رای شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر وضع عوارض حق النظاره مهندسین ناظر مغایر آراء قبلی هیأت عمومی دیوان است.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۷۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر رشت در خصوص دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش کار : ۱- به موجب ماده ۲۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت راجع به عوارض حق النظاره مهندسی ناظر تعیین تکلیف شده است. متن این ماده به قرار زیر است : ماده ۲۱: عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس … : اخذ ۳% عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان، بر مبنای آخرین رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان که توسط سازمان مهندسی اعلام می گردد. ۲- متن رای شماره ۲۷۳- ۱۳۹۴/۳/۱۱ هیات عمومی به قرار زیر است : «ب. ت. ب. استدلال مصرح در رای شماره ۶۶۴-۱۳۸۹/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۵۲ شـورای اسلامی شهر دولت آبـاد بـرای اجرا در سـال ۱۳۹۱، دایر بـر تجویز دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.» ۳- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه ۱۳۹۵/۱۲/۷ مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شهر رشت خواسته شد نماینده خ. ر. ب. جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۲۷۳-۱۳۹۴/۳/۱۱، ۱۲۲۸-۱۳۹۴/۱۱/۶ و ۱۲۲۹-۱۳۹۴/۱۱/۶ هیات عمومی دیـوان عدالت اداری مصـوبات تعـدادی از شـوراهای اسلامـی شهرهـای کشـور مبنی بـر دریافت عوارض از حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر رشت در تصویب ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵، عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس … است، بنابراین ماده ۲۱ تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 184 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 95/1270، موضوع شکایت درخواست ابطال ماده 21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت به دلیل دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر مطرح شد. خواسته شاکی بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ارائه گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به آراء قبلی خود (رای شماره 273-1394/03/11 و سایر آراء مشابه) که دریافت عوارض از حق النظاره مهندسین ناظر را مغایر با قانون تشخیص داده بودند، تصمیم به ابطال ماده 21 تعرفه مذکور گرفت. بنابراین، ماده 21 به دلیل مغایرت با قوانین و آراء هیات عمومی، از تاریخ تصویب ابطال شد. تاریخ دادنامه: 2/3/1396 2- متن رای شماره 273- 11/3/1394 هیات عمومی به قرار زیر است: «ب. ت. ب. استدلال مصرح در رای شماره 664-28/8/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره 52 شورای اسلامی شهر دولت آباد برای اجرا در سال 1391، دایر بر تجویز دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» 3- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه 7/12/1395 مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از نماینده شورای اسلامی شهر رشت خواسته شد نماینده خ. ر. ب. جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 273-11/3/1394، 1228-6/11/1394 و 1229-6/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض از حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر رشت در تصویب ماده 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395، عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس … است، بنابراین ماده 21 تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری