رای شماره 188 مورخ 1394/05/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده هع / 91/1223، موضوع درخواست ابطال بندهای 1، 4 و 7 بخشنامه شماره 68118/100 - 21/8/91 معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مطرح است. شاکی، دیوان محاسبات، با استناد به ماده 23 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، این بندها را مغایر با قانون دانسته و خواستار ابطال آنها شده است.
بند 1 به احیای قانونی اشاره دارد که بر اساس قانون جدید لغو شده است، بند 4 اجازه واگذاری کار بدون رعایت تشریفات مناقصه را میدهد و بند 7 شرط اضافی برای تخصیص اعتبار مطرح میکند. مشتکیعنه نیز دفاعیات خود را با ادعای عدم مغایرت این بندها با قوانین جاری ارائه کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد، بند 7 را مغایر با قانون تشخیص نداد و شکایت در این خصوص را رد کرد؛ اما بندهای 1 و 4 را مغایر با قانون دانسته و به ابطال آنها رای داد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع / 91/1223 دادنامه:188 تاریخ صدور 17/5/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بندهای 1، 4 و 7 بخشنامه شماره68118/100 -21/8/91 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: دیوان محاسبات به عنوان شاکی پرونده اعلام نموده است بندهای یک و چهار و هفت دستور العمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها موضوع بخشنامه شماره 68118/100 - 21/8/91 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مغایر قانون م. ب. و بند یک دستور العمل مذکور را از جهت احیای قانون ملغی الاثر و منسوخ دانسته و اعلام نموده است وفق ماده 23 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 16/5/91 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 لغو میگردد و بند یک بخشنامه مذکور (مبنی بر لازم الرعایه بودن قانون اخیر الذکر در اجرای تمامی طرحها و پروژه ها از هر محل و منبع تامین اعتبار) موضوع قانون ملغی الاثر مغایر قانون ارزیابی میگردد. و بند چهار بخشنامه نیز از آن جهت که مقرر میدارد واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را مجاز دانسته برخلاف مواد 27 و28 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 م. ب.. و بند هفت بخشنامه - از جهت اینکه متضمن شرط اضافی مبنی بر تخصیص به هریک از طرح های تملک دارایی سرمایه ای صرفاً در مقابل تعهدات تایید شده دستگاه اجرایی صورت خواهد گرفت برخلاف قانون ارزیابی و تقاضای ابطال بخشنامه از زمان تصویب را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت اعلام نموده است: بند یک دستورالعمل صرفاً تاکید بر رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ،تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها داشته و مغایرتی با قوانین جاری ندارد و صرف ابلاغ قانون جدید به منزله خروج قانون گذشته از نظام حقوقی کشور نمیباشد. ب. ت. ب. نص صریح بند 4 بخشنامه صرفاً به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده تا بتوانند واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را با شورای عالی فنی هماهنگ نمایند بدیهی است این موضوع به منزله الزام دستگاه های اجرایی به انجام این هماهنگی نمیباشد. در خصوص بند 7 همانگونه که در بند الف ماده 216 قانون برنامه پنجم اشاره گردید شروط مندرج در موافقتنامه ها نباید مغایر با قانون باشد ب. ت. ب. این موضوع عبارت « تعهدات تایید شده دستگاه اجرایی » در بند 7 مذکور در واقع به منزله بررسی و تایید پیشرفت واقعی عملیات پروژه است که در ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 به آن اشاره و تایید شده به نحوی که تخصیص کلیه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای باید بر مبنای آن صورت گیرد با عنایت به موارد یاد شده شرط مزبور مغایر با قانون نمیباشد.
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 16/5/91 موجبات لغو قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 را فراهم نموده است و بند یک بخشنامه معترض عنه به نوعی درصد احیای آن م. ب. مغایر قانون م. ب. - و بند 4 بخشنامه نیز ن. ب. ا. واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را بدون رعایت قانون و از طریق هماهنگی با شورای عالی فنی را تجویز نموده است مغایر قانون تشخیص میگردد و در خصوص بند 7 ب. ت. ب. ماده 215 و بند الف ماده 216 قانون برنامه پنجم توسعه که پیشنهاد طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی را با رعایت موارد مندرج در ماده 215 مذکور امکان پذیر دانسته است و بند الف ماده 216 آن نیز مشروط به شروطی دانسته که آن شروط نباید مغایر با قانون باشد بنابراین شرط مقرر در بند 7 بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد لیکن بندهای یک و چهار مغایر با قانون میباشند. تهیه کننده گزارش: علی عباسیان
نظریه اتفاقی: اولاً برمبنای اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 16/5/91 موجبات لغو قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 فراهم شده است، بنابراین بند یک بخشنامه معترض عنه درصدد احیای آن م. ب.. ثانیاً: به موجب مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 شرایط و ترکیب هیات تشریفات مناقصه و چگونگی انجام معامله مشخص و معین گردیده بنابراین بند 4 بخشنامه واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را بدون رعایت قانون و از طریق هماهنگی با شورای عالی فنی تجویز نموده است لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان بندهای یک و چهار بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال م. ب..
موضوع در جلسه مورخ 9/4/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته تقاضای ابطال بند هفت بخشنامه شماره 68118/100 - 21/8/91 برمبنای ماده 215 و بند (الف) ماده 216 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی را با رعایت موارد مندرج در ماده 215 قانون یاد شده امکان پذیر بوده و در بند الف ماده 216 قانون مذکور تعیین شروط را تجویز نموده است بنابراین شرط مقرر در بند هفت بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماه 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1395607 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 21 مورخ 1384/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به دریافتی های مورد نظر وجاهت قانونی ندارد
-
رأی
هماستناد
ملاک دریافت حق بیمه پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی
ماده 104 از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/05/16 که بیان داشته سازمان تامین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 642 مورخ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر به کسر مالیات تکلیفی حق الزحمه و ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم الف: در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2618 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را محاسبه و به سرجمع مبلغ پیشنهادی اضافه و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: " سازمان امور مالیاتی کشو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1403 مورخ 1393/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785 تا 787 مورخ 1394/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (5
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به تخلفات صنوف حمل و نقل و صلاحیت تعزیرات حکومتی
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است که در این خصوص تحقیقات جامع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 316 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 104
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002223710 مورخ 1402/08/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380
-
رأی
هماستناد
رای شماره 509 مورخ 1385/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آورده اند خواهان اعمال نرخ مالیاتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1387/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مفید جواز وصول مالیات در قبا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2319 و2320 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نیز دستگاه های اجرایی را مکلف به کسر مالیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002230066 مورخ 1402/08/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از وجوه پرداختی اینگونه اشخاص به سازمان صد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2427 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم چنین اشعار داشته: (اختیارات وزیر جهاد کشاو
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به تخلفات صنوف حمل و نقل و صلاحیت تعزیرات حکومتی
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است که در این خصوص تحقیقات جامع
-
رأی
هماستناد
ملاک دریافت حق بیمه پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی
ماده 104 از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/5/16 که بیان داشته سازمان تامین
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002223710 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/08/27 — ابطال مقرره شماره 200/21939/ص مورخ 1392/12/6 صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره 9 ماده 53 ق.م.م
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002230066 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/08/28 — ابطال رای شماره 18494/201 مورخ 1387/11/13 شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت…
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از وجوه پرداختی اینگونه اشخاص به سازمان صد
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون برنامه و بودجه کشور
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 104 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 16/5/91 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 216 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 216 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مقرراتِ مرتبط 28
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه گمرک در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه راش از کشور ارمنستان
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 24 قانون بودجه سال 1362
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی موضوع بند «م» قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنیهستند در خصوص اعتبارات جهاد سازندگی
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی جزء ھای (2)، (1 - 2)، (2 - 2)، (4 - 2)، (5 - 2)، (6 - 2)، (7 - 2)، (8 - 2) و (3) بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحد قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی حسب مورد از شرکت های دولتی برق منطقه ای استان های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشو
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اقدام دستگاه های اجرایی نسبت به پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال 1403 (2024 میلادی)
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تایید سازمان حسابرسی
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص میزان هزینه اختصاص یافته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور و سازمان انتقال خون ایران جهت پیشگیری از حوادث غیر مترقبه
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای برگزار کردن مسابقات علمی جهانی (المپیاد) فیزیک در سال 1403
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تامین اعتبار باقی مانده هزینه شیر رایگان اختصاص یافته دانش آموزان مقطع ابتدایی (اول تا ششم) در سال تحصیلی 1402-1403
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (3) تصویب نامه شماره 56306/ت 62270ه- مورخ 1403/04/04 [با موضوع پرداخت ده میلیون ریال به صورت ماهانه به عنوان مبلغ علی الحساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان]
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 57455 /ت 62771 مورخ 1403/04/09 [با موضوع اختصاص مبلغ پنج هزار و دویست میلیارد ریال به وزارت آموزش و پروش به منظور تامین اعتبار باقی مانده هزینه شیر رایگان اخ
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی برق منطقه ای مازندران، مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای خوزستان با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تخصیص اعتبار به عنوان کمک های بلاعوض سازمان ها و موسسات بین المللی جهت امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی از محل ردیف (26-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه س
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق عبارت به بند (2) تصویب نامه شماره 227973 /ت 60631 ه- مورخ 1401/12/09
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تکلیف وزارت راه و شهرسازی نسبت به ساماندهی محیط، نوسازی و مقاوم سازی 3000 واحد مسکونی واقع در محلات هدف بازآفرینی شهری مصوب ستاد بازآفرینی استان خوزستان
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای یزد، برق منطقه ای خراسان، برق منطقه ای زنجان، برق منطقه ای فارس و برق منطقه ای خ
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص واردات نود و پنج میلیون (95/000/000) عدد تخم مرغ نطفه دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی برق منطقه ای مازندران، برق منطقه ای غرب، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایر
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 45403/ت57832ه- مورخ 1399/04/29 [در خصوص افزایش سهم شناور آزاد شرکت های دولتی و شرکت های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها و صندوق بازنشستگی]
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای استمرار طرح دارویار و پرداخت یارانه مابه التفاوت مربوط در سال جاری از محل جابه جایی منابع بودجه عمومی
ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خد
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به وضع مقرراتی در خصوص اجرای مواد (104) و (110) قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ صدور پروانه بهره برداری توسط مراجع ص
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مقرره در اجرای مواد 104 و 110 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ صدور پروانه بهره برداری توسط مراجع ص
-
تصویبنامه
هماستناد
تنفیذ آییننامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان آیین
ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان آیین نامه بند 48 قانون بودجه سال
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
