Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کد عوارض شماره ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #جمهوری #حدود_اختیارات #تغییر_کاربری #مالیات #قوانین #نام #گونه #اراضی #رسیدگی #شاکی #شورای_شهر #لایحه #معبر #سند #شهرداری #اجازه #شوراها #شرکت #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مناطق_آزاد_تجاری #سود #سود_سپرده #بانک #اعتراض #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #حد #تفکیک #طرف_شکایت #ابلاغ #دادخواست #اکثریت #پلاک_ثبتی #مقرره #عرصه_و_اعیان #عرصه #سند_رسمی #شهر #ابطال #تعرفه #املاک #مساحت #قانون_برنامه #صورت #پلاک #ملی #قلمرو #زمان #صدور‌رای #و_غیره

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال تعرفه کد عوارض شماره ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان را نموده است. وی استدلال کرده که اخذ عوارض مذکور مغایر با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون تجمیع عوارض است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه وجه و عوارض توسط دستگاه‌ها و شوراها باید به تجویز صریح قانونگذار باشد.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، تجمیع عوارض، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/12/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۵ شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۳۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کد عوارض شماره ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کدعوارض شماره ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ن. ب. ا. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است و لذا مصوبه شورای شهر همدان مغایر حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان است. بر اساس لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع و شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۲/۴/۱۲، عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض موضوع بند (ب) ماده ۴۶، بند (ب) ماده ۱۳۰ و بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ لغو می‌گردد.» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است. همچنین عوارض به درآمدهای ماخذ مالیات، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های ۱۱۴۶- ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و ۱۱۵۳-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ حکم بر ابطال این گونه عوارض صادر نموده است. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « تجمیع املاک (عرصه و اعیان) کد : ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۳۰ تجمیع املاک و اراضی به شرح ذیل محاسبه گردد: S×(P۲-P۱) × ۲۵ (کاربری های مسکونی) S×(P۲-P۱) × ۵۰ (کاربری های تجاری) S مساحت پلاک بر پشتی، P۱ ارزش محاسباتی معبر بزرگتر (گرانتر) و P۲ معبر کوچکتر م. ب.. تبصره ۱: تجمیع واحدهای تجاری در معابر یکسان ۰= (P۲-P۱)، مشمول عوارض تجمیع نمی گردد لیکن شامل عوارض افزایش دهنه می گردد. تبصره ۲: تجمیع املاک مسکونی در معابر دارای ارزش محاسباتی یکسان مشمول عوارض تجمیع عرصه نمی گردد. تبصره ۳: در تجمیع املاک واقع در محدوده با کاربری متفاوت ابتدا عـوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری محاسبه و اخذ و سپس تجمیع صورت پذیرد. در خصوص املاک واقع در حریم با اعمال ضریب ۵۰% محاسبه و لحاظ گردد. دریافت این عوارض پس از تصویب تغییر کاربری در کمیسیون ماده پنج خواهد بود. تبصره ۴: برای تمامی کاربری های غیر از تجاری عوارض تجمیع همانند کاربری های مسکونی محاسبه گردد. تبصره ۵: در کلیه تجمیع ها انتفاع از افزایش طبقه بر اساس فرمول ذیل محاسبه گردد: P×۲۰× (sg-sm)= R مساحت قابل ساخت بعد از تجمیع ضوابط روز شهر سازی = sm مجموع مساحت های قابل ساخت قبل از تجمیع = sg { ( راه پله ۱۴ متر مربع + آسانسور۴ متر مربع ) + (مساحت قبل از تعریض × ۶۰%)} × n= نحوه محاسبه sg امـلاکی که شامل تبصره ۵ می‌گردند دیگر مشمول عـوارض ارزش افـزوده ناشی از اجـرا یا تغییر طرح های مصوب شهری نمی گردند. تبصره ۶: چنانچه بر اثر اجرای این ماده، واحدهای تجمیع شده از اداره ثبت اسناد و املاک موفق به دریافت سند نگردند، شهرداری مسیولیتی در قبلا ملاک یا مالکین آنها ندارد. تبصره ۷: چنانچه در تجمیع پلاک های مسکونی، یکی از پلاک ها زیر ۱۰۰ متر باشد و تجمیع باعث افزایش مساحت مجموع پلاک های تجمیع شده تا حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض فوق نمی شود و صرفاً مساحت مازاد بر حد نصاب تفکیک در فرمول فوق لحاظ می گردد. تبصره ۸: آن دسته املاکی که در شهرداری دارای یک پرونده نوسازی ولی دارای چند سند رسمی باشند، جهت تجمیع سند یا بازسازی، عوارض تجمیع دریافت نخواهد شد. تبصره۹: آن دسته از املاک تجاری که پلاکی با کاربری غیر تجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود، ضمن رعایت ضوابط شهرسازی مشمول عوارض تجمیع معبر گرانتر خواهند شد. » طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی شورای اسلامی شهر همدان در مصوبه مورد شکایت برای تجمیع املاک و اراضی همسان چه با کاربری مسکونی یا تجاری عوارضی وضع نکرده است بلکه برای ارزش افزوده ناشی از تجمیع پلاک ثبتی با کسب نظر کمیسیون ماده پنج در موضوعات تغییر کاربری و غیره به وضع عوارض مبادرت کرده است و این امر در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۳۰۸-۱۳۹۷/۵/۹ ابطال نشده است. بنابر مراتب تعرفه کد ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1887 مورخ 1399/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تعرفه کد عوارض شماره 0102004 ماده 30 سال 1398 شورای اسلامی شهر همدان است. شاکی با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و همچنین لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، ادعا کرده است که اخذ عوارض توسط شورای شهر همدان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا م. ب.. در پاسخ به این ادعا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و استناد به آراء قبلی خود، به این نتیجه رسید که شورای اسلامی شهر همدان در مصوبه خود تنها به وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تجمیع پلاک‌های ثبتی، با کسب نظر کمیسیون ماده پنج، پرداخته و عوارضی برای تجمیع املاک و اراضی همسان وضع نکرده است. بنابراین، تعرفه مورد اعتراض نه تنها مغایر قانون نبوده، بلکه خارج از حدود اختیارات نیز وضع نشده و در نتیجه، ابطال نگردید. تاریخ دادنامه: 5/12/1399 « ن. ب. ا. مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است و لذا مصوبه شورای شهر همدان مغایر حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان است. بر اساس لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع و شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیات های مستقیم مصوب 2/12/1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1372، عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده 46، بند (ب) ماده 130 و بندهای (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 لغو می‌گردد.» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است. همچنین عوارض به درآمدهای ماخذ مالیات، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های 1146- 10/11/1396 و 1153-10/11/1396 حکم بر ابطال این گونه عوارض صادر نموده است. » تبصره 3: در تجمیع املاک واقع در محدوده با کاربری متفاوت ابتدا عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاکی که شامل تبصره 5 می‌گردند دیگر مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری نمی گردند. تبصره 6: چنانچه بر اثر اجرای این ماده، واحدهای تجمیع شده از اداره ثبت اسناد و املاک موفق به دریافت سند نگردند، شهرداری مسئولیتی در قبال مالک یا مالکین آنها ندارد. طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. شورای اسلامی شهر همدان در مصوبه مورد شکایت برای تجمیع املاک و اراضی همسان چه با کاربری مسکونی یا تجاری عوارضی وضع نکرده است بلکه برای ارزش افزوده ناشی از تجمیع پلاک ثبتی با کسب نظر کمیسیون ماده پنج در موضوعات تغییر کاربری و غیره به وضع عوارض مبادرت کرده است و این امر در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1308-9/5/1397 ابطال نشده است. بنابر مراتب تعرفه کد 0102004 ماده 30 تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 16

آرای مرتبط 14

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین