقسیم نامه محضری (مادرسند) و یا استعلام ثبتی جهت انجام عمل تفکیکی شامل این بند م. ب.. مساحت کل زمین سطوح معابر سطوح خدمات عمومی تا ۲۰۰۰ مترمربع ۶% ۶% مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع ۱۲% ۱۲% مازاد بر ۵۰۰۰ مترمربع ۲۰% ۲۰% ۱-۲۲- در صورتی که معابر مطابق طرح هادی و ضوابط و مقررات و یا با تاکید کمیسیون تغییر کاربری طرح هادی برابر جدول فوق رعایت گردد از پرداخت سطوح معابر معاف م. ب. و در صورت عدم رعایت معابر مابه التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر احداثی محاسبه خواهد شد ضمناً سطوح خدمات عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر محاسبه می گردد. ۲-۲۲- اراضی تفکیک شده در کلیه طرح های آماده سازی و تفکیکی مصوب قبلی به شرط عدم تفکیکی مجدد و همچنین اراضی دولتی واگذاری بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری شامل این ضوابط نمی گردند. ۳-۲۲- کلیه تفکیکی هایی که پس از سال ۱۳۹۳ انجام شده یا می شوند و دارای سابقه توافق در دهیاری نمی‌باشند، مشمول این ضوابط می گردند و در صورت داشتن توافق می بایست برابر توافقات عمل شود. ۴-۲۲- مجموع سطوح معابر و سطوح خدمات املاکی که دارای سند ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره بوده و یا بدون مراجعه به دهیاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده اند و سند آنها پس از سال ۱۳۹۳ صادر شده باشد بر اساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه می گردد و در صورتی که ملاک نتواند سند مالکیت ارایه نماید مجموعاً سرانه خدمات عمومی بر اساس ۱۵% مساحت سند ارایه شده محاسبه خواهد شد. تبصره: در خصوص املاکی که قبل از سال ۱۳۹۴ دارای سابقه پرداخت جریمه و عوارض و پروانه ساخت می‌باشند و یا قبل از این تاریخ اقدام به ساخت و ساز نموده اند و بعد از سال ۱۳۹۳ سند مالکیت از طریق ثبت بدون دریافت نقشه تفکیکی مورد تایید دهیاری اخذ شده است به شرط اینکه به تشخیص واحد فنی دهیاری تغییری در وضعیت عرصه ای که سند اخذ شده است با پرونده دهیاری و یا نقشه های موجود ایجاد نشده باشد از پرداخت سطوح خدمات معاف هستند. ۵-۲۲- نقشه و گزارش طرح تفکیکی و آماده سازی باید به تایید مراجع ذیصلاح برسد. ۶-۲۲- مساحت کاربری فضای عمومی و خدماتی قابل تغییر کاربری و واگذاری ب. غ. ( به استثناء دستگاه بهره‌برداری کننده) نمی باشد. ۷- ۲۲- رعایت گذربندی طرح، الزاماً باید طبق ضوابط و مقررات طرح هادی ملاک عمل باشد. ۸-۲۲- رعایت معابر و شوارع عمومی روستا طبق طرح هادی و طرح های اجرایی مصوب روستا الزامی است. ۹- ۲۲- چنانچه در طرح پلاکی مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی روستا معادل و یا بیش از ۴۰% مساحت اولیه زمین باشد، نیازی به رعایت سطوح خدمات نمی باشد. در این خصوص چنانچه مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی روستا بیش از ۵۰% مساحت اولیه زمین باشد، مابه ازاء بیش از ۵۰% مساحت زمین اولیه طبق نرخ کارشناسی محاسبه و به ملاک پرداخت خواهد شد. ۱۰-۲۲- چنانچه مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری، برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پهنه از روستا طبق ضوابط ملاک عمل باشد، الزاماً باید قطعه مربوطه به دهیاری واگذار گردد. ۱۱-۲۲- دهیاری زمانی می تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری، کمتر از حد نصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پهنه از روستا باشد و امکان استفاده از مساحت مورد نظر برای فضای باز و پارکینگ و ... نیز مقدور نباشد. ۱۲-۲۲- اراضی دریافتی سهم دهیاری صرفاً جهت معوض اراضی در طرح شبکه معابر و گذرهای سطح روستا واگذار و یا حسب نیاز تبدیل به پارک، پارکینگ و تاسیسات در همان روستا خواهد شد. ۱۳-۲۲- در صورت عدم نیاز دهیاری بابت سهم خود برای مورد ۱۲-۲۲ زمین از طریق مزایده و رعایت دستورالعمل های مربوطه توسط دهیاری به فروش می رسد. » ۳- رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. در اجرای ماده ۹۲ قانون یاد شده از طرف شکایت دعوت شد نماینده ای برای شرکت و ادای توضیحات در جلسه هیات عمومی معرفی کند لیکن نماینده معرفی نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به لزوم تبعیت از مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. مفاد رای شماره ۱۴۲۲-۱۳۹۸/۷/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده ۲۹ نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال ۱۳۹۶، ماده ۲۲ از تعرفه مورد اعتراض صرفاً در حد تعیین فضای مورد نیاز در اراضی تفکیک شده تا ۵۰۰ مترمربع مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1837 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال ماده 22 نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مربوط به نحوه هزینه تفکیک اراضی سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر یزد م. ب.. شاکی با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 1422-1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که این ماده با رای قبلی هیات عمومی مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/28 پس از بررسی شکایت و عدم حضور نماینده شورای اسلامی، به این نتیجه رسید که ماده 22 تنها در حد تعیین فضای مورد نیاز در اراضی تفکیک شده تا 500 مترمربع بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون مذکور ابطال می‌شود. بنابراین، تصمیم نهایی هیات عمومی، ابطال ماده 22 در این زمینه است. تاریخ دادنامه: 28/11/1399 گردش کار: 1- آقای … به موجب درخواستی ابطال ماده 22 نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر یزد را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره 1422-9/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-1651-2 مورخ 22/7/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: « احتراماً اینجانب علیرضا فتحی شاکی کلاسه پرونده شماره 9901651 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی بخش مرکزی یزد در ماده 22 نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا 1399 که همین ماده در نظام نامه سال 1396 تحت عنوان سهم تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا ماده 29 اقدام به اخذ عوارض فوق الذکر می گردید با شکایت اینجانب و مطرح شدن آن در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه فوق الذکر ابطال گردید طبق دادنامه شماره 1422 به کلاسه پرونده 96/1451-9/7/1398 که قبلاً پیوست شکایت گردیده است، متاسفانه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مجدداً برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب آن تحت ماده 22 نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا را نموده است. مفاد ماده 29 (قبلاً توسط اینجانب شکایت و ابطال گردیده است) و ماده 22 که جدیداً وضع گردیده است عیناً مشابه یکدیگر می‌باشند، لذا ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که عوارض مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا دانسته، تقاضای ابطال ماده 22 از نظام نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مصوب سال 1399 ازتاریخ تصویب در راستای اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را دارم.» 4-22- مجموع سطوح معابر و سطوح خدمات املاکی که دارای سند ماده 147 و 148 و غیره بوده و یا بدون مراجعه به دهیاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده‌اند و سند آنها پس از سال 1393 صادر شده باشد بر اساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه می‌گردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید مجموعاً سرانه خدمات عمومی بر اساس 15% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد. 9- 22- چنانچه در طرح پلاکی مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی روستا معادل و یا بیش از 40% مساحت اولیه زمین باشد، نیازی به رعایت سطوح خدمات نمی‌باشد. در این خصوص چنانچه مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی روستا بیش از 50% مساحت اولیه زمین باشد، مابه ازاء بیش از 50% مساحت زمین اولیه طبق نرخ کارشناسی محاسبه و به مالک پرداخت خواهد شد. 3- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. در اجرای ماده 92 قانون یاد شده از طرف شکایت دعوت شد نماینده ای برای شرکت و ادای توضیحات در جلسه هیات عمومی معرفی کند لیکن نماینده معرفی نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به لزوم تبعیت از مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. مفاد رای شماره 1422-9/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده 29 نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال 1396، ماده 22 از تعرفه مورد اعتراض صرفاً در حد تعیین فضای مورد نیاز در اراضی تفکیک شده تا 500 مترمربع مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین