Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 185 مورخ 1393/10/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره هع/92/159، شاکی به منظور ابطال آگهی‌های استخدام استانداری خوزستان و چند بخشنامه و دستورالعمل دیگر، به دلیل مغایرت با شرع و قانون و خروج از حدود اختیارات، اقدام کرده است. او به بندهای 5 و 14 اصل سوم، اصول 4، 19، 20 و 28 قانون اساسی و همچنین مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است. شاکی همچنین ادعا کرده که این مصوبات و بخشنامه‌ها با احکام شرع مغایرت دارند و مورد تایید رئیس‌جمهور نیستند. در مقابل، مشتکی‌عنه‌ها بدون ارائه لایحه دفاعیه، به نظریه تهیه‌کننده گزارش استناد کرده‌اند که بر اساس استعلام از شورای نگهبان، موارد مورد شکایت خلاف موازین شرع نیستند و مصوبه‌های مورد نظر نیز لغو شده‌اند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد مطرح‌شده، به اتفاق آراء شکایت را غیر وارد تشخیص داده و بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/92/159 دادنامه: 185 تاریخ صدور: 24/10/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی موضوع خواسته: ابطال آگهی های استخدام استانداری خوزستان - بخشنامه شماره 1709/200 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ماده 1 و تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی - پیوست های مصوبه شماره 176441//ت 48702 هیات وزیران شاکی: اردشیر علیزاده طرف شکایت: استانداری خوزستان - وزارت کشور - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور - معاونت اول رئیس جمهور - سازمان بازرسی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون و شرع و خارج حدود اختیارات: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است که: 1 - آگهی های استخدام که در مقام تعریف داوطلب بومی و اختصاصی اولویت جذب 10% سهمیه استخدام به افراد بومی صادر شده است خلاف شرع و مغایر با بند 5 و 14 اصل سوم اصول 4، 19، 28 و 20 قانون اساسی و مواد 41 و 44 ق.م.خ.ک است. 2 - بخشنامه شماره 1709/200 - 25/1/89 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایر با احکام شرع و قوانین مذکور در بند (1) م. ب.. و همچنین خارج از حدود اختیارات م. ب. علاوه بر آنکه به تایید رئیس هم نرسیده است. 3 - ماده یک و تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی موضوع بخشنامه شماره 84597/200 مورخ 8/9/88 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایر شرع و قوانین مذکور م. ب. و ب. ت. ب. بند 4 ماده 116 ق.م.خ.ک خارج از حدود اختیارات بوده و از طرفی تایید رئیس جمهوری که شرط اجرایی آن م. ب. را ندارد. 4 - ابطال مصوبه شماره 176441/ت 48702 ه- مورخ 30/9/91 هیات وزیران (طرح مهرآفرین) که پس از اعلام ایرادات وارده از طرف رئیس مجلس طی مصوبه شماره 225651/ت 48702 مورخ 17/11/91 اصلاح و مجدداً ابلاغ گردید که برای دستگاه ها لازم الاجراست.(از حیث تعریف داوطلب بومی و الزام به ارائه مدارک دال بر بومی بودن) به لحاظ مغایرت با شرع و قوانین مذکور خلاصه مدافعات مشتکی عنه: با عنایت به محتویات پرونده لایحه دفاعیه ای مشاهده نگردید. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: ب. ت. ب. استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری از شورای محترم نگهبان و پاسخ واصله به شماره 51858/30/92 مورخ 8/7/92، موضوعات مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشده ثانیاً: تصویب نامه شماره 176441/ت 48702 ه- مورخ 30/9/91 (موضوع طرح مهرآفرین) و کلیه پیوستها و الحاقات بعدی آن به موجب مصوبه شماره 130945/ت 48702 ه- مورخ 28/7/1392 لغو شده است. علاوه بر آنکه مصوبه مذکور از طرف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز خلاف قانون اعلام گردیده است. لذا موضوعآً منتفی است. (از دو جهت هم از جهت نظریه رئیس مجلس دهم از حیث تصویب نامه بعدی) ثالثاً: 1 - نشر آگهی استخدام نوبت اول و دوم هیچگونه مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و لذا قابل ابطال نمی‌باشد. 2 - از حیث شرایط و ضوابط و تذکرات نیز چون مستند به مصوبه های مربوطه و دستورالعمل مربوطه بوده لذا مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال نیز نمی‌باشد. قابل ذکر است که تعیین سهمیه استخدامی و درصد و... غیره جزء در موارد خاص مثل خانواده شهداء و جانبازان و... از اختیارات شورای اداری م. ب.. رابعاً: بخشنامه شماره 200/1709 - 25/1/89 قبلاً مورد شکایت قرار گرفته است که به موجب دادنامه شماره 841 - 16/11/91 قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشده است. خامساً: تعریف داوطلب بومی و ماده 1 و تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی پیوست تصویب نامه شماره 84597/200 مورخ 8/9/88 نه مغایر با ماده 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نه خارج از حدود اختیارات شورای توسعه م. ب. و لذا قابل ابطال نمی‌باشد. (تذکراً اعلام می‌گردد این موضوع در هیات مسبوق به سابقه است و بالاتفاق رای برد شکایت صادر شده است) امضا تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر موضوع در جلسه مورخ.......... /.......... /.......... هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: مورد شکایت مغایرت با قانون نداشته و خارج از اختیار نبوده و نظریه تهیه کننده گزارش مبنی بر عدم مغایرت با قانون وعدم خروج از اختیارات مورد تایید است و به شرح برگ پیوست اقدام به انشاء رای می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت استانداری خوزستان، وزارت کشور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت اول رئیس جمهور، سازمان بازرسی کشور به خواسته ابطال آگهی های استخدام استانداری خوزستان - بخشنامه شماره 1709 - 200 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور - ماده (1) و تبصره (3) ماده (10) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی - پیوست های مصوبه شماره 176441/ت 48702 هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون و شرع و خارج از حدود اختیارات ب. ت. ب. مفاد اوراق و محتویات پرونده اولاً: ب. ت. ب. استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان و پاسخ واصله به شماره 51858/30/92 مورخ 8/7/92 موضوعات مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده است. ثانیاً تصویب نامه شماره 176441/ت 48702 ه- مورخ 30/9/91 (طرح مهرآفرین) و کلیه پیوست ها و الحاقات بعدی آن به موجب مصوبه شماره 130945/ت 48702 ه- مورخ 28/7/92 لغو شده است. علاوه بر آنکه مصوبه مذکور از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز خلاف قانون اعلام گردیده است. ثالثاً نشر آگهی استخدام نوبت اول و دوم مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد. و از حیث شرایط و ضوابط و تذکرات نیز چون مستند به مصوبه ها و دستورالعمل های مربوطه است و تعیین سهمیه استخدامی جز در موارد خاص قانونی از اختیارات شورای اداری م. ب.. رابعاً، بخشنامه شماره 200/1709 - 25/1/89 قبلاً مورد شکایت قرار گرفته است که به موجب دادنامه شماره 841 - 16/11/91 قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشده است. خامساً تعریف داوطلب بومی در ماده 1 و تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی پیوست تصویب نامه شماره 84597/200 - 8/9/88 نه مغایر با مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نه خارج از حدود اختیارات شورای توسعه م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب اعلامی شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور و از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین