Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 189 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت، ابطال مصوبه شماره 300/38098 مورخ 1395/03/31 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص الحاق بخشی از روستای مرزبال به شهر گتاب م. ب.. شاکی استدلال کرده است که طبق ماده 13 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362، هرگونه الحاق و تغییر در تقسیمات کشوری باید با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران انجام شود و شورای عالی شهرسازی و معماری چنین اختیاری ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در پاسخ به این شکایت، به تبیین مفهوم عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری پرداخته و اعلام کرده است که روستای مرزبال پایین به عنوان یک واحد تقسیماتی مشمول ماده 13 نمی‌شود و مصوبه شورای عالی در راستای نظارت بر حریم شهر گتاب و مطابق با تبصره ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا مصوب 1384 بوده است. بنابراین، هیات به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ع/96/690 دادنامه: 9709970906010189 تاریخ: 11/7/97 شاکی: آقای … طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 300/38098 - 31/03/1395 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص الحاق بخشی از روستای مرزبال به شهر گتاب متن مقرره مورد شکایت: طرح جامع شهر گتاب مصوب مورخ 4/5/1394 شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در جلسه مورخ 31/03/1395 شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب نهایی رسیده است. بر اساس طرح مذکور، قسمتی از اراضی روستای مرزبال پآیین، حداکثر 30 متر عمق و 5 هکتار مساحت، برای کنترل سیمای ورودی شهر و جلوگیری از ساخت و سازهای ناهمگن در منطقه اشتراکی میان شهر و روستا، از محور ورودی، از روستا جدا و به شهر گتاب اضافه گردیده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق ماده 13 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362، هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و اقدام و تغییر و تعیین مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و به موجب ماده 10 قانون مذکور، عناصر تقسیمات عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان و مطابق ماده 2 این قانون، روستا، واحد مبدا تقسیمات کشوری است. بنابراین، ب. ت. ب. این که شورای عالی شهرسازی و معماری، اختیار قانونی در الحاق قسمتی از روستای پآیین مرزبال به شهر گتاب را نداشته است، مصوبه مورد شکایت، خارج از حدود اختیارات قانونی این مرجع و مغایر مواد قانونی صدرالذکر است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- مطابق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. بنا بر مفهوم مخالف حکم مذکور، در تصویب طرح های جامع شهرها، الزامی به رعایت مرز دهستان وجود نداشته و از حکم مندرج در ماده 13 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 خارج م. ب.. چرا که در تعیین محدوده حریم شهر گتاب، مفاد حکم ماده 2 قانون صدرالذکر رعایت گردیده است. 2- مطابق ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362، دهستان، کوچکترین واحد تقسیمات کشوری بوده و طبق ماده 1 قانون موصوف، روستا، یک عنصر تقسیمات کشوری محسوب می‌شود. لذا موضوع شکایت شاکی، از شمول حکم مندرج در ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج بوده چرا که هیچ واحد تقسیمات کشوری تغییر نکرده است. 3- وفق تبصره ذیل ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک، روستا و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384، تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون، جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می‌شود. بنا بر مقرره مذکور، تعیین حریم شهر جزء اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب.. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: هیچ گونه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح نشده است. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین رای هیات تخصصی مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362، هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و تغییر و تعیین مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و در ما نحن فیه مطابق با تشریفات قانونی اعلام شده است. واحدهای تقسیمات کشوری در قانون مذکور، صراحتاً احصا نشده است. اما در ماده 1 این قانون، عناصر تقسیمات کشوری شامل روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان تعیین شده اند. نظر به این که عناصر تقسیمات کشوری لزوماً واحد تقسیمات کشوری نیستند ؛ به عبارتی بین آن ها رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، به این معنا که هر یک از واحدهای تقسیمات کشوری، لزوماً، از عناصر تقسیمات کشوری بوده ولی هر یک از عناصر تقسیمات کشوری، لزوماً از واحدهای تقسیمات کشوری نیست. چرا که در ماده 3 از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362، تصریح شده است دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است. حکم مذکور به این معنا م. ب. که واحد تقسیمات کشوری از دهستان شروع می‌شود و حکم ماده 2 از قانون مذکور مبنی بر این که روستا، واحد مبدا تقسیمات کشوری است، مفید شناسایی روستا به عنوان واحد تقسیمات کشوری نبوده بلکه نشانگر این است روستا، واحد مبدا تقسیمات کشوری که دهستان است م. ب.. از این رو، به لحاظ این که مرزبال پآیین روستا بوده، مشمول حکم ماده 13 قانون صدرالذکر تلقی نخواهد شد و از این حیث مصوبه واجد ایراد نیست. اما حسب لایحه شماره 310/52640 مورخ 30/4/1397 وزارت راه و شهرسازی، روستای مرزبال پآیین در قسمت جنوب شهر گتاب قرار داشته و شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور اعمال نظارت بر حریم شهر گتاب، قسمتی از روستای مرزبال پآیین را به مساحت 5 هکتار در حریم شهر گتاب درآورده است. نظر به این که مطابق تبصره ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مقرر شده است، تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در مقام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 می‌شود و در ماده 2 قانون تعاریف محدوده شهر، شهرک و روستا و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. بنابراین چون با گسترش حریم شهر گتاب، از مرز تقسیمات کشوری بخش گتاب و شهرستان بابل تجاوز نشده است، لذا از این حیث نیز، مصوبه ایرادی ندارد و قابل ابطال نیست و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به قانون اخیرالذکر ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین