رأی
رأی شماره 184 مورخ 1369/08/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (2) آییننامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ن
موضوع : لغو ماده 2 آييننامه اجرايي در مورد كيفيت فني و رعايت
اصول شهرسازي و معماري و كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر
تاريخ: 29/8/69 ـ شماره دادنامه: 184 ـ كلاسه پرونده: 69/11
شاكي : آقاي سيدعلي ميركتولي
طرف شكايت : استانداري مازندران, شهرداري گرگان
مقدمه و گردش كار : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: استانداري مازندران آييننامهاي در مورد كيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي و معماري و نحوه كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر در پنج ماده و دوازده تبصره جهت ابلاغ و اجراء به شهرداريها ارسال داشته, كه ماده 2 اين آييننامه كه تحت عنوان افزايش كيفيت نظارت بر امر ساختمان و تقسيم عادلانه كاربين مهندسين مجاز وضع شده و متضمن ايجاد محدوديت براي مهندسين شاغل در امور ساختماني است, خلاف موازين شرعي و اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه است و ابطال آن را تقاضا دارد. سرپرست شهرداري گرگان طي نامه شماره 6/10825 مورخ 22/3/69 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است: بند 2 آييننامه كيفيت فني و رعايت اصول فني و شهرسازي شماره 9867/33ـ3 مورخ 4/5/68 با رعايت كامل عدل و انصاف و در چارچوب قوانين حاكمه تدوين شده و مورد حمايت كامل جامعه مهندسين گرگان ميباشد. استاندار محترم مازندران نيز بشرح نامه شماره 7/4145ـ30/2/69 اعلام داشتهاند: آييننامه مورد شكايت طي نامه شماره 9867/33/3ـ4/5/68 معاونت محترم هماهنگي امور عمراني وزارت كشور به منظور ابلاغ به شهرداريها به كليه استانداريها ارسال گرديده, عليهذا به لحاظ عدم صدور آييننامه موصوف از جانب اين استانداري دعوي مطروحه را متوجه خود ندانسته و تقاضاي صدور قرار رد دعوي را دارد. ب. ت. ب. اعلام شاكي مبني بر مغايرت ماده 2 آييننامه موصوف با موازين شرعي سوابق امر جهت اظهارنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان ارسال گرديد. دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 0510ـ26/7/69 در پاسخ اعلام داشتند: «در ماده 2 آييننامه اجرايي در مورد كيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي و معماري و كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست آيتاالله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
صرفنظر از اين نكته كه مطابق ماده 13 قانون نظام معماري و ساختماني مصوب يكم خرداد ماه سال 1352 و اصلاحيههاي بعدي آن تهيه و تدوين آييننامه مربوط به اصول فني و بهداشتي و همچنين قواعدي كه بايد در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گيرد و نيز مقررات مربوط به كيفيت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختماني و روش معماري در مناطق مختلف كشور و مقررات مربوط به تأسيسات و تجهيزات و وسايل ايمني در ساختمانها و بطوركلي نظاماتي كه رعايت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنين انواع ساختمانهايي كه عمليات اجرايي آن مستلزم داشتن مهندس ... بعهده وزارت آباداني و مسكن «وزارت مسكن و شهرسازي» و وزارت كشور محول گرديده و اعتبار قانوني آييننامه موكول به تصويب هيأت وزيران شده است. و صرفنظر از اينكه در ماده 100 و تبصرههاي 11گانه آن «از قانون شهرداري» بخصوص تبصره 7آن اجازه تدوين آييننامه اجرايي «نه آييننامه مستقل» به وزارت كشور تفويض نگرديده است اساساً نظر به اينكه تنظيم و تنسيق امور مربوط به مهندسين ناظر امري فني و تخصصي است و به همين اعتبار در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري, شهرداري مكلف شده مراتب تخلف مهندسين ناظر را به نظام معماري و ساختماني و شوراي انتظامي آن نظام منعكس سازد. و نيز باعنايت به اينكه تقسيم عادلانه كار بين مهندسين ناظر ملازمه فني و تكنيكي با جلب نظر وزارت مسكن و شهرسازي و نظام معماري و ساختماني دارد و ايجاد و ابداع فرمولي خاص تحت عنوان توزيع عادلانه كار بين مهندسين ناظر به كيفيتي كه در ماده 12 آييننامه اجرايي مورد شكايت عمل شده ماًلا مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسان ناظر مورد نظر و انتخاب خويش گرديده و سدي در برابر تعالي و ترقي و رشد طبيعي كيفيت كار ايجاد خواهد نمود. و ب. ت. ب. مجموعه قانون نظام معماري و ساختماني و ماده 7 آن ماده 2 آييننامه اجرايي در مورد كيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي و معماري و كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر خارج از حدود اختيارات وزارت كشور در تنظيم آييننامه تشخيص و حكم به ابطال آن صادر و اعلام ميگردد.
رای شماره 184 مورخ 1369/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 11.69 و تاریخ 29 آبان 1369، شاکی درخواست ابطال ماده 2 آییننامه اجرایی مرتبط با کیفیت فنی، رعایت اصول شهرسازی و معماری، و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر را مطرح کرده است. وی ادعا میکند که این ماده، که به محدودیتهای شغلی مهندسین ناظر اشاره دارد، با موازین شرعی و اصول قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، شهرداری گرگان و استانداری مازندران دفاعیات خود را ارائه داده و اعلام کردند که آییننامه مذکور در چارچوب قوانین تدوین شده و از حمایت جامعه مهندسین برخوردار است. شورای نگهبان نیز در بررسی خود هیچ مغایرتی با موازین شرع در ماده 2 نیافت. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352 و تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، به این نتیجه رسید که تنظیم آییننامه در این خصوص فراتر از اختیارات وزارت کشور بوده و به همین دلیل، حکم به ابطال ماده 2 آییننامه صادر کرد.
کلاسه پرونده: 11.69
تاریخ: 29 آبان 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: لغو ماده 2 آییننامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر
مقدمه - شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: استانداری مازندران آییننامهای در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری ونحوه کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر در پنج ماده و دوازده تبصره جهت ابلاغ و اجراء به شهرداریها ارسال داشته، که ماده 2 این آییننامه که تحتعنوان افزایش کیفیت نظارت بر امر ساختمان و تقسیم عادلانه کار بین مهندسین مجاز وضع شده و متضمن ایجاد محدودیت برای مهندسین شاغل درامور ساختمانی است، خلاف موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه است و ابطال آن را تقاضا دارد. سرپرست شهرداری گرگان طینامه شماره 10825.6 مورخ 69.3.22 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: بند 2 آییننامه کیفیت فنی و رعایت اصول فنی و شهرسازیشماره 33.9867 - 3 مورخ 68.5.4 با رعایت کامل عدل و انصاف و در چارچوب قوانین حاکمه تدوین شده و مورد حمایت کامل جامعه مهندسینگرگان م. ب.. استاندار محترم مازندران نیز به شرح نامه شماره 4145.7 - 69.2.30 اعلام داشتهاند: آییننامه مورد شکایت طی نامه شماره3.33.9867 - 68.5.4 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به منظور ابلاغ به شهرداریها به کلیه استانداریها ارسال گردیده، علیهذا بهلحاظ عدم صدور آییننامه موصوف از جانب این استانداری دعوی مطروحه را متوجه خود ندانسته و تقاضای صدور قرار رد دعوی را دارد. با توجه بهاعلام شاکی مبنی بر مغایرت ماده 2 آییننامه موصوف با موازین شرعی سوابق امر جهت اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان ارسال گردید. دبیرمحترم شورای نگهبان طی نامه شماره 0510 - 69.7.26 در پاسخ اعلام داشتند: «در ماده 2 آییننامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصولشهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
صرف نظر از این نکته که مطابق ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب یکم خرداد ماه سال 1352 و اصلاحیههای بعدی آن تهیه و تدوینآییننامه مربوط به اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمان ها مورد عمل و اجراء قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمان ها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تاسیسات و تجهیزات و وسائل ایمنی درساختمان ها و به طور کلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمان هایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس … به عهده وزارت آبادانی و مسکن «وزارت مسکن و شهرسازی» و وزارت کشور محول گردیده و اعتبار قانونی آییننامهموکول به تصویب هیات وزیران شده است و صرف نظر از این که در ماده 100 و تبصرههای 11 گانه آن «از قانون شهرداری» به خصوص تبصره 7 آناجازه تدوین آییننامه اجرایی «نه آییننامه مستقل» به وزارت کشور تفویض نگردیده است، اساساً نظر به این که تنظیم و تنسیق امور مربوط به مهندسین ناظر امری فنی و تخصصی است و به همین اعتبار در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری مکلف شده مراتب تخلف مهندسین ناظر را به نظام معماری و ساختمانی و شورای انتظامی آن نظام منعکس سازد و نیز با عنایت به این که تقسیم عادلانه کار بین مهندسین ناظر ملازمه فنی و تکنیکی باجلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی و نظام معماری و ساختمانی دارد و ایجاد و ابداع فرمولی خاص تحت عنوان توزیع عادلانه کار بین مهندسین ناظر به کیفیتی که در ماده 12 آییننامه اجرایی مورد شکایت عمل شده مالاً مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسان ناظر مورد نظر و انتخاب خویش گردیده و سدی در برابر تعالی و ترقی و رشد طبیعی کیفیت کار ایجاد خواهد نمود و ب. ت. ب. مجموعه قانون نظام معماری و ساختمانی و ماده 7 آن ماده 2آییننامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر خارج از حدود اختیارات وزارتکشور در تنظیم آییننامه تشخیص و حکم به ابطال آن صادر و اعلام میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
