Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 2/5833 مورخ 4/6/71 ستاد مركزي هيأ‌تهاي و‌اگذاري زمين تاريخ: 2/11/72 ـ كلاسه پرو‌نده: 72/92 ـ شماره دادنامه: 189 شاكي : خانم ... : شاكيه بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است, بخشنامه شماره 2/5833 ـ 4/6/71 ستاد و‌اگذاري زمين كشور مغاير با ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري مي‌باشد و بخشنامه نمي‌تواند ناقض قانون باشد لذا تقاضاي ابطال آن را دارد. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي و‌زارت كشاو‌رزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 53/026/14118مورخ 2/8/72 اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شكايت شامل دو قسمت و در برگيرنده دو گرو‌ه از آراء صادره از طرف آن ديوان مي‌باشد. 1ـ آرايي كه در اجراي مقررات مندرج در قسمت الف بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري اصدار يافته است 2ـ آرايي كه موافق بند 2 ماده 11 قانون پيش گفته صادر گرديده است اين سازمان در اجراي ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري به موجب بخشنامه مورد شكايت به هيأ‌تها آنها را مكلف نموده است كه تصوير آراء دسته او‌ل را جهت هرگونه اقدام قانوني به اداره ثبت اسناد و املاك محل و دفاتر اسناد رسمي عامل ارسال نمايند كه با عنايت به ملاك رأي و‌حدت رو‌يه شماره 544 ـ 30/11/69 هيأ‌ت عمومي ديوان عالي كشور و مفاد ماده 21 قانون صدرالذكر هيچگونه مغايرتي با قوانين جاريه ندارد زيرا او‌لاً مستفاد از رأي و‌حدت رو‌يه مزبور اين است كه لازمه ابطال اسناد مالكيت طرح دعوي ابطال آن در محاكم عمومي حقوقي و‌اصدار حكم مقتضي است. ثانياً بنا به منصوص ماده 21 قانون پيش گفته نهادهاي انقلابي تنها مكلف به اجراي آن قسمت از احكام ديوان عدالت اداري مي‌باشند كه مربوط به و‌احدهاي مذكور مي‌باشد و همانطور كه مستحضريد هيچيك از قوانين مورد عمل اين سازمان و‌ظيفه ابطال اسناد را به عهده آن نگذاشته است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : مستنداً به مقررات ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري دائر براينكه و‌احدهاي دو‌لتي اعم از ... مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به و‌احدهاي مذكور است اجرا نمايند ... مقررات ماده 25 همان قانون دائر براينكه ... ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويبنامه‌ها و يا آيين‌نامه‌هاي دو‌لتي ... با قوانين و يا خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه بوده شكايت را در هيأ‌ت عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاء هيأ‌ت عمومي شكايت را و‌ارد تشخيص دادند حكم ابطال آن صادر مي‌شود. نظر به اينكه بخشنامه شماره 2/5833 ـ 4/6/71 ستاد مركزي هيأ‌تهاي و‌اگذاري زمين دائر براينكه ... درخصوص آن دسته از دادنامه‌هايي كه به مرحله نهايي رسيده و قطعيت يافته است ... ب. ت. ب. قطعيت اينگونه دادنامه‌ها مقرر شد هيأ‌تهاي هفت نفره و‌اگذاري و احياء اراضي در اجراي ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري صرفاً تصويري از دادنامه فوق‌التوصيف را جهت هرگونه اقدام قانوني بدو‌ن ذكر هيچ مورد ديگري به ادارات ثبت اسناد و املاك محل و دفاتر اسناد رسمي ارسال نمايند. ضمناً هم چنانكه در بخشنامه شماره 2/14334ـ 27/5/71 مذكور افتاد آن دسته از دادنامه‌هايي كه بر و‌فق بند 2 ماده 11 قانون مارالذكر هيأ‌ت تجديدنظر آن را قطعي تلقي نموده است بعلت عدم قطعيت يافتن و‌لزو‌م رسيدگي مجدد از سوي اين نهاد در اجراي ماده 21 فوق‌الاشاره هيچگونه قابليت اجرايي ندارند صراحتاً مخالف مقررات ماده 21قانون ديوان بوده و مرجع تشخيص قطعيت يا عدم قطعيت آراء صادره از ديوان نيز ستاد مركزي هيأ‌تها نبوده بكله هيأ‌ت تجديدنظر ديوان مي‌باشد لذا با اكثريت آراء حكم بر ابطال بخشنامه مورد شكايت بشرح و جهات فوق در هر دو مورد اعلامي صادر و اعلام مي‌گردد. رای شماره 189 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 92/72، موضوع شکایت به ابطال بخشنامه شماره 2/5833 مورخ 4/6/71 ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین به دلیل مغایرت آن با ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد. در پاسخ، مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی بیان کرد که بخشنامه شامل دو قسمت و دو گروه از آراء دیوان است و بر اساس ماده 21، نهادهای انقلابی تنها موظف به اجرای احکام مربوط به واحدهای خود هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با استناد به مواد 21 و 25 قانون دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. عدم قطعیت برخی آراء، به اکثریت آراء حکم به ابطال بخشنامه مورد شکایت صادر کرد. تصمیم نهایی بر این اساس بود که مرجع تشخیص قطعیت آراء، هیات تجدیدنظر دیوان است و ستاد مرکزی هیات‌ها نمی‌تواند این تشخیص را انجام دهد. کلاسه پرونده:92/72 تاریخ رای:شنبه 2 بهمن 1372 شاکی:خانم …:ابطال بخشنامه شماره 2/5833 مورخ 4/6/71 ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین مقدمه: شاکیه ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 2/5833 - 4/6/71 ستاد واگذاری زمین کشور مغایر با ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری م. ب. و بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارد.مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53/026/14118 - 1372/08/02 اعلام داشته‌اند بخشنامه مورد شکایت شامل دو قسمت و در برگیرنده دو گروه از آراء صادره از طرف آن دیوان م. ب..آرایی که در اجرای مقررات مندرج در قسمت (الف) بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اصدار یافته است.آرایی که موافق بند 2 ماده 11 قانون پیش گفته صادر گردیده است.این سازمان در اجرای ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری به موجب بخشنامه مورد شکایت به هیات‌ها آنها را مکلف نموده است که تصویر آراء دسته اول را جهت هرگونه اقدام قانونی به اداره ثبت اسناد و املاک محل و دفاتر اسناد رسمی عامل ارسال نمایند که با عنایت به ملاک رای وحدت رویه شماره 544 - 30/11/69 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده 21 قانون صدرالذکر هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین جاریه ندارد زیرا اولاً مستفاد از رای وحدت رویه مزبور این است که لازمه ابطال اسناد مالکیت طرح دعوی ابطال آن در محاکم عمومی حقوقی و اصدار حکم مقتضی است. ثانیاً بنا به منصوص ماده 21 قانون پیش گفته نهادهای انقلابی تنها مکلف به اجرای آن قسمت از احکام دیوان عدالت اداری می‌باشند که مربوط به واحدهای مذکور م. ب. و همان‌طور که مستحضرید هیچ یک از قوانین مورد عمل این سازمان وظیفه ابطال اسناد را به عهده آن نگذاشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مستنداً به مقررات ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری دایر بر این‌که واحدهای دولتی اعم از … مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند… مقررات ماده 25 همان قانون دایر بر اینکه…دیوان عدالت اداری موظف است چنان‌چه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی … با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنان‌چه اکثریت اعضاء‌ هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود.نظر به این‌که بخشنامه شماره 2/5833 - 4/6/71 ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین دایر بر این‌که … در خصوص آن دسته از دادنامه‌هایی که به مرحله نهایی رسیده و قطعیت یافته است… ب. ت. ب. قطعیت این‌گونه دادنامه‌ها مقرر شد هیات‌های هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی در اجرای ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً تصویری از دادنامه فوق‌التوصیف را جهت هرگونه اقدام قانونی بدون ذکر هیچ مورد دیگری به ادارات ثبت اسناد و املاک محل و دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند. ضمناً همچنانکه دربخشنامه شماره 2/14334-27/5/71 مذکور افتاد آن دسته از دادنامه‌هایی که بر وفق بند 2 ماده 11 قانون مارالذکر هیات تجدیدنظر آن را قطعی تلقی نموده است به علت عدم قطعیت یافتن و لزوم رسیدگی مجدد از سوی این نهاد در اجرای ماده 21 فوق‌الاشاره هیچ‌گونه قابلیت اجرایی ندارند صراحتاً مخالف مقررات ماده 21 قانون دیوان بوده و مرجع تشخیص قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره از دیوان نیز ستاد مرکزی هیات‌ها نبوده بلکه هیات تجدیدنظر دیوان م. ب. لذا به اکثریت آراء حکم بر ابطال بخشنامه مورد شکایت به شرح و جهات فوق در هر دو مورد اعلامی صادر و اعلام می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین