Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ – ۷۱/۱۰/۹ معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

سبدِ من

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #معاونت #دارایی #شاکی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مالیات #حق_واگذاری #شورای_عالی_مالیاتی #شهرداری #تشخیص #رفع_ابهام #ابلاغ #اصل_برائت #تشخیص_مالیات #وظایف_قانونی #رسیدگی #مشاوره #پرداخت_عوارض #نماینده #امضا #ابطال #اقتصاد #اتفاق #تناقض #صحت #تأیید #نماینده‌قضایی #اماکن

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ مورخ ۷۱/۱۰/۹ شد و ادعا کرد این بخشنامه با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم تناقض دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در دفاع اعلام کرد بخشنامه بر اساس موازین حقوقی و وظایف قانونی تهیه شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، پرونده را جهت رسیدگی در دستور کار قرار داد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و باید در حدود اختیارات قانونی صادر گردد.

مستند: تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: بخشنامه، مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم، دیوان عدالت اداری، وزارت امور اقتصادی و دارایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/12/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه : ۱۹ کلاسه پرونده : ۱۱۱/۷۲ تاریخ : ۱۰ رادیبهشت ۱۳۷۳ شاکی : عبدالرسوا نصر اصفهانی مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ – ۷۱/۱۰/۹ معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: اخیراً بخشنامه‌ای بشماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ مورخ ۹/۱۰/۷۱ به امضاء معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با اجرای تبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ صادر که پس از تایید شورای عالی مالیاتی به ادارات امور اقتصادی و دارایی جهت اجراء ابلاغ گردید. بسیاری از صاحبان مجتمع‌های بزرگ عمدتاً تجاری با مراجعه به شهرداری‌ها مجوز لازم را مسکونی اخذ در صورتی که از آن بهره‌برداری تجاری یا شغلی می‌نمایند و از این بابت زیان‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به دولت وارد می‌نمایند. چرا که عوارض تجاری شهرداری و مالیات حق واگذاری را نپرداخته ودست‌آویز همانا بخشنامه فوق‌الذکر خصوصاً بند ۴ (که با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات‌ها تناقض آشکار دارد) بوده، که اصولاً بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون گردد، لذا درخواست لغو بخشنامه را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۴۵-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۷ مبادرت بارسال تصویر نامه شماره ۱۲۶۷۶/۴/۳۰ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ شورای عالی مالیاتی نموده است در نامه اخیر آمده است: تمامی مراجع قانونی در تنظیم و صدور بخشنامه با دستورالعمل مسلماً بنا را بر اصل برایت و صحت عمل شهرداری‌ها و مردم می‌‌گذارند. فرض بر این است که شهرداری با متخلفین برخورد قانونی خواهد نمود و هرگز نمی‌توان بدون قید و شرط ماموران تشخیص مالیات را مجاز نمود که با اخذ مالیات حق واگذاری بابت این نوع اماکن بر عمل خلاف آنان صحه بگذارند. مندرجات بخشنامه مورد نظر با مطالعات و بررسی‌های جامع و کاملاً برابر موازین حقوقی و وظایف قانونی تهیه گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی دستورالعمل مورد شکایت در راستای رفع ابهام و ایجاد رویه واحد برای مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در ارتباط با برداشت از عناوین مندرج در تبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ تدوین گردیده و به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مخلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 19 مورخ 1373/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 111/72 به تاریخ 10 رادیبهشت 1373، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 49928/6606/04/30 مورخ 9/10/71 معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد. این بخشنامه در خصوص اجرای تبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 صادر شده است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه، به ویژه بند 4 آن، با قانون مذکور تناقض دارد و منجر به زیان‌های سنگینی برای دولت به دلیل عدم پرداخت عوارض تجاری و مالیات حق واگذاری توسط صاحبان مجتمع‌های تجاری می‌شود. در پاسخ، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است که این بخشنامه بر اساس اصول قانونی و به منظور ایجاد رویه واحد برای مراجع مالیاتی تدوین شده و با فرض صحت عمل شهرداری‌ها، نمی‌تواند ناقض قانون باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از انجام بررسی‌های لازم، به اتفاق آراء اعلام کرد که دستورالعمل مورد شکایت در راستای رفع ابهام و ایجاد رویه واحد بوده و به عنوان مخالف قانون شناسایی نگردید. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 49928/6606/04/30 - 71/10/9 معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: اخیراً بخشنامه‌ای به شماره 49928/6606/04/30 مورخ 9/10/71 به امضا معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با اجرای تبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 صادر که پس از تایید شورای عالی مالیاتی به ادارات امور اقتصادی و دارایی جهت اجراء ابلاغ گردید. بسیاری از صاحبان مجتمع‌های بزرگ عمدتاً تجاری با مراجعه به شهرداری‌ها مجوز لازم را مسکونی اخذ در صورتی که از آن بهره‌برداری تجاری یا شغلی می‌نمایند و از این بابت زیان‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به دولت وارد می‌نمایند. چرا که عوارض تجاری شهرداری و مالیات حق واگذاری را نپرداخته ودست‌آویز همانا بخشنامه فوق‌الذکر خصوصاً بند 4 (که با تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات‌ها تناقض آشکار دارد) بوده، که اصولاً بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون گردد، لذا درخواست لغو بخشنامه را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10445-91 مورخ 7/12/1372 مبادرت بارسال تصویر نامه شماره 12676/04/30 - 10/11/1372 شورای عالی مالیاتی نموده است در نامه اخیر آمده است: تمامی مراجع قانونی در تنظیم و صدور بخشنامه با دستورالعمل مسلماً بنا را بر اصل برائت و صحت عمل شهرداری‌ها و مردم می‌گذارند. فرض بر این است که شهرداری با متخلفین برخورد قانونی خواهد نمود و هرگز نمی‌توان بدون قید و شرط ماموران تشخیص مالیات را مجاز نمود که با اخذ مالیات حق واگذاری بابت این نوع اماکن بر عمل خلاف آنان صحه بگذارند. مندرجات بخشنامه مورد نظر با مطالعات و بررسی‌های جامع و کاملاً برابر موازین حقوقی و وظایف قانونی تهیه گردیده است. دستورالعمل مورد شکایت در راستای رفع ابهام و ایجاد رویه واحد برای مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در ارتباط با برداشت از عناوین مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تدوین گردیده و به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مخالف قانون تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین