Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۱۲۸۷ / ۹۵ - ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۸۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ با موضوع : « ابطال ماده ۳۰ و بندهاي ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر سنندج راجع به اخذ كارمزد از تقسيط و يا استرداد عوارض از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ شماره دادنامه : ۱۸۵ كلاسه پرونده : ۱۲۸۷ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي حمزه شكريان زيني موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۳۰ و بندهاي ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ از ماده۳۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر سنندج راجع به اخذ كارمزد از تقسيط و يا استرداد عوارض از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ گردش كار : ۱ـ به موجب ماده ۳۰ و بندهاي ۱۸ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر سنندج راجع به اخذ كارمزد از تقسيط و يا استرداد عوارض وضع قاعده شده است . ۲ـ به عنوان نمونه متن رأي شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۲ ذيلاً درج مي‌شود : رأي هيأت‌عمومي « ب. ت. ب. اين كه اخذ كارمزد در تقسيط بدهيهاي افراد توسط شهرداري در هيچ يك از قوانين و مقررات مربوط تجويز نشده است و مطابق تبصره ۳ الحاقي به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اخذ هرگونه وجوه، برخلاف آنچه در قوانين مربوط تجويز شده است توسط شهرداريها ممنوع است، لذا وضع كارمزد براي تقسيط بدهي افراد به شهرداري و همچنين اخذ تأخير تأديه از افراد ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به وصول خسارت تأخير تأديه منوط به تحقق شرايطي شده است كه در مصوبه مورد شكايت لحاظ نشده است لذا بندهاي ۲ و ۳ شق الف و شق د ماده ۴۷ تعرفه عوارض شهرداري تبريز در سال ۱۳۹۱ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ تصويب مصوبه مورد شكايت ابطال مي‌شود .» ۳ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظريه ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۷ مشاورين خود مبني بر اينكه موضوع از مصاديق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ است رسيدگي را به هيأت‌عمومي ارجاع مي‌كند . متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : « ماده ۳۰ : نحوه استرداد عوارض : ۱ـ پروانه ساختماني در شرايط ذيل باطل و عوارض وصولي بعد از كسر كارمزد ۵ درصد مبلغ استردادي از بابت هزينه خدمات و عوارض به مؤدي مسترد خواهد شد : ا ـ پروانه ساختماني از سوي مراجع قضايي ابطال شده باشد . ب ـ چنانچه مؤدي از دريافت پروانه ساختماني قبل از صدور پروانه منصرف شود و حداكثر يك سال از تاريخ پرداخت عوارض گذشته باشد . ت ـ توقف احداث بنا بر اثر حوادث غيرمترقبه ( ناشي از زلزله، طوفان، آتش سوزي و ...) كه موجب انصراف مالك از ادامه ساختمان شود و يا ابطال پروانه به دلايل مختلف از ناحيه شهرداري بوده باشد شامل كسري ۵ درصد كارمزد نخواهد بود . ۲ـ مبلغ پرداختي بابت عوارض پروانه ساختماني بعد از صدور پروانه ساختماني به هيچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود . ۳ـ در زمان اصلاح نقشه، جهت كاهش زيربنا، بر خلاف نظر درخواست كننده و طبق نظر كميسيون ماده ۵ استرداد بدون كسر كارمزد بلامانع خواهد بود . ماده ۳۴ : آيين ‌نامه تقسيط مطالبات شهرداري ۱۴ـ تقسيط تا شش ماه بدون رعايت دوره مالي ۴ درصد كارمزد اعمال گردد . ۱۵ـ تقسيط تا يك سال اعمال ۶ درصد كارمزد الزامي است . ۱۶ـ تقسيط بيش از يك سال و حداكثر تا ۲ سال اعمال ۸ درصد كارمزد الزامي است . ۱۷ـ ...... ۱۸ـ كارمزد طبق فرمول زير و به صورت نقد اخذ گردد : در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از نماينده شوراي اسلامي شهر سنندج خواسته شد نماينده خ. ر. ب. جلسه معرفي كنند . هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از طرف شكايت تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت‌عمومي مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است كه « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت‌عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت‌عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت‌عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده در هيأت‌عمومي مطرح مي‌نمايد .» نظر به اينكه در آراء شماره ۱۳۵۸ ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۶، ۳۳۶ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱۴ و ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۲ هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور مبني بر اخذ كارمزد در تقسيط بدهيهاي اشخاص و خسارت تاخير تاديه به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر سنندج در تصويب ماده ۳۰ و بندهاي ۱۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۴ ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ كارمزد ۵ درصدي براي مبالغ استردادي به مؤدي در صورت ابطال پروانه ساختماني و كارمزد تقسيط مطالبات شهرداري تعيين كرده‌است، بنابراين قسمتهاي اخيرالذكر از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ به لحاظ مغايرت با آراء هيأت‌عمومي با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین