ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۸۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آیین نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۱۲؍ت۵۴۵۵۵هـ-۱۳۹۶/۱۱/۰۹ هیأت وزیران) تعیین اولویت برای فرهنگیان در فروش، اجاره و واگذاری ساختمانها و اراض
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون تأسیس مدارس غیردولتی شد. این ماده برای فرهنگیان در واگذاری ساختمانهای مازاد آموزش و پرورش اولویت قائل شده بود. شاکی این اولویت را تبعیض ناروا و مغایر قانون دانست.
اصلِ حقوقی: ایجاد اولویت برای گروهی خاص (فرهنگیان) در واگذاری اموال دولتی بدون مبنای قانونی، مصداق تبعیض ناروا و مغایر با اصول قانون اساسی است.
مستند: اصل سوم قانون اساسی، قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی، ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی
کلیدواژهها: مدارس غیردولتی، تبعیض ناروا، آموزش و پرورش، واگذاری اموال، آییننامه اجرایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۸۷
تاریخ دادنامه: ۴؍۱۰؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۷؍۱۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آیین نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۱۲؍ت۵۴۵۵۵هـ-۱۳۹۶/۱۱/۰۹ هیات وزیران
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۴۹۱-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶، ابطال ماده ۳ آیین نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۱۲؍ت۵۴۵۵۵هـ-۹؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" حضرت حجت الاسلام و المسلمین …
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً ضمن تقدیم آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانهای مازاد بر نیاز وزارت آموزش وپرورش به استحضار می رساند، در ماده ۳ آیین نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی ( مصوب ۹؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران) مقرر شده است: « موسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تاسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین نامه در اولویت می باشند و در شرایط مساوی از میان موسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت می باشند». صرف نظر از این که در ماده مذکور تلویحاً اجازه واگذاری اراضی و ساختمانهای مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان داده شده است که اطلاق آن شامل فرهنگیان شاغل نیز می شود و این مسیله با قانون منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۳۷) می تواند در تعارض باشد، از آنجا که ایجاد اولویت برای فرهنگیان تبعیض نارواست که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف به رفع آن است نه ایجاد آن، بنابراین قسمت اخیر ماده مارالذکر برخلاف قانون م. ب.. خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند."
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" تصویب نامه هیات وزیران
وزارت آموزش و پرورش- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی هیات وزیران در جلسه ۴؍۱۱؍۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۷۹۸۲۲-۸؍۵؍۱۳۹۶ وزارت آموزش و پرورش و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی- مصوب ۱۳۹۵- آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش:
ماده۱- ...............
...................
ماده۳- موسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تاسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین نامه در اولویت می باشند و در شرایط مساوی از میان موسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت می باشند.-معاون اول رییس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۶۷۲۱م؍۹۷؍۳۶۱۵۸-۲۸؍۵؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" جناب آقای … دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۰۱ (شماره بایگانی ۷۷۵۹۳)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته « ابطال عبارت انتهایی ماده ۳ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۱۲؍ت۵۴۵۵۵هـ-۹؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ۲۶۲۸؍۱۴-۸۱۰؍م؍۹۷- ۹؍۴؍۱۳۹۷ وزارتخانه مذکور، اعلام می دارد:
۱- برابر ماده ۱۲ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی ( مصوب ۱۳۹۵) مقرر گردیده است:
« ماده ۱۲- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خ. ر. ب. صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیر دولتی واگذار کند. آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش واجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. واگذاریها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.»
ب. ت. ب. حکم مرقوم، آیین نامه اجرایی یاد شده به تصویب دولت رسیده و در ماده ۳ آن مقرر می گردد: «ماده۳- موسسانی که اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تاسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین نامه در اولویت می باشند و در شرایط مساوی از میان موسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت می باشند.»
۲- در رابطه با ایراد شاکی به قسمت اخیر ماده ۳ مصوبه موصوف (اولویت فرهنگیان ...) لازم به ذکر است:
الف: برابر ماده ۸ قانون یاد شده، هیچ گونه محدودیتی برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش (فرهنگیان) جهت ایجاد و اداره مدارس و مراکز مزبور ایجاد نشده است. در ضمن برابر ماده ۲۴ همان قانون نیز امکان ماموریت مستخدمین دولت به این مدارس مورد نظر قرار گرفته و عنوان شده « سابقه خدمت در مدارس غیر دولتی از لحاظ گروه، رتبه، پایه، درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزء سوابق دولتی آنان منظور می شود.»
ب: برابر ماده ۱ آیین نامه مورد اشاره « رعایت قوانین و مقررات» جهت واگذاری اراضی و ساختمانهای مازاد بر نیاز یاد شده پیش بینی گردیده است لذا رعایت کلیه قوانین مربوطه (نظیر لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷)، نیز بدیهی می نماید.
ج: آنچه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، رفع هرگونه تفاوت نبوده بلکه قانونگذار اساسی به درستی با افزودن قید « ناروا» به متن مصوب، جلوگیری از ایجاد هر گونه «تبعیضات ناروا» را مورد هدف قرار داده است. ب. ت. ب. این موضوع، ایجاد تمایز و اولویت جهت واگذاری اموال مورد اشاره به فرهنگیان موسس مدارس غیر دولتی ( در شرایط مساوی)، به لحاظ وضعیت خاص خدمت و دستمزد فرهنگیان و نیز لزوم اعتلای منزلت اجتماعی وایجاد انگیزه بیشتر در خدمات آنان، به هیچ وجه از مصادیق «تبعیض ناروا» محسوب نمی گردد. در همین رابطه به عنوان نمونه در بندهای ۳-۳ سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی مصوب ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری) نیز بر لزوم «اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان» تاکید شده است. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.."
متن نظریه شماره ۲۶۲۸؍۱۴-۸۱۰؍م؍۹۷-۹؍۴؍۱۳۹۷ مورد اشاره در لایحه معاون امور حقوقی دولت به شرح زیر است:
" سرکار خانم … محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت
موضوع: دادخواست ابطال ماده ۳ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش ( موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۱۲؍ت۵۴۵۵۵هـ-۹؍۱۱؍۱۳۹۶)
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ۷۱۹۱م؍۹۷؍۳۶۱۵۸-۲۰؍۳؍۱۳۹۷ و ضمایم آن در خصوص ارسال تصویر اخطاریه شماره ۹۷۰۰۱۱۷-۲۴؍۲؍۱۳۹۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال ماده ۳ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۱۲؍ت۵۴۵۵۵هـ-۹؍۱۱؍۱۳۹۶)، به استحضار می رساند:
هدف قانونگذار از به کار بردن لفظ «موسسان مدارس غیر دولتی» در ماده ۱۲ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تحت شماره ۷۸۳۰۷؍۳۴-۱۴؍۹؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی» مطلق بوده و قانونگذار از کلمات حصری، بالاخص قوانین خاص مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور استفاده ننموده است. ب. ت. ب. اینکه موسسان مدارس غیر دولتی واجد شرایط مذکور در ماده ۸ قانون مورد نظر، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی می باشند و بر همین مبنا نیز در خصوص اجاره و یا فروش زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز آموزش و پرورش به فرهنگیان، اختصاصاً مورد تایید قرار گرفته اند و مستثنی از قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ می باشند. به عبارتی منظور قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مذکور، موضوع تخصیص خوردن مدارس غیر دولتی بوده و مطلقاً منظور از به کار بردن کلمه «موسسان» اطلاق آن نسبت به فرهنگیان و غیر فرهنگیانی که دارای مجوز تاسیس مدارس غیر دولتی هستند، می باشند به همین لحاظ ماده ۳ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۱۲؍ت۵۴۵۵۵هـ-۹؍۱۱؍۱۳۹۶ صحیحاً تصویب و مصون از تعرض م. ب.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۱۲ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب سال ۱۳۹۵ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خ. ر. ب. صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیر دولتی واگذار کند و تصویب آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی به عهده هیات وزیران محول شده است.
ن. ب. ا. در ماده ۳ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش در واگذاری اراضی و ساختمانها در شرایط مساوی از میان موسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت قرار گرفته اند و این امر در حالی است که تعیین اولویت برای فرهنگیان از جمله مصادیق تصویب آیین نامه موضوع ماده ۱۲ قانون فوق الذکر محسوب نمی شود و از طرفی مطابق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی را ایجاد کند، بنابراین ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض از حیث تجویز اولویت برای فرهنگیان در شرایط مساوی برای واگذاری اراضی و ساختمانهای موضوع قانون، به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیات وزیران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1887 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال ماده 3 آییننامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش، مصوب 9 بهمن 1396 هیات وزیران است. شاکی، سازمان بازرسی کل کشور، درخواست کرده است که این ماده به دلیل ایجاد تبعیض ناروا علیه فرهنگیان، که با اصل سوم قانون اساسی و قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مغایرت دارد، ابطال گردد. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت به استناد ماده 12 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، بر این نکته تاکید کرده است که اولویت فرهنگیان به دلیل وضعیت خاص آنان و به منظور ارتقای منزلت اجتماعی آنها، تبعیض ناروا محسوب نمیشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4 دی 1397، با اکثریت آراء، ماده 3 آییننامه را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات هیات وزیران، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال کرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آییننامه موضوع ماده 12 قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 141712؍ت54555ه--1396/11/09 هیات وزیران
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 279491-15؍12؍1396، ابطال ماده 3 آییننامه موضوع ماده 12 قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 141712؍ت54555ه--9؍11؍1396 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً ضمن تقدیم آییننامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختانهای مازاد بر نیاز وزارت آموزش وپرورش به استحضار می رساند، در ماده 3 آییننامه موضوع ماده 12 قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی (مصوب 9؍11؍1396 هیات وزیران) مقرر شده است: « موسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تاسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آییننامه در اولویت میباشند و در شرایط مساوی از میان موسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت میباشند». صرف نظر از این که در ماده مذکور تلویحاً اجازه واگذاری اراضی و ساختانهای مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان داده شده است که اطلاق آن شامل فرهنگیان شاغل نیز میشود و این مسئله با قانون منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب 1337) میتواند در تعارض باشد، از آنجا که ایجاد اولویت برای فرهنگیان تبعیض نارواست که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف به رفع آن است نه ایجاد آن، بنابراین قسمت اخیر ماده مارالذکر برخلاف قانون م. ب.. خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند."
وزارت آموزش و پرورش- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی هیات وزیران در جلسه 4؍11؍1396 به پیشنهاد شماره 79822-8؍5؍1396 وزارت آموزش و پرورش و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی- مصوب 1395- آییننامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش:
ماده3- موسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تاسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آییننامه در اولویت میباشند و در شرایط مساوی از میان موسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت میباشند.-معاون اول رئیس جمهور"
بازگشت به ابلاغیه شماره 9709980905800201 (شماره بایگانی 77593)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته « ابطال عبارت انتهایی ماده 3 آییننامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (تصویب نامه شماره 141712؍ت54555ه--9؍11؍1396 هیات وزیران)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 2628؍14-810؍م؍97- 9؍4؍1397 وزارتخانه مذکور، اعلام می دارد:
« ماده 12- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختانهای مازاد بر نیاز خ. ر. ب. صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیر دولتی واگذار کند. آییننامه نحوه تعیین قیمت فروش واجاره و شرایط واگذاری ساختانها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. واگذاریها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.»
ب: برابر ماده 1 آییننامه مورد اشاره « رعایت قوانین و مقررات» جهت واگذاری اراضی و ساختانهای مازاد بر نیاز یاد شده پیش بینی گردیده است لذا رعایت کلیه قوانین مربوطه (نظیر لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337)، نیز بدیهی مینماید.
موضوع: دادخواست ابطال ماده 3 آییننامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب نامه شماره 141712؍ت54555ه--9؍11؍1396)
عطف به نامه شماره 7191م؍97؍36158-20؍3؍1397 و ضمائم آن در خصوص ارسال تصویر اخطاریه شماره 9700117-24؍2؍1397 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال ماده 3 آییننامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب نامه شماره 141712؍ت54555ه--9؍11؍1396)، به استحضار می رساند:
هدف قانونگذار از به کار بردن لفظ «موسسان مدارس غیر دولتی» در ماده 12 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تحت شماره 78307؍34-14؍9؍1395 مجلس شورای اسلامی» مطلق بوده و قانونگذار از کلمات حصری، بالاخص قوانین خاص مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور استفاده ننموده است. ب. ت. ب. اینکه موسسان مدارس غیر دولتی واجد شرایط مذکور در ماده 8 قانون مورد نظر، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی میباشند و بر همین مبنا نیز در خصوص اجاره و یا فروش زمین و ساختانهای مازاد بر نیاز آموزش و پرورش به فرهنگیان، اختصاصاً مورد تایید قرار گرفته اند و مستثنی از قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 میباشند. به عبارتی منظور قانونگذار در ماده 12 قانون مذکور، موضوع تخصیص خوردن مدارس غیر دولتی بوده و مطلقاً منظور از به کار بردن کلمه «موسسان» اطلاق آن نسبت به فرهنگیان و غیر فرهنگیانی که دارای مجوز تاسیس مدارس غیر دولتی هستند، میباشند به همین لحاظ ماده 3 آییننامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب نامه شماره 141712؍ت54555ه--9؍11؍1396 صحیحاً تصویب و مصون از تعرض م. ب.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق ماده 12 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب سال 1395 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختانهای مازاد بر نیاز خ. ر. ب. صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیر دولتی واگذار کند و تصویب آییننامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختانها و اراضی به عهده هیات وزیران محول شده است.
ن. ب. ا. در ماده 3 آییننامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش در واگذاری اراضی و ساختانها در شرایط مساوی از میان موسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت قرار گرفته اند و این امر در حالی است که تعیین اولویت برای فرهنگیان از جمله مصادیق تصویب آییننامه موضوع ماده 12 قانون فوق الذکر محسوب نمی شود و از طرفی مطابق بند 9 اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی را ایجاد کند، بنابراین ماده 3 آییننامه مورد اعتراض از حیث تجویز اولویت برای فرهنگیان در شرایط مساوی برای واگذاری اراضی و ساختانهای موضوع قانون، به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیات وزیران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
