Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 190 مورخ 1393/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 91/1162 ه- ع، شاکی خواستار ابطال دستورالعمل‌های مدیرکل ثبت احوال استان لرستان و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان سلسله است. این دستورالعمل‌ها به موجب آن‌ها خدمات ثبت احوال به دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار شده است. شاکی استدلال می‌کند که این اقدام با وظایف قانونی ثبت احوال و قوانین مربوط به آن، از جمله مواد 1، 2، 38، 40 و 42 قانون ثبت احوال و بند 1 سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد و منجر به افزایش هزینه و زمان خدمات به مراجعین می‌شود. در مقابل، مشتکی عنه با استناد به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات کارگروه دفاتر پیشخوان، دفاع می‌کند که واگذاری بخشی از وظایف ثبت احوال به دفاتر پیشخوان قانونی و ضروری است. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه می‌رسد که دستورات صادره بر اساس قوانین مذکور بوده و هیچ مغایرتی با قانون ندارند. بنابراین، شکایت شاکی رد می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 91/1162 ه- ع دادنامه: 190 تاریخ صدور: 29/10/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی موضوع خواسته: ابطال دستورالعمل مدیرکل ثبت احوال استان لرستان و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان سلسله شاکی: علی حیدر علیپور طرف شکایت: اداره کل ثبت احوال استان لرستان و اداره ثبت احوال شهرستان سلسله گردش کار:خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی احد از کارشناسان حقوقی اداره ثبت احوال شهرستان سلسله م. ب. که به موجب دادخواست تقدیمی درخواست ابطال دستور مدیرکل ثبت احوال لرستان و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان سلسله را نموده بدین توضیح که مدیرکل ثبت احوال لرستان به موجب نامه شماره 11492/01/32 - 14/10/1390 به اداره ثبت احوال شهرستان سلسله دستور داده: « ب. ت. ب. شروع به کار دفتر پیشخوان خدمات دولت وظایف 11 گانه احصاء شده به دفتر مذکور محول و از ارائه خدمات مذکور در اداره خودداری گردد.» و رئیس ثبت احوال شهرستان سلسله نیز در اجرای دستور فوق الذکر به موجب نامه شماره 2997 - 12/10/89 دستور صریح مبنی بر «هدایت مراجعین به دفتر پیشخوان و هیچ گونه درخواست در اداره تنظیم نشود. » صادر نموده اند. خلاصه استدلال شاکی ب. ش. د. و لوایح بعدی این است که: 1 - ثبت احوال یک نهاد حاکمیتی است واگذاری خدمات حاکمیتی و امتناع از وظایف قانونی و ذاتی خود برخلاف بند 1 سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مقام معظم رهبری که باعث نارضایتی ارباب رجوع افزایش مدت زمان انجام کار و افزایش هزینه و... بوده و وظایف مذکور از وظایف ذاتی ثبت احوال به صراحت مواد 1 و 2 و 38 و 40 و 42 قانون ثبت احوال م. ب. که بدون خدمات موصوف ثبت احوال بی معنی است. 2 - خدمات دفاتر پیشخوان به موجب ماده 4 آیین‌نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان و ماده واحده 7/7/89 مجلس شورای اسلامی که از طریق شبکه های الکترونیکی قابل ارائه به مردم است را واگذار کرده در صورتی که خدمات ثبت احوال به صورت دستی و سنتی انجام می‌گردد، که این امر مخالف صریح قانون مذکور است. 3 - انجام برخی امور ظرف 20 دقیقه به طور تقریبی در ثبت احوال انجام می‌شود در حالی که در سیستم پیشخوان چند روز طول می کشد و افرادی که از شهرستانها مراجعه می کنند هزینه زیادی متحمل می‌شوند. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان ثبت احوال از شمول دستگاههای ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس بند الف ماده 24 همین قانون و ردیف 2 بند ج ماده 46 قانون برنامه توسعه پنجم و ماده 4 آیین‌نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی موظف به همکاری با کارگروه استانی دفاتر پیشخوانو برون سپاری بخشی از وظایف خود می‌باشد، به علاوه دومین مصوبه کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان که در تاریخ 21/1/88 برگزار گردیده این موضوع را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده است. نامه مورد استناد شاکی از دستورات مقطعی این اداره کل بوده و ب. ت. ب. روند فعلی همکاری توامان دفاتر پیشخوان و اداره ثبت احوال موضوعیت ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که در مفاد دستورات صادره درخواست واگذاری بعضی از وظایف 11 گانه به دفاتر پیشخوان شده و اقدامات انجام شده در راستای قوانین و مقررات از جمله ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده 24 همان قانون و ردیف 2 بند ج ماده 46 قانون برنامه توسعه پنجم جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 آیین‌نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و مصوبات کارگروه استانی راهبردی دفاتر پیشخوان بوده مغایر با مقررات نمی‌باشد و قابل ابطال نیست نظر به رد شکایت دارم. امضا تهیه کننده گزارش: علی پورمهدی موضوع در جلسه مورخ 25 / 8 / 93 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه آقای … پور به خواسته ابطال نامه شماره 11492/01/32 - 14/10/89 مدیرکل ثبت احوال استان لرستان و ابطال نامه شماره 2997 - 12/10/89 رئیس اداره ثبت احوال سلسله با عنایت به دفاعیات مشتکی عنه و اینکه اقدامات انجام شده مستنداً به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده 24 همان قانون و ردیف 2 بند ج ماده 46 قانون برنامه توسعه و پنجم جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 آیین‌نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و مصوبه کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان بوده بنابراین دستورات صادره مغایرت با قانون مذکور ندارد و قابل ابطال نیست لذا به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر با اعتراض 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری و یا ریاست محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین