Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9600382 – 23 /11 /1397 بسمه تعالي جناب آقاي اكبر پور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970905811847 مورخ 20 /9 / 1397 با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 2096 /ش – 26 /10 / 1392 و بندهاي 2، 3، 4، 7 و 8 از مصوبه شماره 2068/ش – 26 /10 / 1392 مصوب شوراي اسلامي شهر نيشابور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1397/9/20 شماره دادنامه : 1847 شماره پرونده: 382/96 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي يوسف زاده موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 2096/ش ـ 1392/10/26 درخصوص تعرفه عوارض حذف پاركينگ مسكوني و تجاري، تفكيك اراضي و اعيان در كاربريهاي مختلف، خدمات آماده‌سازي، بندهاي (الف و ب) در خصوص عوارض ارزش افزوده مصوب شوراي اسلامي شهر نيشابور و بندهاي 2، 3، 4، 7 و 8 از مصوبه شماره 2068/ش ـ 1392/10/26 در خصوص عوارض تفكيك اعيان در كاربريهاي مسكوني و تجاري، كسري مساحت براي ساختمانهاي تك واحدي در كاربريهاي مسكوني و تجاري و عوارض كسري سهم‌العرصه اعيان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغيير بهره‌برداري املاك، نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شوراي اسلامي شهر نيشابور گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال مصوبات شماره 2096/ش ـ 1392/10/26 و 2068/ش ـ 1392/10/26 شوراي اسلامي شهر نيشابور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «با سلام و عرض خسته نباشيد خدمت اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اينجانب علي يوسف زاده درخواست ابطال مصوبه مورخ 1392/9/19 شهرداري و شوراي شهر در خصوص چند برابر شدن جرايم شهرداري (مازاد بر تراكم و بالكن حجمي) سال 1392 كه در سال 1393 تا 10 برابر افزايش پيدا كرده با توجه به ركود بازار مسكن 2ـ ابطال لوايح ساختماني مصوب 1392/10/24 كه عبارتند از: (1ـ عوارض مازاد بر تراكم 2ـ عوارض كسري عرصه يا مساحت 3ـ عوارض تفكيك اعيان 4ـ عوارض تفكيك واحدهاي مازاد احداث شده 5 ـ ابطال اصل تغيير كاربري و لغو محاسبه آن 6 ـ ابطال عوارض زيربناي مسكوني علاوه بر جرايم در خصوص عوارض زيربنايي مصوب همان تاريخ و در خصوص عوارض حذف پاركينگ مسكوني و تجاري به شماره 770 ـ 1391/11/2 دريافت اين وجوه خلاف قانون است و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده (شوراي شهر و شهرداري نيشابور) مي‌باشد و در دادنامه شماره 354 الي 358 ـ 1380/11/14 صراحتاً عنوان شده است و در موادي مشابه نيز در تاريخ 1380/11/14 در دادنامه شماره 354 الي 358 در خصوص وصول عوارض زير بنا، پذيره و اضافه تراكم و تغيير كاربري علاو بر جرايم تخلفات (ماده 100) وصول موارد فوق را غيرقانوني دانسته و در دادنامه 848 ـ 1387/12/11 در ابطال ماده 25 بند 6 شوراي شهر اردبيل اخذ عوارض علاوه بر جريمه ماده 100 خلاف قانون و در دادنامه 1529 ـ 1393/9/24 اخذ مبلغ به عنوان كسري عرصه يا فضا آزاد صراحتاً خلاف قانون اعلام شده است و همچنين در رأي شماره 770 ـ 1391/11/2 هيأت عمومي دريافت مبلغي به عنوان كسري پاركينگ يا عدم رعايت پاركينگ را ابطال كرده است و در رأي شماره 350 ـ 1394 شهرداري آبادان دريافت مبلغي به عنوان تغيير كاربري را خلاف قانون دانسته و آن را ابطال نموده است. با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون، شهرداري نيشابور اقدام به دريافت مبالغي جداي از جريمه ماده 100 تحت عنوان (عوارض اضافه بنا، تراكم مازاد ـ تفكيك اعيان ـ عوارض بالكن ـ كسري پاركينگ تجاري) در بند (بهره‌برداري تجاري يا تغيير كاربري) 61 متر عوارض نيم طبقه و كسري عرصه) كه همگي خلاف قانون بوده است و بنده رأي موارد مشابه دادنامه 242 و 354 الي 358 و 1818 شهرداري اردبيل و 1529 شهر اردبيل در خصوص كسري عرصه يا فضا و دادنامه 770 و 848 و دادنامه‌هاي 1356 الي 1359 را به آنها ارائه داده‌ام ولي جواب سربالا مي‌دهند و مي‌گويند اينها به ما ربطي ندارد رأي وحدت رويه بياور و در خصوص مصوبات خلاف قانون كه شوراي شهر اقدام به تصويب آنها كرده كه قسمتي از آنها را بنده از طريق شوراي شهر به دست آورده و الباقي را به‌هيچ عنوان به بنده ندادند و گفتند ما به ضرر خودمان كار نمي‌كنيم لذا از شما درخواست ابطال آن بدهيد چون طي نامه شماره 1799/ش ـ 1392/9/26 شهرداري وقت بدون داشتن دلايل قانوني وحتي داشتن صلاحيت اقدام به درخواست 10 برابر شدن جرايم كميسيون ماده 100 و عوارضها كرده است كه شوراي شهر نيشابور هم آن را تأييد كرده و با توجه به غيرقانوني بودن اين درخواست كه كپي آن ضميمه شده است شهرداري جرايم را ده برابر محاسبه و به صورت بي‌رحمانه از طريق پلمپ و يا تخريب اقدام به دريافت مي‌كند لذا از هيأت عمومي درخواست دارم با ابطال اين مصوبات كه همه مدارك در دست اينجانب و كپي فيش و محاسبات كه شهرداري از بنده مطالبه كرده رأي به ابطال آن كرده و خدمتي بزرگ به مردم شهر نيشابور كنيد. لازم به ذكر است كه مادر بنده از بيماري سرطان و همسرم از بيماري ms رنج مي‌برند و در اين شرايط شهرداري چنين فشار غيرقانوني به ما آورده است. در پايان با استناد به دادنامه‌هاي زير و بودن آراي متعدد مشابه درخواست ماده 92 را دارم. دادنامه 354 الي 385 ـ 1380/11/14 دادنامه 848 ـ 1387/12/11 دادنامه 770 ـ 1391/11/2 دادنامه 1529 ـ 1393/9/24 دادنامه 1818 ـ 1393/11/6 رأي شماره 354 الي 358 ـ 1380/11/1 دادنامه 218 ـ 1387 دادنامه 770 ـ 1391/11/2 دادنامه 350 ـ 1394/2/25 ضمناً با عنايت به قانون ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال مصوبات شوراي شهر نيشابور را از زمان تصويب خواستارم.» در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 698 ـ 1396/7/16 ثبت دفتر اداره كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام تواماً به استحضار مي‌رسانم در خصوص ابلاغ شماره 9609980905800327ـ 1396/6/26 در پاسخ با استناد به اينكه مرجع قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها در خصوص چگونگي محاسبه نحوه رسيدگي تعيين جريمه كسري پاركينگ يا حذف پاركينگ تعيين‌تكليف كرده است و اين مهم سابقاً در رأي شماره 572/83 ـ 1387/11/2 و رأي شماره 770 ـ 1391/10/18 و با استناد به بند 1 ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شوراي شهر نيشابور در خصوص محاسبه كسري حذف پاركينگ را دارم. 1ـ در خصوص اخذ عوارض تحت عنوان (زيربنا، پذيره، اضافه تراكم و تغيير كاربري، عوارض بالكن و كسري عرصه يا فضا) با توجه و استناد به تبصره 1، 2، 3 و 4 كميسيون ماده 100 از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان و نحوه وصول آن صراحتاً قانونگذار تعيين‌تكليف كرده است و با استناد به رأي شماره 80/354/358 ـ 1380/11/14 مستند به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري و با استناد به 1529 ـ 1393/9/24 و رأي 1818 ـ 1393/11/16 درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شوراي شهر نيشابور را در خصوص وصول عوارض از جمله (عـوارض بالكن، عـوارض كسري عـرصه، عـوارض مازاد بر تراكم، عـوارض بر پروانه‌هاي ساختماني و عوارض درآمد حاصل بر تغيير كاربري) مازاد بر جريمه مندرج در كميسيون ماده 100 را دارم. 2ـ طبق ماده 101 قانون شهرداري و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت و در بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، شهرداري حق وصول مبلغي تحت عوارض تفكيكي را ندارد ولي شهرداري نيشابور علاوه بر جريمه مندرج در كميسيون ماده 100 مجدداً اقدام به مطالبه وجه تحت عنوان عوارض بر تفكيك كرده است لذا با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 10 و بند ماده 19 و 42 ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شوراي شهر نيشابور را در خصوص وصول عوارض بر تفكيك اراضي و ساختمان را دارم.» شاكي متعاقباً به موجب لايحه‌اي كه به شماره 2740 ـ 1397/4/9 ثبت دفتر اداره كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام اينجانب علي يوسف زاده در خصوص شكايت خود از شوراي شهر و شهرداري نيشابور به استحضار مي‌رسانم كه مصوبه شماره 2068/ش ـ 1392/10/26 اين مصوبه از بند شماره 5 برخوردار نمي‌باشد و در يك اشتباه چاپي از شماره 4 به شماره 6 مصوبات چاپ گرديده است و عملاً بند 5 ندارد.» شاكي به موجب لايحه‌اي ديگر كه به شماره 699 ـ 1396/4/11 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام موضوع لايحه تسليمي اينجانب علي يوسف زاده در خصوص شكايت خود به شماره پرونده 382/96 از شوراي شهر و شهرداري نيشابور با تنظيم اين لايحه به استحضار مي‌رسانم با توجه به‌اينكه شوراي شهر نيشابور در صلاحيت و در حدود اختياراتشان قانونگذاري نبوده اقدام به تصويب و قانونمند شدن سه مصوبه كرده‌اند و طي آن مبالغي تحت عنوان (كسري عرصه، تراكم مازاد، عوارض زيربنايي، عوارض تغيير كاربري يا تغيير بهره‌برداري، عوارض بالكن، عوارض حذف پاركينگ) علاوه بر جريمه كميسيون ماده 100 شهرداري كرده است و در مصوبه شماره 1799 عليرغم اينكه در اختيارات و صلاحيت شوراي شهر نبوده است با توجه به ركود شديد بازار مسكن و رشد منفي آن اقدام به دريافت پنج و نيم برابر ضريب محاسباتي جرايم كميسيون ماده 100 كرده‌اند به طوري كه در مصوبه شماره 2096 كه در 18 بند تنظيم شده و در بند 3 تبصره شماره سه و چهار نحوه محاسبه و دريافت عوارض زير بنايي و در بند شماره 1، 2 و 3 همان بند محاسبات عوارض زيربنايي و در بند 2 و 4 نحوه محاسبه و دريافت عوارض زيربنايي و در بند 5 شماره 1، 2 و 3 همان بند شماره 1 عوارض مازاد بر تراكم و در بند 15 حذف پاركينگ و كسري آن و در مصوبه شماره 2068 كه در هشت بند مي‌باشد و در بند شماره 1 عوارض مازاد بر تراكم و در بند 2 و 4 كسري عرصه و نحوه محاسبه و در بند 7 وصول مبالغي تحت عنوان تغيير كاربري يا تغيير بهره‌برداري را توضيح داده است و اين در حالي است كه با استناد به آراء صادر شده در هيأت عمومي و دادخواستهاي مشاور و ابطال آنها مانند 80/79013831 ـ 13798/7/25 و در رأي شماره 770 ـ 1391/11/2، رأي شماره 354 الي 358 ـ 1380/11/1، رأي شماره 350 الي 356 الي 359، رأي شماره 848 ـ 1387/12/11، رأي شماره 1481، 1480، 1479، 1478 و 1377سال 1386 همان هيأت كه صراحتاً اعلام كرده و در صورتي كه تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 100 رأي بر ابقاء ملك بدهيم دريافت هر مبلغي تحت عناوين ياد شده به لحاظ قانوني خارج از اختيارات بوده و باطل شده است و وقتي بنده با كپي آراء مشابه شهرهاي بوشهر، تهران، اردبيل به شهرداري مراجعه كرده‌ام در جوابم مي‌گويند به ما ربطي ندارد و بايد رأي وحدت رويه بياوريد لذا با استناد به اينكه چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت موارد هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است هرگاه مرجع مربوط مصوبه‌اي جديد مغاير رأي هيأت عمومي صادر نمايد رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت به هيأت عمومي ارجاع مي‌دهند براي بررسي لذا خواهشمند است با توجه به اينكه شهرداري اقدام به دريافت نود و يك ميليون تومان (91/000/000) اضافه علاوه بر جريمه پنجاه ميليون توماني كميسيون ماده 100 از اينجانب مبالغي تحت عنوان (كسري عرصه، تراكم مازاد، عوارض زير بنايي، عوارض تغيير كاربري يا تغيير بهره‌برداري، عوارض بالكن، عوارض حذف پاركينگ) طلب مي‌نمايد كه فيش آن ضميمه شده لذا خواهشمند است با توجه به اينكه شوراي شهر شهرداري و كميسيون ماده 100 يك حكومت مستقلي تشكيل داده‌اند و شوراي شهر قانونگذاري مي‌كند كميسيون ماده 100 رأي قضايي صادر مي‌كند و شهرداري هم در حكم مجري با فشار آوردن به وسيله پلمپ كردن و... اين مبالغ غيرقانوني دريافت مي‌كنند خواهشمند است نسبت به ابطال اين مصوبات از زمان تصويب اقدام لازم را مساعدت فرماييد.» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است: الف) مصوبه شماره 1799/ش ـ 1392/9/26 «جناب آقاي مهندس زرندي شهردار محترم نيشابور سلام عليكم احتراماً بازگشت به نامه شماره 21228 ـ 1392/8/13 در خصوص لايحه ارزش معاملاتي ساختمان، موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري، مفاد لايحه با عنايت به ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور پس از بررسي در كميسيون تخصصي در جلسه رسمي مورخ 1392/9/19 شورا مطرح و به استناد بند 6 صورتجلسه مذكور و اختيار حاصل از مواد قيد شده در فوق، لايحه پيشنهادي در 23 رديف و 4 بند 13 رديفي با رعايت موارد ذيل به تصويب رسيد. 1ـ شهرداري از طرق ممكن (اطلاعيه، قيد در پروانه، بيلبوردهاي سطح شهر و...) موارد تخلف و جرايم متعلقه را به مالكين اطلاع‌رساني نمايد. 2ـ اين مصوبه از تاريخ 1393/1/1 و با رعايت تبصره‌هاي ذيل ماده 100 قانون شهرداري قابل اجرا خواهد بود كه به پيوست دو برگ مصوبه ممهور شده جهت اطلاع و اقدام با رعايت ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور ارسال مي‌گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر نيشابور" مصوبه شماره 1799/ش ـ 1392/9/26 پيرو نامه شماره 21228 ـ 1392/8/13 با توجه به عدم بازدارندگي جرايم كميسيون ماده 100 در موضوع ساخت و ساز مسكن و افزايش فزاينده پرونده‌هاي تخلفات ساختماني و عدم تمايل به اخذ پروانه، به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها، با هدف بازدارندگي و جلوگيري از ساخت و سازهاي بدون پروانه، متمم لايحه پيشنهادي اين شهرداري به شرح جدول ذيل ارسال مي‌گردد. بصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها، با هدف بازدارندگي و جلوگيري از ساخت و سازهاي بدون پروانه، متمم لايحه پيشنهادي اين شهرداري به شرح جدول ذيل ارسال مي‌گردد . ارزش معاملات ساختمان شرح گروه ساختمان ها رديف پيشنهادي در حد تراكم سال 93 پيشنهادي بالكن حجمي سال 93 پيشنهادي مازاد بر تراكم سال93 بالكن حجمي سال92 مازاد بر تراكم سال 92 انواع ساختمان (اسكلت) الف 80 P ـ 590000 885000 295000 ساختمان اسكلت بتني يك طبقه 1 100 P 1500000 900000 885000 295000 ساختمان اسكلت بتني دوطبقه 2 120 P 2000000 1200000 885000 295000 ساختمان اسكلت بتني سه طبقه 3 130 P 2500000 1650000 885000 295000 ساختمان اسكلت بتني 4طبقه 4 140 P 3000000 2200000 885000 295000 ساختمان اسكلت بتني 5طبقه 5 150 P 3500000 2700000 1005000 335000 ساختمان اسكلت بتني با هر نوع سقف از 6 طبقه به بالا 6 70 P ـ 440000 795000 265000 ساختمان اسكلت فلزي يك طبقه 7 80 P 1300000 800000 795000 265000 ساختمان اسكلت فلزي دوطبقه 8 90 P 1800000 1000000 795000 265000 ساختمان اسكلت فلزي سه طبقه 9 100 P 2300000 1450000 795000 265000 ساختمان اسكلت فلزي 4طبقه 10 110 P 2800000 2000000 795000 265000 ساختمان اسكلت فلزي 5طبقه 11 120 P 3300000 2500000 915000 305000 ساختمان اسكلت فلزي از 6طبقه به بالا 12 60 P ـ 300000 954000 218000 ساختمان اسكلت مختلط مصالح بنايي يك طبقه 13 70 P 1200000 450000 954000 218000 ساختمان اسكلت مختلط مصالح بنايي دو طبقه 14 80 P 1700000 700000 954000 218000 ساختمان اسكلت مختلط مصالح بنايي سه طبقه 15 90 P 2500000 1500000 954000 218000 ساختمان اسكلت مختلط مصالح بنايي چهار طبقه و به بالا 16 50 P ـ 250000 441000 147000 اسكلت آجر يك طبقه 17 60 P 1000000 400000 441000 147000 اسكلت آجر دو طبقه 18 70 P 1500000 550000 441000 147000 اسكلت آجر سه طبقه 19 80 P 2000000 1200000 441000 147000 اسكلت آجر چهار طبقه و به بالا 20 50 P 1000000 200000 264000 88000 اسكلت مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب 21 50 P 1000000 350000 351000 117000 ساختمان هاي تمام چوب معمولي 22 50 P 1000000 500000 123000 41000 ساختمان هاي تمام چوب صنعتي 23 ساختمان انبارها با دهانه بيش از 4 متر ب 50 P 1000000 441000 441000 147000 اسكلت آجري با بلوك سيماني يا سنگي با هر نوع سقف 1 60 P 2000000 615000 615000 205000 اسكلت فلزي يا سوله هاي پيش ساخته با هر نوع سقف 2 سالن ها و توقف گاهها ج 50 P 1000000 528000 528000 176000 با مصالح بنايي سنگ، آجر، بلوك سيماني، هر نوع سقف 1 60 P 2000000 705000 705000 235000 اسكلت فلزي با ستون هاي بتون آرمه 2 50 P 1000000 159000 159000 53000 گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف 3 آشيانه ها و سايبان ها د 50 P 1000000 177000 177000 59000 با پايه هاي چوبي و مصالح بنايي 1 60 P 2000000 264000 264000 88000 با پايه هاي فلزي و ستون هاي بتون آرمه 2 تأسيسات هـ 50 P 1000000 441000 441000 147000 دستگاههاي حرارت مركزي، شوفاژ سانترال 1 50 P 1000000 75000 75000 25000 تهويه مطبوع (گرمايش و خنك كننده) 2 50 P 1000000 177000 177000 59000 آسانسور 3 ساير و 50 P 1000000 1056000 1056000 352000 انواع مخزن اعم از زير زميني، هوايي از 6 متر مكعب به بالا 1 50 P 1000000 123000 123000 41000 سكوها و باراندازها 2 50 P 1000000 700000 1056000 352000 ديواركشي با هر نوع مصالح 3

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین