رأی
رأی شماره 1846 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 2501 ـ 1392/11/13 (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدود
رأي شماره ۱۸۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱ ـ 1392/11/13 ( عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي و عرضهكنندگان كالا و خدمات ) توليدي يا صنعتي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر درخصوص شهرداري خارگ مصوب شوراي اسلامي شهر خارگ
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۰ شماره دادنامه : ۱۸۴۶ شماره پرونده : ۴۵۷ / ۹۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت پايانههاي نفتي ايران
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۳ ( عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي و عرضهكنندگان كالا و خدمات ) توليدي يا صنعتي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر در خصوص شهرداري خارگ مصوب شوراي اسلامي شهر خارگ
گردش كار : مديرعامل شركت پايانههاي نفتي ايران به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۳ ( عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي و عرضهكنندگان كالا و خدمات ) توليدي يا صنعتي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر در خصوص شهرداري خارگ مصوب شوراي اسلامي شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« با سلام
احتراماً با عنايت به ادعاي غيرقانوني شهرداري خارگ دال بر مطالبه عوارض ادعايي محل فعاليت فعالان اقتصادي ۱۳۹۳، صدور حكم شايسته دال بر بطلان اقدامات شهرداري مذكور در اين زمينه و ابطال تعرفه موضوع آن ب. ت. ب. دفاعيات مشروح مندرج در لايحه پيوست م. ا. .»
متن لايحه تكميلي به قرار زير است :
« رييس محترم ديوان عدالت اداري
موضوع : تقاضاي ابطال اقدامات شهرداري خارگ در خصوص مطالبه عوارض ادعايي محل فعاليت فعالان اقتصادي ۱۳۹۳ صدور حكم بطلان تعرفه موضوع آن
با سلام،
احتراماً به استحضار ميرساند : شركت پايانههاي نفتي ايران به عنوان يك شركت صد در صد دولتي ( از شركتهاي زير مجموعه شركت ملي نفت ايران با شخصيت حقوقي مستقل ) به دليل عهدهدار بودن امور زيربنايي و محور توسعه و پيشران صنعت كشور و وظايف حاكميتي و سياستگذاري خود در حوزه ذخيرهسازي و صادرات نفت خام و ميعانات گازي كشور و نگهداري مخازن نفت خام و اسكلههاي صادراتي و هماهنگي و نظارت بر واردات نفت ( swap ) به كشور در مناطق خارك بوشهر، عسلويه، ماهشهر، نكاء، جاسك، تهران و ... فعاليت داشته و اساساً حوزه فعاليت آن ملي و كشوري بوده و براساس تأييد سازمان برنامه و بودجه ( نامه شماره ۲۶۸۲۹ ـ ۱۳۹۳ / ۰۳ / ۱۸ ) ، در زمره دستگاههاي ستادي و ملي محسوب شده است و ليكن عليرغم اين موضوع، شهرداري خارگ بواسطه تعرفههاي مصوب شوراي شهر خارگ ( و از جمله تعرفه مورد اعتراض ) نسبت به مطالبه عوارض محلي از اين شركت تحت عنوان محل فعاليت فعالان اقتصادي سال ۱۳۹۳ اقدام نموده كه اقدام شهرداري خارگ و نيز تعرفه مذكور به جهات و دلايل ذيل محكوم به بطلان ميباشد :
۱ـ عدم انتشار و اعلام عمومي تعرفههاي مورد اعتراض و نيز آييننامه اجرايي وصول عوارض و بهاي خدمات خاص شهرداري خارگ و سازمانهاي وابسته به آن توسط شهرداري خارگ و تبعاً عدم امكان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداري مزبور : براساس اصول و قواعد حاكم برسيستم حقوقي كشور كه بر مبناي اصل چهارم قانون اساسي مبتني بر موازين مندرج در شرع مدون گرديده اجراي هر قانون، آييننامه و هر مصوبه موجد حق و تكليف براي افراد منوط به ابلاغ و اعلام قبلي آن ميباشد . اين موضوع در واقع حافظ حقوق فردي و اجتماعي افراد بوده كه در قالب قواعدي تحت عنوان « قبح عقاب بلا بيان » و « عطف به ما سبق نشدن مقررات » در فقه اماميه و نظام حقوقي جاري مطرح ميگردد . براساس قواعد پيشگفته هيچ دستگاهي نميتواند هيچگونه اقدامي را مستند به حكم مندرج در قانون و يا آييننامه در خصوص افراد شروع نمايد مگر اينكه مستند قانوني آن قبلاً و به واسطه وسايل عرفي قانوني ( نشر روزنامه ) انتشار عمومي يافته باشد .
مطابق بند ج ماده ۱ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ اطلاعات عمومي به اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آييننامهها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري اطلاق شده است . ماده ۵ و ۱۱ قانون صدر الذكر اين گونه مقرر داشته :
ماده ۵ : مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند .
تبصره ـ اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانههاي گروهي به آگاهي مردم برسد .
ماده ۱۱ـ مصوبه و تصميمي كه موجد حق و تكليف عمومي است قابل طبقهبندي به عنوان اسرار دولتي نميباشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود .
همان گونه كه ملاحظه ميفرماييد انتشار و اعلان عمومي مصوبات موجد حق و تكليف براي افراد مطابق قانون مذكور الزامي قلمداد گرديده است و تكليف قانوني مزبور صرفاً و منحصراً با انجام اعلان عمومي ( نشر در روزنامه ) فراهم ميگردد . مستمسك لزوم نشر تعرفههاي عوارض شهرداري تنها قوانين مذكور نبوده بلكه اين موضوع در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز الزامي قلمداد شده است : « شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند .» در حالي كه تعرفه مورد اعتراض و نيز آييننامه اجرايي وصول عوارض و بهاي خدمات خاص شهرداري خارگ ( مستمسك شهرداري خارگ جهت وصول عوارض ) برخلاف مقررات پيشگفته هيچ گاه نشر و آگهي عمومي نيافته و بنابراين ب. ت. ب. عدم انجام تكليف قانوني مزبور ( نشر عمومي تعرفههاي مصوب شوراي خارگ در روزنامه ) ، هرگونه اقدام جهت مطالبه عوارض موضوع آن نيز فاقد وجاهت و مبناي قانوني ميباشد .
۲ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهني و عرفي عوارض در برابر خدمات ( عدم ارايه هرگونه خدمات توسط شهرداري خارگ به اين شركت و مآلاً عدم استحقاق شهرداري مذكور در خصوص مطالبه عوارض ):
براساس اصول و قواعد حاكم بر سيستم حقوقي كشور اصل بر آن است كه هر پولي كه پرداخت ميگردد در مقابل آن كالا يا خدمتي دريافت گردد ( حاكميت اصل « عدم تبرع » و قاعده « معوض بودن روابط مالي »). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقي كشور هر دو طرف رابطهي خلاف اصل فوقالاشاره مورد ذم و نكوهش قرار گرفتهاند : هم شخصي كه پرداختكننده پول بوده و معوضي در قبال آن دريافت ننموده ( قاعده منع ايفاي ناروا ) و هم طرفي كه پول را دريافت كرده و هيچگونه كالا يا خدمتي را فراهم نكرده ( قاعده منع داراشدن ناعادلانه ). اين مهم مشخص است كه در صورتي كه طرف اول رابطه مزبور ( پرداختكننده پول ) دولتي باشد موضوع از اهميت بيشتري برخوردار است . قانون محاسبات عمومي در موارد متعددي ( از جمله ماده۷۱ ) دستگاههاي دولتي را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت معوض و مجاني منع كرده است . توضيح آن كه به جهت عدم ارايه هر گونه خدمات توسط شهرداري خارگ به اين شركت، هرگونه پرداخت به نهاد مذكور در قالب عنوان كمك و اعانه قرار خواهد گرفت، چرا كه لفظ عوارض بر مبناي تبادر ذهني، عرفي و قانوني ماهيتاً دلالت بر معوض بودن مينمايد و عوض آن ارايه خدمات شهري توسط شهرداريها بوده و در مواردي كه عوض آن به هر دليل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب ساير تأسيسات حقوقي از نوع غيرمعوض ( از قبيل كمك و اعانه و ...) قرار خواهد گرفت .
همچنين بر اساس تبصره پنج ماده سه قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها، در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري، عوارض ساختماني و غيره را دريافت مينمايد، موظف به ارايه كليه خدمات شهري ميباشد . از طرف ديگر مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداريها، ارايه خدماتي از قبيل تنظيفات خيابانها، كوچهها و معابر، نگهداري و ترميم فضاي سبز، جمعآوري، تفكيك و بازيافت زباله، آسفالت خيابانها، كوچهها و معابر و ... از وظايف ذاتي شهرداريها ميباشد . در اين زمينه ضمن جلب توجه آن مقام محترم به مفاد بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداري ( ساختن خيابانها و آسفالت كردن پيادهروهاي معابر و كوچههاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل ) ، ماده ۷ قانون مديريت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ ( مديريت اجرايي كليه پسماندها غيراز صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري و دهياريها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداريها و دهياريها به عهده بخشداريها ميباشد ...) ، تبصره ۴ ماده ۴ لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ( كاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركهاي عمومي از اهم وظايف شهرداريها ميباشد .) ، بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداري ( وظيفه شهرداري در ايجاد ميادين عمومي فروش ارزاق و ...) و با تأكيد بر اينكه ايجاد و نگهداري تأسيسات آتش نشاني در شهرها بر عهده شهرداريها ميباشد، خاطر نشان ميسازد به جهت عدم خدماترساني مطلق شهرداري خارگ، بخش عمدهاي از بودجه اين شركت در راستاي انجام خدمات شهري از قبيل احداث، توسعه و آسفالت معابر، انجام خدمات نگهداشت، ايجاد و ترميم فضاي سبز و نيز جمعآوري، بازيافت و امحاء پسماندهاي خانگي و خدمات ايمني و آتش نشاني صرف ميگردد . متأسفانه عليرغم ظهور مقررات و اصول پيشگفته، شوراي شهر خارگ نسبت به وضع تعرفههاي عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و شهرداري خارگ نيز مستند به تعرفههاي مذكور، عوارض هنگفتي را از اين شركت مطالبه نموده است، بنابراين ب. ت. ب. لزوم رعايت اصل « عدم تبرع » ، « منع ايفاي ناروا و دارا شدن ناعادلانه » و قاعده « معوض بودن روابط مالي افراد » ، تقابل ذهني و عرفي خدمات و عوارض، عدم هر گونه خدمات شهري از شهرداري خارگ و تحميل هزينههاي هنگفت انجام خدمات شهري به اين شركت، پرداخت هر گونه عوارض به شهرداري توسط اين شركت به شهرداري مصداق بارزي از پرداخت مضاعف از محل بودجه عمومي و بيتالمال مسلمين بوده و تعرفههاي مذكور نيز به جهت مغايرت واضح با اين مهم محكوم به بطلان ميباشد .
۳ـ ستادي، ملي و فرامحلي بودن حوزه فعاليت اين شركت ( صلاحيت انحصاري شوراها در وضع عوارض محلي و تبعاً عدم اختيار شهرداري در اخذ عوارض از نهادهاي ستادي و ملي و فرامحلي ):
پايانههاي نفتي ايران در شهر تهران و تلقي آن به عنوان دستگاه ستادي، ملي، فرامحلي ) در نامه شماره ۲۶۸۲۹ براساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي وصول و برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايهدهندگان خدمات وكالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهاي اسلامي منحصراً داراي اختيار وضع عوارض محلي ميباشند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي ( و از جمله آراء و از جمله آراء ۷۲۴ـ ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱، ۵۳ ـ ۵۴ مورخ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۷، ۱۶۸۱ الي ۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۸ ) مصوباتي از شوراها را كه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات ايشان وضع گرديده را ابطال كرده است و صرفاً با احراز شرايطي صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها را در وضع عوارض محلي پذيرفته است .
رأي شماره ۸۱۶ الي ۸۳۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه مقرر داشته : « مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرها است » و حكم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد كه شوراهاي اسلامي شهر صرفاً براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند . با عنايت به مقررات فوقالذكر و اين كه حوزه فعاليت بانكها غيرمحلي و كشوري است، مصوبـات شوراهاي اسلامي شهرها بـه شرح مندرج در گـردش كار، خلاف قانون و خـارج از حـدود اختيارات شوراهاي اسلامي تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود . » مشخصاً و صراحتاً بر عدم صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر بر وضع عوارض غيرمحلي و كشوري تأكيد نموده است . در همين راستا و همان گونه كه در مقدمه نيز عنوان گرديد؛ شركت پايانههاي نفتي ايران كه عهدهدار صادرات بيش از ۹۳ درصد نفت خام و صد درصد ميعانات گازي كشور ميباشد به عنوان يك دستگاه ستادي، ملي و فرامحلي محسوب گرديده و اين موضوع ( استقرار شركت پايانه ۱۳۹۳ / ۳ / ۱۸ رييس امور نظارت بودجه سرمايهاي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ( سازمان برنامه و بودجه كشور ) و در پاسخ به نامه شماره ۲۶ / ۴۱ / ۶۰۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۲ / ۹ مديركل دفتر فني استانداري بوشهر، مورد تأكيد قرار گرفته است .
بنابراين ب. ت. ب. صلاحيت انحصاري شوراها در وضع عوارض محلي مطابق مقررات مذكور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختيارات نهاد مزبور در ديوان عدالت اداري، اقدام شهرداريها در مطالبه عوارض محلي از دستگاههاي ملي و ستادي نيز داراي وجاهت قانوني نبوده و اين مهم در رأي شماره ۱۵۳۰ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده و شركت گاز استان تهران به عنوان يك دستگاه ملي و كشوري از پرداخت عوارض معاف شده است . لذا از محضر آن مقام استدعا دارد به ملي، ستادي و فرامحلي بودن فعاليتهاي اين شركت و مآلاً عدم امكان اخذ عوارض از دستگاههاي ستادي و فرامحلي توجه ويژه مبذول فرموده و حكم شايسته دال بر ابطال مصوبه شوراي شهر خارگ كه در مغايرت آشكار با ماهيت ملي و فرامحلي بودن اين شركت ميباشد را صادر فرماييد .
۴ـ عدم آگهي حريم و محدوده ادعايي خارگ توسط شهرداري خارگ و عدم امكان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداري مذكور : قسمت اخير بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداري اين گونه مقرر نموده : « ... حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .» در خصوص منطوق قانوني فوقالذكر موارد ذيل شايان ذكر است :
۴ـ ۱ـ يكي از اصول و قواعد فقهي حاكم بر تفسير متون فقهي « اصل تبادر » ميباشد كه بر مبناي آن اولين معنايي كه از واژه در ذهن متبادر ميگردد معناي مورد نظر قانونگذار تلقي ميگردد، نظر به اينكه واژه « آگهي » عرفاً همواره دلالت بر انتشار از طريق روزنامه مينمايد، تعبير آگهي به معاني غيرمرتبط در اين خصوص نيازمند تصريح قانوني بوده كه در اين زمينه فراهم نشده است .
۴ـ ۲ـ علاوه بر اين حكم مقرره فوقالذكر داراي دو موضوع ميباشد ( ۱ـ حريم و نقشه جامع شهرسازي ۲ـ مقررات مذكور { موارد اشاره گرديده در بند موصوف }) كه آگهي مورد دوم قطعاً و منحصراً از طريق روزنامه ميسر ميباشد و اين در حالي است كه قانونگذار در نص مذكور هر دو موضوع را داخل يك حكم بيان نموده و هيچگونه تقييدي در مورد اجراي موضوع اول حكم قايل نشده و بر اين اساس مطابق « اصاله الظهور » و « اصاله الاطلاق و العموم » ، تقييد حكم مقنن در مورد موضوع اول حكم به انتشار از طرق مواردي غيراز روزنامه نيازمند تصريح قانوني ميباشد كه چنين تصريحي وجود ندارد .
۴ـ ۳ـ قانونگذار هدف از اجراي حكم مارالاشاره را لزوم اطلاع عموم بيان نموده و واژه عموم را مقيد به مردم شهر و يا محل خاص ديگري ننموده و به لحاظ رعايت اصل عموم و اطلاق، تقييد عبارت مذكور به اهالي محل انتشار حريم، فاقد هرگونه صراحت و مجوز قانوني ميباشد . بنابراين ب. ت. ب. اينكه آگهي متضمن اطلاع عموم صرفاً بواسطه نشر در روزنامه ميسر ميگردد، هر گونه ادعاي اقدام دال بر رعايت مقرره يادشده در چارچوب غيراز انتشار از طريق روزنامه محكوم به بطلان ميباشد .
۴ـ ۴ـ نظر به اينكه شهرداري خارك در صفحه سوم روزنامه جمهوري اسلامي مورخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۲ آگهي حريم، طرح هادي و محدوده شهر خارك را منتشر نموده است، ذكر نكات ذيل در خصوص اقدام اخير شهرداري خارك الزامي است :
اولاً : اقدام اخير شهرداري خارگ در واقع مفيد اين معناست كه شهرداري خارگ نيز تفسير صحيح قانوني از مفاد ماده ۹۹ قانون شهرداري و ظهور و تبادر عرفي واژه آگهي به روزنامه را پذيرفته و سعي نموده اقدامات خود را با مقررات قانوني و از جمله ماده ۹۹ قانون شهرداري منطبق سازد و ليكن سعي موصوف مستند به بندهاي ذيل هرگز نميتواند موجد حق شهرداري موصوف جهت مطالبه عوارض قبل از انتشار آگهي حريم،طرح هادي و محدوده شهر خارك در روزنامه گردد زيرا تا زماني كه حريم و محدوده قانوني شهر خارك در روزنامه منتشر نشود، امكان مطالبه عوارض ادعايي وجود ندارد به عبارت ديگر لازمه و مقدمه واجب جهت مطالبه عوارض شهرداري، انتشار آگهي حريم و محدوده قانوني شهر خارك در روزنامه بوده كه اين مهم در تاريخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۲ صورت گرفته و قانوناً قبل از تاريخ يادشده ( ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۲ ) مطالبه و دريافت عوارض شهرداري قانوني نميباشد .
ثانياً : عنوان مندرج در صدر متن مزبور ( آگهي مجدد ) فاقد مستند اثباتي ميباشد، چراكه شهرداري خارگ هيچ گاه حريم، محدوده و طرح ادعايي هادي خارگ را آگهي ننموده و لذا با عنايت به جايگاه شهرداري مذكور در خصوص اين موضوع ( جايگاه مدعي ) و مستنداً به قاعده فقهي حقوقي « البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر » ، عدم ارايه ادله اثباتي انجام اين مهم توسط شهرداري خارگ به طريق قانوني آن ( انتشار از طريق روزنامه ) موجبات بطلان ادعاي مطروحه را فراهم ساخته است .
ثالثاً : با عنايت به مفهوم آگهي كه دلالت بر لزوم اطلاعرساني كامل و دقيق از مندرجات آگهي به مخاطب مينمايد و نيز امعان نظر به موضوع آگهي مذكور در ماده ۹۹ قانون شهرداري ( نقشه حريم ) ، مندرجات منعكس در روزنامه فوقالاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخي مكاتبات مربوط به تصويب حريم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حريم هيچگونه ارتباطي با اجراي حكم قانونگذار مذكور در مقرره موصوف قانوني ندارد .
رابعاً : ب. ت. ب. اصول و قواعد حاكم بر سيستم حقوقي كشور و از جمله قاعده « قبح عقاب بلا بيان » و به ويژه « منع عطف به ماسبق شدن قوانين » ، اقدام شهرداري خارگ در فرض محال اجراي حكم ماده ۹۹ قانون شهرداري، ناظر به آينده بوده و تحت هيچ شرايطي قابليت تسري به گذشته ( و از جمله پرونده حاضر ) نداشته و اين امر ( آگهي مجدد حريم، طرح هادي و محدوده شهر خارك در روزنامه جمهوري اسلامي مورخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۲ ) مبين پذيرش تفسير صحيح قانوني از قسمت اخير ماده ۹۹ قانون شهرداري توسط شهرداري خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان كليه اقدامات قبلي شهرداري و شوراي شهر خارگ و از جمله وضع و تصويب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض مينمايد و پس از اقدام مذكور ( آگهي ناقص مورخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۲ ) شهرداري خارگ نميتواند تفسير قبلي خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانوني در خصوص عدم آگهي حريم را به عنوان توجيه ارايه نمايد چرا كه اين موضوع با اقدام شهرداري خارگ متعارض خواهد بود . بنابراين ب. ت. ب. عدم انتشار حريم و محدوده ادعايي شهرداري خارگ در روزنامه، اقدام شوراي شهر خارگ در تصويب عوارض شهرداري مغاير با نص صريح قانون بوده و مآلاً و محكوم به بطلان ميباشد .
۵ ـ عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادي به اين شركت ( معافيت اين شركت از پرداخت هر گونه عوارض ): نظر به اينكه عوارض ادعايي آن شهرداري تحت عنوان محل فعاليت فعالان اقتصادي مطرح گرديده خاطر نشان ميسازد :
۵ ـ ۱ـ فعال اقتصادي، در اصطلاح علم اقتصاد ، موسسات و افرادي هستند كه با استفاده از منابع و امكانات ، كالاها و خدمات مورد نياز افراد جوامع بشري را تهيه ميكنند . فعالان اقتصادي، محصولاتشان را به دو صورت، مستقيم و يا غيرمستقيم به مصرف مردم ميرسانند . انگيزه فعالان اقتصادي، از فراهمآوردن و عرضه كالا و خدمات مورد نياز مردم ، كسب سود است، اين در حالي است كه شركت پايانههاي نفتي ايران به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت ايران عهدهدار امر ذخيرهسازي و صادرات نفت خام بوده كه داراي خصيصه حاكميتي و سياستگذاري و تابع سياستهاي كلان شركت ملي نفت ايران بوده و از مكانيزم بازار و موازين اقتصادي تبعيت نمينمايد بر همين اساس فعاليتهاي اين شركت، فاقد خصيصه اقتصادي بوده و مآلاً فعال اقتصادي محسوب نميگردد .
۵ ـ ۲ـ با عنايت به نص صريح مندرج در بند يك شرح تعرفه ۲۵۰۱ شهرداري خارگ، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي فعاليت توليدي و صنعتي مخاطب تعرفه ياد شده ميباشند در حالي كه فعاليت شركت پايانههاي نفتي ايران هيچگونه سنخيتي با فعاليتهاي توليدي و يا صنعتي نداشته و از اين حيث مشمول تعرفه مذكور نميباشد . از طرف ديگر تعرفه مذكور داراي ايرادات ديگري به شرح ذيل ميباشد كه اجراي حكم مندرج در آن در خصوص اين شركت را ممتنع ميسازد :
اولاً : در بند اول تعرفه مورد اشاره، شوراي خارگ نسبت به اعلام مصاديق اشخاص حقوقي موضوع حكم خود به شرح سازمانهاي عمومي و دولتي اقدام نموده كه با توجه بهقالب خاص شخصيت حقوقي پايانههاي نفتي ايران ( شركت دولتي ) و عدم شمول و انطباق با قالبهاي مذكور ( سازمانهاي عمومي و دولتي ) و با عنايت به ضرورت توجه بهاصل لزوم تفسير مضيق احكام مشتمل بر ايجاد تعهد و اصل حصري بودن مصاديق مندرج در احكام،حكم منعكس در تعرفه يادشده هيچگونه ارتباطي با اين شركت نداشته و تبعاً ادعاي شهرداري مذكور در اين خصوص محكوم به رد ميباشد .
ثانياً : صرف نظر از ايراد فوق، شوراي خارگ در بندهاي ۲ تا ۵ تعرفه مورد اشاره نسبت به اعلام مبنا و مكانيزم دريافت عوارض مزبور اقدام نموده كه مشخصاً دلالت بر انجام محاسبه براساس مساحت حريم و محدوده مينمايد كه اين موضوع در مغايرت آشكار با بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته كه شوراهاي اسلامي و شهرداريها را مكلف نموده تا پايان سال اول برنامه نسبت به تبديل عوارض بر املاك بهعوارض ناشي از مصرف و خدمات اقدام نمايند و لذا ب. ت. ب. معيارهاي مندرج در تعرفه يادشده جهت محاسبه و تعارض واضح آن با مقرره آمره مزبور، حكم مندرج در آن باطل و بلا اثر ميباشد . از طرف ديگر با عنايت به ادعاي شهرداري خارگ در خصوص مطالبه عوارض متعدد ديگر ( سطح شهر، عوارض ساختماني و ...) بر مبناي متراژ عرصه و اعيان و در واقع اين موضوع مصداقي از ايفاي ناروا و داراشدن ناعادلانه بوده و محكوم به رد ميباشد .
ثالثاً : نظر به اينكه براساس مندرجات بند چهارم تعرفه مورد اشاره، محاسبه عوارض ادعايي موضوع پرونده حاضر براساس ضرايب منعكس در ليست تعرفه نوع فعاليت ( تعرفه ۲۵۰۳ ) محاسبه گرديده در حالي كه فعاليت اين شركت در فهرست مذكور عنوان نگرديده لذا اقدام شهرداري خارگ در مطالبه عوارض موصوف در مغايرت با مفاد تعرفه استنادي شهرداري مزبور قرار داشته و محكوم به رد ميباشد .
رابعاً : با عنايت به بند فوق و ب. ت. ب. نوع فعاليت اين شركت ( صادرات مواد نفتي ) و صرف نظر از صحت تمامي ايرادات وارده به عوارض ادعايي شهرداري خارگ توجه آن مقام را به بند ب ماده ۹ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۳۵۶ ( كه با عنايت به عدم نسخ صريح در قانون جديد همچنان داراي اعتبار ميباشد .) جلب مينمايد : « صادرات مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي و شهرداريها معاف خواهد بود ...» عموم و اطلاق الفاظ مندرج در مقرره قانوني مذكور دلالت واضح و روشن بر معافيت اين شركت از پرداخت هرگونه عوارض و از جمله ادعاي شهرداري خارگ در خصوص اين تعرفه داشته و بر اين مبنا ضمن محرز بودن بطلان تعرفه مورد اعتراض، اقدام شهرداري خارگ در خصوص مطالبه آن نيز محكوم به رد ميباشد .
۶ ـ عدم امكان تسري مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداري به شركت پايانههاي نفتي ايران ( به عنوان يك شركت فرعي تابعه شركت ملي نفت ايران ):
شركت ملي نفت ايران و شركتهاي فرعي و تابعه آن به موجب مصوبه شماره ۴۸۳۸ ـ ۱۳۶۴ / ۲ / ۲۲ هيأت وزيران از زمره شركتهايي است كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام آنهاست . همچنين شركت ملي نفت ايران به موجب ماده ( ۵۷ ) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۳۵۶ / ۳ / ۱۷، جزء در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانهها و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته بـه دولت مستثني شده است ضمناً شركتهاي تابعه و فـرعي آن نيز مطابق بند ( ب )
مـاده ( ۵ )
قـانون اساسنامـه مذكور، از كليه معافيتها و مزاياي مقرر در اساسنامه، ازجمله لزوم تصريح نام در قوانين و مقررات عمومي جهت لازمالاجرا بودن آنها، بهرهمند خواهد شد . شايان ذكر است مفاد ماده ( ۵۷ ) قانون اساسنامه سال ۱۳۵۶ در ماده ( ۸۳ ) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۳۹۵ / ۱ / ۲۳ نيز تصريح شده است .
ب ) رويكرد و رويه قانونگذار در تدوين قوانين و مقررات عمومي نيز مؤيد ديدگاه موجود در قانون اساسنامه به شرح فوق ميباشد بر اين اساس در صورتي كه نظر بر شمول و تسري قوانين و مقررات عمومي بر شركتهايي مستلزم تصريح نام مانند شركت ملي نفت ايران باشد، قانونگذار نام آنها را صراحتاً در متن قوانين و مقررات مذكور، درج مينمايد كه ب. ت. ب. كثرت متون قانوني كه با تصريح نام شركت ملي نفت ايران اراده قانونگذار مبني بر شمول قانون بر شركت ملي نفت ايران را هويدا ميسازد، جايي براي ترديد باقي نميماند كه شمول قوانين و مقررات بر شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و فرعي آن مستلزم تصريح نام شركت ملي نفت ايران ميباشد و لذا ب. ت. ب. عدم تصريح نام شركت ملي نفت ايران، احكام مربوط به پرداخت عوارض شهرداري به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و فرعي آن تسري نخواهد داشت . همچنين بر اساس بندهاي ( الف ) و ( ب ) ذيل تبصره ( ۱ ) ماده ( ۸۳ ) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي، قوانين و مقررات عمومي صرفاً در مواردي به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و فرعي آن تسري دارند كه نام شركت ملي نفت ايران در آنها ذكر شده باشد و يا در آنها مقرر شده باشد كه شامل دستگاههاي اجرايي ميشوند كه شمول قانون يا مقررات بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام اوست و يا در مواردي كه در اساسنامه تابع قوانين و مقررات مربوطه قرار داده شده است عليهذا ب. ت. ب. اينكه در قوانين مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداري ذكري از دستگاههاي اجرايي مستلزم تصريح و ذكر نام نشده است لذا احكام مزبور قابل تسري و تعميم به اين شركت نميباشد .
عليهذا با عنايت به جميع مراتب فوق و خصوصاً عدم انتشار و اعلام عمومي تعرفههاي مورد اعتراض و نيز آييننامه اجرايي وصول عوارض و بهاي خدمات خاص شهرداري خارگ و سازمانهاي وابسته به آن توسط شهرداري خارگ و تبعاً عدم امكان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداري مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهني و عرفي عوارض در برابر خدمات ( عدم ارايه هرگونه خدمات توسط شهرداري خارگ به اين شركت و مآلاً عدم استحقاق شهرداري مذكور در خصوص مطالبه عوارض ) ، ستادي، ملي و فرامحلي بودن حوزه فعاليت اين شركت ( صلاحيت انحصاري شوراها در وضع عوارض محلي و تبعاً عدم اختيار شهرداري در اخذ عوارض از نهادهاي ستادي و ملي و فرامحلي ) ، عدم آگهي حريم و محدوده ادعايي خارگ توسط شهرداري خارگ و عدم امكان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداري مذكور، عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادي بهاين شركت ( معافيت اين شركت از پرداخت هر گونه عوارض ) ، عدم امكان تسري مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداري به شركت پايانههاي نفتي ايران ( به عنوان يك شركت فرعي تابعه شركت ملي نفت ايران ) خواهشمند است به صدور رأي شايسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نيز اقدام شهرداري خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرماييد . »
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره ۱۳۹۶ / ۱ / ۴۱۴ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۴ اعلام كرده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : پرونده كلاسه شماره ۹۶ / ۴۵۷
با سلام،
احتراماً عطف به ابلاغ نامه مورخ ۱۳۹۶ / ۴ / ۴ ( ابلاغي مورخ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۹ ) به استحضار ميرساند : همان گونه كه آن مقام نيز قطعاً تصديق خواهند فرمود : مطابق بند ۱ ماده ۱۲ و بند ت ماده ۸۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عـدالت اداري صلاحيت آن مـرجع در ابطال مصوبـات صـادره از مراجع دولتي، شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي و ... ، منحصراً مقيد به موارد مباين با شرع نبوده و قانونگذار از طريق استعمال لفظ « يا » در مقررات مارالذكر اختيار مزبور را به نحو مطلق در خصوص مصوبات مغاير با قانون اساسي، قوانين عادي و همچنين در مورد عدم صلاحيت مراجع تصويبكننده، سوءاستفاده از اختيارات، تخلف در اجراي قوانين و مقررات و يا خودداري از انجام وظايف توسط مراجع مذكور مورد پذيرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هيأت عمومي دال بر ابطال مصوبات مغاير با قوانين و يا خارج از حدود اختيار مرجع تصويبكننده، مؤيد اين موضوع ميباشد . در همين راستا اين شركت به عنوان يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران و متولي امر خطير صادرات بيش از ۹۳ درصد نفت خام كشور و داراي حوزه فعاليت ملي و ستادي مستندات قانوني داير بر بطلان تعرفه مورد اعتراض را در لايحه منضم به دادخواست تقديمي به مرجع مورد اشاره ذكر نموده وليكن در جهت تببين بهتر مطالب معنونه، موارد يادشده را مجدداً در ذيل عنوان مينمايد :
۱ـ ستادي، ملي و فرامحلي بودن حوزه فعاليت اين شركت ( صلاحيت انحصاري شوراها در وضع عوارض محلي و تبعاً عدم اختيار شهرداري در اخذ عوارض از نهادهاي ستادي و ملي و فرامحلي ):
تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي وصول و برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايهدهندگان خدمات وكالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر اختيار انحصاري شوراها در وضع عوارض محلي و تبعاً دريافت آن از دستگاههاي محلي داشته و اين موضوع در آراء متعدد صادره از آن مرجع ( از جمله آراء ۷۲۴ـ ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱، ۵۳ ـ ۵۴ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۷، ۱۶۸۱ الي ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۸ ) مورد تأكيد مكرر قرار گرفته است در حالي كه فعاليت اين شركت واجد جنبه ملي، كشوري و ستادي بوده و به هيچ عنوان دستگاه محلي محسوب نميشود تا مشمول عوارض مصوب شوراي شهر خارگ قرار گيرد . توضيح آن كه شركت پايانههاي نفتي ايران به عنوان يك شركت صد در صد دولتي به دليل عهدهدار بودن امور زيربنايي و وظايف حاكميتي و سياستگذاري در حوزه ذخيرهسازي و صادرات نفت خام و ميعانات گازي كشور و نگهداري مخازن نفت خام و اسكلههاي صادراتي و هماهنگي و نظارت بر واردات نفت ( swap ) به كشور در مناطق خارك، بوشهر، عسلويه، ماهشهر، نكاء، جاسك، تهران و ... فعاليت داشته و مشخصاً حوزه فعاليت آن ملي و كشوري بوده و براساس تأييد سازمان برنامه و بودجه ( نامه شماره۲۶۸۲۹ ـ ۱۳۹۳ / ۳ / ۱۸ ) ، در زمره دستگاههاي ستادي و ملي محسوب شده است . بر اين اساس تعرفه مصوب شوراي خارگ به جهت مغايرت با مقررات صدر الاشاره محكوم به بطلان بوده و شايسته ابطال از سوي آن مقام محترم ميباشد .
۲ـ عدم انتشار و اعلام عمومي تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امكان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداري مزبور :
مطابق آيه شريفه « و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولاً » و قاعده فقهي حقوقي « منع قبح عقاب بلابيان » اجراي هر مقرره موجد حق و تكليف منوط به انتشار و ابلاغ كتبي آن ميباشد و در اين راستا قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ تصويب گرديده كه بر مبناي مواد ۵ و ۱۱ آن انتشار مصوبات ناظر بر ايجاد حق و تكليف الزامي اعلام گرديده در حالي كه تعرفه مورد اعتراض هيچ گاه منتشر و اعلام عمومي نگرديده و عليهذا به جهت عدم رعايت قاعده فقهي مزبور و مقررات مذكور و ساير قواعد جاري در سيستم حقوقي كشور قابليت اجرايي نداشته و براين اساس باطل ميباشد .
۳ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهني و عرفي عوارض در برابر خدمات ( عدم ارايه هرگونه خدمات توسط شهرداري خارگ به اين شركت و مآلاً عدم استحقاق شهرداري مذكور در خصوص مطالبه عوارض ):
براساس اصول و قواعد حاكم بر سيستم حقوقي كشور اصل بر آن است كه هر پولي كه پرداخت ميگردد در مقابل آن كالا يا خدمتي دريافت گردد ( حاكميت اصل « عدم تبرع » و قاعده « معوض بودن روابط مالي »). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقي كشور هر دو طرف رابطهي خلاف اصل فوقالاشاره مورد ذم و نكوهش قرار گرفتهاند : هم شخصي كه پرداختكننده پول بوده و معوضي در قبال آن دريافت ننموده ( قاعده منع ايفاي ناروا ) و هم طرفي كه پول را دريافت كرده و هيچگونه كالا يا خدمتي را فراهم نكرده ( قاعده منع داراشدن نا عادلانه و منع دارا شدن بلاجهت ) به جهت اهميت اين موضوع در دستگاههاي دولتي ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي دستگاههاي دولتي را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت غيرمعوض و مجاني منع نموده است .
در اين راستا اين مهم شايان ذكر است كه به جهت عدم ارايه هر گونه خدمت توسط شهرداري خارگ به شركت پايانههاي نفتي ايران پرداخت هر نوع عوارض به نهاد مذكور هر چند به نحو اسمي واجد عنوان عوارض باشد اما مشخصاً در واقع در قالب عنوان اعانه و كمك بلاعوض قرار خواهد گرفت چرا كه لفظ عوارض بر مبناي تبادر ذهني، عرفي و قانوني ماهيتاً دلالت بر معوض بودن مينمايد و عوض آن ارايه خدمات شهري توسط شهرداريها بوده و در مواردي كه عوض آن به هر دليل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب ساير تأسيسات حقوقي از نوع غيرمعوض ( از قبيل كمك و اعانه و ...) قرار خواهد گرفت و تبعاً مشمول ممنوعيت قانوني مارالتوصيف ميگردد . تكليف قانوني شهرداريها در انجام خدمات شهري همچنين در تبصره پنج ماده سه قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مورد تأكيد قرار گرفته است . هرچند مطابق اصل فقهي حقوقي « عدم » امر عدمي ( عدم ارايه هرگونه خدمات توسط شهرداري خارگ به شركت پايانههاي نفتي ايران ) نيازمند اثبات نميباشد و شخص مدعي امر وجودي ( در اين پرونده : شهرداري خارگ كه مدعي وجود ارايه خدمات به اين شركت ميباشد ) مطابق « قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر » ميبايست ادله و مستندات خود دال بر موضوع ادعا را به آن مرجع ارايه نمايد و در غيراين صورت ادعايش مردود خواهد گرديد اما با اين وجود مزيد اطلاع آن مقام خاطر نشان ميسازد اين شركت به جهت عدم ارايه خدمات شهري توسط شهرداري مذكور و در جهت تأمين فضاي سبز ( كه مطابق تبصره ۴ ماده ۴ لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها بر عهده شهرداريها قرار دارد ) ، دفع پسماندها ( كه وفق ماده ۷ قانون مديريت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ ) ، احداث معابر شهري ( مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداري جـزء وظايف شهرداري است ) از طـريق بـرگزاري تشريفات مناقصه نسبت بـه واگـذاري پـروژههاي موصوف به بخش خصوصي ( پيمانكاران ) مبادرت نموده كه مستلزم تحميل هزينههاي چند ميلياردي به اين شركت شده است .
نكته جالب توجه آن است كه هر چند مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداري ( ساختن خيابانها و آسفالت كردن پياده روهاي معابر و كوچههاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل ) آسفالت معابر شهري عليالاطلاق بر عهده شهرداريها قرار داشته اما با اين وجود شهرداري خارگ ضمن عدم اجراي منطوق صريح قانون در اين زمينه ( كه به جهت تأمين نياز عمومي واجد جنبه آمره نيز ميباشد ) اين شركت را ناگزير نموده تا در مواردي كه به آسفالت معابر نياز دارد از طريق قرارداد و پرداخت وجوه هنگفت و قابل ملاحظه، خدمات آسفالت ( كه قانوناً بر عهده نهاد يادشده قرار دارد ) را از نهاد مزبور در مقابل پرداخت وجه، دريافت نمايد . لذا بر اين اساس پرداخت عوارض از محل بودجه عمومي دولتي به شهرداري خارگ به دليل مغايرت با قواعد فقهي و مقررات مورد اشاره غيرشرعي و غيرقانوني بوده و صدور حكم بطلان تعرفه مورد اعتراض م. ا. .
۴ـ عدم آگهي حريم و محدوده ادعايي خارگ توسط شهرداري خارگ و عدم فراهم شدن امكان قانوني اجراي نقشه حريم خارگ ( از جمله وضع عوارض شهري توسط شوراي شهر خارگ و عليالخصوص تعرفه مورد اعتراض ) و تبعاً بطلان كليه مصوبات شوراي خارگ قبل از آكهي حريم :
نظر به اينكه مطابق قاعده فقهي حقوقي « قبح عقاب بلابيان » انتشار و آگهي عمومي هر گونه مصوبه موجد حق و تكليف قبل از اجراي آن ضروري است، لذا قانون گذار در قسمت اخير بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداري مقرر داشته : «... حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .». بر مبناي « اصل تبادر » واژه آگهي عقلاً، عرفاً و شرعاً متبادر بر نشر از طريق روزنامه ميباشد چرا كه در مواقع سكوت مقنن رجوع به اصول تفسيري فقهي ضرورت داشته و بر اين اساس تـرجيح هر وسيلهاي غيراز وسيله متبادر عـرفي ( انتشار از طريق روزنامـه ) در اين مـوضوع مصداق بارزي از ترجيح بلامرجح بوده كه منع شده است . ( قاعده منع ترجيح بلامرجح ) و از طرف ديگر ذكر نكات ذيل در اين زمينه ضروري است :
۴ـ۱ متعلق حكم قانونگذار در مقرره فوق همان گونه كه ملاحظه ميفرماييد دو موضوع است :
۱ـ حريم و نقشه جامع شهرسازي و ۲ـ مقررات مذكور و قانونگذار در هر دو موضوع حكم واحدي ( آگهي به دليل لزوم اطلاع عموم ) را مقرر نموده است . نظر به اينكه آگهي مقررات صرفاً و منحصراً بواسطه انتشار از طريق روزنامه ميسر ميباشد، تقييد حكم قانونگذار در مورد متعلق اول موضوع مزبور ( حريم و نقشه جامع شهرسازي ) به وسيلهاي غيراز متعلق دوم ( مقررات مذكور ) بر خلاف « اصاله ااطلاق » بوده و به جهت آن كه عدول از اصول تفسيري فقهي نيازمند تصريح و دليل بوده كه در اين مقرره فراهم نگرديده لذا محكوم به رد ميباشد .
۴ـ ۲ در اين خصوص همچنين خاطر نشان ميسازد غايت و هدف قانونگذار از وضع مقرره مورد اشاره اطلاع عموم بوده و در اين راستا عموم را مقيد به عموم اهالي محل خاص ننموده و آن را عليالاطلاق مصرح نموده كه مطابق اصاله الاطلاق، تقييد حكم مقنن به قيد خاص از جمله عموم اهالي مكان خاص امري بلامرجح، غيرشرعي و غيرقانوني ميباشد فلذا غايت قانونگذار از حكم حاضر ( اطلاع عموم از موارد موصوف ) منحصراً از طريق انتشار روزنامه ميسر ميباشد .
۴ـ ۳ بر مبناي دلايل فوقالذكر اجراي حريم شهر خارگ ( از جمله حق وضع عوارض توسط شوراي شهر خارگ و عليالخصوص تعرفه مورد اعتراض ) قبل از انتشار آگهي حريم در روزنامه ميسر نبوده و كليه اقدامات صورت گرفته در اين راستا محكوم به بطلان ميباشد . در همين راستا اين مهم شايان ذكر است كه شهرداري خارگ در توجيه اقدامات غيرقانوني خود همواره به اين موضوع اتكا مينمود كه نقشه حريم خارگ را از طريق وسايلي غيراز روزنامه منتشر نموده كه جهات بطلان اين ادعا در فوق به نحو مبسوط عنوان گرديد .
۴ـ ۴ به جهت وضوح بطلان توجيه غيرقانوني شهرداري خارگ در مورد انتشار حريم خارگ بـه وسيلهاي غيراز روزنامه، نهاد مذكور اخيراً تفسير صحيح قانوني از ماده ۹۹ قانون شهرداري را پذيرفته ( اقدام مورخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۲ شهرداري خارگ در صفحه سوم روزنامه جمهوري اسلامي ) كه اين موضوع مشخصاً دلالت بر اقرار عملي شهرداري مزبور بر بطلان كليه اقدامات قبلي و سعي در تصحيح اقدامات آينده نهاد مورد اشاره داشته چرا كه در غيراين صورت تلاش براي اعلان حريم خارگ در روزنامه پس از گذشت دهها سال از تصويب آن بيمعنا خواهد بود و اين موضوع مشخصاً دلالت بر ابطال كليه اقدامات قبلي مربوط به اجراي حريم ( از جمله وضع عوارض توسط شوراي شهر خارگ از جمله تعرفه مورد اعتراض كه در تاريخ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۳ تصويب گرديده است .) مينمايد و ليكن اقدام مزبور هم به دلايل ذيل نميتوانند مصحح اقدامات شهرداري خارگ باشد :
اولاً : عنوان مندرج در صدر متن مزبور ( آگهي مجدد ) فاقد مستند اثباتي ميباشد، چراكه شهرداري خارگ هيچ گاه حريم، محدوده و طرح ادعايي هادي خارگ را آگهي ننموده و لذا با عنايت به جايگاه شهرداري مذكور درخصوص اين موضوع ( جايگاه مدعي ) و مستنداً به قاعده فقهي حقوقي « البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر » ، عدم ارايه ادله اثباتي انجام اين مهم توسط شهرداري خارگ به طريق قانوني آن ( انتشار از طريق روزنامه ) موجبات بطلان ادعاي مطروحه را فراهم ساخته است .
ثانياً : با عنايت به مفهوم آگهي كه دلالت بر لزوم اطلاعرساني كامل و دقيق از مندرجات آگهي به مخاطب مينمايد و نيز امعان نظر به موضوع آگهي مذكور در ماده ۹۹ قانون شهرداري ( نقشه حريم ) ، مندرجات منعكس در روزنامه فوقالاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخي مكاتبات مربوط به تصويب حريم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حريم هيچگونه ارتباطي با اجراي حكم قانونگذار مذكور در مقرره موصوف قانوني ندارد .
ثالثاً : ب. ت. ب. اصول و قواعد حاكم بر سيستم حقوقي كشور و از جمله قاعده « قبح عقاب بلا بيان » و به ويژه « منع عطف به ماسبق شدن قوانين » ، اقدام شهرداري خارگ در فرض محال اجراي حكم ماده ۹۹ قانون شهرداري، ناظر به آينده بوده و تحت هيچ شرايطي قابليت تسري بـه گذشته ( و از جمله پرونده حاضر ) نداشته و اين امر ( آگهي مجدد حريم، طـرح هادي و محدوده شهر خارك در روزنامه جمهوري اسلامي مورخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۲ ) مبين پذيرش تفسير صحيح قانوني از قسمت اخير ماده ۹۹ قانون شهرداري توسط شهرداري خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان كليه اقدامات قبلي شهرداري و شوراي شهر خارگ و از جمله وضع و تصويب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض ( تاريخ تصويب : ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۳ ) مينمايد و پس از اقدام مذكور ( آگهي ناقص مورخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۲ ) شهرداري خارگ نميتواند تفسير قبلي خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانوني در خصوص عدم آگهي حريم را به عنوان توجيه ارايه نمايد چرا كه اين موضوع با اقدام شهرداري خارگ متعارض خواهد بود . لذا مصوبه مورد اعتراض به دليل عدم رعايت قواعد فقهي حقوقي مارالاشاره و مقررات موصوف محكوم به بطلان ميباشد .
۵ ـ عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادي به اين شركت، غيرقانوني بودن مبناي محاسبات در تعرفه مورد اعتراض ( معافيت اين شركت از پرداخت هر گونه عوارض ):
در اين زمينه اين مهم شايان ذكر است كه شركت پايانههاي نفتي ايران به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت ايران عهدهدار امر ذخيرهسازي و صادرات نفت خام بوده كه داراي خصيصه حاكميتي و سياستگذاري و تابع سياستهاي كلان شركت ملي نفت ايران بوده و از مكانيزم بازار و موازين اقتصادي تبعيت نمينمايد بر همين اساس فعاليتهاي اين شركت، فاقد خصيصه اقتصادي بوده و مآلاً فعال اقتصادي محسوب نميگردد و همچنين اين شركت به دلايل و جهات ذيل نيز از شمول حكم تعرفه مورد اعتراض خارج ميباشد :
اولاً : در بند يك شرح تعرفه مزبور كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي فعاليت توليدي و صنعتي به عنوان مؤدي اعلام گرديدهاند، در حالي كه فعاليت اين شركت در قالب فعاليتهاي مذكور قرار نميگيرد .
ثانياً : در بند اول تعرفه مزبور مصاديق اشخاص حقوقي تحت عنوان سازمانهاي عمومي و دولتي بيان گرديده كه در اين خصوص خاطر نشان ميسازد شركت پايانههاي نفتي ايران به عنوان يك شركت دولتي مستلزم ذكر و تصريح نام، تحت شمول عناوين مذكور قرار نميگيرد .
ثالثاً : نظر به اينكه براساس مندرجات بند چهارم تعرفه موصوف محاسبه عوارض ادعايي موضوع پرونده حاضر براساس ضرايب منعكس در ليست تعرفه نوع فعاليت ( تعرفه ۲۵۰۳ ) محاسبه گرديده در حالي كه فعاليت اين شركت در فهرست مذكور عنوان نگرديده و بر اين اساس اخذ عوارض مزبور از اين شركت فاقد مشروعيت ميباشد . نكته بسيار حائز اهميت آن است كه علاوه بر خروج اين شركت از شمول موضوع تعرفه مورد اعتراض، تعرفه مذكور در مغايرت آشكار با بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و از اين حيث محكوم به بطلان ميباشد : « ماده۱۷۴ـ شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذيربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد :...
ج ـ تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات » همان گونه كه ملاحظه ميفرماييد مقرره قانوني فوق كه در زمان وضع و تصويب تعرفه مورد اعتراض داراي اعتبار قانوني بوده شوراهاي شهر را از وضع عوارض بر املاك صراحتاً منع نموده در حالي كه بندهاي ۲ تا ۵ تعرفه موصوف نسبت به اعلام مبنا و مكانيزم دريافت عوارض مزبور اقدام نموده كه مشخصاً دلالت بر انجام محاسبه براساس مساحت و متراژ حريم و محدوده مينمايد كه اين اقدام عملاً موجبات بطلان تعرفه مورد اشاره را فراهم ميسازد .
در پايان اين بخش از لايحه حاضر و با تأكيد مجدد بر جهات پيشگفته توجه آن مقام محترم را به بند ب ماده ۹ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۳۵۶ ( كه با عنايت به عدم نسخ صريح در قانون جديد همچنان داراي اعتبار ميباشد .) جلب مينمايد : « صادرات مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي و شهرداريها معاف خواهد بود ...» عموم و اطلاق الفاظ مندرج در مقرره قانوني مذكور دلالت واضح و روشن بر معافيت اين شركت از پرداخت هرگونه عوارض و از جمله ادعاي شهرداري خارگ در خصوص اين تعرفه داشته و بر اين اساس بطلان تعرفه مورد اعتراض بيش از پيش محرز ميگردد .
۶ ـ عدم امكان تسري مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداري به شركت پايانههاي نفتي ايران ( به عنوان يك شركت فرعي تابعه شركت ملي نفت ايران ):
براساس مصوبه شماره ۴۸۳۸ـ۱۳۶۴ / ۲ / ۲۲ هيأت وزيران، ماده ( ۵۷ ) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۳۵۶ / ۰۳ / ۱۷ مطابق بند ( ب ) ماده ( ۵ ) قانون اساسنامه مذكور كليه معافيتها و مزاياي مقرر براي شركت ملي نفت ايران شامل شركتهاي تابعه نيز ميگردد . همچنين كه مفاد ماده ۵۷ مذكور در ماده ( ۸۳ ) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۳۹۵ / ۱ / ۲۳ نيز تصريح گرديده است ) ، شركت پايانههاي نفتي ايران بهعنوان يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران از شمول هرگونه مقررات عام راجع به وزارتخانهها، شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي وابسته به دولت مستثني گرديده مگر اينكه در خود مقرره شمول شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه بر مقررات عمومي بهنحو مصرح قيد گرديده باشد . بنابراين ب. ت. ب. اينكه در قوانين مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداري ذكري از دستگاههاي اجرايي مستلزم تصريح و ذكر نام نشده است لذا احكام مزبور قابل تعميم به اين شركت نبوده و هر گونه تسري موارد مزبور ( از جمله تعرفه مورد اعتراض ) به اين شركت در مغايرت با مقررات موصوف قرار داشته و بطلان آن مورد قطع و يقين ميباشد .
علي هذا با عنايت به جميع مراتب فوق و خصوصاً اختيارات مطلقه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال هر گونه مصوبه مغاير با شرع و يا همچنين مباين با قانون اساسي، قوانين عادي و يا در مورد عدم صلاحيت مراجع تصويبكننده، سوءاستفاده از اختيارات، تخلف در اجراي قوانين و مقررات و يا خودداري از انجام وظايف توسط مراجع مذكور مورد پذيرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هيأت عمومي دال بر ابطال مصوبات مغاير با قوانين و يا خارج از حدود اختيار مرجع تصويبكننده، ستادي، ملي و فرامحلي بودن حوزه فعاليت اين شركت ( صلاحيت انحصاري شوراها در وضع عوارض محلي و تبعاً عدم اختيار شهرداري در اخذ عوارض از نهادهاي ستادي و ملي و فرامحلي ) ، عدم انتشار و اعلام عمومي تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امكان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداري مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهني و عرفي عوارض در برابر خدمات ( عدم ارايه هرگونه خدمات توسط شهرداري خارگ به اين شركت و مآلاً عدم استحقاق شهرداري مذكور در خصوص مطالبه عوارض ) ، عدم آگهي حريم و محدوده ادعايي خارگ توسط شهرداري خارگ و عدم فراهم شدن امكان قانوني اجراي نقشه حريم خارگ ( از جمله وضع عوارض شهري توسط شوراي شهر خارگ و عليالخصوص تعرفه مورد اعتراض ) و تبعاً بطلان كليه مصوبات شوراي خارگ قبل از آكهي حريم، و عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادي به اين شركت، غيرقانوني بودن مبناي محاسبات در تعرفه مورد اعتراض ( معافيت اين شركت از پرداخت هر گونه عوارض ) و عدم امكان تسري مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداري به شركت پايانههاي نفتي ايران ( به عنوان يك شركت فرعي تابعه شركت ملي نفت ايران ) خواهشمند است نسبت بهصدور راي شايسته دال بر ابطال تعرفه مورد اعتراض اقدام لازم مبذول فرماييد . »
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر خارگ به موجب لايحه شماره ۰۵ / ۲۰۷ / ش خ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱ توضيح داده است كه :
« به مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : پرونده كلاسه ۴۵۷ / ۹۶
با سلام
احتراماً ب. ت. ب. دادخواست كلاسه فوقالذكر موضوع شكايت شركت پايانههاي نفتي ايران به طرفيت شوراي اسلامي و شهرداري خارگ به شماره پرونده ۰۳۸۹ ـ ۹۶ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۴ در رابطه با اقدامات شهرداري و ابطال تعرفه قانوني عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي ـ صنعتي سال ۱۳۹۳ اين شورا به شماره ۲۵۰۱ و به شماره مصوبه ۱۱ / ۴۳۴۷ / ش خ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۳ و به جهت رد آن موارد به شرح ذيل به استحضار ميرسد .
۱ـ بر طبق ماده ۱۰ قانون اخيرالتصويب ديوان عدالت اداري صرفاً اشخاص غيردولتي ميتوانند در خصوص اقدامات سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي به آن ديوان شكايت نمايند و اين در حالي است كه شركت پايانههاي نفتي ايران بنا بر مدارك ارائه شده از سوي آن شركت كه ضم پرونده حاضر ميباشد، يك شركت صددرصد دولتي است كه نميتواند در خصوص اقدامات شهرداري به آن ديوان شكايت نمايد . در اين رابطه لازم به توضيح است كه شعبه ۲۸ آن ديوان طي دادنامه شماره ۱۴۵۲ / ۹۶ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۷ نسبت به صدور رأي مبني بر طرح پرونده در كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري مستقر در شهرداري خارگ اقدام و شهرداري خارگ ضمن ارسال پاسخ طي نامه شماره ۲۳۴۹ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۷ نسبت به ارجاع آن به كميسيون ماده ۷۷ عمل و آن كميسيون در حال اتخاذ تصميم ميباشد . ضمناً بر طبق نظريفه ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶ / ۳ / ۲۲ هيأت عمومي ديوان عالي كشور شركتهاي دولتي ميتوانند عليه آراء كميسيون ماده ۷۷ به محاكم عمومي عارض گردند كه اين اقدام از سوي شركت پايانههاي انجام شده است . اما در خصوص تقاضاي ابطال تعرفههاي مصوب اين شورا اعلام ميدارد بر طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسي، هر كس ميتواند ابطال مصوبات را بخواهد . لذا در اثناء اين لايحه پاسخ به موارد مطروحه از سوي شاكي كه مربوط به تعرفهها ميباشد به استحضار خواهد رسيد .
۲ـ در پاسخ به قسمت مقدماتي معروض ميدارد، همان گونه كه شاكي ادعا دارند، شركت پايانههاي نفتي ايران يك شركت صد درصد دولتي است كه در مناطق مختلف كشور فعاليت داشته ليكن فعاليت اصلي آن در جزيره خارگ انجام ميگردد و آن شركت مكلف است كه به مانند ساير اشخاص حقيقي و حقوقي براي محل فعاليت خود و براساس متراژي از سطح عرصه و مستحدثات عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي را پرداخت نمايد و با بررسي قوانين و مقررات مشخص است كه در هيچ كدام از قوانين جاري كشور به اين موضوع اشاره نشده است كه شركتهاي دولتي خصوصاً شركتهاي دولتي نفتي كه از دولت به طور كامل استقلال مالي دارند از پرداخت عوارض قانوني شهر كه در مانحنفيه عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي صنعتي است معاف باشند لذا بدين سبب و به مانند ساير اشخاص مرتبط واقع در جزيره خارگ ملزم به پرداخت عوارض ميباشند و شهرداري خارگ ب. ا. ت. مصوب اين شورا كه برابر مقررات تصويب و در زمان مقرر آگهي آن انجام شده است مبادرت به مطالبه عوارض موصوف از آن شركت نمودهاند كه اين اقدام شهرداري، عملي صحيح و مطابق با قانون بوده است . ضمناً به جهت اينكه موضوع اصلي شكايت، عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي صنعتي بوده است لذا در خصوص آن بهتفصيل در ذيل توضيح داده شده است . تعرفه مذكور به شماره ۲۵۰۱ به شماره ابلاغ مصوبه ۱۱ / ۴۳۴۷ / ش خ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۳ اين شورا ميباشد كه در خصوص آن عنوان ميدارد :
الف ) همان گونه كه مستحضريد تصويب هر تعرفهاي بايد مستند به قوانين و مقررات باشد و در غيراين صورت هرگونه اقدام در رابطه با تصويب تعرفهاي كه فاقد مستندات قانوني باشد عملي غيرقانوني و غيرشرعي خواهد بود و شوراي اسلامي جزيره خارگ بنابر اصالت شرعي و قانوني خود ضمن بررسي كامل تعرفههاي پيشنهادي شهرداري خارگ و مطابقت آن با قوانين موضوعه نسبت به تصويب آنها اقدام مينمايد و معمولاً بسياري از پيشنهادهاي شهرداري را به جهت ضعف مستندات قانوني نپذيرفته و تصويب نمينمايد ليكن اين شورا با دقت بسيار زياد نسبت به تطابق آنها با قوانين و مقررات اقدام و سپس مبادرت به تصويب آنها نموده است لذا اين تعرفهها صحيح، قانوني و به علت تطابق تعرفه متنازع فيه با قوانين و مقررات، دليلي براي ابطال آنها وجود نخواهد داشت .
ب ) به جهت روشن شدن دقيق موضوع بدواً مستندات قانوني تصويب عوارض را عنوان مينمايد .
ب ـ ۱ ) بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري در رابطه با وظايف شهرداري كه اعلام ميدارد : « پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از ...»
ب ـ ۲ ) بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها در رابطه با وظايف شوراي اسلامي كه اعلام ميدارد : « تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن ...»
ب ـ ۳ ) ماده ۷۷ قانون شوراها كه اعلام ميدارد : « شوراي اسلامي شهر ميتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينههاي خدماتي و عمراني ... اقدام نمايد .»
ب ـ ۴ ) آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هيأت وزيران خصوصاً مواد ۱و ۲ و ماده بسيار مهم آن ماده ۱۴ .
ب ـ ۵ ) تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده كه اعلام ميدارد : « شوراي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده ... تصويب و اعلام عمومي نمايند .»
ب ـ ۶ ) بندهاي ( الف ) و ( ج ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران « بند ( الف ) ماده ۱۷۴ : كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربريهاي تجاري، اداري و صنعتي متناسب با كاربريهاي مسكوني همان منطقه ب. ت. ب. شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهرهبرداري از واحدهاي احداثي اين كاربريها و همچنين ... توسعه شهري » « بند ( ج ) ماده ۱۷۴ : تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات »
ج ) اين شورا ضمن مطابقت كامل پيشنهادهاي ارائه شده از سوي شهرداري خارگ و تطابق آنها با قوانين پيشگفته مبادرت به تصويب عوارض خصوصاً تعرفه عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي صنعتي نموده است كه دلايل آن در ادامه خواهد آمد . بر اساس بندهاي ( الف ) و ( ج ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه در فوق اعلام گرديد شوراي اسلامي شهر خارگ با كاهش چشمگير عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهاي صنعتي و كنترل آن، پيشنهاد تعرفه عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي صنعتي را مطابق تعرفههاي پيشنهادي ۲۵۰۱ پذيرفته و به تصويب رسانده و دقيقاً مطابق قانون عمل نموده است اين تعرفه مطابق قوانين پيشگفته تا قبل از ۱۵ بهمن ماه اعلام عمومي گرديده و از ابتداي سال بعد از آن اجرايي شده است . در اين رابطه لازم به توضيح است كه عوارض صدور پروانه اين گونه واحدها تا بيش از ۵۰ % كاهش پيدا كرده و در حد عوارض واحدهاي مسكوني و حتي كمتر از آن رسيده است و اين موضوع براي اين شورا بسي جاي تعجب دارد كه شركت پايانههاي نفتي ايران به كاهش عوارض ساختماني خود اشاره ننموده ليكن انجام عمل قانوني شوراي شهر را به زير سوال برده است .
د ) نكته حائز اهميت در رابطه با اين تعرفه عوارض اين است كه كليه واحدهاي صنعتي جزيره خارگ پس از بررسي و علم به قانوني بودن اين عوارض مبادرت به واريز آن به حساب شهرداري خارگ نمودهاند كه از جمله آن ميتوان به شركت پتروشيمي خارگ اشاره نمود .
هـ ) تعرفه مصوب مذكور به گونهاي است كه با درآمد واحدها ارتباطي نداشته و ضريبي از متراژ عرصه و اعيان و نوع فعاليت مرتبط با آن در محاسبه آن مؤثر ميباشد كه اين موضوع دقيقاً مطابق بندهاي ( الف ) و ( ج ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله مارالذكر ميباشد و در مواردي واحدهايي وجود دارد كه درآمد بسيار بالايي دارند ليكن عوارض ناشي از مصرف و خدمات آنان پايين است و تعرفه مربوطه آنها بسيار پايين است و برعكس واحدهايي وجود دارد كه درآمد آنها بسيار پايين است ليكن عوارض ناشي از مصرف و خدمات آنان بالاست . لذا ضريب تعرفه براي آنها بالاتر است .
۳ـ در پاسخ به بند يك دادخواست معروض ميدارد : بر طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده كه تعرفههاي مورد اعتراض در زمان مقرر خود تصويب و تا قبل از ۱۵ بهمن ماه سال مربوط اعلام عمومي آن از طريق قانوني انجام شده است . ضمناً ب. ت. ب. ماده ۷۶ قانون شوراها كه عنوان ميدارد : « ماده ۷۶ ـ شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانهاي، زمينه اطلاع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند .» كليه تعرفهها و آييننامههاي مصوب اين شورا در سايت شهرداري بارگذاري گرديده كه در دسترس عموم ميباشد . وليكن بهجهت اينكه در اين بند از دادخواست شاكي موارد متعددي را عنوان نمودهاند لذا به جهت روشن شدن ذهن قضات هيأت عمومي پاسخ به آنها به شرح ذيل عنوان ميگردد :
الف ) شوراي اسلامي و شهرداري خارگ عليرغم اينكه شهر خارگ نسبت به شهرهاي مركزي از سطح و جمعيت كمتري برخوردار است اما در اجراي دقيق قوانين و مقررات بسيار حساس بوده و كليه اقدامات خود را در چارچوب ضوابط جاري كشور و در زمان مقرر خود انجام ميدهد به صورتي كه حتي نسبت به بسياري از شهرهاي بزرگ كشور از اين لحاظ در رتبه بالايي قرار گرفته است . در خصوص منطقه حساس و استراتژيك جزيره خارگ كه شركتهاي معظم نفتي در آن قرار داشته و به عناوين مختلف در صدد تضييع حقوق مردم ضعيف جزيره و برداشت منابع اين جزيره ثروتمند به نفع خود هستند، سعي بر اين است كه هيچ عمل و اقدامي از اصول متداول قانوني و شرعي خارج نگرديده تا بهانهاي براي تفره از پرداخت عوارض مرتبطين نباشد . در اين رابطه لازم به توضيح است كه مردم منطقه نيز به موضوع حساس بوده و در مساجد و جايگاه نماز جمعه به صورت مرتب در حال پيگيري موارد مطروحه هستند كه با قضاوت عادلانه آن ديوان حساسيتها كاهش و مردم به حقوق قانوني خود خواهند رسيد .
ب ) در زمينه اجراي قوانين و مقررات مربوط به تصويب تعرفهها و آييننامهها علاوه بر رعايت قسمت آخر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز رعايت و موضوع آن علاوه بر روزنامه در سايت شهرداري، تابلو اعلانات شهرداري و ديگر وسايل ممكنه به اطلاع كامل كليه مرتبطين رسيده و از آن اطلاع كامل دارند . در اين زمينه شركت پايانهها تقاضاي دريافت يك جلد كامل تعرفهها و آييننامه مصوب را نمود كه اين موضوع انجام و آييننامه طي نامه شماره ۹۵۴۸ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۸ و تعرفهها طي نامه شماره ۹۵۲۳ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۷ در اختيار آن شركت گذاشته شده است ليكن شركت مذكور به جهت عدم پرداخت حقوق قانوني مردم شهر به موضوع عدم آگاهي از تعرفهها و آييننامه شهرداري تمسك جسته است . اثبات اين مدعا دو مطلب مهم است .
اول ـ آن كه اگر آن شركت از تعرفهها مطلع نبوده است پس چگونه به تصوير آنها دسترسي داشته و اكنون تقاضاي ابطال آنها را نموده است . لذا به اين نتيجه ميرسيم كه شركت پايانهها از موضوع تعرفهها اطلاع كامل داشته است .
دوم ـ آن كه بر طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۷۶ قانون شوراها، اين شورا وظيفه اعلام عمومي تعرفهها و آييننامه را داشته كه اين موضوع در زمان مقرر انجام و جهل به قانون رافع مسئوليت اجراي قوانين را نمينمايد و اگر غير از اين باشد هر كسي ميتواند با اين ادعا كه از هر نوع قانوني اطلاع ندارد، عدم اجراي آن را به جه خود از قوانين مرتبط نمايد كه همان گونه كه مستحضريد چنين نبوده و پس از اعلام عمومي قوانين، اجراي آن ولو به جهل براي مرتبطين لازم ميباشد . كه البته درخصوص شركت پايانههاي نفتي ايران همان گونه كه در فوق اعلام گرديد و بر طبق اسناد و مدارك پيوست، تعرفهها و آييننامهها علاوه بر اعلام عمومي، دراختيار آن شركت گذاشته شده و از موضوع تعرفهها اطلاع كامل داشته است . حال اين سوال براي اين شورا مطرح است كه با اين همه سند و مدركي كه اين شورا به آن ديوان ارائه نموده، چرا آن شركت به اين روشني كذب گويي مينمايد .
۴ـ در پاسخ به بند ۲ دادخواست معروض ميدارد، شهرداريها براي شهرها خدمات عمومي را انجام ميدهند و بر طبق ماده ۵۶ و ۷۳ قانون شهرداريها كه عنوان ميدارند : « ماده ۵۶ ـ شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد و تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد .» « ماده ۷۳ـ كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصره ۲ ماده ۱ اين قانون جمعاً يك شهرداري تشكيل ميشود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محلها ميباشد .»
شهرداري خدمات عمومي كه شاكي عنوان داشتهاند به مانند رفت و روب، جمعآوري زباله، آسفالت معابر، پيادهروها، گسترش و نگهداري فضاي سبز، احداث ورزشگاه، ميادين ميوه و تره بار و دهها خدمات عمراني عمومي ديگر را انجام ميدهد كه بدون وجود آنها زندگي در شهر غيرممكن است و اگر اين خدمات كه هزينه بسيار سنگيني را به شهر تحميل مينمايد انجام نگردد، كاركنان شركت پايانهها نميتوانند به حيات خود در اين جزيره ادامه دهند و قطعاً شهرداريها كه منابع درآمد آنها طبق ماده ۲۹ آييننامه مالي شهرداريها به شرح ذيل تعيين شده است . « ماده ۲۹ ـ درآمد شهرداريها به ۶ طبقه بهشرح زير تقسيم ميشود :
۱ـ درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ( درآمدهاي مستمر )
۲ـ درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
۳ـ بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري
۴ـ درآمدهاي حاصله از وجوه و امول شهرداري
۵ ـ كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي
۶ ـ اعانات و كمكهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و داراييهايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق ميگيرد .»
در تقسيم درآمد مورد نياز به كليه استفادهكنندگان از خدمات دقت بالايي را معطوف مينمايد و شهرداري خارگ درآمد خود را بر اساس اين ماده بر استفادهكنندگان تقسيم و بخشي از آن را كه متعلق به شركت پايانهها است مطالبه و وصول مينمايند . اما دريافت عوارض اين ماده ميبايد مستند به تعرفههاي مصوب باشد كه در اين رابطه شوراي اسلامي شهر خارگ مبادرت به تصويب تعرفههاي عوارض ساختماني، محل فعاليت فعالان اقتصادي صنعتي و غيره نموده و در كنار آن خدمات عمومي در محدوده و حريم انجام ميدهد . در ثاني انجام خدمات داخلي شركت پايانهها ارتباطي با اين شهرداري نداشته و همان گونه كه در فوق عنوان گرديد شهرداريها بر اساس مواد ۵۶ و ۷۳ قانون شهرداري، مبادرت به ارائه خدمات عمومي مينمايند و خدمات اختصاصي داخلي شركت پايانهها و ساير شركتهايي كه در منطقه فعاليت مينمايند بر عهده خود آنان ميباشد و به مانند يك مجتمع مسكوني كه واحدهاي آن به صورت مجزا عوارض نوسازي و يا سطح شهر را پرداخت و براي انجام خدمات داخلي خود حق شارژ مجزا پرداخت و هيچ گاه براي انجام امور داخلي خود از شهرداري مطالبه خدمت نمينمايند، انجام خدمات داخلي شركت پايانهها مربوط به خود آن شركت است كه با هزينه داخلي شركت مذكور انجام ميشود ليكن خدمات عمومي عنوان شده در بالا توسط شهرداري خارگ انجام كه عوارض قانوني آن مطالبه ميگردد . ضمناً برخلاف نظر شاكي عدم پرداخت حقوق قانوني شهرداري توسط شركت پايانهها اين موضوع را باعث ميگردد كه شهرداري از منابع درآمدي كه ديگر اشخاص پرداخت نمودهاند به آن شركت خدماترساني نموده و در واقع شركت پايانهها وجه خدمات عمومي را به جاي پرداخت به شهرداريها به منابع درآمدي خود اضافه مينمايد . كه موضوع آن مصداق بارز « ايفاي ناروا و دارا شدن ناعادلانه براي شركت پايانهها » است و آن شركت با اين فرافكني قصد اين را دارند كه موضوع آن را به شهرداري برگرداند ضمناً شهرداري مجبور خواهد بود كه درآمد مربوط بهساير خدمات را در اين بخش هزينه نموده و با اين ترتيب اجراي آن خدمات دچار خلل خواهد شد .
۵ ـ در پاسخ به بند ۳ دادخواست عنوان ميدارد، دادنامههاي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مواردي است كه تعرفه مصوب شورايي بر درآمد شركتها و سازمانهاي ملي و فرامحلي سرايت داشته باشد كه نمونه بارز آن بانكها ميباشد و نظر به اينكه مجموع عمليات بانكها در نقاط مختلف كشور و سوددهي و يا زياندهي عمليات شعب بانكها در نقاط مختلف كشور در نهايت سود يا زيان بانك مركزي مربوط را ايجاد مينمايد . لذا تعيين عوارض محلي بر درآمد بانك كه ماهيت فعاليت آن فرامحلي است و در خارج از حوزه محدده و حريم شهر قرار دارند از نظر آن هيأت رد شده است ليكن موضوع تعرفههاي اين شورا كاملاً با موضوع بانكها و يا فعاليت شركت پايانهها متفاوت و داراي خروج موضوعي است و آن شركت سعي بر آن داشته كه با خلط مبحث، موضوع مطروحه را به نفع خود مصادره به مطلوب نمايد، چرا كه عوارض مورد مطالبه و تعرفههاي مصوب اين شورا مربوط به ساختمانهاي احداثي و يا ساختمانهايي كه شركت مذكور قصد احداث آن را در جزيره خارگ دارند و عرصههاي آن شركت و در واقع عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي صنعتي ميباشد و به هيچ عنوان در شوراي اسلامي شهر خارگ عوارض ملي مربوط به فعاليت شركت شاكي و يا هيچ شخص حقيقي و يا حقوقي ديگري تصويب نشده و ب. ت. ب. منع قانونگذار، اعتقادي بر تصويب آن نيست . ليكن بانكها و ساير سازمانهاي ملي بدون هيچگونه شكايتي در سرتاسر كشور براي احداث ساختمانهاي خود به شهرداري مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختماني مبادرت بهدريافت پروانه ساختماني و احداث بنا مينمايند و عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي خود را نيز پرداخت مينمايند و شركت پايانهها نيز ميبايد به شهرداري مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختماني از شهرداري پروانه اخذ نموده و عـوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي صنعتي خود را پرداخت نمايد، كه البته لازم به توضيح است كه شـركت پايانهها بر اين موضوع كاملاً واقف بوده و در موارد متعددي عوارض خود را پرداخت نموده است و صرفاً با تداخل موضوعهاي غيرمرتبط قصد انحراف ذهن قضات هيأت از اصل موضوع و عدم پرداخت عوارض متنازع فيه را داشته كه با درايت آن هيأت اين ترفند كاري نخواهد افتاد .
۶ ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض ميدارد در بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداري بر لزوم آگهي حريم اشاره شده است كه در اين رابطه و در پاسخ به موارد مطروحه از سوي شاكي ذكر نكاتي لازم ميباشد :
الف ) حريم شهر خارگ در سال ۱۳۷۴ و محدوده شهر در سال ۱۳۷۵ تصويب و در آن زمان آگهي آن از طريق تابلو اعلانات شهرداري و پارچه نوشته در سطح شهر انجام و كليه مرتبطين عليالخصوص شركت پايانههاي نفتي ايران نسبت به آن آگاهي پيدا نموده و آن را اجرا مينمايند و شاكي از همان زمان و حتي قبل از آن براي انجام كليه امور خود به شهرداري خارگ مراجعه مينموده و مينمايد . اين موضوع با شهادت شهود و نامه شهردار وقت خارگ قابل اثبات بوده و در هر حال آگهي حريم در زمان مقرر خود انجام شده است .
ب ) در رابطه با نحوه قانوني آگهي حريم، خواهان از طريق يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي استعلامي را از اداره قوانين مجلس به عمل ميآورد و آن اداره در نتيجهگيري انتهايي نظريه اصلاحي خود به شماره ۳۷۴۷۵ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۸ اعلام مينمايند : « با در نظر گرفتن اين اصل كه جهل از قانون رافع مسئوليت نيست و اگر شهرداري ( حريم و نقشه جامع شهرسازي ) را به وسائل ممكنه از جمله پارچه نويسي يا طرق ديگر براي اطلاع عموم آگهي نموده باشد، اشخاص حقيقي و حقوقي بعد از نصب آگهي در مجامع عمومي نميتوانند به علت بياطلاعي به قانون تمكين ننمايند .» و با اين ترتيب انجام آگهي حريم خارگ را قانوني عنوان مينمايند . اما نكته حائز اهميت آن اين است كه تا قبل از نظريه اصلاحي اداره قوانين مجلس كه با استعلام صحيح يكي ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انجام گرديد، شركت پايانهها برروي نظريه قبل اداره قوانين كه با استعلام جهتدار آن شركت انجام شده بود، مانور زيادي داده و قصد خدشه به حريم شهر خارگ را ميداشت و پس از آن كه نظريه اصلاحي و صحيح اداره قوانين مجلس صادر گرديد، نظريه مذكور را به عنوان يك نظريه فاقد استناد اعلام و با اين ترتيب بر خوردي دوگانه در قبال نظريه روشن يك سازمان قانوني، از خود نشان داد و اين موضوع مؤيد اين مطلب است كه آن شركت به هر روشي قصد رسيدن به هدف غيرقانوني خود را دارد .
ج ) يكي از علل آگهي حريم اين است كه به علت نزديكي برخي شهرها به يكديگر و تعيينتكليف واحدهايي كه در مرز حريم دو شهر قرار دارند . آگهي انجام و كليه مرتبطين ضمن مراجعه به شهرداري از وقوع محل خود در حريم شهر آگاه گردند . نه اينكه به علت عدم آگاهي از وقوع شركت خود در حريم شهر مربوط، نسبت به اقدامات غيرقانوني و ساخت و ساز فاقد مجوز و عدم پرداخت عوارض قانوني محل فعاليت فعالان اقتصادي صنعتي عمل نمايند اما نكته مهم اين است كه اين موضوع در خصوص جزيره خارگ خاص است و شهر خارگ در اطراف خود هيچگونه شهر ديگري نداشته و كل جزيره خارگ حريم شهر ميباشد و شاكي نيز به اين موضوع وقوف كامل داشته و نسبت به آن آگاهي دارد و از بدو تأسيس، كليه امور خود را با شهرداري خارگ هماهنگ مينمايد و طرح اين موضوع از سوي شاكي صرفاً براي فرار از پرداخت عوارض است . حال اين سوال از شركت پايانهها مطرح است كه آن شركت كه بيش از ۴۰ سال در جزيره خارگ حضور داشته و سالهاست كه با شهرداري خارگ در حال مراوده امور مربوط به شهرداري ميباشد، در حريم كدام شهر قرار دارد؟ ضمن آن كه منظور از آگهي ( كه آن هم در زمان مقرر خود انجام شده است ) به معني علم پيدا نموده از وقوع محل شركت در حريم شهرداري است كه شاكي نسبت به آن آگاهي كامل دارد .
د ) طرح هادي شهر خارگ كه مقررات آن حدود يكصد شيت نقشه با ابعاد a ۱ و a ۲ ميباشد با امكان زمان تصويب قابل چاپ در هيچ روزنامهاي نبوده است و هم اكنون نيز طرحهاي هيچ شهري در كشور در روزنامه چاپ نميشود و در اين خصوص ميبايستي كليه مرتبطين به شهرداري مراجعه و از وضعيت آن اطلاع حاصل نمايند و شهرداري خارگ بنا بر مطالب پيشگفته آگهي حريم را از طرق قانوني به موقع انجام و اسناد آن را در اختيار متقاضيان و شاكي قرار داده است .
هـ ) شاكي ( شركت پايانههاي نفتي ايران ) و يكي ديگر از شركتهاي نفتي جزيره خارگ ( شركت پتروشيمي خارگ ) طي دادخواستهاي جداگانهاي از هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال محدوده و حريم شهر خارگ را به دليل واهي عدم آگهي مينمايند كه هيأت تخصصي آن ديوان طي دادنامه ۳۶۸ مورخ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۰ ضمن رد دادخواست اعلام مينمايند كه محدوده و حريم قابل ابطال نيست . ضمناً يكي از مستندات اشاره شده در آن دادنامه استعلام صادره به شماره ۲۷۷۱۱ مورخ ۱۳۹۴ / ۶ / ۸ صادره از سوي اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر مبني بر تأييد حريم شهر خارگ بوده است .
و ) در رابـطه با آگهي مجدد حريم شهر خارگ در روزنامه مورخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۲ به استحضار ميرساند، از زمان آگهي اول حريم شهر مدت زمان مديدي گذشته و شهر خارگ به علت وضعيت خاص خود پذيراي انواع اشخاص و پيمانكاران ميباشد لذا بهجهت اينكه آن اشخاص از حريم واضح و روشن خارگ مطلع گردند، آگهي مجدد نه آگهي حريم انجام شده است و اين موضوع هيچگونه مغايرتي با قانون نداشته بلكه نشان از آن دارد كه همانگونه كه شهرداري خارگ هميشه عنوان نموده است، بر طبق قوانين و نظريههاي مختلف انجام آگهي حريم از كليه طرق از جمله پارچه نوشته، تابلو اعلانات شهرداري، روزنامه و .... را بلامانع ميداند و صرف آگهي از طريق روزنامه ملاك عمل نميباشد و قطعاً و يقيناً قضات هيأت عمومي مطمئن باشند كه با چندين بهانهاي كه خواهان براي عدم پرداخت عوارض در دادخواست خود، عنوان نمودهاند، اگر آگهي از طريق روزنامه هم انجام ميگرديد و حتي بيش از يكصد شيت نقشه در روزنامه چاپ ميگرديد، وكلاي شاكي باز هم قصد داشتند با انواع لفاظي از پرداخت عوارض قانوني شهرداري شاخه خالي نمايند .
ز ) علاوه بر مطالب عنوان شده در فوق اين سوال مطرح است كه موضوع آگهي حريم چه ارتباطي با ابطال تعرفههاي مصوب اين شورا دارد كه شاكي با پيوند آن به دادخواست خود از آن استفاده انحرافي نموده است . هر چند كه طبق موارد اعلام شده در اين بند از لايحه، حريم شهر خارگ فاقد هرگونه اشكال قانوني بوده و كليه مراحل مرتبط با آن در زمان مقرر انجام شده است .
۷ـ در پاسخ به بند ۵ دادخواست معروض ميدارد، تعرفههاي مصوب به گونهاي طراحي شده است كه آييننامه خاص مرتبط با آن در قسمت توضيحات ذيل تعرفهها مشخص و در ابتداي آن فعال اقتصادي به صورت واضح تعريف شده و كليه اشخاص اعم از دولتي و غيردولتي را شامل شده است علاوه بر آن در خصوص فعاليت شركتهاي دولتي لازم به توضيح است كه موضوع آن در ماده ( ۴ ) قانون مديريت خدمات كشوري بهطور كامل عنوان شده و شركتهاي دولتي را بنگاه اقتصادي معرفي و عنوان ميدارد . « ماده ( ۴ ) شركت دولتي : بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي قسمتي از تصديهاي دولت سياستهاي كلي اصلي چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري كه جزء وظايف دولت محسوب ميگردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد ( ۵۰ %) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت ميباشد . هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجادشده مادام كه بيش از پنجاه درصد ( ۵۰ %) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوقالذكر باشد شركت دولتي است .» لذا با اين اطلاعات فوقالذكر پاسخ به موارد اعلامي از سوي شاكي كه در اين بند از دادخواست ارائه شده داده خواهد شد .
الف ) در پاسخ به بند اولاً : اعلام ميدارد، اشخاص به حقيقي و حقوقي تقسيم ميگردند و شركتهاي دولتي در معني عام خود داراي شخصيت حقوقي هستند كه بهجهت اينكه بيش از ۵۰ % سهام آنها متعلق به دولت است به عنوان شركت دولتي شناخته ميشوند و حكم تعرفه به صورت عام كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيره را شامل كه شركت پايانهها را نيز مشمول ميگردد و از نگارش شركت پايانهها اين گونه مستفاد ميگردد كه آن شركت قصد بازي با واژهها را داشته است كه چرا كه موضوع مطروحه كاملاً روشن و مشخص بوده و جاي هيچگونه ابهامي ندارد .
ب ) در خصوص بند ثانياً : اعلام ميدارد، شوراي اسلامي شهر خارگ در موقع تصويب تعرفهها دقت زيادي داشته و همان گونه كه در اين لايحه توضيح و مستندات آن پيوست شده است، عوارض براساس بند ( الف ) و ( ج ) ماده ( ۱۷۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تصويب و در آن بندها صرفاً به كاهش عوارض در حد ساختماني اشاره و به هيچ عنوان به حذف عوارض اشاره نشده است . در اين موضوع توسط شوراي اسلامي شهر خارگ رعايت و عوارض ساختماني واحدهاي صنعتي در حد عوارض ساختماني واحدهاي مسكوني در مواردي بسيار كمتر از آن تصويب و در كنار آن با تأسي از بند ( الف ) ماده ( ۱۷۴ ) مارالذكر عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي صنعتي مصوب شده است كه علمي دقيقاً مطابق با قانون و ادعاي شركت پايانهها در اين زمينه واهي قابل رد ميباشد .
ج ) در پاسخ به بند ثالثاً : معروض ميدارد . عوارض دقيقاً براساس تعرفههاي مصوب مطالبه ميگردد و بر طبق رديف ۴۳۰ از تعرفه ۲۵۰۳ در رابطه با واحدهايي كه هنوز براي آنها ضريب مشخص نشده است تعيينتكليف شده است، هر چند كه در تعرفه مصوب براي سال ۱۳۹۵ در رديف ۲۵۳ تعرفه ۶۰۳ـ ۹۵ و در سال ۱۳۹۶ در رديف ۲۴۹ تعرفه ۶۰۳ / ۱۳ ـ ۹۶ براي پايانهها تعيينتكليف شده است .
د ) در پاسخ به بند رابعاً : معروض ميدارد، واقعاً براي اين شورا مشخص نيست كه بهچه دليلي شركت پايانهها براي فرار از پرداخت عوارض اين گونه آسمان ريسمان به هم بافي انجام داده و از نظر ايشان ديگران بيتوجه به مطالب عنوان شده توسط آنان ميباشد . چرا كه موضوع عدم تعلق عوارض محلي به كالا و خدمات چه صادراتي و چه غيره كه كاملاً مشخص است و هيچ شك و شبهاي براي آن وجود ندارد و هيچ شورايي در هيچ كجاي كشور اجازه وضع عوارض بر توليدات و صادرات را نداشته و ندارد و اين شورا علاوه بر آن هيچگونه اعتقادي به اين موضوع ندارد، بلكه عوارض مورد مطالبه مصوب اين شورا در خصوص محل فعاليت است كه واحدها فارغ از نوع فعاليت براساس ضريبي از متراژ عرصه و مستحدثات و ب. ت. ب. اينكه از خدمات عمومي استفاده مينمايد مكلف به پرداخت آن هستند .
۸ ـ در پاسخ به بند ۶ دادخواست معروض ميدارد، مشموليت تعرفههاي مصوب اين شورا بر كليه اشخاص در بندهاي ( ۱ ) و ( ۲ ) تعرفه ۱۰۰۱ مشخص و روشن شده است و براي شركت پايانههاي نفتي ايران نيز در آن تعرفه تعيين عوارض شده است و در توضيحات ذيل تعرفه اشخاص حقيقي و حقوقي پرداختكننده عوارض به صورت روشن مشخص شدهاند كه شركت پايانههاي نفتي ايران به عنوان يك شخصيت حقوقي مكلف بهاجراي مفاد تعرفه و پرداخت عوارض ميباشد و ماده ( ۸۴ ) اساسنامه شركت ملي نفت مصوب سال ۱۳۹۵ قيدي بر اين موضوع نداشته كه قوانين گذشته را تابع خود نمايد بلكه در خصوص موارد فاقد مجوز قانوني ميباشند . لذا ميبايد عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي را به جهت استفاده از خدمات عمومي شهر پرداخت نمايد . ضمناً شركت پايانهها با عناوين مختلف سعي بر اين دارند كه اينگونه القاء نمايند كه تعرفهها به آن شركت تسري ندارد . اما اكنون اين سوال مطرح است كه اگر تعرفهها به آن شركت تسري ندارد چرا كه تقاضاي ابطال كل تعرفهها را داشته و فقط تقاضاي عدم تسري تعرفه به آن شركت را در كميسيون ماده ( ۷۷ ) مطرح ننمودهاند . حال ب. ت. ب. اينكه كليه اقدامات صورت پذيرفته از سوي شوراي اسلامي شهر خارگ وفق مقررات بوده و تعرفه عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي صنعتي براساس قوانين و مقررات عليالخصوص آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب سال ۱۳۷۸ هيأت وزيران، بند ( ۱۶ ) ماده ( ۷۱ ) قانون شوراها، تبصره ( ۱ ) ماده ( ۵۰ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده و ديگر قوانين مرتبط مصوب شده و اعلام عمومي آن در زمان مقرر يعني تا چهاردهم بهمن ماه انجام شده است و ارائه خدمات گسترده عمومي توسط شهرداري خارگ و نيز مطالبه عوارض مربوط به امور محلي و ساختمانها و عرصه شركت پايانهها و تسري تعرفهها بهمالك منافع و ذي نفع پروندهها كه در قوانين و مقررات به صراحت عنوان و هيأت عمومي ديوان آن را تأييد نموده است، محاسبه عوارض براساس ضوابط اعلام شده در بندهاي ( الف ) و ( ج ) ماده ( ۱۷۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عدم اخذ و مطالبه و تصويب عوارض مضاعف، تأييد اقدامات شهرداري و شوراي اسلامي شهر خارگ در آراء مشابه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعلق عوارض بهشركت پايانههاي نفتي ايران به عنوان ذي نفع و مالك منافع و عمومي بودن تعرفه مورد مطالبه و اينكه اگر يك شركت تعرفهاي را به خود قابل استناد نميداند نميتواند تقاضاي ابطال كل آن را بنمايد، تقاضاي رد دادخواست و تأييد اقدامات انجام شده از سوي اين شورا و تأييد مطابقت آن با قوانين و مقررات و اعلام عدم خروج اين شورا از قوانين و مقررات م. ا. . »
در خصوص ادعاي مغايرت موضوع تعرفههاي شماره ۲۵۰۱ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۳ و ۶۰۱ ـ ۹۵ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۳ شوراي اسلامي شهر خارگ در خصوص دريافت عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي، با شرع مقدس اسلام، دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره ۹۷ / ۱۰۰ / ۵۹۲۱ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۴ اعلام كرده است كه :
« در صورتي كه شوراي اسلامي شهر خارگ قانوناً حق جعل اين گونه عوارض را داشته باشد خلاف شرع تشخيص داده نشد، تشخيص آن از حيث مغايرت با قوانين بر عهده ديوان عدالت اداري است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اينكه به موجب نامه شماره ۹۷ / ۱۰۰ / ۵۹۲۱ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۳ دبير شوراي نگهبان تعرفه مورد شكايت شاكي به شرح مذكور در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص نشده است، بنابراين موجبي براي ابطال مصوبه مورد شكايت از بُعد مغايرت با موازين شرعي وجود ندارد .
ب ـ ب. ت. ب. اينكه وضع عوارض براي محل فعالان اقتصادي ( عرضهكنندگان كالا و خدمات ) توليدي يا صنعتي واقع در محدوده و حريم شهر ( از كل عرصه و اعيانيهاي موجود كارخانجات توليدي و صنعتي ) طبق رأي شماره ۱۱۷۳ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص شده است، تعرفه شماره ۲۵۰۱ شهرداري خارگ در سال ۱۳۹۳ از مصوبه مورخ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۳ شوراي اسلامي شهر خارگ به دلايل مندرج در رأي مذكور خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7
- ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز الزامي قلمداد شده است
- ماده ۵۵ قانون شهرداري
- ماده ۷ قانون مديريت پسماندها
- ماده ۹۹ قانون شهرداري اين گونه مقرر نموده
- ماده ۹ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران
- ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي دستگاههاي دولتي را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت غيرمعوض
- ماده ۷۷ قانون شهرداري مستقر در شهرداري خارگ اقدام
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001894623 مورخ 1402/07/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و همچنین مواد قانون تاسیس شورای عالی شهرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1039 مورخ 1404/04/08
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در بیان وظیفه ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/57 مورخ 1398/04/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1715 مورخ 1398/11/28
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1978 مورخ 1387/10/16
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3321 مورخ 1395/12/22
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/454 مورخ 1401/08/29
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز الزامی قلمداد شده است : « شوراهای
-
اعمال
از این صفحه
ماده 99 — قانون شهرداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
ماده 9 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 ( که با عنایت به عدم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 71 — قانون محاسبات عمومی
ماده 71 قانون محاسبات عمومی دستگاه های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری جـزء وظایف شهرداری است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 174 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در فوق اعل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 56 — قانون شهرداری
مواد 56 و 73 قانون شهرداری
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
قانون شهرداری ماده 55
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
