Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر اخذ کارمزد ۵ درصدی برای مبالغ استردادی به مودی در صورت ابطال پروانه ساختمانی و کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، مغایر آراء قبلی هیأت عمومی دیوان است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #پروانه_ساختمانی #ابطال_پروانه #عدالت #مؤدی #مطالبات #بهای_خدمات #شهرداری #نماینده #رسیدگی #قوانین #خسارت_تأخیر_تأدیه #حدود_اختیارات #طرف_شکایت #توقف #اکثریت #شاکی #جمهوری #تقسیط_بدهی #تأدیه #عوارض_شهرداری #تشخیص #اعتراض_به_قرار #مراجع_قضائی #پرداخت_عوارض #کمیسیون_ماده_۵ #دوره_مالی #نقد #مالک #کارمزد #تقسیط #ابطال #شهر #صورت #پروانه #آیین_دادرسی #تعرفه #استرداد #قانون_برنامه #نظریه #صدور‌رای

خلاصه

شورای اسلامی شهر سنندج مصوبه‌ای برای اخذ کارمزد از تقسیط یا استرداد عوارض و بهای خدمات وضع کرده بود. شاکی خواستار ابطال این مقرره شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه اخذ کارمزد برای تقسیط بدهی در قوانین تجویز نشده و برخلاف قانون است، مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد تقسیط بدهی یا عوارض توسط شهرداری‌ها بدون مجوز قانونی ممنوع و باطل است.

مستند: تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: کارمزد تقسیط، عوارض شهرداری، دیوان عدالت اداری، شورای اسلامی شهر، خسارت تأیید تأدیه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/3/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش کار : ۱- به موجب ماده ۳۰ و بندهای ۱۸ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شواری اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض وضع قاعده شده است. ۲- به عنوان نمونه متن رای شماره ۱۷۸۹ -۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ذیلاً درج می شود : رای هیات عمومی «ب. ت. ب. این که اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجوه، برخلاف آنچه در قوانین مربوط تجویز شده است توسط شهرداریها ممنوع است، لذا وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تاخیر تادیه از افراد ب. ت. ب. این که مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به وصول خسارت تاخیر تادیه منوط به تحقق شرایطی شده است که در مصوبه مورد شکایت لحاظ نشده است لذا بندهای ۲ و ۳ شق الف و شق د ماده ۴۷ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت ابطال می شود.» ۳- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه ۱۳۹۵/۱۲/۷ مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است رسیدگی را به هیات عمومی ارجاع می کند. متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است : «ماده ۳۰: نحوه استرداد عوارض: ۱- پروانه ساختمانی در شرایط ذیل باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد ۵ درصد مبلغ استردادی از بابت هزینه خدمات و عوارض به مودی مسترد خواهد شد : ا- پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی ابطال شده باشد. ب- چنانچه مودی از دریافت پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه منصرف شود و حداکثر یک سال از تاریخ پرداخت عوارض گذشته باشد. ت- توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیرمترقبه (ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و ...) که موجب انصراف ملاک ازادامه ساختمان شود و یا ابطال پروانه به دلایل مختلف از ناحیه شهرداری بوده باشد شامل کسری ۵ درصد کارمزد نخواهد بود. ۲- مبلغ پرداختی بابت عوارض پروانه ساختمانی بعد از صدور پروانه ساختمانی به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود. ۳- در زمان اصلاح نقشه، جهت کاهش زیربنا، بر خلاف نظر درخواست کننده و طبق نظر کمیسیون ماده ۵ استرداد بدون کسر کارمزد بلامانع خواهد بود. ماده ۳۴: آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری ۱۴- تقسیط تا شش ماه بدون رعایت دوره مالی ۴ درصد کارمزد اعمال گردد. ۱۵- تقسیط تا یک سال اعمال ۶ درصد کارمزد الزامی است. ۱۶- تقسیط بیش از یک سال و حداکثر تا ۲ سال اعمال ۸ درصد کارمزد الزامی است. ۱۷- ...... ۱۸- کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد : در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شهر سنندج خواسته شد نماینده خ. ر. ب. جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۱۳۵۸-۱۳۸۶/۱۱/۱۶، ۳۳۶-۱۳۹۲/۵/۱۴ و ۱۷۸۹-۱۳۹۳/۱۰/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای اشخاص و خسارت تاخیر تادیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سنندج در تصویب ماده ۳۰ و بندهای ۱۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۴ ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ کارمزد ۵ درصدی برای مبالغ استردادی به مودی در صورت ابطال پروانه ساختمانی و کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری تعیین کرده است، بنابراین قسمتهای اخیرالذکر از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 185 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/1287، شکایتی به منظور ابطال ماده 30 و بندهای 14/15/16 و 18 از ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر سنندج به دلیل اخذ کارمزد از تقسیط و استرداد عوارض مطرح شده است. طرف شکایت استدلال کرده که اخذ کارمزد برای تقسیط بدهی‌ها توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات مجاز نمی‌باشد و این اقدام مغایر با تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و آراء قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص اخذ کارمزد مغایر با قانون است. بنابراین، این قسمت‌ها از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 2/3/1396 2- به عنوان نمونه متن رای شماره 1789 -22/10/1393 ذیلاً درج می‌شود: 3- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه 7/12/1395 مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است رسیدگی را به هیات عمومی ارجاع می کند. ت- توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیرمترقبه (ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و...) که موجب انصراف مالک ازادامه ساختمان شود و یا ابطال پروانه به دلایل مختلف از ناحیه شهرداری بوده باشد شامل کسری 5 درصد کارمزد نخواهد بود. در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از نماینده شورای اسلامی شهر سنندج خواسته شد نماینده خ. ر. ب. جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 1358-16/11/1386، 336-14/5/1392 و 1789-22/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای اشخاص و خسارت تاخیر تادیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سنندج در تصویب ماده 30 و بندهای 18/16/15 و 14 ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 کارمزد 5 درصدی برای مبالغ استردادی به مودی در صورت ابطال پروانه ساختمانی و کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری تعیین کرده است، بنابراین قسمتهای اخیرالذکر از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین