Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 187 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، درخواست ابطال بند الف ماده 2 دستورالعمل نظارت بر صدور پروانه کسب در سطح کشور است. شاکی ادعا کرده است که این بند با ماده 79 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد است و همچنین محدود کردن اختیارات اتحادیه‌ها در صدور پروانه‌ها، مغایر با بندهای مختلف ماده 30 و بند ج ماده 37 و تبصره 2 بند 2 ماده 49 این قانون م. ب.. از سوی دیگر، نظر تهیه‌کننده گزارش و رای هیات تخصصی این است که مصوبه مورد شکایت هیچ مغایرتی با ماده 30 قانون نظام صنفی ندارد و در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن است. بنابراین، هیات تخصصی با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌کند که این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /95/213 دادنامه: 187 تاریخ: 30/8/96 شاکی: اتاق اصناف شهرستان نجف آباد طرف شکایت: هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی موضوع خواسته: ابطال بند الف ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور متن مقرره مورد شکایت: بند «الف» ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور: الف: حذف مراحل اضافی و مدارک زاید مغایر با آیین‌نامه اجرایی مواد 12 و 79 قانون نظام صنفی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- ماده 79 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن اختصاص به صدور پروانه جهت امور ایثارگران دارد، استناد به آن در مقرره مورد شکایت بر خلاف شمول عام این مقرره م. ب.. 2- به موجب بندهای الف، ج و ل ماده 30 قانون نظام صنفی، ارائه پیشنهاد در جهت تهیه و تغییر ضوابط صدور پروانه ها و سایر موارد مربوط به آنها در صلاحیت اتحادیه ها م. ب. و براساس بند ج ماده 37 بررسی این پیشنهادات توسط اتاق اصناف صورت گرفته و مطابق تبصره 2 بند 2 ماده 49 همان قانون تصویب آن به عهده کمیسیون نظارت م. ب.. این در حالی است که مقرره مورد شکایت موارد فوق را به ویژه در رابطه با اختیارات اتحادیه ها محدود کرده و از این رو با بندهای مختلف ماده 30 و بند ج ماده 37 و تبصره 2 بند 2 ماده 49 قانون نظام صنفی مغایر است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. محتوای پرونده و متن شکایت شاکی به نظر می‌رسد که مصوبه مورد شکایت (بند الف ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور موضوع آیین‌نامه بند « دال » ماده 55 قانون نظام صنفی کشور) مغایرتی با ماده 30 قانون نظام صنفی کشور نداشته باشد. لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و اعتقاد به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: جمشیدی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که وظایف و اختیارات اتحادیه ها در پانزده بند و پنج تبصره مشخص گردیده است و بند الف ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور موضوع آیین‌نامه بند « د » ماده 55 قانون نظام صنفی کشور مغایرتی با ماده 30 قانون یاد شده نداشته و در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین