Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مصوبه شماره ۰۶/۲۸۳۹۶- ۱۴۰۰/۷/۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در خصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصا شن و ماسه، ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مصالح_ساختمانی #معدن #تجارت #عدالت #قیمت #رئیس_سازمان #شن_و_ماسه #ابطال_مصوبه #ماسه #معادن #قیمت‌گذاری #وزیر #قوانین #وکالت #ابلاغ #رسیدگی #بازار #دادخواست #طرف_شکایت #سازمان_حمایت_مصرف‌کنندگان_و_تولیدکنندگان #شاکی #اتحادیه #نمایندگی #نظارت #ریال #سنگ #اکثریت #اصلاح_قانون #تعزیرات_حکومتی #شورا #سود #پایش #مصرف‌کنندگان #آجر #خاک_رس #اجازه #بازار_رقابتی #مستند #استان #ابطال #صورت #صدور‌رای #زمان #قضایی #آیین_دادرسی

خلاصه

وکیل شاکی درخواست ابطال مصوبه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درباره تعیین نرخ شن و ماسه را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که شن و ماسه از مواد معدنی غیرانحصاری بوده و نرخ‌گذاری آن باید بر اساس عرضه و تقاضای بازار و توسط اتحادیه‌ها انجام شود. هیأت عمومی دیوان پس از بررسی، اتخاذ تصمیم نموده است.

اصلِ حقوقی: تعیین قیمت مواد معدنی غیرانحصاری نظیر شن و ماسه بر اساس عرضه و تقاضای بازار بوده و خارج از صلاحیت دستوری سازمان‌های دولتی است.

مستند: ماده ۴ قانون معادن؛ تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن؛ دستورالعمل مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت

کلیدواژه‌ها: شن و ماسه، قیمت‌گذاری، مواد معدنی غیرانحصاری، عرضه و تقاضا، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۷تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۶۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت بهرام زلقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸۳۹۶؍۰۶- ۳؍۷؍۱۴۰۰ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۸۳۹۶؍۰۶- ۳؍۷؍۱۴۰۰ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " سازمان صنعت و معدن استان خوزستان به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین نرخ مصالح تولیدی ماسه شوی های استان خوزستان نموده است. در حالی که در ماده ۴ و تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن و بند (ج) دستورالعمل مورخ ۱۰؍۶؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، شن و ماسه از جمله مواد معدنی غیرانحصاری شناخته شده اند و ملاک تعیین قیمت آنها عرضه و تقاضای بازار بوده و نرخ آنها به وسیله اتحادیه ماسه شویی های هر شهرستان و استان تعیین می شوند. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره؍ نمایندگی صنعت، معدن تجارت شهرستانها موضوع: نرخ شن و ماسه احتراماً با عنایت به بررسی های صورت گرفته حداکثر قیمت شن و ماسه سطح استان به شرح جدول ذیل جهت بهره برداری و اعمال نظارت بررعایت نرخ اعلام شده ارسال می گردد. لذا با هرگونه افزایش قیمت خارج از نرخ نامه مذکور برابر قوانین برخورد لازم اعمال گردد. ردیف نرخ مصالح ساختمانی قیمت مصالح به تن (ریال) ۱ ماسه شسته ۰۰۰؍۵۵۰ ۲ ماسه شکسته ۰۰۰؍۵۰۰ ۳ بیس ۰۰۰؍۴۰۰ ۴ شن ۴؍۳ ۰۰۰؍۳۹۰ ۵ شن ۸؍۳ ۰۰۰؍۳۵۰ ۶ قلوه سنگ ۰۰۰؍۲۵۰ ۷ ماسه بادی ۰۰۰؍۲۷۰ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که : «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌ هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸؍۶۰-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که : «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط راساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره ۵۱۵۴۹؍۹۸؍۳۷۰-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸؍۶۰-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۲۲؍۸؍۱۳۹۰) که براساس آن : «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در ‌حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات م. ب.» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱؍۲؍۱۳۹۴) مبنی بر اینکه : «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹-۲۵؍۳؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲-۲۶؍۵؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره ۲۸۳۹۶؍۰۶-۳؍۷؍۱۴۰۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درخصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصاً شن و ماسه، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 187 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطرح شده به ابطال مصوبه شماره 28396؍06-3؍7؍1400 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان مربوط می‌شود که به تعیین نرخ مصالح تولیدی ماسه‌شویی‌ها پرداخته است. خواسته شاکی، ابطال این مصوبه به دلیل عدم تطابق آن با قوانین موجود، به‌ویژه ماده 4 و تبصره 9 ماده 14 قانون معادن و بند (ج) دستورالعمل شماره 15178؍60-10؍6؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت است. این قوانین تعیین قیمت شن و ماسه را تابع شرایط عرضه و تقاضا می‌دانند و قیمت‌گذاری دولتی را ممنوع می‌کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به قوانین یادشده و آرای قبلی خود، نتیجه‌گیری کرد که مصوبه مورد نظر فراتر از حدود اختیارات قانونی بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن را باطل اعلام کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28396؍06- 3؍7؍1400 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 28396؍06- 3؍7؍1400 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 18

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین