رأی
رای شماره 1861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 29 و 6 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نم
شماره 9901318 1400/1/10-
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811861 مورخ 1399/12/2 با موضوع: «اعلام تعارض – صدور مجوز تاكسيراني با شهرداري است و شهرداري نمي تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداري كند و اين امر منصرف از صلاحيت ساير مراجع من جمله شوراي اسلامي شهر است » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت ادراي – مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1399/12/2 شماره دادنامه : 1861 شماره پرونده : 9901318
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلامكننده تعارض : معاونت نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردشكار : شعب ديوان عدالت اداري در خواسته الزام به صدور مجوز تاكسيراني آراي متفاوتي صادر كردهاند .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف: شعبه 29 بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست آقاي علي يوسفي ايل ذوله به طرفيت شهرداري كنگاور و به خواسته الزام به صدور مجوز تاكسيراني درون شهري به موجب دادنامه شماره 9809970900905514ـ 1398/11/14 به شرح زير رأي صادر كرده است :
نظر به اينكه صدور مجوز تاكسيراني منوط به اعلام نياز شهرداري و تصويب شوراي اسلامي است كه در مانحن فيه اعلام نياز نشده است در صورت اعلام نياز مجدد و احراز شرايط شاكي در اولويت خواهد بود . در موقعيت فعلي به شرح مذكور شكايت وارد نيست . لذا مستفاد به ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت وي صادر و اعلام ميگردد . رأي صادره وفق ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است .
رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 9909970959900488 ـ 1399/2/13 در شعبه29 تجديدنظر ديوان عدالت اداري با اضافه كردن اصلاحاتي به شرح زير تأييد شده است .
در خصوص اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه مارالبيان صادره از شعبه 29 بدوي ديوان عدالت اداري با بررسي، تدقيق و مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي در مرحله بدوي و مفاد و محتواي دادنامه مورد اعتراض و نيز اظهارات تجديدنظرخواه در دادخواست تجديدنظرخواهي و پاسخ تجديدنظر خوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اينكه صدور مجوز علاوه بر وجود و القاء شرايط لازم قانوني در شخص متفاضي مستلزم جري تشريفات قانوني لازم در مراجع ذي صلاح قانوني است . نظر به اينكه تجديدنظرخواهي به عمل آمده به كيفيتي نيست كه موجبات نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را فراهم آورد و از سوي ديگر حسب بررسيهاي به عمل آمده ايراد شكلي و ماهوي مؤثري از حيث رسيدگي بر آن وارد نميباشد . عليهذا نظر به مراتب معنونه تجديدنظرخواهي به عمل آمده را غيروارد تشخيص و به استناد مواد 17، 71 و 122 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ناظر به ماده 349 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در امور مدني و دادنامه شماره 113ـ 1370/8/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده دادنامه تجديدنظر خواسته با اصلاح حكم رد به قرار رد شكايت را تأييد و ابرام مينمايد . رأي صادره قطعي است .
ب: شعبه 6 بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست آقاي علي رحمتي پناه به طرفيت شهرداري كنگاور و به خواسته الزام طرف شكايت به صدور مجوز تاكسيراني درون شهري به موجب دادنامه شماره 9609970903003876 ـ 1396/11/14 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص دادخواست شاكي به خواسته فوقالذكر با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اينكه مديريت حمل و نقل بار و مسافر وفق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و ماده 3 آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني در صلاحيت شهرداري قرار گرفته و اين امر منصرف از صلاحيت ساير مراجع من جمله شوراي اسلامي شهر است و نظر به اينكه شرايط لازم براي دريافت پروانه تاكسيراني به شرح مقرر در ماده 6 آييننامه اخيرالذكر ميباشد كه طرف شكايت دليلي بر عدم وجود شرايط ذكر شده اعلام ننموده است لذا مدافعات شهرداري غيرموجه تلقي و مستند به اصل 28 قانون اساسي و مواد 1، 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم بر ورود شكايت و مالاً الزام طرف شكايت به صدور پروانه تاكسيراني مطابق ضوابط صادر و اعلام مينمايد . رأي اصداري ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري ميباشد .
رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 9709970955701300 ـ 1397/3/1 در شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/12/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در آراء محرز است .
ب ـ اول: مطابق قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 1359/3/28 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، امور تاكسيراني ساير شهرهاي كشور ناظر به انواع سرويسهاي تاكسي شهري توسط شهرداريهاي مربوط اداره خواهد شد . همچنين مطابق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386/9/18 با آخرين اصلاحات تا تاريخ 1396/2/20 مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است .
دوم : مطابق ماده 4 آييننامه قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 1359/3/28 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374 پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي توسط شهرداري صادر ميشود .
سوم : مطابق تبصره2 ماده 5 آييننامه پيش گفته، تعداد پروانه تاكسيراني و پروانه بهرهبرداري از امتياز سرويسهاي تاكسي شهري در هر شهر با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي ترافيك توسط شهرداري تعيين ميشود .
چهارم : مطابق ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب سال 1393، به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه اطلاعرساني مجوزهاي كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز موردنظر خود را دريافت كند . سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تعيين و در پايگاه اطلاعرساني مذكور اعلام ميشود . همچنين مطابق تبصره2 ماده 3 قانون ياد شده هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاعرساني مذكور دريافت و بررسي كنند . صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند . با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه صدور مجوز تاكسيراني با شهرداري است و اين امر منصرف از صلاحيت ساير مراجع من جمله شوراي اسلامي شهر است و همچنين شهرداري نميتواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداري كند، بنابراين دادنامه شماره 3876 ـ 1396/11/14 شعبه 6 بدوي كه به موجب دادنامه شماره 1300 ـ 1397/3/1 شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده از جهت تعيين شهرداري و الزام اين مرجع به صدور پروانه تاكسيراني مطابق قانون صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
