رأی
رأی شماره 1887 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 3 آیین نامه موضوع ماده 12 قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب نامه شماره 141712/ت54555هـ مو
شماره 9700117 – 16 /11 /1397
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970905811887 مورخ 4 /10 /1397 با موضوع: «ابطال ماده 3 آيين نامه موضوع ماده 12 قانون تأسيس و اداره مراكز آموزش و پرورش غيردولتي موضوع تصويب نامه شماره 141712 /ت54555هـ - 9 /11 /1396 هيأت وزيران» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 4 /10 /1397 شماره دادنامه: 1887 شماره پرونده: 97 /117
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 آيين نامه موضوع ماده 12 قانون تأسيس و اداره مراكز آموزش و پرورش غير دولتي موضوع تصويب نامه شماره 141712 /ت 54555هـ - 9 /11 /1396 هيأت وزيران
گردش كار: سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 279491-15 /12 /1396، ابطال ماده 3 آيين نامه موضوع ماده 12 قانون تأسيس و اداره مراكز آموزش و پرورش غيردولتي موضوع تصويب نامه شماره 141712 /ت 54555هـ - 9 /11 /1396 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
"حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً ضمن تقديم آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمانهاي مازاد بر نياز وزارت آموزش وپرورش به استحضار مي رساند، در ماده 3 آيين نامه موضوع ماده 12 قانون تأسيس و اداره مراكز آموزش و پرورش غير دولتي ( مصوب 9 /11 /1396 هيأت وزيران) مقرر شده است: «مؤسساتي كه از اراضي و ساختمان با كاربري آموزشي و يا تسهيلات بانكي براي خريد فضاي آموزشي يا تأسيس مدرسه استفاده نكرده باشند در واگذاري ساختمان و اراضي مازاد بر نياز موضوع اين آيين نامه در اولويت مي باشند و در شرايط مساوي از ميان مؤسسان مدارس غير دولتي، فرهنگيان در اولويت مي باشند». صرف نظر از اين كه در ماده مذكور تلويحاً اجازه واگذاري اراضي و ساختمانهاي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش به فرهنگيان داده شده است كه اطلاق آن شامل فرهنگيان شاغل نيز مي شود و اين مسئله با قانون منع مداخله وزارء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري (مصوب 1337) مي تواند در تعارض باشد، از آنجا كه ايجاد اولويت براي فرهنگيان تبعيض نارواست كه در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف به رفع آن است نه ايجاد آن، بنابراين قسمت اخير ماده مارالذكر برخلاف قانون مي باشد. خواهشمند است دستور فرماييد به موضوع خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان براي ابطال آن رسيدگي و از نتيجه اين سازمان را مطلع نمايند."
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زير است:
" تصويب نامه هيأت وزيران
وزارت آموزش و پرورش - وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت دادگستري - وزارت راه و شهرسازي هيأت وزيران در جلسه 4 /11 /1396 به پيشنهاد شماره 79822 – 8 /5 /1396 وزارت آموزش و پرورش و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (12) قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي- مصوب 1395 - آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش:
ماده 1- ...............
...................
ماده 3 - مؤسساتي كه از اراضي و ساختمان با كاربري آموزشي و يا تسهيلات بانكي براي خريد فضاي آموزشي يا تأسيس مدرسه استفاده نكرده باشند در واگذاري ساختمان و اراضي مازاد بر نياز موضوع اين آيين نامه در اولويت مي باشند و در شرايط مساوي از ميان مؤسسان مدارس غير دولتي، فرهنگيان در اولويت مي باشند.-معاون اول رئيس جمهور"
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 16721م /97 /36158 – 28 /5 /1397 توضيح داده است كه:
"جناب آقاي دربين
مديركل محترم دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغيه شماره 9709980905800201 (شماره بايگاني 77593)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسي كل كشور، به خواسته « ابطال عبارت انتهايي ماده 3 آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش (تصويب نامه شماره 141712 /ت54555هـ-9 /11 /1396 هيأت وزيران)»، ضمن ايفاد تصوير نظريه شماره 2628 /14-810 /م /97 – 9 /4 /1397 وزارتخانه مذكور، اعلام مي دارد:
1 - برابر ماده 12 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي ( مصوب 1395) مقرر گرديده است:
«ماده 12 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز خ. ر. ب. صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غير دولتي واگذار كند. آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش واجاره و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مذكور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. واگذاريها در هر محل مشروط بر آن است كه دسترسي مردم به مدارس دولتي در آن محل دچار خلل نشود.»
ب. ت. ب. حكم مرقوم، آيين نامه اجرايي ياد شده به تصويب دولت رسيده و در ماده 3 آن مقرر مي گردد: «ماده 3 - مؤسساني كه اراضي و ساختمان با كاربري آموزشي و يا تسهيلات بانكي براي خريد فضاي آموزشي يا تأسيس مدرسه استفاده نكرده باشند در واگذاري ساختمان و اراضي مازاد بر نياز موضوع اين آيين نامه در اولويت مي باشند و در شرايط مساوي از ميان مؤسسان مدارس غيردولتي، فرهنگيان در اولويت مي باشند.»
2 - در رابطه با ايراد شاكي به قسمت اخير ماده 3 مصوبه موصوف (اولويت فرهنگيان ...) لازم به ذكر است:
الف: برابر ماده 8 قانون ياد شده، هيچ گونه محدوديتي براي كاركنان وزارت آموزش و پرورش (فرهنگيان) جهت ايجاد و اداره مدارس و مراكز مزبور ايجاد نشده است. در ضمن برابر ماده 24 همان قانون نيز امكان ماموريت مستخدمين دولت به اين مدارس مورد نظر قرار گرفته و عنوان شده «سابقه خدمت در مدارس غيردولتي از لحاظ گروه، رتبه، پايه، درجه يا هر عنوان مشابه ديگر و بازنشستگي و وظيفه طبق مقررات جزء سوابق دولتي آنان منظور مي شود.»
ب: برابر ماده 1 آيين نامه مورد اشاره «رعايت قوانين و مقررات» جهت واگذاري اراضي و ساختمانهاي مازاد بر نياز ياد شده پيش بيني گرديده است لذا رعايت كليه قوانين مربوطه (نظير لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337)، نيز بديهي مي نمايد.
ج: آنچه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است، رفع هرگونه تفاوت نبوده بلكه قانونگذار اساسي به درستي با افزودن قيد «ناروا» به متن مصوب، جلوگيري از ايجاد هر گونه «تبعيضات ناروا» را مورد هدف قرار داده است. ب. ت. ب. اين موضوع، ايجاد تمايز و اولويت جهت واگذاري اموال مورد اشاره به فرهنگيان مؤسس مدارس غيردولتي ( در شرايط مساوي)، به لحاظ وضعيت خاص خدمت و دستمزد فرهنگيان و نيز لزوم اعتلاي منزلت اجتماعي و ايجاد انگيزه بيشتر در خدمات آنان، به هيچ وجه از مصاديق «تبعيض ناروا» محسوب نمي گردد. در همين رابطه به عنوان نمونه در بندهاي 3 - 3 سياستهاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور (ابلاغي مصوب 1392 مقام معظم رهبري) نيز بر لزوم «اعتلاي منزلت اجتماعي معلمان و افزايش انگيزه آنان براي خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگي و تبليغي و خدمات و امكانات رفاهي و رفع مشكلات مادي و معيشتي فرهنگيان» تاكيد شده است. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه صدور تصميم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه م. ا.."
متن نظريه شماره 2628 /14-810 /م /97-9 /4 /1397 مورد اشاره در لايحه معاون امور حقوقي دولت به شرح زير است:
" سركار خانم … محترم امور تنظيم لوايح و تصويب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت
موضوع: دادخواست ابطال ماده 3 آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش ( موضوع تصويب نامه شماره 141712 /ت 54555هـ - 9 /11 /1396)
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره 7191م /97 /36158 – 20 /3 /1397 و ضمائم آن در خصوص ارسال تصوير اخطاريه شماره 9700117 – 24 /2 /1397 دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مربوط به دادخواست ابطال ماده 3 آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصويب نامه شماره 141712 /ت 54555هـ - 9 /11 /1396)، به استحضار مي رساند:
هدف قانونگذار از به كار بردن لفظ «مؤسسان مدارس غير دولتي» در ماده 12 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي تحت شماره 78307 /34-14 /9 /1395 مجلس شوراي اسلامي» مطلق بوده و قانونگذار از كلمات حصري، بالاخص قوانين خاص مورد نظر سازمان بازرسي كل كشور استفاده ننموده است. ب. ت. ب. اينكه مؤسسان مدارس غيردولتي واجد شرايط مذكور در ماده 8 قانون مورد نظر، اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي مي باشند و بر همين مبنا نيز در خصوص اجاره و يا فروش زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز آموزش و پرورش به فرهنگيان، اختصاصاً مورد تاييد قرار گرفته اند و مستثني از قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب سال 1337 مي باشند. به عبارتي منظور قانونگذار در ماده 12 قانون مذكور، موضوع تخصيص خوردن مدارس غير دولتي بوده و مطلقاً منظور از به كار بردن كلمه «مؤسسان» اطلاق آن نسبت به فرهنگيان و غير فرهنگياني كه داراي مجوز تأسيس مدارس غير دولتي هستند، مي باشند به همين لحاظ ماده 3 آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصويب نامه شماره 141712 /ت 54555هـ - 9 /11 /1396 صحيحاً تصويب و مصون از تعرض مي باشد."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 4 /10 /1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 12 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزش و پرورش غيردولتي مصوب سال 1395 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز خ. ر. ب. صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذار كند و تصويب آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي به عهده هيأت وزيران محول شده است.
نظر به اينكه در ماده 3 آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش در واگذاري اراضي و ساختمانها در شرايط مساوي از ميان مؤسسان مدارس غير دولتي، فرهنگيان در اولويت قرار گرفته اند و اين امر در حالي است كه تعيين اولويت براي فرهنگيان از جمله مصاديق تصويب آيين نامه موضوع ماده 12 قانون فوق الذكر محسوب نمي شود و از طرفي مطابق بند 9 اصل سوم قانون اساسي دولت موظف است تبعيضات ناروا را رفع و امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي را ايجاد كند، بنابراين ماده 3 آيين نامه مورد اعتراض از حيث تجويز اولويت براي فرهنگيان در شرايط مساوي براي واگذاري اراضي و ساختمانهاي موضوع قانون، به علت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات هيأت وزيران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
محمدكاظم بهرامي - رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش مصوب 1396/11/04
متن در بانک نیست
رأی شماره 1887 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 3 آیین نامه موضوع ماده 12 قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب نامه شماره 141712/ت54555هـ مو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
