Content
05:08 1405/07/02
صفحه اصلی
آگهی های قانونی
قوانین و مقررات
مشروح مذاکرات مجلس
اشتراك
فروشگاه
میز خدمت
شفافیت
ارتباط با ما
درباره ما
ورود
جستجو
مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری سه شنبه 20 مرداد 1405
شماره ویژه نامه : 2236 سال هشتاد و دو شماره 23701
رأی شماره 18993 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: واژه حقیقی در بندهای 6، 7، 21 و 24 ماده 2 و نیز در تبصره ذیل بند (الف) ماده 3 و نیز تبصره ذیل ماده 6 و نیز ماده 24 آیین نامه های 193542/ت22986ك مورخ 1388/10/01 و اصلاح آن طی تصویب نامه شماره 14888/ت60802هـ مورخ 1402/02/04 صادره از هیئت وزیران ابطال نشد
هیئت تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: هـ ت/ 0300388
شماره دادنامه سیلور: 140531390000018993 تاریخ:1405/01/15
شاکی: سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: در خواست ابطال واژه حقیقی در بندهای 6، 7، 21 و 24 ماده 2 و نیز در تبصره ذیل بند (الف) ماده 3 و نیز تبصره ذیل ماده 6 و نیز ماده 24 آیین نامه های 193542/ت22986ک مورخ 1388/10/01 و اصلاح آن طی تصویب نامه شماره 14888/ت60802هـ مورخ 1402/02/04 صادره از هیئت وزیران
متن مقرره مورد شکایت:
ماده 24 تصویب نامه 14888
ماده24ـ خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط
در معاملات کوچک و متوسط، با تشخیص بالاتری مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او، خرید خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت شرایط زیر مجاز است:
الف ـ معاملات با مبلغ کمتر یا مساوی سی درصد (30%) سقف معاملات متوسط:
1ـ داشتن تحصیلات دانشگاهی و یا پروانه کارشناسی رسمی و یا پروانه نظام مهندسی
و یا گواهینامه مهارت مرتبط با خدمات مشاوره مورد نیاز
2ـ داشتن حسن سوابق تجربی در زمینه خدمات مشاوره مورد نیاز با تشخیص دستگاه اجرایی
تبصره ـ در خرید خدمات تدوین استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی، نصاب اعلام شده از سی درصد (30%) به پنجاه درصد (50%) افزایش می یابد.
ب ـ معاملات با مبلغ بالاتر از سی درصد سقف معاملات متوسط تا سقف معاملات متوسط:
1ـ داشتن گواهینامه صلاحیت در تخصص مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور با سازمان اداری و استخدامی کشور (حسب مورد).
تبصره ـ در تخصص هایی که سازمان گواهی صلاحیت مشاوره صادر نمی کند، شرط جزء 1 بند (الف) این ماده برای کارکنان کلیدی مشاوران دارای شخصیت حقوقی یا برای مشاور دارای شخصیت حقیقی لازم است.
2ـ داشتن حسن سوابق تجربی در زمینه خدمات مشاوره مورد نیاز با تشخیص دستگاه اجرایی.
تبصره ـ برای واگذاری خدمات به اشخاص حقوقی، عوامل کلیدی انجام کار باید حسب مورد دارای شرایط جزء 1 بند (الف) این ماده باشند.
تبصره1ـ در اجرای این ماده دستگاه های اجرایی می توانند در خصوص خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط خود دستورالعملی برای تعیین معیارهای انتخاب مشاوران مورد نیاز با رعایت ضوابط این ماده تنظیم و مبنای عمل خود قرار دهد.
تبصره 2ـ انجام معاملات توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی (پیدایش و توجیهی) طرح پروژه های استانی صرفاً توسط مشاوران دارای گواهینامه صلاحیت مرتبط با پایه 1 یا 2 یا 3 و در طرح پروژه های ملی توسط مشاوران پایه 1 یا 2 مجاز است.
تبصره 3ـ در کارهایی که از سوی سازمان، تعرفه یا دستورالعمل نحوه محاسبه حق الزحمه مشاوران تهیه و ابلاغ شده است، برآورد حق الزحمه مشاور با استفاده از ضوابط یاد شده انجام می شود.
تبصره4ـ ارجاع خدمات نظارت به مشاورانی که هر یک از مطالعات پایه یا تفصیلی طرح (پروژه) را از طریق انعقاد قرارداد به استناد این ماده به انجام می رسانند، به روش تک گزینه ای موضوع جزء 2 بند (ث) ماده 16 این آیین نامه مجاز نمی باشد.
تبصره5 ـ ارائه یکی از تضمین های موضوع آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/09/22 و اصلاحات بعدی آن، برای کیفیت خدمات مشاوره موضوع این ماده الزامی است.
ماده24 آیین نامه 193542
ماده24ـ خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او، خرید خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی و حقوقی واحد معیارها و ضوابط زیر مجاز است:
1ـ داشتن تحصیلات دانشگاهی و یا پروانه کارشناسی رسمی و یا گواهینامه مهارت مرتبط با خدمات مشاوره مورد نیاز
2ـ داشتن سوابق تجربی در زمینه خدمات مشاوره مورد نیاز با تشخیص دستگاه اجرایی
3ـ ارائه یکی از تضمین های موضوع آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 10729/ت26590هـ مورخ 1381/04/01 برای کیفیت خدمات.
تبصره1ـ در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که توسط شخص حقوقی جهت انجام مشاوره معرفی می شوند باید واجد شرایط فوق باشند ولی دادن تضمین بر عهده شخص حقوقی است.
تبصره2ـ دستگاه های اجرایی می توانند در خصوص خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط خود دستورالعملی برای تعیین معیارهای انتخاب مشاوران مورد نیاز با رعایت ضوابط این ماده تنظیم و مبنای عمل خود قرار دهند.
تبصره ـ کارفرما مجاز است تهیه یک یا چند مورد از موارد مندرج در بند (الف) ماده 5 و بند (الف) ماده 6 را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل واگذار نماید.
تبصره ـ چنانچه کارفرما احساس نیاز نماید، برای انجام وظایف می تواند به تشخیص خود از کمیته ای مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل با پرداخت حق الزحمه استعلام نماید. نظر کمیته یاد شده پس از تأیید وی اجرایی خواهد بود.
بند 6 ماده 2 آیین نامه 193542
6 ـ مشاور: شخصی حقیقی یا حقوقی که دارای گواهینامه صلاحیت برای انجام کار مشاوره است. در کارهایی که معاونت گواهینامه ارائه نمی دهد، طبق دستورالعملی که توسط معاونت تهیه می شود، شخص صلاحیت دار به طور مشخص بیان می گردد.
بند 7 ماده 2 آیین نامه 193542
7ـ خدمات کارشناسی: آن بخش از خدمات مشاوره «به استثنای موارد جزء 5 بند (الف) ماده 2» که توسط مشاوران حقیقی یا حقوقی صلاحیت دار انجام می شود.
بند 21 ماده 2 آیین نامه 193542
21ـ گروه مشارکت: مشاورانی که در قالب مشارکت مدنی یا ثبت شده (بر اساس قانون تجارت) شامل دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، متقاضی انجام خدمات مشاوره شوند.
بند 24 ماده 2 آیین نامه 193542
اشخاص حقیقی و حقوقی مستقل: اشخاصی که با کارفرما در انجام فرایند خرید خدمات مشاوره از کمک آنها استفاده می نماید و با سایر عوامل ذینفع پروزه منافع مشترک ندارند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در بند (هـ) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 مقرر شده است:
ماده٢٩ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرایی مندرج در بند (ب) ماده 1 این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه معامله مورد نظر را انجام دهند.
هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی.
آیین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
با این وجود طی وضع قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 نحوه به کارگیری نیرو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری طی مواد 51، 52 و 124 تعیین تکلیف گردید و خرید خدمات نیروی انسانی با دستگاه های اجرایی غیر از قالب های یاد شده مستفاد از موضوع حکم ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری غیرنافذ و لغو گردید. همچنین در بند (هـ) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مشاور به عنوان پست سازمانی تجدید وضعیت گردید، بنابراین خارج از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و تشریفات مشخص شده آن نمی توان جذب نیرو برای امور مشاوره یا کارشناسی نمود علیهذا به کیفیت یاد شده التفات به ماده 17 قانون اخیرالذکر که مقرر داشته است:
ماده17ـ به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره ـ شرکت های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
در نتیجه نمی توان خرید خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی را معتبر و مجری دانست زیرا این امر منجر به عقد قرارداد مستقیم دستگاه اجرایی خارج از قالب احکام موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری با اشخاص حقیقی مذکور خواهد شد کما اینکه هم اکنون برخی از دستگاه های اجرایی چنین قراردادهایی را با اشخاص حقیقی، متجاوز از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه ساز و کار موضوع مواد 17 و 18 آن منعقد می نمایند که مخلاف احکام قانونی یاد شده است. از آنجا که علی رغم مجری بودن قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تصویب آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره 193542/ت 42986ک مورخ 1388/10/01 اصلاح آن طی تصویب نامه شماره 14888/ت 60802هـ مورخ 1402/02/04 و توجه به اینکه در بند 5 ماده 2 این آیین نامه مشاوره به هر نوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشاوره ها یا خدمات مهندسی مشاور در اجزای مصرح در ذیل آن اشاره نموده که حتی در بند (گ) آن خدمات کارشناسی در یک یا چند مورد از زمینه های اداری، مالی، آموزشی، حقوقی پژوهشی، فنی و بازرگانی در بر گرفته شده است، فلذا ذکر واژه «حقیقی»؛ در بندهای 6، 7، 21 و 24 ماده 2 و نیز در تبصره بند (الف) ماده 3 و نیز تبصره ذیل ماده 6 و نیز ماده 24 آیین نامه های معترض عنه، مصداق به کارگیری نیرو از طریق عقد قرارداد برای انجام امور مشاوره در کار مشخص م. ب. که با مدلول مواد معنونه از قانون مدیریت خدمات کشوری مباینت دارد. چرا که انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی در قالب به کارگیری نیروی مشاوره ای موضوع قانون مناقصات افزون بر قالب های قانونی به کارگیری و جذب نیرو محسوب شده و نظر به مجری بودن قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان وضع این آیین نامه مستفاد از ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، انعقاد قرارداد خارج از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و اطلاق مشاور ب. ت. ب. حصر موضوع بند (هـ) ماده 29 این قانون فاقد جواز م. ب.. از این رو دستگاه های اجرایی مکلفند برای انجام وظایف موضوع این آیین نامه از مواد 17 و 18 و ... قانون مدیریت خدمات کشوری بهره ببرند و امکان انعقاد قرارداد مستقل با اشخاص حقیقی به عنوان مشاور یا کارشناس را ب. ت. ب. طیف موضوعی بند 5 ماده 2 آیین نامه ندارند.
پاسخ طرف شکایت:
1ـ طبق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.» بر این اساس در قانون مزبور، علاوه بر مستخدم رسمی که به موجب حکم در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود، به قرارداد پیمانی، قرارداد کار ساعتی یا انجام کار معین موضوع تبصره ماده 32 و قرارداد کار موضوع ماده 124 به عنوان اشکال مختلف به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی در قالب قرارداد مقام صلاحیت دار اشاره شده که در این موارد، پست های سازمانی به کارمندانی که در یکی از قالب های فوق به کار گرفته می شوند، اختصاص پیدا می کنند. این در حالی است که در خصوص قرارداد خرید خدمات مشاوره ب. ت. ب. اطلاق آن نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، پر واضح است که هیچ رابطه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی موضوع مواد 51، 52 و 124 و تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری شکل نمی گیرد و قرارداد خرید خدمات مشاوره اساساً منصرف از احکام قانونی فوق است.
2ـ شاکی متأسفانه بین مفهوم پست «مشاور» موضوع بند (هـ) ماده 29 قانون مدیریت که یک پست سازمانی است و انتصاب افراد در این پست تابع ضوابط به کارگیری و استخدام در دستگاه های اجرایی است با فرد متخصص «مشاور» که دستگاه های اجرایی حسب مورد و به طور مقعطی از آنها مشورت می گیرند خلط کرده است و با همان جلوه دادن این دو قایل به مغایرت قانونی مصوبه دولت شده است، در حالی که تفاوت این دو موضوع بسیار واضح بوده و فردی که طرف اخذ نظر مشورتی دستگاه های اجرایی قرار می گیرد مستخدم دولت نشده و در پست سازمانی به کارگیری نمی شود.
3ـ قطع نظر از تفاوت در مصادیق موضوع قرارداد خدمات مشاوره موضوع بند (هـ) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات و قرارداد موضوع ماده 17 قانون مدیریت، باید خاطرنشان نمود که خدمات مشاوره برخلاف خدمات موضوع ماده 17 قانون مدیریت که به صورت مستمر و جاری در دستگاه اجرایی انجام می شود و از این رو «بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف» از طریق مناقصه و با عقد قرارداد به شرکت ها و موسسات غیردولتی واگذار می شود، در چهارچوب وظایف و امور جاری دستگاه های اجرایی قرار نمی گیرند و اصولاً برای آن، امکان تعیین حجم کار معین، قیمت هر واحد و قیمت کل متصور نیست و لذا قانونگذار در بند (هـ) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، آن را از موارد الزام به برگزاری مناقصات مستثنی کرده و مقرر داشته که دستگاه های اجرایی می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند. لذا ب. ت. ب. تفاوت بین آنها، نمی توان حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت را مبنایی بر عدم امکان انعقاد قرارداد خدمات مشاوره با اشخاص حقیقی قلمداد نمود.
4ـ در فرض پذیرش تلقی اشتباه شاکی دایر بر تشابه موضوع حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت و بند (هـ) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات نیز نباید این نکته را از نظر دور داشت که حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت، اولاً عام است و لذا عام موخر نمی تواند حکم خاص مقدم مندرج در بند (هـ) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات را نسخ کند. ثانیاً اجازه قانونگذار به دستگاه های اجرایی مبنی بر برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی برای تامین خدمات مورد نیاز، لزوماً افاده ممنوعیتی برای استفاده از خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب اجازه مقرر در بند (هـ) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات بدون برگزاری مناقصه نمی نماید، همچنان که در ابتدای تصویب قانون مدیریت، قانونگذار در ماده 95 این قانون امکان استفاده از خدمات مشاوره ای غیرمستمر بازنشستگان را به صورت شخص حقیقی متصور شده بود و در این ماده الزامی برای دستگاه های اجرایی دایر بر انعقاد قرارداد یا بازنشستگان از مجرای ماده 17 قانون مدیریت در نظر نگرفته بود.
5 ـ در نهایت این نکته را هم باید خاطر نشان نمود که هرچند تصویب نامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1388/10/01 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت مبتنی بر بند (هـ) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات به تصویب رسیده، لیکن اصلاحیه اخیر آن موضوع تصویب نامه شماره 14888/ت60802هـ مورخ 1402/02/04 که به اصلاح ماده 24 آیین نامه خرید خدمات مشاوره اختصاص پیدا کرده، به استناد اصل 138 قانون اساسی و در قالب مصوبه مستقل دولت به تصویب رسیده و ریاست مجلس شورای اسلامی به موجب بند 18 جدول پیوست نامه شماره 20171/هـ.ب مورخ 17/23/1402 عدم مغایرت آن با قانون را مورد تأیید قرار داده است.
رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنا به مراتب مذکور ن. ب. ا. پست مشاور موضوع بند «هـ» ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری که یک پست سازمانی به شمار می رود و انتصاب افراد در آن تابع ضوابط به کارگیری و استخدام در دستگاه های اجرایی است با شخص مشاور که در قالب «خدمات مشاوره» موضوع بند «هـ» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین و مقررات و بنا به اقتضائات دستگاه های اجرایی در چهارچوب قانون برگزاری مناقصات از خدمات مشاوره آنان بهره مند می شوند متفاوت است در نتیجه با اتفاق آراء هیئت تخصصی اداری و امور عمومی مقرره های مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی
فایل ضمیمه ای وجود ندارد.
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت
مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1121 مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1401/02/20 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت
مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تکلیف دولت درقبال مستخدمین شرکتی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
بکارگیری مربیان پیش دبستانی به عنوان نیروی شرکتی
ماده 47 و 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001747362 مورخ 1403/07/24 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 71 الی 73 مورخ 1401/02/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1179 الی 1189 مورخ 1400/10/01 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
منع بکارگیری مربیان پیش دبستانی به عنوان نیروی شرکتی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1401/12/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1003 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/23262/200 مورخ 1402/04/28 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
بکارگیری مربیان پیش دبستانی به عنوان نیروی شرکتی
ماده 47 و 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1264 و 1265 مورخ 1394/11/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002458877 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 45 و 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 349 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216768 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639844 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1334 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حج
-
رأی
هماستناد
دایره شمول قوانین و مقررات تبدیل وضعیت استخدامی معلمان
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری فقط ارجاع کارهای حجمی به نیروهای شرکتی م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000604519 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است: «به دستگاه های اجرایی اجا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2163 و 2164 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001692990 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده تا ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2826 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1486 مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز دانست این در حالی است که به شرح بعد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1309 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 آیین نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 301 تا 318 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 الی 1035 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 805 و 806 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد17و19قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله انجام امورمشاوره ای ناظر بر خرید
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/756 مورخ 1402/01/29
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/661 مورخ 1404/03/26
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مشاور به عنوان پست سازمانی تجدید وضعیت گ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری شکل نمی گیرد و قرارداد خرید خدمات مشاوره
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه ساز و کار موضوع مواد 17
مقرراتِ مرتبط 18
-
بخشنامه
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/23258/200 مورخ 1402/04/28 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/20860/200 مورخ 1401/10/13 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
طرح مهرآفرین
مواد 17 و 47 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح طرح مهرآفرین
مواد 17 و 47 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در خصوص انتصاب جانشین برای وزرا و روسای سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور در شوراها و کمیسیون ها
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین تعداد پست های سازمان برنامه و بودجه کشور
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری و تبدیل وضعیت و به کارگیری و جذب و استخدام افراد
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح طرح مهر آفرین موضوع تصویبنامه شماره 176441/ت48702ه- مورخ 1391/09/30
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه ایجاد هفتاد و دو (72) پست سازمانی در دبیرخانه هیات عالی گزینش نهاد ریاست جمهوری
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین سقف پست های سازمان اداری و استخدامی کشور (تعداد 741 پست)
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
موظف نمودن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به ایجاد ادارات یا نمایندگی برخی از دستگاه های اجرایی در استان سمنان
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ایجاد (70) پست سازمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره 50880 /44662 مورخ 1389/3/5راجع به موظف نمودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اجرای طرحهای فرهنگی و هنری در استان کهگیلویه و بویراحمد
مواد 29 و 30 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین دویست پست سازمانی به منظور طراحی ساختار سازمانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
ایجاد نمایندگی دستگاههای اجرایی و تامین پستهای سازمانی و نیروی انسانی در استان مرکزی
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه ایجاد هفتاد و پنج پست سازمانی در ادارات تازه تاسیس وزارت تعاون دراستانها و شهرستانهای کشور
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه ایجاد (1500) پست سازمانی به منظور تامین پستهای سازمانی فرمانداری ها و بخشداری های جدیدالتاسیس
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
